نشست خبري اين هفته حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه تقريباً به‌طور كامل تحت الشعاع فساد بزرگ بانكي رخ داده، بود، به‌طوري كه وي به تفصيل در مورد اين ماجرا توضيح داد.

به گزارش رجانيوز، سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني گفت: فسادي كه واقع شده، حقيقتا يك فساد و جرم بزرگ است كه برخورد با آن هم بايد متناسب با اين جرم باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس با بيان اين مطلب ادامه داد: وجود هر فساد و جرمي زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و در نتيجه آن جرم تكرار شود. حالا مي‌خواهد اين جرم از همان فرد مجرم يا مجرمين مشابه تكرار شود.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: ما بايد ببينيم چه كاري بايد انجام دهيم تا جرمي كه اتفاق افتاده است، ديگر تكرار نشود. از جمله مواردي كه بايد رعايت شود اين است كه موضوع را خوب بشناسيم و همه‌ي ابعاد آن را به دقت مطالعه كنيم. زمينه‌هايي كه موجب واقع شدن اين جرم شده را بشناسيم و آن‌ها را از بين ببريم.

وي ادامه داد: ‌بايد همه علل و عوامل را شناسايي كنيم و هر عاملي به سهم خودش هزينه‌اي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل سبب باشد اما مجرم نباشد، يا اينكه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بي‌كفايتي مديريتي‌اش باعث شده، اين جرم به وقوع بپيوندد، در اين صورت بايد با اين فرد برخورد شود.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: همچنين بايد عاملان اصلي وقوع جرم مجازاتي درخور داشته باشند و به موضوع سريع، صريح و قاطع رسيدگي شود، چرا كه سريع رسيدگي كردن و اطلاع‌رساني در اين زمينه حتما موثر است.

وي افزود: اما در مورد قضيه‌ي اخير بايد گفت در اينكه جرم بزرگي واقع شده است هيچ كس ترديد ندارد، اما ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشاء است؟ آيا سوء استفاده و يا درآمد من‌غير‌حق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اين‌هاست؟ يا اصلا چيز ديگري است؟

محسني اژه‌اي با بيان اينكه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابي جرم اهميت زيادي دارد، گفت: اگر چنانچه اين پرونده عنوانش، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، پس رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداري يا اختلاس باشد كه در صلاحيت دادگاه عمومي است. در صورت اول، مرجع تجديدنظر، ديوان عالي كشور و در صورت دوم، دادگاه تجديدنظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست و انفصال دايم از خدمت هم در پي دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور كيفرخواست مال را رد كند قاضي نمي‌تواند حكم حبس بدهد.

بر اساس گزارش ايسنا، وي ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداري، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندي و شبكه‌اي باشد اين كاملا فرق مي‌كند و مجازاتش تا مفسد في‌الارض وجود دارد و مجازات آن حداقل 15 سال حبس است لذا مشخص شدن عنوان اتهامي بسيار حساسيت دارد.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: البته اشكالي ندارد كه پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولي با پيش رفتن آن عنوانش فرق كند يعني منعي ندارد كه دادگاه به نتيجه‌ي ديگري برسد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در حال حاضر چيزي كه بر سر زبان‌ها افتاده عنوان اختلاس براي جرم واقع شده است و هر كسي در اين مورد نظر مي‌دهد. من و شما هم قاضي نيستيم اما نظر خودمان را مي‌دهيم. اگر دو يا چند فعل كه هر كدام عنوان جدايي داشته باشند اتفاق بيفتد كه عناوين خود را دارند اما اگر فعل واحد باشد و عناوين متعدد بر آن صدق كند قاضي مي‌تواند شديدترين آن عناوين را در نظر بگيرد.

وي گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام اقتصادي كشور تعريف نشده؛ اما ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معناي آن نزديك مي‌كند. در بند الف ماده يك گفته است اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ...، و در آخر ماده عبارت "و امثال آن" آورده شده كه اين نشان مي‌دهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه اين قانون زماني تصويب شد كه شركت‌هاي مضاربه‌اي پول مردم را جمع مي‌كردند، گفت: ماده 2 اين قانون مجازات را تعريف كرده است و مي‌گويد هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن و يا با علم مقابله با نظام مذكور در حد فساد باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس تا 25 سال محكوم مي‌شود.

وي ادامه داد: بر اساس اين قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعه‌شان تخلفي اين‌چنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آن‌ها برخورد مي‌شود مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است، در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟

اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: تبصره ‌٤ ماده ‌٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ‌١٩/ ‌٣/ ‌٦٩ مي‌گويد مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر به محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم مي‌شود. در تبصره ‌٥ هم آمده است كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، قابل تعليق نيستند. همچنين اعدام يا ساير محكوميت‌ها قابل تخفيف نيستند.

وي ادامه داد: در حال حاضر روي عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهايي وجود دارد. بعضي‌ها مي‌گويند شعبه ‌٣٤٤٦ بانك صادرات ايران در اهواز اختلاس نكرده است. بعضي‌ها مي‌گويند بانك صادرات تخلفي نكرده است، به دليل اينكه پول از بانك صادرات خارج نشده بلكه بانك ملي تنزيل كرده است و پول از بانك ملي خارج شده است. برخي ديگر مي‌گويند خير، اين يك سند اعتباري است و چنانچه به كسي سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانك صادرات اختلاس كرده است. در حال حاضر ما نمي‌خواهيم قضاوت كنيم چرا كه قضاوت نهايي پس از جمع‌بندي نهايي از سوي قاضي صورت مي‌گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه قانون مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب ‌٦٧ چند ماده و تبصره دارد، خاطرنشان كرد: ماده اول اين قانون راجع به كلاهبرداري است. ماده ‌٢ مربوط به كساني است كه به هر نحوي به طريق غيرقانوني مال يا وجهي را تحصيل مي‌كنند كه مجازاتش دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي تا دو برابر مال نامشروع است. ماده ‌٤ اين قانون مي‌گويد چنانچه به صورت شبكه‌اي و باندي، اختلاس، كلاهبرداري و رشا و ارتشاء صورت گيرد، مجازاتش متفاوت است و اين افراد علاوه بر ضبط كليه اموالي كه از طريق نامشروع به دست آورد‌اند، به جزاي نقدي معادل مجموع اموال، انفصال از خدمات دولتي و حبس از ‌١٥ سال تا ابد محكوم مي‌شوند.

محسني اژه‌اي با طرح اين پرسش كه چه كسي اين تخلف را كشف كرد؟ ادامه داد: افتخار كشف اين موضوع براي آن كسي كه آن را ابتدا كشف كرد، اما موضوعي كه مطرح است اين است كه اصلا كشفي اتفاق نيفتاده است بلكه وقتي مشكل سررسيد حساب‌ها به وجود آمد موضوع علني شد، به جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريع‌تر به دستگاه قضايي اطلاع مي‌داد، چرا مدعيان كشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟

سخنگوي قوه قضاييه با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ ادامه داد: از ابتداي مرداد ماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه براي‌شان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر مي‌برند.

وي افزود: رييس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، متهم اصلي و تعدادي ديگر در بازداشتند.

محسني اژه‌اي با اشاره به دومين اقدام دستگاه قضايي گفت: شعبه اهواز كليه شركت‌هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستان‌ها نامه نوشت و اسامي آن‌ها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند، به استانداران نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد با شوراي تامين استان موظف هستند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند، به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد كه حساب‌هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع‌الخروج و برخي ديگر را ممنوع‌المعامله كرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركت‌ها سهامي به بورس عرضه شد جلوي آن را بگيرند و به بانك‌ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب كند.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را مي‌كند، افزود: اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است، 200 ميليارد تومان مبلغ پذيره‌نويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود 200 ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن ليست دارايي‌هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكاپوي جرم اتفاق افتاده را مي‌كند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟

محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه احاله پرونده به تهران و تحويل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب يا فردا انجام مي‌شود، گفت: شايد اين اتفاق تا اين لحظه افتاده باشد.

وي در پايان خطاب به رسانه‌ها گفت: فناوري، نوآوري، تلاش، كوشش، جديت براي افزايش ثروت ملي يك ارزش است. ما نمي‌خواهيم اگر كسي اين‌گونه رفتار كرد، بگوييم مجرم است. ما مي‌گوييم برخورد با مفاسد واقعي، فضاي رشد براي افراد صالح را باز مي‌كند. خلاقيت در مسير غلط براي جامعه نتيجه‌ي عكس دارد. اين موضوع همان مثال دزدي با چراغ روشن است.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: از گمانه‌زني‌ها با سوءظن و حدس و گمان پرهيز شود. تلاش‌مان اين است كه در حد لازم اطلاع‌رساني كنيم تا بتوانيم در فضاي آرام پرونده را دنبال كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: افرادي اين‌چنيني كه تخلفاتي به اين گستردگي انجام مي‌دهند حتما به تنهايي نمي‌توانند اين كار را انجام دهند و بايد به اين مساله رسيدگي شود.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره‌ي تكذيب شدن بحث آزادي دو تبعه‌ي آمريكايي از سوي قوه‌ي قضاييه در عين حال كه دولت اين قضيه را مطرح كرده بود و حرف‌هايي اين دو تبعه پس از آزادي عليه كشورمان گفت: كساني كه آزاد شدند چه الان، چه بعدا ممكن است صحبت‌هايي انجام دهند اما آزاد شدن اين دو، تشخيص قاضي بوده است اما اين‌كه قوه‌ي قضاييه گفت اين دو نفر آزاد نشده‌اند درست بود؛ چون آنها تنها درخواست تبديل قرار كرده بودند و پرونده در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي بود.

وي افزود: از من جايي سوال كردند. گفتم وكيل اينها هم تبديل قرارشان را درخواست كرده و من گفتم اين در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي است. وقتي اعتراض كنند متوقف مي‌ماند و بعد تجديدنظر صورت مي‌گيرد. اين موارد كثير اتفاق مي‌افتد. آن روزي كه اعلام شد اينها آزاد شده‌اند قوه‌ي قضاييه اين مساله را تكذيب كرد. همان موقع درخواست كرده بودند، اين قضيه در حال بررسي بود. اتفاقا وقتي كه بررسي شد دادگاه تجديدنظر به يك نكته توجه كرد.

محسني اژه‌اي ادامه داد: من اين‌جا يك توضيح مفصل دادم. قرار بازداشت موقت در مواردي كه قاضي تشخيص مي‌دهد، تا دو ماه مي‌تواند اين قرار بازداشت موقت اگر اعتراض نشد و يا اعتراض شد و به دادگاه رفت و تاييد شد بعد از دو ماه مجددا اگر نظر دادسرا بر اين باشد كه قرار بازداشت بايد تمديد شود قرار تمديد مي‌شود، دوباره به متهم ابلاغ مي‌كنند. اگر متهم يا وكيل قانوني او اعتراض كرد باز به دادگاه مي‌رود. اگر دادگاه پذيرفت كه هيچ، وگرنه همان جا مي‌شكند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: اگر هم به بازداشت قرار موقت و هم حكمي كه صادر شده اعتراض كردند دادگاه تجديدنظر بررسي كرد و ديد اتفاقا از دادگاه بدوي آمده و از چهار ماه هم گذشته، الان هم ضرورتي براي باقي ماندن قرار ندارد و به حكم هم اعتراض شده است كه البته آن هم مي‌توانسته خودش رسيدگي كند و ماهيتا نظر دهد. نكته‌اي كه قابل بررسي بود همين بود كه آيا دو چهار ماه (هشت ماه) طي شده يا نه، وكيل هم گفته بود قبلا اعتراض كرده است.

وي ادامه داد: البته اين حدس من است و عبارات رييس محترم جمهوري در ذهن من نيست ولي به نظر مي‌رسد كه وقتي كه اين مطلب را درخواست مي‌كنند و «تجديدنظر به آنها مي‌گويد اگر نكته‌اي كه شما مي‌گوييد درست باشد دو تبعه آزاد مي‌شوند» اين به گوش آقايان رسيده و قبل از اين‌كه جواب گرفته شود و بگويند قرار تبديل شد من اعلام مي‌كنم. البته اين حدس من است و مطمئن نيستم اما احتمالا اين مطلب به وكيل گفته شده، ديگران در جريان بودند كه ايشان مدعي است اصلا قبل‌تر از اين اعتراض به قرار بازداشت موقت تمديد كرده است.

محسني اژه‌اي گفت: چيزي كه شما مي‌گوييد دليلي براي ابقا و تجديد مجدد قرار بازداشت نيست. اگر اين باشد ما قرار را تبديل مي‌كنيم اما اين به گوش آقايان رسيده و گفته‌اند كه ما به زودي آزاد مي‌كنيم. بنابراين به نظرم نمي‌رسد كه قاضي خلاف مقررات عمل كرده باشد بلكه طبق مقررات مي‌توانسته قرار را تبديل كند. حال كسي ديگر ممكن است تقاضايي را داشته باشد ولي آن چيزي كه تصميم گرفته نظر دادگاه است. حال ممكن است كساني كه آزاد شده‌اند سوءاستفاده كنند و حرف‌هايي عليه ما بزنند كه اين بعيد نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه‌ي قضاييه در برابر صحبت‌هاي دو تبعه‌ي آزاد شده، اظهار كرد: وقتي اربابان و دولت‌هاي اين افراد چنين حرف‌هايي را مي‌زنند زدن چنين حرف‌هايي از سوي خود آنها هم طبيعي است. اظهارات وكيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبي كه دفتر حافظ منافع آمريكا در اختيار آنها قرار داده است كاملا خلاف اين مطالب است. حرف‌هايي هستند كه بارها گفته‌ام از آمريكا به‌غير از اين انتظاري نيست.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر «دستگيري افرادي مرتبط با بي‌بي‌سي و اين‌كه آيا در بين اين افراد، خبرنگاراني هم وجود داشته‌اند يا نه و اينكه اتهام آنها چه بوده است؟» گفت: درخصوص كساني كه به صورت غيرقانوني مطالبي را تهيه مي‌كردند و در اختيار بي‌بي‌سي قرار مي‌دادند با گزارش رسمي وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند ولي اين‌كه الان چه تعداد بازداشت هستند يا چه تعداد با قرار آزاد شده‌اند و اين‌كه اتهام آنها ثابت مي‌شود يا خير، بحث ديگري است كه من در حال حاضر در جريان جزييات آن نيستم. اما درخصوص اصل موضوع، اين‌كه برخي افراد پول مي‌گرفتند و برخلاف مقررات مطالبي را تهيه مي‌كردند عليه مصالح كشورمان در اختيار بيگانه قرار مي‌دادند. من اجمالا مي‌دانم افرادي دستگير شده‌اند و در زندان هستند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي بحث انتساب پرونده‌ي فساد عظيم مالي اخير به دولت و اطرافيان آن گفت: رياست قوه‌ي قضاييه در گذشته و در جلسه‌ي اخير مسوولان عالي قضايي گفتند اجازه دهيد دستگاه قضايي به پرونده رسيدگي كند بعد جزييات آن را بگوييد. اين‌كه تعداد چقدر بوده يا عنوان اتهامي چه بوده است ايشان هشدار دادند كه اعلام نكنيد.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: اين پرونده شقوق مختلف دارد كه هركدام در جاي خود بايد بررسي شود. در اين پرونده ممكن است شاخه‌هايي از موضوعات ديگر پيدا شود و نمي‌شود كه هرچه اتفاق افتاده است را در اين پرونده تمام كرد. ممكن است موضوعاتي كه از اين پرونده ناشي مي‌شود تفكيك شود و به شعبه‌ي ديگر برود.

وي افزود: اين مساله در همه‌ي پرونده‌ها وجود دارد ولي در اين مورد چنين موضوعي مطرح شده كه مديرعامل اين شركت اموالي را به مزايده گرفته يا توافقي گرفته است. حال اين‌كه آيا همه‌ي ضوابط مزايده رعايت شده يا نه، و اين‌كه آيا مواردي كه خارج از مزايده گرفته شده با تباني بوده يا خير، معلوم نيست. اما اجمالا عرض مي‌كنم افرادي اين‌چنيني كه تخلفاتي به اين گستردگي انجام مي‌دهند حتما به تنهايي نمي‌توانند اين كار را انجام دهند و اين بخش اصلا قابل پوشاندن نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار كرد: اما اين‌كه اين افراد واقعا با چه كساني و چگونه همكاري داشته‌اند بايد بررسي شود و تا زماني كه در حد حدس و گمان است نبايد كسي را متهم كرد ولي اجمالا بايد گفت يك چنين افرادي بدون پشتوانه و زد و بند نمي‌توانند تخلفات با اين وسعت را انجام دهند اما به جزييات مساله بايد رسيدگي كرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: