تعطيلات دولتي !

به گزاره هاي زير توجه كنيد: «مصوبه دولت مبني بر ادغام وزارت خانه هاي اقتصادي بلافاصله پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شد»، «وزارت خانه هاي صنايع و بازرگاني در جلسه تصويب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جديد- كه هنوز نامي هم پيدا نكرده- شدند»، «سه ماه پس از استيضاح وزير راه و ترابري و پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي، نزديك به دو هفته است كه وضعيت امور جاري اين وزارت خانه بلاتكليف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانوني- و طبعا شرعي- دچار مشكل جدي است»، «وزارت خانه هاي نفت و نيرو و نيز وزارت خانه هاي مسكن و راه و ترابري پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتكليف و نيمه تعطيل پيدا كرده اند»، «انجام كارهاي جاري وزارت خانه هاي اقتصادي و پروتكل هاي خارجي- انجام سفر مقامات اقتصادي به خارج از كشور و پذيرش مقامات اقتصادي خارجي به كشور- با بن بست، توقف و بلاتكليفي مواجه گرديده است.»، «مجلس، ادغام وزارت خانه ها را نيازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شوراي نگهبان- دانسته و اقدام يك جانبه دولت را به معناي تعطيلي قوه مقننه مي داند»، «بودجه سال 90 به دليل آنكه بعد از حدود سه ماه تاخير به مجلس داده شد، دو روز پيش به تصويب رسيد در عين حال دولت شديدا به تغييرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- كه مي تواند منطقي هم باشد- و اين در حالي است كه فرصتي براي گفت وگو و مصالحه باقي نمانده»، «دخالت افراد غيرمسئول و غير ذي صلاح در كار وزارت ارشاد، به تعطيلي بخش هايي از وظايف اين وزارت خانه در امور حساس منجر شده است»، «دخالت غيرموجه دولت در كار نيروي انتظامي، طرح پاسداشت عفاف و حجاب اين نيرو را تعطيل كرده و اين به هنجارشكني بيشتر اخلاق ستيزان منجر شده است»، «ورود دولت به حوزه مسئوليت ها و دخالت در عزل و نصب هاي وزارت اطلاعات به اين باور دامن زد كه جريان خاص در صدد تعطيل كردن كاركردهاي جاري و قانوني اين وزارت خانه و به انحراف كشاندن آن برآمده- كه البته ناكام ماند-»، «رئيس قوه مجريه تصميم گرفت، نزديك دو هفته كار خود را در جايگاه رياست جمهوري تعطيل كند»، «يك نگاه خاص به تحولات منطقه، فعاليت وزارت خارجه در ارتباط با جنبش هاي اسلامي منطقه را دشوار كرده است»، «دخالت در كار وزارت كشور بعضي از امور جاري اين وزارت خانه را با كندي يا تعطيلي مواجه كرده» و...
در خصوص اين بحث نكات مهمي وجود دارد:
1- دولت نهم بر مبناي كار شكل گرفت و فعاليت شبانه روزي رئيس جمهور محترم و هيات دولت توانست بسياري از مشكلات و مسائل برجاي مانده را حل كند و اين مسئله شور و شوق فراواني در دستگاههاي كشور و توده ها به وجود آورد و اين همه در واقع همان قرار و مداري بود كه امام و رهبري در همه دوره جمهوري اسلامي بر آن پاي مي فشردند به اين دليل دولت دكتر احمدي نژاد با فاصله زياد نسبت به دولتهاي قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي نزديك بود و اين همه، ظرفيت هاي رسمي و مردمي را پاي كار آورد و به خلق حماسه حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق هاي راي منجر شد.
دولت دهم هم در همين فضا پاي به ميدان گذاشت و خوشبختانه روحيه كار و خدمت در همه وزراي كابينه موج مي زد. اين وضعيت در خصوص وزارت خانه هاي اقتصادي برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه هايي بوديم كه نشان مي داد دستي در كار است تا جلوي فعاليت عادي و جاري اين وزارت خانه ها را بگيرد و امور از فرم ملي به فرم «گروهي» منتقل گردد. دخالت در كار وزارت خانه هاي اقتصادي و اصرار بر اينكه فلاني ها- كه مورد اعتماد وزير بودند- بايد از معاونت برداشته شوند و فلان ها- كه نوعا در بيرون وزارت خانه بودند- بايد در پست هاي حساس به كارگمارده شوند، آرام آرام نگراني هاي جدي را سبب شد. در اين ميان انتقال يكي- دو مجموعه پرسود اقتصادي از بخش دولتي به حلقه خاص و بعد چو انداختن اينكه فلاني به زودي از وزارت... كنار گذاشته مي شود و همزمان نام بردن از بعضي از افراد اين حلقه بعنوان جايگزين هر روز به اين نگراني دامن مي زد اما در عين حال ايمان جمعي به سلامت و هوش شخص دكتر احمدي نژاد و نظارت مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي از تبديل نگراني به بدبيني جلوگيري كرد تا اينكه اخيرا در جريان عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفي وزير جديد راه - بعد از پايان مهلت قانوني - اين نكته از همان حلقه خاص به بيرون درز كرد كه «مجلس كاره اي نيست» البته اين موضوع قبلا هم ذيل تشكيك در اصالت جمله اي از حضرت امام در حق مجلس به گونه اي تئوريك و نظري مطرح شده بود.
2- به تعطيلي كشاندن بعضي از فعاليت هاي حساس سازمانهاي تخصصي كشور كه بعضا به اميد مردم به نظام و بعضا به هويت ديني انقلاب اسلامي ارتباط دارد، در واقع بيش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتي كه اميد جديدي در فضاي بين المللي و داخلي به وجود آورده بود، بدگمان مي كرد و اين نمي توانست و نمي تواند تصادفي تلقي شود چرا كه در فاصله سالهاي 1384 تا 1388 و تا امروز، دولت مهمترين سرمايه اصولگرايي و مهمترين نتيجه اي بود كه نخبگان اصيل نظام و توده هاي متدين بعد از طي فرايندي 16-15 ساله بدست آوردند، به بيان ديگر دولت برآمده از تلاش اصولگرايان بود نه آن كه ايجاد كننده اصولگرايي باشد. با اين وصف براي توقف روند اصولگرايي - به زعم خام مدعيان - هيچ چيز به اندازه «فشل كردن دولت» نمي تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر اين اساس از مدت ها قبل خبرهايي جسته و گريخته به گوش مي رسيد كه بيانگر آن بود كه حلقه خاص مي گويد بايد در رويكردها و اولويت هاي اجرايي دولت تغيير اساسي پديد آيد از اين جا به بعد ميلياردها تومان پول دولت كه از مجموع بودجه چند وزارت خانه بيشتر است به رديف هاي خاص و تحت نظر و مديريت حلقه خاص منتقل گرديد و بدمستي ها شروع شد.
3- «قانون» يكي از جنبه هاي كليدي حيات هر نظام سياسي است و فرار از قانون حتما اگر با نيت خيرخواهانه باشد نوعا به نتايج بسيار منفي و تخريبي منتهي مي شود. البته در موارد بسيار خاص و تحت شرايط و در چارچوبي كه خود قانون اساسي آن را تجويز كرده و براي شكستن بعضي از «بن بست هاي قانوني» قابل قبول است كه قانون آن را از حيطه عملي دولت و مجلس و قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و ... خارج كرده است.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي - دامت بركاته- يكي از مشخصات دولت اسلامي را «قانون گرايي» به مفهوم پرهيز از رفتارهاي خودسرانه دانسته اند و اين موضوع در كنار «تقوا» و «تبعيت از ولي امر» مانع شكل گيري استبداد و خودسري در نظام ديني مي شود كه تاكنون چنين بوده است. اما به مرور يك فكر در حلقه خاص پيدا شد كه كسي كه با راي بالا و مستقيم مردم سركار مي آيد، نبايد تابع مجموعه يا مجموعه هايي باشد كه سرجمع از آراء كمتري برخوردار است. گاهي هم در پاسخ به اعتراض قانوني يك يا چند نماينده مجلس گفته مي شد كه: «حالا تو مگر چند هزار راي داري كه راجع به نماينده كل مردم - رئيس جمهور - اظهارنظر مي كني» اين تفكر در بخشي از دولت بصورت دخالت هاي غيرقانوني در كار وزرا جلوه گر شد و با اين استدلال كه وزير دستيار رئيس جمهور است، توجيه شد. پس از اين، مواجهه با شوراهاي قانوني كشور كه نوعا فرا قوه اي هستند مثل شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سمتي رفت كه گويا نظر اين شوراها در برابر نظر رئيس جمهور منتخب ملت ارزش چنداني ندارد و اين خود به چالش هايي در حوزه هاي مستشاري نظام تبديل گرديد، از آن طرف بعضي از نهادهاي عالي شورايي و تقنيني نظير مجلس شوراي اسلامي نمي توانست چنين برخوردي را تحمل كند ضمن اينكه در درون مجلس هم طيف هايي وجود داشتند كه براي ناكام كردن دولت اصولگرا عزم جدي داشته و سعي كردند چنين رويكردي را به چالشي ناتمام ميان دو قوه مهم كشور تبديل نمايند. متاسفانه در اين ميان دعوت موكد دلسوزان نظام به رعايت قانون كمتر مورد توجه قرار گرفت.
4- در ميان حلقه مورد اشاره نوعي «خاص ديدن» از سال پاياني دولت نهم شروع به جوانه زدن كرد. اين خاص بودن معاني و محدوده هاي فراواني را دربر مي گرفت. يكي از جلوه ها طرح «مورد تاييد خاص حضرت بقيه الله الاعظم(عج) بودن» است. ترديدي وجود ندارد كه نظام جمهوري اسلامي، مردم، رهبري و مسئولان كشور مورد عنايت خداي متعال و حضرات معصومين(ع) و حضرت بقيه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غير از اين بود امكان غلبه بر اين حجم عظيم از توطئه هاي دشمنان و منحرفين وجود نداشت ولي اين كه اين عنايت و حمايت «خاص» شده و به همه افعال يك نفر يا يك مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا كه فعل افراد غيرمعصوم نوعا تركيبي از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تاييد انوار مقدسه نمي باشند. به مرور اين فكر در بعضي ها پيدا و ابراز شد كه «ما هيچ كاري نمي كنيم مگر اين كه مورد تاييد و عنايت باشد» و در موارد خاص به بعضي از عوامل دولت خبر داده مي شد كه شما مورد تاييد هستيد يا فلان فعل شما امام زمان را خشنود كرد! اين همه در حالي بود كه اولا هيچ سندي براي صحت اين ادعاها ارائه نمي شد و ثانيا اسناد قطعي و غيرقابل ترديدي وجود دارد كه فرموده اند اگر كسي ادعاي ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاك بپاشيد و او را تكذيب كنيد البته اين به آن معنا نيست كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخي از بزرگاني با آن حضرت قطعي است ولي چنين بزرگاني هرگز ادعاي ارتباط نمي كنند و بعضي با نشانه هايي درمي يابند كه چنين ارتباطي وجود دارد يا وجود داشته است. يكي ديگر از جنبه هاي «خاص بودن» استثنا قايل شدن براي طيف خاص است به گونه اي گويا بعضي از افراد مبراي از خطا و در نتيجه مبراي از سؤال و پاسخ هستند.
5- بعضي با اشاره به اين نواقص مجموعه دولت را مخدوش جلوه مي دهند و حال آن كه دولت يعني رئيس جمهور و اعضاي كابينه و در فرم كلان تر دولت يعني مجموعه افرادي كه ذيل قوه مجريه قرار مي گيرند. با نگاه به مجموعه افراد و مجموعه عملكردهاي قوه مجريه مي توانيم بدون ترديد آن را مجموعه اي از افراد خدوم كه براي اعتلاي كشور، نظام و مردم با جديت شگفت انگيزي به خدمت اشتغال دارند، بدانيم.
دولت اصولگرا طي اين دوره خدماتي را ارائه كرده و بارهايي را از زمين برداشته كه پيش از آن نشده و ترديدي نيست كه در آينده نيز از اين دولت و دوره به عنوان «الگو» ياد خواهد شد. به شرطي كه رئيس جمهور محترم دغدغه هاي دلسوزان را كه به بخش هايي از آن مستندا اشاره شد برطرف كنند.
سعدالله زارعي

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: