در راستای اقدام دولت محترم در جهت اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارت خانه ها از 21 به 17 عدد و همچنین اقدام مجلس شورای اسلامی در روند بررسی ادغامها و لوايح شرح وظایف وزارت خانه های جدید نکات زیر قابل ذکر است:

 

کوچک سازی دولت هدف اصلی از کاهش تعداد وزارت خانهها بیان شده است و حال این سوال اصلی مطرح است که آیا نباید قبل از ادغام وزارت خانه ها، راهبرد چابک سازی هر وزارت خانه از طریق سبک سازی، کوچک سازی و برون سپاری فعالیت های اجرایی و تصدی گری در دستور کار قرار گیرد؟

 

نمایندگان محترم، ادغام وزارت خانه ها را گامي عملی در جهت کوچک سازی دولت می دانند و این در حالی است که این استدلال مصداق بارز "کلمة الحق یراد بها الباطل" است. به عنوان مثال آیا شاسته نبود در ابتدا فعالیت های تصدی گرانه وزارتخانه 60 هزار نفری راه و ترابری بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44، برون سپاری شود و سپس موضوع ادغام آن بررسی شود؟ و برای تحقق کوچک سازی آیا حتما باید این وزارتخانه را با وزارتخانه دیگر ادغام کرد؟

 

این در حالی است که تجربه ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی نشان داد که هدف اولیه کوچک سازی دولت با این اقدام نه تنها محقق نشد بلکه زمینه انحلال و از دست رفتن تجربه ارزشمند یک نهاد انقلابی و فعال را نیز مهیا ساخت. بنابراین مناسب تر آن بود که هدف کوچک سازی با نظارت بر اجرای صحیح سیاست های ابلاغی اصل 44 و قوانین مربوطه دنبال می شد و نه از طریق کمتر کردن تعداد وزارتخانه ها. در واقع ساختار اداری کشور نیازمند اصلاحات نرم درونی و ایجاد هماهنگی بیرونی در انجام وظایف است و نه هر از چند گاه تجزیه و ترکیب نیمه سخت ساختاری و مشغول کردن توانها به ادغامها، انحلالها یا تجزیهها.

ادغام هشت وزارت خانه‌ي کلیدی اقتصادی و زیربنایی کشور شامل مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، نفت، نیرو، صنعت و معدن، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و کار و امور اجتماعی در شرایطی که از یک سو اقتصاد کشور شاهد جراحی بزرگ هدفمند کردن یارانه ها است و از سوی دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب، تحریم های نیمه سخت اقتصادی را به قوت در دستور کار قرار داده اند، در این زمان اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی است. زیرا این امر باعث کاهش پیوستگی مدیریتی در ارکان این وزارت خانه ها شده است و این وزارت خانه ها را در مدت زمان باقی مانده دو ساله از دولت فعلی وارد مسائل حاشیه ای ادغام کرده و عملاً کارایی آنها را کاهش داده است.

 

افزایش اجاره بهای مسکن علی رغم تلاشهای فراوان وزارت مسکن و شهرسازی و افزایش قیمت ها در حوزه تولیدات صنعتی و سایر موارد از مصادیق بارز عدم تمرکز وزارتخانه های مربوطه بر فعالیت ها و مسوولیت های ایشان به دلیل بلاتکیفی است. بنابراین مدیریت دولت بر اقتصاد متأثر از ادغام ها و همچنین مسائل حاشیه ای سیاسی فعلی کشور به شدت ناکارآمد می شود و در نهایت منجر به افزایش شدید تورم عمومی کشور و افزایش هزینه خانوارها خواهد شد.

 

نفس برخی از ادغام ها فارغ از زمان صحیح اجرای مادة 53 قانون برنامه پنجم، مانند ادغام وزارت خانه های مسکن و شهرسازی با راه و ترابری از منظر کارشناسی محل اشکال است چراکه ماموریت سازمانی دو وزارت‌خانه‌ي مذکور مغایر یکدیگر است. به عنوان مثال وزارت مسکن و شهرسازی مسوول تأمین مسکن محرومین، شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و نوسازی و احیاي بافت های فرسوده شهری در درون شهرها است. این در حالی است که ماموریت وزارت راه و ترابری ساماندهی مواصلات زمینی، ریلی، هوایی و دریای کشور است که به طور کلی مواصلات بیرونی شهرها را شامل می شود.

 

گذشته از آن ماهیت وزارت مسکن و شهرسازی اساسا اقتصادی است در حالی که وزارت راه و ترابری دارای وظایف برجسته‌ي اپراتوری است و مسوول فراهم کردن شرایط و زمینه ها برای حضور شرکت های ارائه دهنده و بهره بردار از ظرفیت های زیر ساختی است. جالب تر آنکه به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تصویب نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس به ادغام مذکور اضافه شده است!

 

از آنجاكه بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) "داشتن روحیه جهادی و کار برای خدا با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر"، "استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه"، "مبتلا نشدن به مسائل حاشیه ای" و "عدم طرح گلایه قوای سه از یکدیگر در معرض افکار عمومی" از الزامات حركت جهادگونه در سال جهاد اقتصادي است و عملاً پیش بینی می شود اقتصاد کشور تحت تأثیر فضاهای حاشیهای ایجاد شده در هشت وازرتخانه قرار گیرد و همچنین با توجه به روال قانونی امر و ناهماهنگی سیاسی میان قوه مجریه و مقننه در این موضع، سرانجام رسیدن ادغام ها مستلزم زمان طولانی است که تداوم این شرایط تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور به دنبال دارد، ضروری است یکی از دو مسیر زیر در دستور کار نظام قرار گیرد:

مساله ادغام ها در راستای اجرای ماده 53 برنامه پنجم در کم ترین زمان ممکن از طریق راه میانبر قانونی به سر انجام برسد

 

کلیه ادغام ها از دستور کار خارج شود تا با تثبیت وزارتخانه های موجود، تمام توانها صرف حل مسائل کلیدی اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی شود.

 

به عبارت دیگر اصلی ترین اولویت فعلی اقتصاد کشور، خارج شدن هشت وزارت خانه اقتصادی از بلاتکلیفی است.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: