دادستان كل كشور كه سه هفته پيش از رئيس قوه قضائيه براي نظارت ويژه و عالي بر پرونده فساد بزرگ مالي حكم گرفت، شب گذشته به گفت‌وگوي ويژه خبري سيما آمد تا براي دومين بار در اين مدت در مورد پرونده به‌طور تفصيلي توضيح بدهد.

به گزارش رجانيوز، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه چهره او يادآور رسيدگي قاطع به پرونده‌هاي اختلاس 123 ميليارد توماني در سال 74 و غلامحسين كرباسچي و معاونانش در سال 77 است، اين بار در جايگاه دادستان كل و ناظر ويژه بر پرونده فساد اقتصادي موسوم به سه هزار ميليارد توماني اشراف دارد تا به قول خودش با حضور او در اين پرونده كمتر كسي حتي به فكر توصيه، تهديد و تطميع بيفتد و هم اينكه اگر كسي در همكاري با رسيدگي كنندگان به اين پرونده تعلل و اهمال كرد، از جايگاه دادستان كل به او دستور بدهد.

اژه‌اي كه چهار سال وزير اطلاعات دولت نهم نيز بوده و علاوه بر مسائل قضايي بر مسائل امنيتي نيز اشراف دارد، در گفت‌وگوي تلويزيوني هم جزئيات جديدي از تخلفات گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا را گفت و هم به مردم اطمينان داد كه پرونده با دقت و سرعت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

وي خبر داد كه در اين پرونده 22 نفر تا كنون احضار شده‌اند كه براي برخي از آن‌ها قرار بازداشت و براي برخي ديگر قرارهاي مناسب صادر شده است و 15 نفر ديگر نيز احضار شده‌اند كه احضاريه‌ها به دست آن‌ها خواهد رسيد.

مهم‌ترين نكات مطرح شده از سوي دادستان كل كشور به شرح زير است:

* سه هزار ميليارد تومان مطرح شده بيشتر و كمتر نيز بيان شده كه البته هر كدام يك مبنايي دارد. شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه داراي چندين شركت زير مجموعه است توسط خانواده امير خسروي در سال 85 تاسيس شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسوولان آن هستند.

* آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادي و ريالي به صورت صحيح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت كرده و پس از مدتي آن را تسويه كردند اما در ماه‌هاي آخر كه هم مبلغ و تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت كل اعتبار اسنادي گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است. اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل سه هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها صحيح بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.

* دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه آيا فقط يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش در اين زمينه درگير بودند، گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگري در بانك هاي صادرات و ملي در زمينه درگير هستند اما اينكه قصور آنها چقدر است، توضيح خواهم داد ولي اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانك مركزي نيز حتما درگير است به ويژه در خصوص نحوه نظارت و اينكه از زماني كه موضوع مطلع شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير.

* در مورد اينكه آيا در اتفاقي كه افتاده مدير عامل يك شركت و دو شعبه از بانك درگير بوده‌اند؟ يا اينكه حمايتي شده و به تعبيري اعمال نفوذ شده و كساني كه صاحب قدرت بودند و مي‌توانستند در بانك نفوذ كنند از اين شركت خصوصي حمايت كرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايي شده و كساني كار آنها را تسهيل كرده‌اند و در بعضي از اين كارها معاونت كرده اما اينكه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده و يا اينكه در حال كمك به يك فعال اقتصادي هستند يا در كنار اين فعاليت خود نيز منتفع مي‌شدند از موضوعات در حال بررسي است.

* از سال 86 كار اين شركت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنين ماههاي سال 90 اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت مي‌توان گفت كه عمده آنها از نيمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشي نيز در سال 90 اتفاق افتاده است.

* سوم شهريورماه سال 1377 طرحي در هيات وزيران وقت با عنوان طرح ساماندهي اقتصادي مطرح بود بند 5 اين مصوبه بيان مي‌كند كه بانك‌هاي داخلي مجاز هستند براي ساماندهي اقتصادي از اعتبارات داخلي استفاده كنند اين قضيه چند سالي به درازا كشيده شد در 14 مردادماه سال 1380 شوراي پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود اين موضوع را تصويب مي‌كند و در تاريخ 28 مردادماه سال 80 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ مي‌كند و از سال 80 اين مساله به ندرت انجام مي‌شد. البته بايد بگويم كه اركان LC داخلي با LC خارجي متفاوت نيست.

* آنچه اتفاق افتاده به ويژه در ماه‌هاي آخر و در اعتبارات اسنادي آخر، اين است كه در بعضي از موارد بيش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. يكي اينكه فروشنده و خريدار واحد بودند يعني دو شركت زيرمجموعه شركت مادر بودند و در مواردي اصلا جنسي خريدو فروش نشده و فقط كاغذي به صورت صوري نوشته شده است و به تبع جنسي حمل و نقل نشده است همچنين بايد اعتبارسنجي انجام مي‌شد كه در موارد زيادي صورت نگرفته است. همچنين بانك صادرات ( گشايش كننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادي صادر كرده و بانك ملي (كارگزار) مي‌دانسته كه اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تاييديه دريافت مي‌كرد كه اين كار را نيز نكرده است.

* خود‌ آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند هم دو شعبه مذكور و هم بعضي از افراد در سرپرستي و استان. به اين دليل كه آنها اطلاع داشتند شركت‌هاي اين گروه در جاهاي مختلف است و اگر به صورت عادي و معمولي مي‌خواستند يك اعتبار اسنادي از بانك صادرات بگيرند، چرا فقط فقط در طول 18 ماه به يك شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه مي‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يكي از شعبات بانك ملي در كيش صورت مي‌گرفت.

* اين دو شعبه مذكور مسلما مقصر هستند، اما در خصوص اينكه مديران عامل بانك‌هاي صادرات و ملي مقصر هستند يا اينكه صرفا نظارتي نكرده و يا از پاره‌اي از موارد هم مطلع بودند، ‌از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود بدون ترديد مقصر هستند اما اينكه با سوءنيت بوده يا خير در آينده در مورد آن صحبت مي‌كنيم در خصوص بانك مركزي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه ابلاغ كرده براي اجرايي شدن آن نيز اقداماتي انجام داده يا خير.

* در سال 88 سازمان بازرسي كل كشور خطاب به بانك ملي گزارش مفصلي نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان كرده كه در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتي صورت گرفته است، نكته اينجاست كه از صفحه 16 به بعد اين گزارش مربوط به شركت‌هاي همين گروه است. همچنين در هجدهم دي ماه سال 89 كميسيون اصل 90 مجلس نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانك ملي نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست كه بسياري از اين اعتبارات اسنادي پس از اين تاريخ صورت گرفته است. نامه مذكور رونوشت به بانك مركزي و بانك صادرات نيز شده كه البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخي داده شد ولي متاسفانه در گزارش به نحوي از انحاء از اين گروه حمايت كردند.

وي يادآور شد: مشكل گروه اميرمنصور خسروي با بانك ملي به همين موضوع برنمي‌گردد آنها از شعبه ديگري از بانك ملي تسهيلات زيادي نيز دريافت كرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي سنگيني به اين گروه داده شده است، به طوري كه بر اساس اظهارات يكي از افراد همين گروه، بالغ بر سه هزار ميليارد تومان تعهد كه برخي از آن‌ها سررسيد شده و برخي نشده فقط به بانك ملي دارند.

* قوه قضاييه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌اي كه بانك مركزي در مورد بانك گردشگري اعلام كرد به طوري كه مسوولان اين بانك ربطي به اين قضيه ندارند ولي بانك مركزي اعلام كرد كه اگر مسوولان اين بانك غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند امكان دارد در آينده مشكلاتي را ايجاد كنند.

* اين مساله طوري نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است ولي به طور قطع كسي اين مساله را كشف نكرده است.

* به عنوان مثال در اين مساله زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه كه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در يك مورد از اين مساله مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است، آن را براي پذيره نويسي با 10 نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 ميليارد تومان از وجوهي كه از اين بابت تسهيل كرده است را با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تاسيس بانك آريا اختصاص داده است. يكي از مسوولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان ازاين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند در واقع اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند دريافت كردند ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند در اين زمان وجوه كافي را براي تسويه حساب نداشتند و يكي از بانك‌هاي مربوطه كه تنزيل كرده بود با مشكل برخورد و در نهايت به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوطه پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب اين مساله كشف شد والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند.

* وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع مي‌شود سعي مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و در نهايت در روز شنبه تعدادي از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيات مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند و رييس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

* با پيگيري دادگستري خوزستان دامنه وسيع‌تري از اين پرونده كشف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد در بررسي كه در دستگاه قوه قضاييه شد متوجه شديم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بيش از دو شعبه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز است.

* به گزارش ايسنا، اژه‌اي افزود: از زماني كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند در وهله اول چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد مختلف قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقيق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق به عمل مي‌آيد. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد بنابراين بازپرس پرونده نياز به كمك دارد به همين دليل گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند تشكيل شده‌ است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند سريع‌تر به دادگاه بروند.

* يكي از اقدامات خوبي كه در اهواز صورت گرفته شناسايي اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضي پرونده‌ها با اين مشكل مواجه مي‌شويم كه يك فردي از سيستم بانكي يا غير سيستم بانكي اموالي را ربوده و در نهايت اموالي را در دسترس نداريم كه بتوان آنها را توقيف كرد و جاي طلب بانك قرار داد ولي در اين مساله اهواز،‌ هيات كارشناسي را تشكيل داده و اموال اين افراد را توقيف كرده و در تهران اين مساله بسط بيشتري پيدا كرده است و در حال حاضر در حال شناسايي تمام اموال اين گروه هستيم.

* نامه‌اي را اين گروه در 26 شهريور خطاب به بنده نوشتند كه بيش از مطالبات برآورد مي‌شود و ارزش دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت مطابق جدول پيوست است به طوري كه حدود 47 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم زيرا بعضي از اين اموال در رهن بانك است ولي در كل تمام دارايي سه هزار ميليارد تومان در كشور موجود است.

* بخشي از اين پول‌ها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است خارج از كشور رفته و به طوري كه جنس را خريداري كردند ولي دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين طور نبوده كه پولي خارج از كشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان به طور جد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده است كه كمك كند تا ببيند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است.

* محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است؟ تصريح كرد: ما نمي‌توانيم تمام كساني را كه به نحوي در سيستم بانكي در مقام ظن و گمان در اين قضيه باشند را دستگير كنيم در واقع كساني را طبق قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد. به طوري كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد. در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در يك جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزي كه از اهواز مي‌آيد به عنوان شركت در اجلاسي عازم لندن مي‌شود و آيا اين كه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته، در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. اگر وي به كشور بازگردد به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد مي‌تواند از خود دفاع كند. بنابراين يا وي قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضايي از اين فرد تحقيق كند باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته مي‌شود.

* قوه قضاييه به حول قوه الهي مصمم است كه اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگي كند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند به طوري كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، ملي وصادرات جواب نمي دهد بگويم سريع‌تر جواب را بدهند به طوري كه فكر نكنند فقط با يك بازپرس روبرو هستند. از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به آن بدهند.

* یک عده‌ از عوامل پشت پرده قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و با آدرس غلط دادن به جامعه، اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.

* هر كسي كه قصد خيري هم دارد مي تواند دستگاه قضايي را كمك كند. به عنوان مثال فردي در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌اي به من تحويل داد كه با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدي را به دست آوردم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: