آقاي فروزنده معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري ده روز پيش خبر داد هيئت دولت با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و كار و رفاه تأمين و اجتماعي موافقت كرده است و قبل از آن هم وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و بازرگاني و صنايع درهم ادغام شده بود. لذا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كاهش يافته است(1).

 

آقاي فروزنده در اين مصاحبه تأكيد مي‌كند: قرار شد كميته‌اي شرح وظايف و اهداف را تنظيم كند كه ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسي‌هاي لازم اين شرح وظايف و اهداف به مجلس ارائه شود.

 

هركس اين گزاره اجرايي و حقوقي را ملاحظه كند چند سئوال و ابهام مهم و كليدي در ذهن او نقش مي‌بندد.

 

1-‌ ادغام وزارتخانه‌ها طبق برنامه بايد ظرف دو سال يعني تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم صورت گيرد. تعجيل در تصويب اين تكليف ظرف كمتر از 3 ماه كه از تصويب برنامه پنج ساله مي‌گذرد چيست؟

 

2-‌ بنا به اقرار آقاي فروزنده هنوز شرح وظايف وزراتخانه‌هاي جديد تهيه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصويب هم نشده است. بنابراين اعلام قطعي ادغام 8 وزارتخانه و مرخص كردن وزراي آن چه دليل حقوقي دارد؟

 

3-‌ تشخيص اينكه كدام يك از وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده شايستگي ماندن در پست وزارتخانه جديد را دارند به عهده كيست و اين انتخاب براساس چه معياري صورت مي‌گيرد، هم محل تأمل است؟!

 

4-‌ 8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادي كه همگي هم در حوزه اقتصاد عمل مي‌كنند اكنون در بلاتكليفي به سر مي‌برند. چون شرح وظايف و اهداف آن مشخص نيست رضايت دادن به اين هرج و مرج و بلاتكليفي تا تعيين تكليف نهايي براساس چه عقلانيت اجرايي صورت گرفته است؟

 

5-‌ اگر مصوبه دولت را در تاريخ 5 و 14 ارديبهشت يك تصميم‌نامه يا تصويب‌نامه بدانيم، طبق اصل 138 قانون اساسي بايد به تائيد رئيس مجلس برسد تا مغايريت با قانون نداشته باشد وقتي اين كار صورت نگرفته چگونه مصوبه يا تصميم ادغام قطعي فرض شده است؟

 

6-‌ با توجه به اينكه همواره عناصري رانت‌خوار مترصد اين هستند كه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي از قِبَل قراردادها و مناقصه‌ها و مزايده‌ها سوءاستفاده كنند مسئوليت تبهكاري احتمالي را در شرايط هرج و مرج و بلاتكليفي چه كسي قبول مي‌كند؟

 

7-‌ اگر دولت در اجراي قانون عادي ابهام دارد يا در فهم و تفسير اصولي از اصول قانون اساسي مشكل دارد، اين معضل در قانون اساسي راه حل دارد، قانون عادي را مجلس و قانون اساسي را شوراي نگهبان تفسير مي‌كند.

قبل از رجوع به اين دو نهاد قانوني، تفسير دولت (بخوانيد رئيس‌جمهور) از متن قانون عادي و قانون اساسي چه محلي از اعراب دارد؟

 

8- اصل 133 قانون اساسي مي‌گويد تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك را قانون تعيين مي‌كند. شوراي نگهبان در جلسه مورخه 21/2/90 خود در تفسير اين اصل مي‌گويد: "هرگونه تغيير در وظايف و اعتبارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس برسد. تا قبل از تصويب تغييري در مسئوليت مجلس و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي فعلي به‌وجود نخواهد آمد.

 

وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام‌شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس دارد."

با اين تفسير اقدام رئيس‌جمهور براي ادغام، فقط گام اول است نه گام آخر و بايد با عمل به ذيل اصل 133 قانون اساسي و ذيل ماده 53 قانون برنامه موضوع ادغام را نهايي شده فرض كرد، نه به صرف تصميم با تصويب دولت در خصوص ادغام!

 

9-‌ مصوبه روزهاي 5 و 14 ارديبهشت هيئت دولت را مي‌توان يك تصميم‌نامه دانست نه يك تصويب‌نامه چرا كه مراحل نهايي ادغام كه تصويب شرح وظايف و اهداف كه بايد به صورت لايحه به تصويب دولت برسد هنوز نهايي نشده است همچنين به صرف تصويب شرح وظايف و اهداف در هيئت دولت كار نهايي نشده بايد لايحه به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان هم تائيد كند تا حالت قانوني بگيرد.

 

لذا هر نوع تصميم وزير جديد بر اساس شرح وظايف جديد، قبل از تصويب مجلس و شوراي نگهبان وجاهت قانوني ندارد. دولت نمي‌تواند صدر ماده 53 را بگيرد و ذيل آن را رها كند.

صدر و ذيل ماده 53 يك بسته حقوقي را واتاب مي‌دهد نمي‌توان با انجام صدر آن عمل به قانون را خاتمه يافته دانست.

 

10-‌ دولت در قانون بودجه سال 90 از بسياري از مواد قانون برنامه پنجم عبور كرد. مجلس هم با راي دوسوم اين عبور را امضاء كرد. بنابراين هم دولت و هم مجلس مي‌دانند مفاد برنامه وحي منزل نيستند. اصرار روي اجراي ناقص ماده 53 آن هم نه ظرف دو سال كه در برنامه آمده است بلكه كمتر از سه ماه از گذشت اجراي برنامه آن هم صدر نه ذيل ماده 53 قانون برنامه چيست؟ جز اينكه دور جديدي از تنش بين دولت و مجلس از يك‌سو و بي‌برنامگي و بي‌تكليفي در خود دولت در اداره وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده به‌وجود آيد چه ثمري دارد؟

 

11-‌ مرخص كردن سه وزير در پي اعلام خبر ادغام وزارتخانه‌ها بيش از آنكه دغدغه رئيس‌جمهور براي اجراي ماده 53 قانون برنامه را داشته باشد دغدغه وي براي تصفيه‌حساب جديد در دولت تفسير مي‌گردد. رئيس‌جمهور بايد با صبوري و پذيرش تفسير شوراي نگهبان و تفسير مجلس جلوي آن تفسير و برداشت غلط را بگيرد.

 

12-‌ به نظر مي‌رسد گروه انحرافي در اطراف رئيس‌جمهور نمي‌خواهند، مملكت آرام باشد. هر روز يك اخلال به‌وجود مي‌آورند. اخلال در روابط رئيس‌جمهور با ولايت فقيه، اخلال در روابط رئيس‌جمهور با قوا، اخلال در روابط رئيس‌جمهور با وزرا، اخلال در اجراي قوانين و . . .

 

اين گروه نوع ادبيات گفتگو بين رئيس‌جمهور و قوا را خارج از عرف مهرورزي تنظيم مي‌كنند.

 

آيا وقت آن نرسيده است به چنين رفتاري كه منطبق با نقشه نرم دشمن عليه دولت و ملت است مشكوك شد. دشمن اتحاد دولت و ملت، انسجام قوا، هماهنگي وزرا با هم و با رئيس‌جمهور

 

 و . . . را هدف قرار داده است. آيا نبايد با صبوري، تمكين در برابر قانون وبالاخره عقلانيت سياسي از اين دام خطرناك رهايي يافت؟

پي‌نوشت:

1)‌ روزنامه ايران 15/2/90 صفحه 3

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: