به گزارش رجانيوز، عدم اعتماد به سجادي در حالي امروز به‌طور علني در صحن مجلس رقم خورد كه همان هفته گذشته كه رئيس‌جمهور نامه معرفي او را با معاون پارلماني‌اش به مجلس فرستاد، برخي نمايندگان پيش‌بيني كردند كه لحن اين نامه بر دلخوري‌ها افزوده و احتمال رأي اعتماد را كاهش داد.

 

احمدي‌نژاد در نامه خود به مجلس ضمن برشمردن برخي ابهام‌ها از نظر دولت در مسير تأسيس وزارت ورزش و جوانان، گفت كه به‌ناچار سجادي را براي اين وزارت‌خانه معرفي مي‌كند.

 

بيان ابهام‌ها در مورد اين وزارت‌خانه آن‌هم حدود شش ماه پس از مصوبه مجلس در حالي بود كه مرجع تفسير قانون بر اساس قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان معتقد بودند كه اگر دولت در اين زمينه ابهامي داشت، بايد لايحه استفساريه به مجلس مي‌داد. همچنين اين نمايندگان به بيانات صريح رهبر انقلاب در روز هشتم خرداد در ديدار با نمايندگان مجلس اشاره كرده و يادآوري كردند كه بر اساس اين بيانات، پس از آنكه يك طرح يا لايحه با طي مراحل قانوني، به قانون تبديل شد، دولت بايد آن را بدون بهانه‌گيري اجرا كند اما تعلل دولت در معرفي وزير براي اين وزارت‌خانه و سپس معرفي با اين نامه، از جنس همان بهانه‌گيري‌هاي مورد نهي رهبري است.

 

اما علي‌رغم لحن نامه احمدي‌نژاد و تأخير در معرفي وزير، باز هم برخي با استناد به سوابق ورزشي سجادي و همچنين سابقه دو سال معاونت در سازمان تربيت بدني در مورد احتمال رأي اعتماد به وي اميدوار بودند.

 

در اين زمينه، جمع‌بندي فراكسيون اصولگرايان نيز يك عامل تعيين‌كننده بود. برخي در اين فراكسيون، با طرح اين گمانه كه سجادي گزينه اصلي وزارت ورزش و جوانان نيست و رئيس‌جمهور با آگاهي از رأي نياوردن، او را به مجلس معرفي كرده كه هزينه رأي عدم اعتماد براي گزينه بعدي بالا برود، به ديگران براي رأي دادن به او توصيه مي‌كردند.

 

همچنين ضرورت از بلاتكليفي درآمدن اين وزارت‌خانه و فدراسيون‌هاي ورزشي كه ماه‌ها است در زمينه جذب اعتبار و تنظيم برنامه‌هاي خود با مشكل مواجه شده‌اند، يكي ديگر از دلايل موافقان رأي اعتماد به سجادي در فراكسيون اصولگرايان بود.

 

اما آنچه كه در نهايت فراكسيون اصولگرايان را در رأي ندادن به سجادي مصمم كرد، احراز وابستگي وي به جريان نفوذي و در عين حال، ارتباط نزديك با برخي از اعضاي حزب كارگزاران بود.

 

مجموعه اين شرايط، يعني فضاي نامناسب موجود در تعامل دولت و مجلس كه به‌دور از رفق و مداراي مورد تأكيد رهبر انقلاب است به اضافه محرز شدن انتساب سجادي به جريان نفوذي دولت و ارتباط با كارگزاراني‌ها موجب شد كه وزارت در شرف تأسيس بار ديگر بلاتكليف شود.

 

اختلاف ميان قواي سه‌گانه بر خلاف مصلحت كلي كشور و موجب قفل شدن امور است، همچنين رهبر انقلاب سال گذشته اصرار بر اختلاف در سطح رئيسان قوا را حرام اعلام كردند، اما دولت در طي هفته‌هاي اخير اين پيام شفاف را دريافت كرده كه اولاً فصل‌الخطاب قانون است و اگر بنا بر محاجه صرفاً در چارچوب قانون باشد، نهاد قانون‌گذاري قاعدتاً دست بالا را دارد و دوم اينكه، بر اساس اجماع شكل گرفته در مجموعه نظام و دلسوزان انقلاب، هرگونه انتساب به جريان نفوذي مي‌تواند براي اعضاي قوه‌مجريه دردسرساز باشد.

 

سجادي اگرچه از حيث آشنايي با ورزش صلاحيت قابل قبولي داشت اما همين انتساب به جريان نفوذي و پيوندهاي او با كارگزاران كه براي رأي اعتماد او در مجلس نيز تلاش‌هايي كرده بودند، كار او را مشكل كرد.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: