آمار
وب سایت:
عاطفه صادقي: "مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرايى كشور شأن نظارتى دارد -كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست- يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد. من معتقدم كه شما دو سال ديگر توى مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توى مجلس باشيد يا نباشيد؛ ممكن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اينجا عبور خواهند كرد؛ كسانى خواهند آمد و روى اين صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستيد يك سازوكار كنترلىِ متقن و محكم براى نظارت بر كار نماينده پايه‌گذارى كنيد، تا هر وقتى كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست. آن طرف قضيه هم متأسفانه همين جور است. اگر امروز با قدرتى كه خدا به شما داده -توان نمايندگى- مي‌توانيد اين ابزار كنترلى را كار بگذاريد، ولى كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد. روز قيامت خدا سؤال ميكند. همه‌اش اينجور نيست كه ما فكر كنيم حرف دادگاه‌پسند داريم يا نه. اين دادگاه‌ها كه چيزى نيست، دادگاه‌هاى بشرى كه اهميتى ندارد؛ دادگاه الهى اهميت دارد."
از 18 خرداد 1389 که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن توجه به شأن نظارتی بر مجلس، نظارت نمایندگان بر خودشان را مطرح فرمودند تا هفته گذشته که کلیات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب شد، حدود یک سال می‌گذرد.
با وجوی که طرح نظارت مجلس بر نمايندگان مي‌توانست به صورت يك شوري هم در مجلس بررسي و تصويب شود اما به دليل اختلاف نظرهايي كه درباره جزئيات و حتی در مواردی طرح اصل موضوع در بين نمايندگان به میان آمد، در روز سه شنبه با 146 رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از 212 نماينده حاضر، كليات طرح تصویب شد که با صلاحدید هیات رئیسه برای برسی ابهامات آن دو شوری شده تا جزئیات این طرح در کمیسیون اصل نود بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون اصل نود قانون اساسی برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح 33 ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور "نظارت مجلس بر مجلس"، "نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی" و "نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس" تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون در مهر ماه سال گذشته تصویب شد، اما به دلیل ایرادات، طرح 33 ماده‌ای به11 ماده تقلیل یافت و رسيدگي به جزئيات اين طرح 11 ماده اي نیز به شور دوم و پس از بررسي كميسيون تخصصي ذيربط واگذار شد.
اگر چه انتظار می‌رفت که هيأت رئيسه مجلس نمايندگان را درباره ابعاد مثبت اين طرح آگاه ساخته و با برگزاري نشست غيرعلني مزاياي مختلف آن را براي نمایندگان مطرح سازد تا از ميزان مخالفت‌ها كاسته شده و این طرح با کارشناسی بهتری وارد دستور شود.
تأخير در بررسي طرح نظارت بر نمایندگان مجلس اگر چه موجب مي‌شود كه این طرح حتی در صورت تصویب مجلس هشتم، بر اين مجلس حاكم نشده و نمايندگان مجلس هشتم قانوني را براي مجلس نهم تصويب كنند ولی با نگاه قدسی رهبر معظم انقلاب حسنه ای است که همیشه تصویب کنندگان طرح را برخوردار خواهد کرد.
مخالفان با دو رویکرد متفاوت به مخالفت با این طرح پرداختند؛
گروه اول معتقدند اين طرح آزادي بيان را از نمايندگان سلب و آنها را دچار خودسانسوري ميكند، علی مطهری نماینده مردم تهران از جمله مخالفین این طرح با چنین رویکردی است که طرح نظارت بر نمایندگان را به سند بردگي مجلس و آيين نامه انضباطي مدارس تشبيه كرد.
وي در توضيح دلايل خود براي مخالفت با كليات اين طرح چنین اظهار داشت:
"نيازي به ارايه اين طرح نيست زيرا در حال حاضر نظارت بر مجلس از طرف شوراي نگهبان، مجلس و مردم و كميسيون اصل 90 وجود دارد.
امكان لغو اعتبارنامه در دوره نمايندگي هم‌اكنون هم وجود دارد و به نظر مي‌رسد منظور رهبر معظم انقلاب از اين كه فرمودند نظارتي هم بر خودتان داشته باشيد، اين بود كه اين موارد را جدي بگيريد نه اينكه قانون جديدي وضع كنيد. در اين صورت براي همه نهادهاي نظارتي نظير شوراي نگهبان؛ مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز به چنين قانوني هست.
از آنجا كه مجلس ناظر به ذات است ديگر نيازي براي نظارت بر خود ندارد و تمهيداتي كه هم اكنون وجود دارد كفايت مي كند. اين طرح موجب اشاعه منكر است زيرا يكي از مجازات‌ها در اين طرح اعلام تخلف يك نماينده در جلسه رسمي غيرعلني و بعد در جلسه علني توسط رييس مجلس و مجازات ديگر محروميت از شركت در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي تا 3 ماه است كه اين امر موجب پايمال شدن حقوق مردم آن منطقه مي شود. هم‌چنین به نظر مي رسد كه اين طرح موجب اختلال و دشمني در درون مجلس نیز هست‌شود چرا که موجب افزايش خبرچيني به هيات رييسه و تلاش افراد براي حذف رقيب خود و به عبارت ديگر وسيله‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي مي شود.
طرح نظارت مجلس بر نمايندگان شامل دخالت قوه مقننه در قوه قضاييه است و اين موضوع با اصل 57 قانون اساسي مبني بر استقلال قوا در تضاد است.
با تصويب اين طرح افراد آزاده و بسياري از نخبگان زماني كه ببينند كار اساسي نمي‌تواند در مجلس انجام دهند، نامزد نمي شوند.
مطهري تصريح كرد: اين طرح در مسير بي‌خاصيت كردن و تحت كنترل درآوردن مجلس است و هم اكنون مجلس قادر به انجام وظايف خود نيست.
با تصويب اين طرح مجلس ناتوان‌تر مي‌شود و ما نبايد سند بردگي خود را به دست خودمان امضا كنيم.
نماينده بايد آزاد و سبك‌بال باشد تا بتواند راحت حرف خود را مطرح كند در حالي كه اين طرح ها مانند زنجيري است كه به دست و بال نماينده بسته مي‌شود."
اینکه چرا ایشان در نظر گرفتن یک شأن نظارتی مجلس بر مجلس را منافی آزادگی و انجام وظیفه صحیح نمایندگان می‌داند البته در صحبت های وی مطرح نمی‌شود هم چنین علی مطهری توضیح نمی‌دهد که چرا با وجود این طرح افراد آزاده و نخبه نمی‌توانند کار اساسی انجام دهند و اصولا تعریف ایشان از کار اساسی چیست و مگر کار اساسی خارج از چارچوب قانون است که وجود یک طرح نظارتی مانع انجام آن شود؟
آیا سازو کار و سازمان‌های مختلف ناظر بر دولت موجب دخالت قوه قضائیه بر قوه مجرئیه را سبب شده‌اند؟
شأن نظارتی متفاوت از نگاه دخالتی است و خلط این دو موضع مغلطه‌ای برای فرار از نظارت است.
گروه دوم مخالف با این طرح، ضمن اعتقاد راسخ بر ضرورت وجود یک قانون نظارتی بر نمایندگان مردم به دلیل مبهم و ناقص بودن این طرح با آن به مخالفت پرداختند. مهدی کوچک زاده مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید رهبر معظم انقلاب بر پایه گذاری يك ساز و كار كنترلي متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده گفت:
"اين طرح به معني نظارت اصلي و مورد انتظار بر مجلس و نمايندگان نيست بلكه براي تسهيل امور در جهت دلخواه طراحي شده است.
نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد كه اين طرح استحكام لازم را ندارد و نظر نمايندگان را بر آورده نمي كند. به نظر مي رسد اين طرح به دنبال نظارت بر رفتار نمايندگان است در حالي كه مي بايست براي نظارت بر كليت مجلس موادي پيش بيني مي كرد.
بر اساس اين طرح؛ چه معنايي دارد چند نماينده مجلس از درون قوه مقننه بر كل نمايندگان نظارت كنند؟ اين نمايندگان ناظر شأن نظارتي خود را از كجا آورده‌اند؟
چه كساني به اين افراد صلاحيت نظارت بر 290 نماينده را می‌دهد؟
اين طرح در بزنگاه هاي اصلي داراي ابهام است و از آنجا كه در همين مجلس شاهد حب و بغض‌هاي شخصي نمايندگان عليه ديگر نمايندگان بود‌‌ه‌ايم و نمي‌توانيم طرحي را با اين همه ابهام تصويب كرد."
واقعیت این است که تصویب این طرح را باید به فال نیک گرفت ولی در عین حال این دغدغه مطرح است که قانون مصوب باید به نعبیر رهبر معظم انقلاب، متقن و محکم باشد.
اکنون در بررسی مفاد این طرح و جزئیات آن اهمیت تصویب یک قانون بدون ابهام و همه جانبه مطرح است.
به دلیل اینکه مجلس در رأس امور است نظارت بیشتر، مناسب‌تر و محکم‌تری می‌طلبد تا از ایجاد یک دیکتاتوری پارلمانی، رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت خطیر نمایندگی مردم جلوگیری شود، لذا قانون تصویبی برای نظارت مجلس نباید حالتی فرمایشی، صرفا از جهت رفع تکلیف و ویترینی باشد.
تصویب یک طرح همه جانبه، متقن و محکم، ضمن ارتقای جایگاه نمایندگان مجلس در پاسخگویی به افکار عمومی موجب اطمینان از سلامت این نهاد بالا دستی است و از این جهت تلاش برای تصویب یک قانون بدون ابهام که امکان فرار از قانون را به صفر رسانده و احتمال خطای آن در کمترین مقدار باشد انتظاری است که مردم و افکار عمومی از مجلس به عنوان نهاد حاکم بر رأس امور دارند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : چون مجلس در رأس امور است, نظارت بر آن اولی است, نظارت نمایندگان بر خودشان, مخالفت با كليات, ,
توسط : 