تعدادي از نمايندگان مجلس با ارائه طرح دو فوريتي در صدد هستند تا قانون انتخابات را كه فروردين ماه سال جاري در مجلس اصلاح كردند و اكنون يكي از بندهاي اين قانون با موقعيت حدود يك سوم آن‌ها مغاير است، بر خلاف قانون اساسي تغيير دهند.

اين طرح استفساريه كه دو فوريت آن در جلسه علني امروز مجلس با 160 رأي موافق، 43 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع تصويب شد مربوط به ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و در صورت تصويب نهايي، نمايندگان ميان‌دوره‌اي نيز مدرك كارشناسي‌شان، براي كانديداتوري انتخابات مجلس، كارشناسي ارشد محسوب خواهد شد.

اين استفساريه در حالي است كه اصل 63 قانون اساسي با صراحت يك دوره نمايندگي مجلس را چهار سال ذكر كرده است و با توجه به اصلاحيه قانون مطبوعات< حداقل مدرك نمايندگي بايد كارشناسي ارشد باشد و بر اساس قانون انتخابات هر دوره نمايندگي معادل يك مقطع تحصيلي است كه قانون اساسي نيز تصريح دارد كه دوره نمايندگي چهار سال است.

مجلس شوراي اسلامي 28 فروردين امسال با حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كرد كه با داشتن مدرك كارشناسي تحت هيچ شرايطي نمي‌توان نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي شد.

بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، شرط ثبت‌نام براي كانديداتوري مجلس نهم برخورداري داوطلبان از مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن است و برابر قانون فقط براي جانبازان، آزادگان و كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس را دارند، برخورداري از مدرك كارشناسي كفايت خواهد كرد.

اين مصوبه مجلس اعتراض بسياري را برانگيخت و معترضان معتقد بودند كه اين مصوبه كاهش رقبا را در پي دارد.

اين در حالي است كه گويا نمايندگان در زمان تصويب اين اصلاحيه توجه نداشتند كه با تصويب آن 103 نفر از آن‌ها قادر به كانديداتوري در انتخابات مجلس نخواهند بود و پس از اینکه متوجه شدند در اثر این اصلاحیه پای خود آن‌ها هم گیر خواهد بود، بار دیگر برای اصلاح اصلاحیه به تکاپو افتاده‌اند.

بنا بر نظر حقوقدانان در مواردی که خلاف قانون اساسی است، مجلس با آگاهی از مغایرت با قانون اساسی حق قانون‌گذاری ندارد و در صورتی که یک نماینده اخطار قانون اساسی بدهد، رئیس جلسه باید اخطار وی را به رأی بگذارد و چنانچه اخطار رأی آورد، طرح یا لایحه باید از دستور جلسه خارج شود.

اما در جلسه امروز مجلس اگرچه سلیمی به‌عنوان یکی از دو مخالف طرح استفساریه اخطار قانون اساسی داد اما محمد رضا باهنر که جلسه را اداره می‌کرد، اخطار او را وارد ندانست.

در بررسي دو فوريت اين طرح، سليمي و كامران به عنوان مخالف و يوسف‌نژاد و كريمي فيروزجايي به عنوان موافق سخن گفتند.

سليمي گفت: اين تبعيض آشكار است كه يك دوره نمايندگي را حتي اگر يك ماه نيز باشد شامل شرايط كانديداتوري قرار دهيم.

وي در عين حال اخطار داد كه مجلس نمي‌تواند در مورد قانون عادي تفسير انجام دهد.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار وي تاكيد كرد: ما نمي‌خواهيم تفسير قانون اساسي انجام دهيم و اين سوال خلاف قانون اساسي نيست.

يوسف‌نژاد به عنوان موافق اول اظهار داشت: فوريت اين طرح به اين دليل است كه اگر مجلس اظهارنظر نكند به غيرنمايندگان كه تا چند روز ديگر مهلت استعفا از مسووليت خود دارند ظلم مي‌شود.

كامران به عنوان مخالف دوم اظهار داشت: اين دو فوريت را كنار بگذاريد و با شوراي نگهبان و وزارت كشور قانون مذكور را اصلاح كنيد.

كريمي فيروزجايي به عنوان موافق دوم گفت: با اين استفساريه مي‌خواهيم راه را براي كساني كه مدارك تحصيلي صادره از وزارت بهداشت و حوزه‌ي علميه‌ي قم را نيز دارند باز كنيم، اين امر به پويايي نظام انتخابات كمك مي‌كند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: