آمار
وب سایت:
گروه اقتصادی- آن روزها هم که هنوز بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 رونمایی نشده بود، فریاد و قیل و قال برخی بانک‌ها قابل پیشبینی بود. سخن از تغییر و تحولاتی جدید در عقود بانکی و ساز و کارهای کنونی بانکداری بود که با طرح تحول در نظام بانکداری پیوند میخورد و بیش از همه ضابطهمند شدن عقود مشارکتی را مد نظر داشت.
طی سالهای گذشته به واسطه کنترل نرخ سود، اشتیاق بانک‌ها به عقود مشارکتی و کنار گذاشتن عقود مبادله‌ای تشدید شد؛ چه آنکه برای دریافت سود از عقود مشارکتی خط قرمزی وجود نداشت و بانک‌ها میتوانستند هر آن طور که میپسندیدند، سود تسهیلات پرداختی خود را مطالبه کنند. سودای سود بیشتر اگر چه عمر عقود مبادله‌ای را پایان نبخشید، اما خصوصا در بانکهای خصوصی رونق عقود مشارکتی را افزون کرد.
در عقود مشارکتی يكي از طرفين(مالك) عهده‌دار تامين سرمايه نقدي مي‌شود و طرف ديگر(عامل یا مضارب) با آن تجارت میکند. در نهایت نیز دو طرف در سود حاصله شريك خواهند بود. واگذار شدن اختیار تعیین سود به طرفین در این عقود، بانک‌ها را به مطالبه سودهای بیشتر و بیشتر سوق داد تا مضاربه به منشأ درآمد دلچسب بانک‌ها تبدیل شود.
برابر گزارشهای رسمی حجم تسهیلات بانکهای خصوصی که بر مبنای عقود مبادله‌ای پرداخت شده است از حدود 74.54 درصد در پایان سال 84 به 24.83درصد در پایان دی ماه 86 کاهش پیدا کرد. این کاهش به واسطه کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش تشدید شد به گونهای که بانکهای خصوصی بیش از 80 درصد تسهیلات خود را چارچوب عقود مشارکتی ارائه کردند و بانکهای دولتی هم حجم 35 درصدی از تسهیلات را بر مبنای این عقود در نظر گرفتند.
حرکت به سمت عقود مشارکتی؛ خوب یا بد؟
برخی صاحبنظران البته معتقدند عقود مشارکتی میتواند مجرای خوبی برای ارائه تسهیلات مطابق با اصول بانکداری اسلامی باشد؛ به شرط آنکه حد و مرزی هم برای بانک‌ها در تعریف نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده باشد.
دکتر زاهدیوفا در این خصوص میگوید:«باید نرخ سود بازار پولی ما متناسب با نرخ سود بازار واقعی باشد و نهایتا باید به سمت عقود مشارکتی پیش رفت تا تجهیز منابع برای سرمایهگذاری بیشتر از بازار سرمایه صورت بگیرد.» او همچنین ادامه میدهد:«ما باید حجم عقود مبادلاتی را در اقتصاد کم و حجم عقود مشارکتی را زیاد کنیم.» در واقع بیش از آنکه حجم عقود مشارکتی اسباب نگرانی شود، این بیضابطه بودن آنها بود که تسهیلات را خواهناخواه به سوی سوداگری سوق میداد.
غنیمی‌فرد، رئیس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن در این خصوص میگوید:«بانک‌ها به‌دلیل اینکه میزان سود خود را در قالب عقود مبادله‌ای پایین می‌بینند، این امر باعث شده که این بخش به سمت عقود مشارکتی چرخش کند.»
او با بیان اینکه بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی نیز براساس قوانین عمل نمی‌کنند، میافزاید:«ماهیت این نوع عقود این است که بانک باید در سود و زیان با مشتری شریک شود اما در حال حاضر بانک‌ها به این شکل عمل نمی‌کنند و فقط در سود طرح‌ها مشارکت دارند.» غنیمی‌فرد تاکید میکند:«بانک‌ها در دریافت سود این نوع عقد دستشان نیز باز است و می‌توانند در این راستا سود بیشتری را عاید خود کنند.»
چه باید کرد؟
از نگاه دولتمردان برای رونق اقتصادی و حرکت هر چه بیشتر به سمت الگوی بانکداری اسلامی نرخ سود بانکی میبایست کاهش پیدا میکرد، بی آنکه نقدینگی از بانک خارج شود و به سوی دلالبازی سوق پیدا کند. آنان همچنین معتقد بودند که باید چارهای برای سوق یافتن بانک‌ها از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی بیضابطه اندیشید. با این مختصات بود که سیاستگذاریهای جدید بانک مرکزی موضوعیت پیدا کرد.
پیش از این بهمنی از برنامه بانك مركزي براي افزايش سهم تسهيلات مبادله‌اي در بانك‌ها خبر داده و گفته بود:«قطعا در سال‌هاي آينده در زمينه عقود مشاركتي برنامه‌هاي بانك مركزي افزايش خواهد يافت به نحوي كه ديگر هيچ بانكي نتواند به راحتي هر ميزان كه مي‌خواهد سود دريافت كند.»
رئيس كل بانك مركزي افزوده بود:«فرار بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي براي كسب نرخ سود بالاتر به هيچ وجه درست نيست.»
کاهش نرخ سود تورمزا نیست؟
مهمترین مسئله در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 کاهش نرخ سود بانکی همراه با تعیین کف و سقف برای تسهیلات مشارکتی است. از نگاه صاحبنظران این نوع سیاستگذاریِ همزمان، موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد.
غنیمی‌فرد با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه در صورت کاهش نرخ سود بانک‌ها، سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج خواهد شد، میگوید:«بنده مخالف این اظهارنظرها هستم، چون اگر نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد فعالان بخش تولید و صنعت می‌توانند با دریافت تسهیلات ارزان باعث تقویت این بخش‌ها شوند و به تبع آن کالای ارزان‌قیمت وارد بازار کنند که در نهایت این امر به نفع جامعه خواهد بود.» به گفته او کاهش سود بانکی باعث فرار سرمایه از بانک‌ها نخواهد شد، چراکه این پول‌ها با به‌گردش درآمدن در جامعه دوباره به شبکه بانکی باز می‌گردد و به عبارت دیگر، بانک ایستگاه پول است.
نسبت تعیین حدود سود با بانکداری اسلامی
مسئلهای دیگری که شاید به ذهن برسد تقابل تعیین سقف برای عقود با اصول بانکداری اسلامی است. دکتر قضاوی در این خصوص معتقد است نرخ بازدهی در اقتصاد ایران بیش از 17درصد نیست و نرخ سود باید با چند درصد بیشتر در همین محدوده تعیین شود.
در واقع قانونگذار معتقد است متناسب با عرف معاملات و فعالیتهای اقتصادی میزان بازدهی سرمایهگذاریها محدود است و تعیین نرخهای بیضابطه مضارب یا عامل را از فعالیت صحیح اقتصادی به سمت و سویی دیگر سوق خواهد داد. با این تفسیر تعیین محدوده منطقی برای نرخ سود تسهیلات مطابق اصول بانکداری اسلامی خواهد بود.
ضابطههای جدید برای مضاربه
بانک مرکزی برای اعمال اصلاحات البته به همین میزان نیز بسنده نکرد و ضابطهمند کردن عقود را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. در حالی که تا پیش از این هیچ برآوردی از فعالیت اقتصادی و میزان سوددهی عاملان اقتصادی وجود نداشت و نیز تعهدی مبنی بر سرمایهگذاری تسهیلات دریافت شده در زمینه مورد تعهد نیز در میان نبود، بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکهای دولتی و خصوصی اصلاحاتی را مورد توجه قرار داد.
در این بخشنامه نواقص گذشته در ارائه تسهیلات اینگونه فهرست شده بود:«عدم اخذ پيش فاكتور، مشخص نبودن موضوع مضاربه، مشخص نبودن اجزاء هزينه‌هاي انجام شده كه بايد مبناي تعيين سرمايه باشد، واريز مستقيم سرمايه مضاربه به حساب جاري عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهيلات اعطايي، عدم رعايت ضوابط اجرايي ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم و عدم ظرفيت سنجي و بررسي ميزان خريد و فروش.»
بر اساس ای برآورد از مشکلات و نواقص موجود بانک مرکزی از کلیه بانک‌ها خواست تا ضمن اعمال نظارتهای بیشتر نسبت به گذشته در نظر بگیرند که:«پرداخت قيمت خريد كالا در مقابل پيش فاكتور معتبر يا حواله يا نامه سهميه كالا يا قرارداد خريد معتبر يا هر نوع اسناد مثبته ديگر و از طريق صدور چك بانكي در وجه فروشنده كالا از محل سرمايه صورت خواهد گرفت. در اين حالت عامل موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ استفاده از سرمايه، فاكتور اصلي معامله يا قبض انبار يا بارنامه حمل يا هر نوع سند ديگري را كه حاكي از تحويل كالا باشد به بانك ارايه نمايد.»
بخشنامه بانک مرکزی میافزود:«با عنايت به اينكه عامل نمي‌تواند با سرمايه بانك عمل غيرتجاري انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاري و كالاي مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده في‌مابين بانك و مشتري موضوع مشخص گردد.»
در بند دیگری از بخشنامه آمده بود:«نظارت لازم بر اجراي هزينه‌هاي قابل قبول، برگه‌هاي ورود و خروج كالا به انبار، كارت معين كالا و ... ساير اسناد و مدارك توسط كميته‌هاي اعتباري بانك تاكيد گردد.» بر مبنای این بخشنامه همچنین عامل موظف است پس از خريد كالاي موضوع معامله مضاربه، بانك را از محل نگهداري آن مطلع نمايد.
ساير نكاتي كه لازم بود توسط كميته‌هاي اعتباري بانك‌ها مورد توجه قرار گيرد، در بخشنامه چنین برشمرده شده بود:«مرتبط بودن فعاليت عامل با مجوزات كسبي، قيمت خريد و فروش، متعارف بودن قيمت كالاي مورد معامله، اصالت معامله، صلاحيت كاري و توانايي عامل در انجام معامله، مجوزهاي مورد نياز و اطمينان از برگشت سرمايه و سود مورد انتظار.»
انتقاد بانکداران بخش خصوصی
بعد از اعلام کلیات بسته سیاستی- نظارتی جدید خیلی زود مخالفتها آغاز شد. برخی انتقادات البته به نظر میرسید منطقی و درخور بررسی باشد و برخی دیگر البته شاید بیشتر به واسطه همان بسته شدن مجرای سودهای بیقاعده بود که مطرح میشد.
در این میان بانکداران بخش خصوصی طی نامهای به محمود بهمنی نقطهنظرات انتقادی خود را برشمردند. در بخشی از این نامه آمده بود: «با پيش‌بيني افزايش شديد تقاضاي تسهيلات جديد و كاهش توان بانك‌هاي خصوصي براي جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانك‌هاي خصوصي به سوي بازار غيرمتشكل پولي، ايجاد بحران در نظام بانكي كشور قابل پيش‌بيني است، به ويژه اينكه مشتريان بانك‌ها با اجراي اين نرخ‌ها ترغيب خواهند شد كه با به‌كارگيري انواع روش‌ها و با دريافت انواع تسهيلات با نرخ‌هاي پايين، ديون سابق خود را به بانك‌ها با نرخ‌هاي بالاتر تسويه نمايند كه موجب افزايش بيش از پيش زيان بانك‌ها و تشديد بحران خواهد شد. اين در حالي است كه در سال گذشته بانك مركزي بانك‌هاي خصوصي را ملزم به افزايش سرمايه نمود كه انتظار مي‌رفت ساز و كار بازگشت اين سرمايه‌گذاري فراهم شود، لكن پيش‌بيني مي‌گردد با سياست‌هاي ابلاغ شده سرمايه‌گذاران بانك‌ها با زيان قابل توجهي روبهرو شوند كه اين نيز سرمايه‌گذاري‌هاي آتي را با مخاطره روبهرو مي‌كند.»
بانکداران خصوصی همچنین مسائلی را در خصوص میزان اختیارات بانک مرکزی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مطرح کردند و ورود بانک مرکزی در این سطح از مداخله را مورد مناقشه قرار دادند. آنها در عین حال تعیین حدودی بالاتر از میزان کنونی یعنی بین 18 تا 21 درصد به جای محدوده 14 تا 17 درصد را منطقیتر دانستند.
با این همه اما به نظر میرسد تحولات بانکداری در سال جاری با در نظر گرفتن نقطه نظرات بخشهای مختلف افقهای روشنی را فرا روی خود داشته باشد و ضابطهمند شدن عقود مشارکتی راه را به سوی اقتصادی پویاتر بگشاید. عزم راسخ بانک مرکزی برای کنترل عقود بانکی در واقع رکنی از طرح تحول در نظام بانکداری خواهد بود.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : با ورود بانک مرکزی به سیاستگذاری عقود مشارکتی؛دست بانک‌ها درارائه تسهیلاتگرانقیمت و بیضابطه بستهشد, ,
توسط : 