گزارش خبري كيهان بحث داغ ادغام وزارتخانه هادر مجلس و دولت

سرويس سياسي-

اختلاف نظر مجلس و دولت در رابطه با ادغام وزارتخانه ها همچنان به قوت خود باقي مانده و ابعاد تازه اي يافته است.

كوچك سازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانه ها تا 17 مورد، تكليفي است كه طبق قانون برنامه پنجم به عهده دولت قرار گرفته، اما نحوه اجراي آن، اين روزها اختلافاتي را ميان مجلس و دولت ايجاد كرده است.
هر چند در خصوص تقديم شرح وظايف وزارتخانه هاي جديد از سوي دولت به مجلس، ظاهرا تفاوت ديدگاه كمتري وجود دارد اما آنچه تاكنون بحث و جدل ها را پررونق نگاه داشته، ضرورت راي اعتماد مجدد دولت به وزراي جديد است. در اين بين عدم معرفي وزير ورزش و جوانان از طرف دولت هم امري است كه انتقاد نمايندگان را به طور مستمر به دنبال دارد. در همين راستا رئيس مجلس و رئيس جمهور نيز طي روزهاي گذشته، گفت وشنودي غيرحضوري داشتند.
محمود احمدي نژاد پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه هيئت دولت با بيان اين كه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، گفت: متاسفانه عده اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه همه دستگاه هاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رئيس جمهور با بيان اينكه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
وي ادامه داد: در گذشته ادغام وزارتخانه ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
احمدي نژاد تصريح كرد: مگر مي شود 8 ماه وزارتخانه را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچ كاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.
وي با بيان اين كه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است كه اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي تواند به درستي كشور را اداره كند.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه دولت مشغول اجراي قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابه جا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.
احمد ي نژاد افزود: فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي كند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل مي كنند.
وي با بيان اين كه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اين كه رئيس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طوركلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم مي شمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.
گفتني است اين اظهارات احمدي نژاد، آن گونه كه از شواهد پيداست، در واكنش به صحبت هاي سه شنبه شب رئيس مجلس صورت گرفته است.
علي لاريجاني كه در گفت وگوي ويژه خبري حضور پيدا كرده بود، در خصوص ديدگاه مجلس درباره ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: اين موضوع، موضوع تعارف برانگيزي نيست و مبحث اخلاقي نيست كه بگوييم تواضع مي كنيم. بحث حقوق مردم مطرح است، مشروعيت كار به اين است كه اگر كسي از مجلس راي اعتماد مي گيرد تا زماني كه عزل يا استيضاح نشده بايد به كار خود ادامه دهد. وي با اشاره به اصل 133 قانون اساسي مبني بر اين كه تعداد وزرا و وظايف آنها بايد به تصويب مجلس برسد، اظهار داشت: ما موافق كاهش تعداد وزرا طبق قانون برنامه هستيم و اصولا وقتي اصل 44 را اجرا مي كنيم دليلي ندارد كه وزارتخانه هاي زيادي داشته باشيم، البته اين امر بايد تا پايان سال دوم برنامه رخ دهد و هيچ عجله اي در آن نيست.
وي با تاكيد بر اين كه ادغام وزارتخانه ها اعم از مراحل شرح وظايف، اختيارات، وزارتخانه مدغم و وزير مربوطه بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: به عنوان مثال ما به يك فرد با وظايف قبلي راي داديم، اگر وظايف او سه برابر شود ممكن است به او راي ندهيم.
لاريجاني با تاكيد بر اين كه در اين زمينه بن بستي وجود ندارد، گفت: اگر دولت ابهامي در قانون دارد مي تواند از مجلس تفسير بخواهد، كه من از برخي از اعضاي شوراي نگهبان سؤال كردم، نظر آنها نيز همين بود.
لاريجاني خاطرنشان كرد: به لحاظ عقلي نيز يك مرتبه ادغام كردن دستگاهها در يكديگر بدون طي مسير قانوني ركود و بي نظمي ايجاد مي كند.
وي با بيان اين كه ظرف زماني اين موضوع دست دولت است، گفت: اگر دولت فكر مي كند اين طور به مصلحت است ايرادي ندارد، ولي مسير آن بايد قانوني باشد.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه نمايندگان ممكن است در ادغام ها ملاحظاتي داشته باشند، گفت: در ميان نمايندگان براي ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو ملاحظات جدي وجود دارد، مشكل صرفا لفظ نيست كه بگوييم وزارت انرژي درست است؛ بايد ديد امكان اين امر وجود دارد يا خير؟
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه اگر بنا بود تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 كاهش يابد، چرا مجلس وزارت ورزش و جوانان را ايجاد كرد؟ گفت: مشكلي وجود ندارد؛ در بحث ادغام و كاهش وزارتخانه ها مي توان از تعداد 22 وزارتخانه آنها را به 17 مورد رساند، لذا ابهامي وجود ندارد.
وي در مورد چرايي تشكيل وزارت ورزش و جوانان گفت: دستگاه هاي مختلف كه از يك جنس هستند و مخاطب يكساني دارند نبايد پراكنده باشند و به اين صورت كارآمدتر هستند، مجلس نيز مي تواند محاسبه كند؛ سازمان هايي كه وزارت نيستند به مجلس پاسخ گو نيستند و اين يك اشكال است.
وي در مورد معرفي نشدن وزير ورزش و جوانان و واكنش مجلس در اين خصوص اظهار داشت: در اين زمينه اقدام كرده ايم و بايد گفت: عدم معرفي وزير با گذشت زمان قانوني تخلف است. وزارتخانه حداكثر تا سه ماه مي تواند سرپرست داشته باشد ولي بعد از اين مدت كار خلاف قانون صورت گرفته و ما اين موضوع را هم به دولت و هم به قوه قضائيه اعلام كرديم.
لاريجاني افزود: اين طور نيست كه فقط رئيس جمهور موظف به اجراي قانون باشد. مراجع پايين تر از اين سمت نيز موظف به اجراي قانون هستند. يعني افرادي كه قبلا رئيس اين سازمان ها (سازمان هاي زيرمجموعه وزارت ورزش و جوانان) بوده اند، بايد در مقابل قانون تسليم باشند و هرگونه دخل و تصرف آنها در اين امر غيرقانوني است.
رئيس مجلس در مورد معرفي نشدن وزير راه و ترابري اظهار داشت: پس از استيضاح وزير راه و ترابري مهلت سه ماهه سرپرستي اين وزارتخانه به اتمام رسيده، و از آن ساعت تخلف صورت گرفته است. ما به آنها اعلام كرده ايم كه كارشان قانوني نيست، به قوه قضائيه نيز موضوع را اعلام كرده ايم. وي با بيان ا ين كه آنها بايد در مقابل اين تخلف پاسخگو باشند؛ تصريح كرد: قانون اساسي براي تسليم در برابر قانون تميزي بين سمت ها قائل نيست و هرچه از زمان اجراي اين قانون بگذرد بار خودشان سنگين تر مي شود؛ ما اين را به آنها اعلام كرده ايم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: