يكي از مزيت‌هاي مهم جمهوري اسلامي در سال‌هاي اخير كه آسيب‌پذيري آن را نيز نسبت به تهديدهاي خارجي كاهش داده صدور خدمات فني مهندسي و خودكفايي در حوزه‌هاي استراتژيك است كه ادامه‌ي اين روند نيز نيازمند حمايت‌هاي جدي است.

 

در اين زمينه بر اساس پيگيري‌هاي رئيس‌جمهور قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان تصويب شده اما به‌دليل همين حاشيه‌سازي‌ها و مساله معطل مانده ادغام‌ها با گذشت سه ماه از سال و در حالي كه آقاي احمدي‌نژاد به اجرايي شدن اين قانون از ابتداي سال تأكيد داشته هنوز حتي آيين‌نامه اجرايي و اساسنامه صندوق حمايت كه بايد در هيأت دولت طرح و به تصويب برسد، به جلسه دولت نرسيده است.

 

در اين زمينه، سید حبیب الله طباطبائیان (رئیس انجمن مدیریت فناروی ایران) با انتشار يادداشتي كه در سايت انجمن مدیریت تکنولوژی ایران منتشر كرده< به بررسي اين موضوع پرداخته كه متن كامل آن در ادامه آمده است:

 

"من اين سال را «سال جهاد اقتصادي نامگذاري مي‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي‌شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم".[1]

 

شاید اولین سئوالی که پس از شنیدن پیام نوروزی رهبر انقلاب به ذهن متخصصین و محققین کشور متبادر شد، این باشد که آیا سال جهاد اقتصادی تکالیفی را نیز متوجه نقش‌آفرینان نظام علمی و فنی کشور نموده است؟ و اگر اینچنین است، مهمترین این تکالیف کدامند؟

 

· تجاری‌سازی تحقیقات مصداق عینی جهاد اقتصادی در حوزه علم و فناوری

 

حقیقت آن است که دستاوردهای علمی کشور ما طی سال‌های اخیر به گواه گزارش‌های مکرر نهادهای علمی و آماری بین‌المللی رشد چشمگیری داشته است، به نحوی که در اغلب این گزارش‌ها از فرآیند رشد فعالیت‌های علمی کشور با عناوین جهش و رشد چشمگیر یاد شده است.

 

به عنوان مثال چاپ مقالات علمی محققین کشورمان در حوزه نانوتکنولوژی در نشریات بین‌المللی همواره رتبه بالای پانزدهم تا حداکثر بیستمین کشور جهان را به خود اختصاص داده است که به خودی خود باعث مباهات و سربلندی ایران و هر ایرانی است.[2]

 

شایان توجه است که تلاش علمی محققین کشور برزیل در حوزه نانوتکنولوژی نیز تقریبا در همین حوزه پانزدهم تا بیستم قرار دارد، اگر چه برزیلی‌ها در انتشار مقالات مشترک با محققین سایر کشورها از ما جلوترند و این مهم نیز تا حدود زیادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی متعدد و ناروايی است که استکبار جهانی در حق محققین کشورمان مرتکب شده است.

 

اما نگاهی به آمار امتیازات انحصاری استفاده از حق اختراعات (پتنت) برگرفته از تحقیقات فوق نشانگر عقب‌افتادگی نگران‌کننده محققین کشورمان نه تنها از کشوری همچون برزیل، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان است و رتبه ایران را تا حدی بسیار پايین به زیر می‌کشد.

 

به‌راستی مشکل چیست؟ که علی‌رغم رتبه در خور توجه تولید مقالات علمی کشور، ثبت پتنت به عنوان نمادی بارز از فعالیت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی تا این حد ناچیز است؟

 

برخی از کارشناسان و مدیران مسئول توسعه تحقیقات کشور با این گمان که این مشکل ناشی از هزینه‌های ثبت پتنت در مجامع بین‌المللی است، در قانون برنامه چهارم کشور تمهیداتی را برای حمایت از محققین کشور پیش‌بینی كردند تا فرآیند ثبت پتنت تسریع شود. اگر چه تردیدی وجود ندارد که تامین بخشی از هزینه‌های ثبت پتنت می‌تواند فرآیند فوق را تقویت نماید، اما در عمل این تمهیدات بنا به دلایل متعددی نتوانستند مشکل فوق را حل نمایند و حتی اقدامات اصلاحی دیگری نیز که پرداخت به همه آنها خارج از حوصله مرقومه حاضر است، در این مهم موفق نبودند.

· لایحه دانش‌بنیان تلاشی مشترک با محوریت معاونت علمی و فنی ریاست‌جمهوری

 

پاسخ به سئوال مذکور مستلزم یادآوری مفهومی به نام چرخه نوآوری است. در بیانی ساده، فرآیند خلق ایده تا تبدیل آن به یک محصول مورد نیاز و سپس عرضه آن در بازار و بازگشت بخشی از درآمد حاصل به خالق ایده مذکور، چرخه‌ای مبارک است که موجب تشویق مخترعین و محققین به خلق محصولات و خدمات جدید می‌شود.

هرگاه مجموع هزینه‌ای که موجب شکل‌گیری چرخه مذکور در حوزه تحقیقاتی می‌شود کمتر از درآمد حاصل از معرف محصولات و خدمات تولیدی ناشی از دستاوردهای تحقیقاتی مذکور باشد، این چرخه مثبت خواهد بود و جاذبه درآمدهای احتمالی مربوطه موجب تشویق سرمایه‌گذاران مختلف به عرصه تحقیقات و نوآوری خواهد شد و رفته، رفته اقتصادی دانش‌بنیان را پایه‌گذاری خواهد نمود.

 

متاسفانه چرخه مذکور در کشور ما، منفی است و به بیان روشن‌تر میزان هزینه لازم جهت تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی در اغلب زمینه‌ها بیش از سود محتمل مربوطه است، شایان توجه است که مهمترین گلوگاه این چرخه پرهزینه، فرآیند تولید صنعتی محصولات و خدمات نوآورانه در معرفی آنها به بازار است و دقیقا به همین دلیل است که صرف هرینه بیشتر در ثبت دستاوردهای تحقیقاتی در قالب پتنت نمی‌تواند گره از این چرخه معیوب باز کند.

 

لذا حل مساله فوق در گرو راه‌حلی جامع و همه جانبه رخ نمایاند و شاید به همین دلیل نیز تلاشی در خور تحسین با محوریت معاونت علمی و فنی ریاست‌جمهوری و چندین وزارتخانه صنعتی کشور از سال 1387 شکل گرفت تا لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه شده و در سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

 

به اختصار قانون مذکور به دنبال اعطای انواع کمک و تسهیلات مالی و سرمایه‌ای در حمایت از فعالیت شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در بخش خصوصی است و در کنار آن مشوق‌های متعدد مالیاتی، استقرار در داخل حریم شهرهای بزرگی مثل تهران، اولویت در مناقصات داخل کشور، دریافت تسهیلات ویژه گمرکی، تسهیل دریافت ضمانت‌نامه بانکی و مانند آن وضع نموده است تا شاید یک‌بار برای همیشه چرخه ایده تا بازار محصولات و خدمات نوآورانه را مثبت نماید و موجب تسریع تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشور شود.

 

شاید یادآوری ماده سوم قانون مذکور در یادداشت حاضر خالی از لطف نباشد:

 

" ماده3ـ حمايت‌ها و تسهيلات قابل اعطا به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

 

الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال.

 

ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي تسهيلات كم‌بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعي.

 

ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري.

 

د ـ اولويت واگـذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون.

هـ ـ ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري.

 

و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون"

شاید این بار طلسم چرخه منفی نوآوری کشور شکسته شود و زمینه تولید ثروت حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی کام ملت ایران شیرین نماید و به واقع نوآوری‌های کشور به مرز شکوفايی برسند.

· دقت و درایت رئیس محترم جمهور در حمایت از اجرای قانون

 

بدون شک شاه بیت قانون فوق تدبیری خردمندانه در تشکیل صندوق نوآوری و شکوفايی ملی است که مقرر گردیده با سرمایه‌ اولیه سه هزار میلیارد تومانی تاسیس شده و سالانه با دریافت نیم درصد منابع بودجه عمومی دولت تقویت شود. این مهم در ماده پنج قانون مذکور به شرح زیر آمده است:

 

" به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمك‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.

 

بانك‌ها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم‌درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

 

تبصره ـ سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي‌هزار ميليارد ريال است که به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد."

 

پس از تصویب قانون در آذرماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در دو ماه بعد (دی ماه) شاید حتی خوش‌بین‌ترین کارشناسان و مدیران نیز تصور نمی‌کردند که دولت به‌شدت درگیر در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ قابل توجهی برای اجرايی شدن قانون فوق در بودجه سال 1390 پیش‌بینی نماید.

 

اما بر خلاف این انتظار معمول، رئیس محترم جمهوری با دقت نظری قابل تقدیر، در همایش نخبگان علمی کشور صحبت از اجرايی شدن قانون از فروردین ماه سال 1390 نمودند و حتی در بودجه سال جاری اعتباری یک هزار میلیاردتومانی را برای تحقق آن در نظر گرفتند. این تامین اعتبار گسترده با حمایت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و تلاش موثر دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در قالب ردیفی مستقل به نام صندوق نوآوری و شکوفايی در بودجه مصوب سال 1390 جای گرفت.

 

تلاش ارزشمند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناروی در تصویب آيین‌نامه و اساسنامه قانون

 

پس از تصویب قانون فوق و اختصاص اعتبار لازم در سال اول، نوبت شورای عالی عتف بود تا طی ضرب‌الاجل سه ماهه قانون، آئین‌نامه اجرايی آن را تهیه نماید که بحمدلله به یاری خداوند و مشارکت فعال اعضاء این شورا آيین‌نامه مربوط به همراه اساسنامه تشکیل صندوق به موقع تهیه و در جلسه پنجم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای عالی رسید.

حال وقت آن بود تا با تصویب آيین‌نامه و اساسنامه مذکور در هیئت دولت، زمینه تحقق قول ریاست‌جمهوری مبنی بر عملیاتی شدن قانون در ابتدای سال جاری مهیا شود. تا سپس با تعیین ترکیب اعضای صندوق نوآوری و شکوفايی سایر اقدامات لازم در اجرای قانون در اسرع وقت صورت پذیرد.

· وقفه‌ای غیرقابل توجیه جهت طرح در هیئت دولت:

اما برخلاف انتظار معمول و درست در جايی که انتظار می‌رود دستورات ریاست‌جمهوری مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد، یعنی در هیئت دولت، قریب دو ماه است که هنوز آيین‌نامه اجرايی قانون و اساسنامه صندوق حتی در جلسه هیئت دولت مطرح نشده است و این در حالی است مطالب فوق در پنجم اردیبهشت ماه گذشته با حضور جمعی از وزرا و در شورايی که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است به تصویب رسیده است.

 

به راستی دلیل این همه تاخیر و تعلل در اجرايی نمودن قانونی به این اهمیت چیست؟

 

· شروع پیاده‌سازی قانون در انتظار گام‌هايی مطمئن و پرشتاب:

 

بدون شک رسانه‌های خبری و اطلاع‌رسانی نقشی انکارناپذیر در تنویر افکار عمومی و تذکر به دولت‌مردان در انجام وظایف قانونی خود دارند که چنانچه به درستی مورد توجه قرار گیرد، نقش موثری در تحقق جهاد اقتصادی در عرصه تحقیقات و فناوری کشور خواهند داشت.

 

اگرچه پس از تصویب آيین‌نامه اجرايی و اساسنامه صندوق در هیئت دولت هنوز راه زیادی تا عملیاتی شدن قانون در سال جاری باقی مانده است، اما تسریع در فرآیند تصویب هیئت دولت گردنه‌ای اختصاصی است که تا تحقق نیابد نمی‌توان به مراحل بعدی اجرای قانون پای گذاشت.

جهت آشناسازی خوانندگان محترم با گام‌های اجرايی بعدی قانون مختصری از اهم این اقدامات در ادامه آمده است:

 

1. تصویب آئین‌نامه و اساسنامه در هیئت دولت

2. تعیین هیئت عامل و مدیرعامل صندوق

 

3. تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های داخلی صندوق

4. تامین محل کار و استخدام پرسنل مورد نیاز صندوق

5. تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرائی لازم جهت شروع به کار سازمانهای اجرايی ذیربط

6. تشکیل شبکه کارگزاران فنی و مالی

 

7. راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی و ارتباطی اجرای قانون در شبکه اینترنت

 

8. اعلام اولویت‌های تحقیقاتی مورد حمایت قانون فوق توسط شورای عالی عتف

 

9. شروع به ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان

10. شروع به ارزیابی درخواستهای شرکت‌های دانش‌بنیان

همانطور که ذکر شد هنوز گام‌های متعددی تا عملیاتی شدن قانون باقی مانده است، اما به فضل الهی و با مدد از ایام متبرک ماه‌ خدا (ماه رجب)، ماه پیامبر رحمت(ماه شعبان) و ماه بندگان خدا(ماه مبارک رمضان) این مراحل نیز طی خواهد شد تا زمینه تحقق فرمایش آن رهبر فرزانه در عینیت بخشی به جهاد علمی و فنی کشور مهیا شود(ان‌شآءالله).

 

[1] پیام نوروزی رهبر انقلاب در فروردین ماه 1390

[2] گزارش ارزیابی وضعیت نانوتکنولوژی کشور، ستاد نانو تکنولوژی ریاست‌جمهوری، 1389

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: