به گزارش رجانیوز، نرخ رشد اقتصادی از پاییز 87 مسکوت باقی ماند و این البته به اختلاف نظرهای وزارت صنایع با بانک مرکزی نسبت داده شد. بهمنی رییس بانک مرکزی از جمله کسانی بود که در این خصوص سخن گفت. او تصریح کرد:«به دليل برخي مغايرت محاسبه در وزارت صنايع و بانك مركزي، فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود؛ چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است.»

اظهار نظر متقابل برخی مسئولین وزارت صنایع و گرفتن انگشت اتهام به سوی بانک مرکزی خواه‏نا‏خواه بدین معنی بود که سرگردانی نرخ رشد طی روزهای آتی نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

با این حال اما دو مرجع رسمی یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برآورد رسمی خود در خصوص نرخ رشد کشورمان را اعلام کردند. صندوق بین المللی پول رقم 1 درصدی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و بانک جهانی رقم 1.5 درصدی را پیشنهاد کرد. این همه در حالی بود که صندوق بین المللی پول از پیش‏بینی نرخ صفر درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال 2011 و نرخ 3 درصدی برای سال 2012 نیز سخن به میان آورده بود. صندوق بین المللی پول همچنین این ارقام را برای خاورمیانه به ترتیب 4.1 و 4.2 درصد برآورد کرده بود.

پیش‏بینی صفر درصدی صندوق بین المللی پول برای سال آینده خیلی زود واکنش مسئولین بانک مرکزی را برانگیخت. حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال‌جاري را بدبينانه دانست و گفت:«معمولا اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.»

معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور آخرین مسئول اظهار نظر کننده در مورد نرخ رشد اقتصادی بود. او نیز علت اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادي در دو سال اخير را اختلاف بانك مركزي و وزارت صنايع در مورد رقم رشد اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت:«به زودي بابرطرف شدن اين اختلاف نرخ رشد اقتصادي كشور اعلام خواهد شد.»

علي آقا محمدي گفته است كه در خصوص حداقل رقم مورد نظر برای رشد اقتصادی اظهار داشت:«نرخي كه هم اينك بانك مركزي در مورد رشد اقتصادي مي دهد بالاي چهار درصد است.»

او در عین حال به علت اختلاف نظرها هم اشاره کرد و گفت:«وزارت صنايع مي گويد ،آمارهاي بانك مركزي مربوط به واحدهاي قديمي صنعتي است و واحدهاي جديد در محاسبه رشد بخش صنعت محاسبه نمي شود.» آقا محمدي توضیح داد که بانك مركزي برخي موارد اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن را پذيرفته است و نرخ رشد اقتصادي به زودي با برطرف شدن اين اختلاف اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور از منفی بودن نرخ رشد اقتصادي در سال 2009 در دنيا خبر داد و گفت:«تركيه در اين سال رشد اقتصادي منفي 8/9 درصد را تجربه كرد در حاليكه در ايران شاهد رشد اقتصادي نزديك به سه درصد بوديم.»

وي در مورد نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2010 ميلادي، اظهار داشت:«نرخ رشد اقتصادي ايران افزايش يافته است، با توجه به آمار وزارت صنايع و معادن اين رشد 5/5 در صد ولي بانك مركزي رقم رشد اقتصادي را بيش از 5/4 درصد مي داند.»

فارغ از اینکه رقم نرخ رشد اقتصادی بین 1 تا 5.5 درصد کجا خواهد ایستاد، صاحب نظران معتقدند کاهش رشد اقتصادی طی چند سال اخیر متوقف به ایران نیست و در کشورهای مختلف جهان به واسطه بحران اقتصادی جهانی و سایر تحولات مرتبط همین کاهش قابل رؤیت است.

نمودار زیر میزان رشد اقتصادی طی سال‏های اخیر در مجموعه کشورهای مختلف را نشان می‏دهد:

چنانچه مشاهده می‏شود کاهش نرخ رشد صرفا محدود به ایران نیست و فارغ از اظهار نظرهای مسئولین و رقم نهایی بانک مرکزی می‏بایست میزانی از کاهش در نرخ رشد را انتظار کشید. اگه چه درونزا بودن اقتصاد ایران و نرخ تولید ناخالص داخلی برآورد قابل قبولی را مورد انتظار می‏كند.

آغاز بحران اقتصادی در سال 2008 را به یقین می‏بایست از جمله مهمترین عوامل کاهش نرخ رشد کشورها دانست. فارغ از توسعه‏یافتگی یا در حال توسعه بودن کشورها این بحران بر روی عوامل متعدد اقتصادی از جمله صادرات و واردات کشورها تأثیر طبیعی داشته است. این تأثیرات بر روی نرخ تولید ناخالص داخلی کشورها نیز قابل مشاهده است.

خشکسالی و کاهش تولید بخش کشاورزی را می‏بایست از جمله دیگر عوامل مؤثر بر اقتصاد کشورهایی که بخشی از درآمد خود را از کشاورزی تأمین می‏کنند، دانست. تورم سال 87 را نیز می‏توان از جمله عوامل مؤثر بر تقاضای داخلی دانست. این در حالی است که نقش تغییرات بهای جهانی نفت و گاز و میزان تولید کشورها نیز به عنوان یک متغیر قابل بررسی است.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: