كاردار جوان و ماجراجوي سفارت انگلیس در تهران كه در غياب سفير اين كشور سعي مي‌كند، خود را به‌عنوان نفر اول اين سفارت‌خانه مطرح كند و موجبات ترقي‌اش در دستگاه ديپلماسي انگليس را مهيا كند، با انتشار نوشته‌اي تلاش کرد تا اقدامات دولت انگلیس در جهت محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور را با عنوان توافق با شرکت‌های ارائه کننده خدمات شبکه‌های اجتماعی معرفی کرده و نسبت به رفتار دوگانه خود در قبال آزادی بیان توجیه تراشی کند.

به گزارش رجانیوز، جين ماريوت در نوشته‌اي تحت عنوان "شبکه های اجتماعی و آشوب های بریتانیا" با يادآوري استفاده معترضان انگلیسی از شبکه‌های اجتماعی برای هماهنگی برنامه‌های اعتراضی، می‌نویسد: «طی یکی دو هفته گذشته اما، رسانه‌ها، شرکت‌های فن‌آوری، جامعه مدنی، دولت و عموم مردم بریتانیا مشغول بحث درباره نقشی بودند که شبکه‌های اجتماعی مجازی در جریان ناآرامی‌ها ایفا کردند و این که آیا دولت می‌تواند از استفاده از این شبکه‌ها برای فعالیت مجرمانه جلوگیری کند، و اگر می‌تواند، چگونه.»

كاردار سفارت انگلیس در ایران كه چندي پيش شاهد تجمع دانشجويان اعتراض‌آميز ايراني در مقابل سفارت اين كشور در تهران بود، به جلسه دولت‌مردان این کشور با نمایندگان شبکه‌های مجازی برای محدود کردن فعالیت‌ این شبکه‌ها در انگلیس اشاره كرده و ضمن تلاش برای توجیه این دیدار می‌افزاید: «برای مثال ۲٥ آگوست، ترزا می وزیر کشور بریتانیا، به همراه جرمی هانت وزیر فرهنگ، و جرمی براون یکی از معاونان وزیر امور خارجه با پلیس و نمایندگان شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله فیس‌بوک، تویتر، و شرکت "ریسرچ این موشن" (شرکت سازنده بلک‌بری) دیدار کردند. موضوع گفت‌وگوی آن‌ها چگونگی همکاری ضابطین قانونی و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس همکاری و روابط موجود بود با هدف جلوگیری از استفاده از این شبکه‌ها برای رفتارهای مجرمانه."

این مقاله در ادامه نیز پرده از علت این توجیه تراشی‌های ناشیانه رسانه‌ای برداشته و می‌نویسد: «برخلاف آنچه برخی منابع ایرانی گزارش دادند، دولت بریتانیا به دنبال کسب قدرتی نیست که بتواند دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و تویتر را مسدود کند.»

ادعای سفارت انگلیس مبنی بر ارتباط دولت انگیس با گردانندگان شبکه‌های اجتماعی "با هدف جلوگیری از استفاده از این شبکه‌ها برای رفتارهای مجرمانه" در حالی مطرح شده است که با نگاهی به برخورد شدید دولت انگلیس با یک جوان 20 ساله آن‌هم تنها به خاطر استفاده از بلک بری برای دعوت به جشن آب بازی شاید بتوان به خوبی تعریف این دولت از عمل مجرمانه را مشخص کرد.

این برخورد با جوان مذکور به حدی شدید و غیرقابل قبول بود که روزنامه گاردین که از آن با عنوان روزنامه نزدیک به حاکمیت انگلیس یاد می‌کنند نیز مجبور شد به این اقدام اعتراض کند.

این در حالی است که يك دادگاه در شهر "چستر" در شمال غرب انگليس نیز دو جوان 20 و 22 ساله را تنها به جرم فعاليت فيس بوكي هر يك به چهار سال زندان محكوم کرد.

دولت انگلیس در حالی به خلق واژه (اقدامات خشونت آمیز و مجرمانه) مبادرت کرده است که بدون تعریف اقدامات مجرمانه و با تدارک برخوردهای تند و خشن با معترضان به بهانه این اقدامات، فضای رعب نسبی در انگلیس را برای جلوگیری از شبکه‌های اجتماعی علیه دولت انگلیس سنگین کرده است.

محکومیت سنگین نوجوان 11 ساله به جرم دزدیدن سطل زباله، محکومیت سنگین جوان سیاه پوست به جرم دزدیدن یک بستنی و 18 ماه زندان برای جوان انگلیسی به جرم ورود به مغازه دزد زده، در کنار رکوردشکنی زندان‌های انگلیس در پذیرش زندانی، از استراتژی ارعات دولت انگلیس حکایت دارد، چنانکه انتشار نتایج یک نظرسنجی در روزنامه گاردین نشان می‌دهد 58 درصد از مردم انگلیس از نحوه برخوردها با اعتراض‌ها شوکه شده و میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جوانان معترض را ناعادلانه می‌دانند.

در عين حال، یک کارشناس امریکایی در تحلیل نحوه تقابل دولت انگلیس با اعتراض‎هاي مردم این کشور نیز به سیاست ایجاد رعب در استفاده از فیس‌بوک از سوی دولت انگلیس اشاره کرده و به راشاتودی می‌گوید: «وزارت دفاع انگلیس در گزارش سال 2007 خود پیش‌بینی کرده بود که ریاضت‌های اقتصادی که تا پنج سال بعد در پیش روست، باعث اعتراضات شدید سیاسی و شورش‌های مردمی در انگلیس می‌شود. پلیس به جای بازجویی و یافتن مجرمان واقعی که آتش روشن کرده بودند و آتش‌نشان‌ها را مورد حمله قرار داده بودند، تعدادی افراد معمولی را که در فیس‌بوک فعالیت داشتند، مورد تعقیب قرار داد تا واهمه استفاده از فیس بوک و توییتر علیه خود را در ذهن دیگران برانگیزد.»

اما در کنار ادعای عجیب سفارت انگلستان، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی متناقض از تصمیم دولتش برای ارسال طرح مسدود کردن فیس بوک و توییتر برای اشخاصی که به گفته او قصد استفاده های مجرمانه از این شبکه‌های اجتماعی را دارند، به پارلمان خبر داده است. خبری که با تمسخر سایت دیس اینفور میشن از رسانه‌های مدافع آزادی بیان روبرو شده است. این رسانه با ادبیات طنزگونه می‌نویسد: «پس از يك شب ناآرام ديگر در كشوري كه در ميان نابرابري عميق غوطه‌ور است، فساد در دالان‌هاي قدرت آن نفوذ كرده و فرصت‌هاي كمي براي جوانان وجود دارد، رژيم محافظه‌كار بحرين تهديد كرد كه قصد دارد تا پايان اعتراضات جلوي دسترسي مردم به شبكه‌هاي اجتماعي را بگيرد.

... ببخشيد متاسفم، اين خبر درخصوص انگليس است، نه بحرين!

در حركتي كه يادآور شروع جدي‌ترين ناآرامي ها در خاورميانه طي سال گذشته است، ديويد كامرون نخست‌وزير بريتانيا، روز پنج‌شنبه خطاب به نمايندگان پارلمان اين كشور اظهار داشت كه مقامات ممكن است دست به بستن وب‌سايت‌هاي شبكه اجتماعي نظير فيس‌بوك و توئيتر بزنند و وي اميدوار است كه اين اقدام آرامش را به خيابان‌ها بازگرداند.»

تناقض‌هاي جدی در رفتار دولت‌مردان انگلیس که به‌دنبال اعتراض‌هاي گسترده محرومین در این کشور گریبان این دولت را گرفته است، ضربه‌ای جدی به نگاه افکار عمومی به این دولت وارد کرده است، به نحوی که پیش از این نیز بی‌بی‌سی رسانه دولتی انگلیس، با تدارک برنامه‌هایی متعدد تلاش کرد تا به تناقض برخورد خود در قبال آشوب‌های تهران و لندن و به‌کار بردن لفظ آشوب در لندن و اعتراض در تهران پاسخ دهد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: