هنوز یک هفته از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار نگذشته بود که دو تخلف در تصمیمات وزیر اقتصاد در انتصاب مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره بانکها مشاهده شده که دیگر این موضوع نمی تواند اتفاقی باشد

به گزارش جهان، بعد از چند هفته که از ماجرای اختلاس ۳هزار میلیاردی می گذشت بالاخره شورای پول و اعتبار با اعضای جدید خود تشکیل جلسه داد و مصوباتی هم برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی را داشت.

در این جلسه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور ، برخی از وزرا مانند وزیر اقتصاد و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار تشکیل شد تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تخلفاتی مانند اختلاس اخیر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های کشور از یکدیگر جدا باشد تا توان نظارت داخلی بر کارهای مدیر عامل بانک ها افزایش یابد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه ویژه شورای پول و اعتبار گفت: تفکیک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانکها به ویژه بانکهایی که تازه خصوصی شده اند از مصوبات این جلسه بود.

سخنگوی شورای پول و اعتبار اعلام کرد: تغییرات جدید در هیئت مدیره بانک ها را به ویژه بانک های دولتی خصوصی شده به تصویب رسیده به نحوی که تعیین مدیرعامل از هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره جدا باشد.

اما یک هفته پس از این مصوبه وزیر اقتصاد در اقدامی جالب در حکمی که برای مدیر عاملان جدید بانک های ملی و توسعه و تعاون زده است این افراد را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده است. به احکام زیر توجه کنید.

وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي قربان دانيالي را به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك صنعت و معدن منصوب كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي فرشاد حيدري را به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك ملي ايران منصوب كرد.

با نگاهی به این احکام می توان گفت وزیر اقتصاد در تخلفی آشکار از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار که خود یکی از اعضای ان است یک نفر را هم به عنوان مدیر عامل و هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده است.

در پایان باید گفت این اشتباه به احتمال فراوان از روی فراموشی وزیر اقتصاد بوده است و در غیر این صورت این نوع اشتباهات می تواند منجر به حوادث تلخی مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی شود.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: