در حالی که صندوق بین المللی پول در گزارشی که در بهار گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را رشدی منفی و در حد صفر و شرایط اقتصادی ایران را شرایطی در حال رکود پیش بینی کرده بود، بر اساس نتایج جدیدترین بررسی‌های خود در گزارشی کاملا متفاوت، شرایط مطلوبي را برای اقتصاد ایران در سال آینده میلادی پیش بینی کرده است.

به گزارش رجانیوز، صندوق بین المللی پول بر اساس آخرین بررسی‌های خود در گزارش فصلي سپتامبر پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران تا پایان سال 2012 تا 10 درصد کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان سال جاری میلادی (2011) به 22.5 درصد افزایش خواهد یافت که 10.1 درصد نسبت به رقم 12.4درصدی سال 2010 افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که علت افزایش نرخ تورم در سال جاری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان شده که انتظار می‌رود با تثبیت این طرح، نرخ تورم طی یک سال آینده روند به شدت نزولی بگیرد.

این گزارش با يادآوري نرخ رشد اقتصادی در ایران، میزان این رشد را در سال جاری میلادی 2.5 درصد ارزیابی کرده است که تفاوت آَشکاري با پیش بینی قبلی این نهاد اقتصادی بین المللی درباره نرخ رشد اقتصادی ایران دارد.

این در حالی است که هم‌زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برخی منابع و اقتصاددانان داخلی در مجلس، با فضاسازی رسانه‌ای پیش از اجرای این طرح و در شرایطی که جو جامعه نیازمند اعتمادبخشی از سوی نخبگان اقتصادی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود، ثمره اجرای این طرح را تورم 70 درصدی در کشور پیش بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران رشد 3.2 درصدی را در سال 2010 تجربه کرده اما انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به 2.5 درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز 3.4 درصد پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاثیری موقت در کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت.

متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیز از 4.4 درصد در سال 2010 به 4 درصد در سال جاری می رسد. رشد کشورهای نفتی منطقه نیز از 4.4 درصد به 4.9 درصد افزایش می یابد.

صندوق بین المللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال 2010 بالغ بر 14.6 درصد بوده است و انتظار می رود این رقم در سال جاری به 15.3 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال 2012 نیز 15.6 درصد پیش بینی شده است.

این آمار در حالی از سوی منابع غربی در تحلیل شرایط اقتصادی ایران منتشر شده است که غرب به رهبری امریکا تبلیغات جدی و تلاش پیگیری را برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی بر روی ایران در پیش گرفته است. به نحوی که این تلاش‌ها علاوه بر سخنرانی‌های و فضاسازی‌های تبلیغاتی، با تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی امریکا و اروپا همراه بوده است. همچنين این پیش بینی مثبت منابع غربی از شرایط اقتصادی ایران در شرایطی است که ایران در سال جاری درگیر جدی‌ترین جراحی اقتصادی تاریخ خود و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های بوده است.

صندوق بین المللی پول در گزارش فصلی خود در بهار گذشته، مدعی شد اقتصاد ایران در سال 2010 یک درصد رشد داشته است. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصاد ایران در سال 2011 به صفر برسد. این در حالی بود که مقام‌هاي اقتصادی ایران، با رد این گزارش، آن را سیاسی و عملکرد صندوق بین المللی پول را زیر نفوذ غرب و تلاش برای توجیه موفقیت آمیز بودن تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرده اعلام کردند که IMF در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.

پس از این انتقادها و اعزام گروه کارشناسانی این صندوق به ایران، صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی در ماه اوت (مرداد ماه جاری)، ضمن اعلام نرخ 3.2 درصدی رشد اقتصادی کشورمان، از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تجلیل کرد.

به‌دنبال انتشار این گزارش، برخی از رسانه ها از جمله روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی تلاش کرد تا گزارش ماه آوریل سال جاری صندوق بین المللی پول را که در آن نرخ رشد اقتصادی کشورمان صفر درصد اعلام شده بود، به نقل از منابع مستقل قلمداد کرده و گزارش جدید این صندوق در ماه اوت سال جاری را به نقل از منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جلوه دهد. این روزنامه همچنین با منفی بافی، گزارش صندوق بین المللی پول را تخطئه کرده بود.

در واکنش به این گزارش، راتنا شای معاون بخش خاورمیانه و اسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با صدور جوابیه ای که در شماره مورخ 21 مرداد 1390 روزنامه وال استریت ژورنال درج شده، به مطلب منتشره توسط این روزنامه پاسخ داد.

در این جوابیه که تحت عنوان "صندوق بین المللی پول از آمار خود در مورد ایران استفاده کرده" آمده است: نرخ رشد پائین اعلام شده (در مورد ایران) در گزارش منطقه ای ماه آوریل صندوق بین المللی پول، براساس ارزیابی‌ های مستقل طرف ثالث نبوده است، بلکه این گزارش برپایه اطلاعات محدود ما از اقتصاد ایران در آن زمان بوده است.

معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول همچنین تاکید کرده است: دو عامل کلیدی به تجدید نظر ما در خصوص روند روبه رشد ایران در بازدید اخیر از این کشور کمک کرد که یکی کار برجسته و استثنائی ایران در بخش کشاورزی ظرف دوسال گذشته بود و دیگری تاثیر مثبت قیمت بالای نفت بر اقتصاد کاملا متنوع ایران بود.

وی در ادامه جوابیه خود آورده است:همانند هر کشور عضو، بررسی ما (در مورد ایران) مستقل از دیدگاه های مقامات این کشور می باشد. کما اینکه پیش بینی ما برای رشد سال 2012-2011 پائین تر از نرخی است که مقامات ایران اعلام کرده اند و کمتر از روند قبلی می باشد،علیرغم ظرفیت های بالقوه بالايی که اصلاح یارانه ها بهوجود آورده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: