آمار
وب سایت:
خبر ادغام چهار وزارتخانه در چهار وزارتخانه ديگر بر اساس مصوبه دولت روز گذشته در حالي از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شد كه بر خلاف تيتر اين خبر كه جزئيات ادغام وزارتخانهها بود، در متن خبر صرفاً به كليات ادغام‌ها اشاره شده و در مورد جزئيات آن، موردي نيامده بود.
به گزارش رجانيوز، دولت مصوبه خود را به ماده 53 برنامه پنجم توسعه كرد كه آذرماه سال قبل در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ماده 53 اين قانون مي‌گويد: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
اما ماجرا زماني جنجالي شد كه اخباري در اين زمينه منتشر شد كه در اثر اين ادغام‌ها سه وزير بركنار شده و سرپرستي وزارت‌خانه‌هاي ادغام شده بر عهده وزيراني قرار گرفته كه يك طرف ادغام بوده‌اند.
اگرچه در خبر منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني دولت بر اين مساله تصريح نشده بود اما مصوبه دولت نشان مي‌داد سه وزير نفت، رفاه و صنايع بركنار شده‌اند، چرا كه دولت تصويب كرده است كه در وزارت‌خانه‌هاي جديد به ترتيب وزيران نيرو، كار و بازرگاني به همراه معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مأمور شدند نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید وزارتخانهها اقدام و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه كنند و به اين ترتيب، عملاً ميركاظمي، محصولي و محرابيان از چرخه تصميم‌گيري براي ساختار جديد نيز كنار گذاشته شده‌اند.
در عين حال، واحد مركزي خبر نيز در خبري نوشت كه رئيس‌جمهور ساعت 23 يكشنبه غضنفري را به‌عنوان سرپرست وزارت صنايع منصوب كرده است.
با اين حال، ابتدايي‌ترين مساله در قبال اين تصميم دولت، اين است كه پيش از تنظيم لايحه در مورد تشكيلات، اختيارات و وظايف وزارت‌خانه‌هاي جديد، سه وزير كنار گذاشته شده و دولت اصرار دارد كه متن ماده 53 برنامه پنجم به نحوي است كه ابتدا تعداد وزارتخانهها كاهش يابد و سپس وظايف واختيارات در لايحه پيشنهادي براي تصويب به مجلس فرستاده شود.
اين در حالي است كه اين برداشت از ماده 53 برنامه پنجم مخالف روح اصل 132 قانون اساسي است كه تأكيد مي‌‌‌كند "تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند" و زماني كه يك وزارتخانه قرار است در وزارتخانه ديگر ادغام شود، بر اساس قانون بايد قبل از ادغام وظايف و اختيارات مشخص شده باشد، چرا كه در غير اين‌صورت اساساً ادغام معنا ندارد.
اما در كنار ابهامات قانوني دولت و شايد مهم‌تر از آن، ابهامات سياسي و عملكردي است، به‌طوري كه دولت در شرايطي كه حدود دو سال براي اين كار فرصت داشت، ناگهان هشت وزارتخانه را كه همگي نيز وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي دولت بوده و درگیر جدی‌ترین طرح اقتصادی تاریخ دولت‌ها هستند،، يك‌جا ادغام كند.
اين تصميم در حالي گرفته شده است كه سال جاري از سوي رهبر انقلاب به‌عنوان سال "جهاد اقتصادي" نام‌گذاري شده و به‌نظر مي‌رسد با نگاهی به حواشی هفته‌های اخیر با این اقدام‌ها نیز نوعي پروژه مشغول‌سازي و ايجاد تعارض كليد خواهد خورد، كه نتيجه قطعي آن درگير شدن اين وزارتخانهها با ساختار جديد ظرف حداقل شش ماه آينده و هدر رفتن فرصت و انرژی در این زمینه است.
اين موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود كه در حال حاضر بزرگ‌ترين طرح تاريخ اقتصاد كشور به‌عنوان هدفمندي يارانه‌ها در حال اجرا است و اتفاقاً وزارت‌خانه‌هايي مانند رفاه، بازرگاني، صنايع، نفت و نيرو كه نقش مستقيم در اجراي اين قانون را دارند، هدف تصميم دولت قرار گرفته‌اند كه نتيجه اوليه و قطعي آن بي‌ثباتي در مديريت‌ها و به تبع آن تصميم‌سازي‌ها و اجرا است. این در حالی است با کاهش توان این وزارتخانه ها و تمرکز بر موضوع ادغام، سرنوشت طرح مذکور نیز در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت که این امر نگرانی‌های جدی را به دنبال دارد.
به‌عنوان نمونه، يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، رصد كردن وضعيت صنعت و توليد كشور و حمايت از واحدهاي فعال در اين بخش است كه هرگونه بي‌ثباتي و يا وقفه در حسن اجراي سياست‌هاي مربوط به اين بخش مي‌تواند به‌طور مستقيم بر طرح بزرگ هدفمندي آثار زيان‌بار زمين‌گير كننده داشته باشد.
همچنين كنار گذاشتن وزيراني كه در اثر برخي اقدام‌هاي اخير دولت مساله‌دار شده و به‌نحوي اعتراض كرده بودند، يكي ديگر از شائبه‌هاي ادغام‌هاي شتابزده است، به‌طوري كه دولت تاكنون گزارشي در مورد فرآيند بررسي اين تصميم در كميسيون‌هاي دولت ارائه نداده و مشخص نيست چرا در شرايطي كه مي‌توانست اين تكليف قانوني در فرآيند تعيين شده براي آن به‌طور تدريجي انجام شود، چگونه با شتاب عجيبي در دستور كار قرار گرفته است آیا اساسا موضوع ادغام در جلسه گذشته هیات دولت قرار گرفته است یا خیر؟
گفته مي‌شود سيد مسعود ميركاظمي وزير نفت به‌تازگي انتقاد خود از جريان انحرافي را صراحتاً در جلسه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام كرده بود. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در نوروز سال جاري در بازديد از پروژه‌هاي عظيم پارس جنوبي در عسلويه از اين وزير تقدير ويژه كرده بودند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : ابهام در اجرای شتابزده ادغام وزارتخانهها, فشل كردن پر ابهام وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي, ,
توسط : 