ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده فساد بزرگ مالي عنوان كرد
شگردهاي متهم اصلي فساد بانكي/ يك شبكه پيچيده و مهندسي‌شده در پشت اين فساد بود
 

 

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي كه بيش از يك ماه است به‌عنوان ناظر عالي دستگاه قضايي بر پرونده فساد بزرگ مالي موسوم به "سه هزار ميليارد تومان" از رئيس قوه قضائيه حكم گرفته است، شب گذشته براي دومين بار به گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما آمد، تا جزئيات آخرين پيگيري‌ها و يافته‌ها در اين زمينه را كه افكار عمومي به‌شدت در مورد آن حساس شده است، اعلام كند.

به گزارش رجانيوز، سخنگوي قوه قضائيه در اين مصاحبه، هم برخي از شگردهاي متهم اصلي پرونده يعني امير منصور خسروي در زمينه پولشويي، انتقال وجه، فرار از ماليات، گشايش اسناد اعتباري را مطرح كرد و هم درباره افزايش نظارت‌ها، بازنگشتن خاوري به كشور و برخي اعمال فشارها در رسيدگي به اين پرونده مواردي را بيان كرد.

متهم اصلي حاضر به توضيح درباره‌ي كار‌هايش نبود

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي اظهار داشت: متهم اصلي اين گروه (اميرمنصور خسروي) به دليل اعتمادي كه نسبت به كارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگي امور كاري‌اش نبود كه در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين در حال توضيح دادن هستند و مساله را دارند باز مي‌كنند. اين افراد از همان اول تفهيم اتهام شدند ولي او نسبت به اتهام خود حاضر به توضيح نبود تا مساله را باز كند ولي در حال حاضر بسياري از ابعاد پرونده به مرحله جديدي رسيده است.

67 نفر احضار و 31 نفر بازداشت شده‌اند

دادستان كل كشور تاكيد كرد: قبلا اعلام كرديم كه 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقيق شده است و 12 الي 13 نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسوولان شركت‌هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و كساني كه حامي اين گروه‌ها بودند و توصيه مي‌كردند كه آنها بتوانند تسهيلات و ال‌سي‌هاي ريالي را باز كنند و از آنها حمايت مي كردند احضار شده‌اند. يعني 45 متهم جديد به اين پرونده اضافه شده و تقريبا سه برابر شدند و 31 نفر نيز در بازداشت به سر مي‌برند.

يك كار برنامه‌ريزي شده و مهندسي بوده  است

وي اضافه كرد: در ابتداي امر كه به اين پرونده نگاه مي‌كرديم به نظر مي‌آمد كه يك كلاف سردرگمي بوده و كار بي‌برنامه‌اي است كه اتفاق افتاده است. با كمي دقت به اين نتيجه رسيديم كه اتفاقا كاري برنامه‌ريزي شده، مهندسي و طراحي شده است و در نگاه دوم احساس كرديم كه يك شبكه‌اي است كه از اين شبكه يك گره كوري خورده كه باز شدن آن مشكل است. بحمدلله كارشناسان خبره وقت خوبي روي پرونده گذاشتند به طوري كه بعضي از اين كارشناسان به لحاظ مطالبه به حق مردم جمعه و شنبه نداشتند به اين نتيجه رسيدند كه اين كار مهندسي شده است و شبكه‌اي است و اين افراد طرح و برنامه داشتند و در نهايت ابعاد اين قضيه را باز كردند.

بيش از هزار ميليارد به حساب شخصي متهم اصلي واريز شده است

محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه يكي از كارهاي صورت گرفته در اين پرونده رديابي وجوه بود، اظهار كرد: بخش عمده‌اي از وجوهي كه اين افراد از بانك گرفته‌ بودند، در خود شركت وجود نداشت و در حساب‌هاي شركت‌ واريز نشده بود كه با پيگيري و رديابي كه شد مشخص شد متهم اصلي اين پرونده در حالي كه مي‌توان گفت اين شركت يك شخصيت حقوقي بوده است اما اين شخصيت حقوقي چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضاي هيات مديره و بازرس را دور زده و كنار گذاشته، چند حساب شخصي در بانك باز كرده است و بيش از هزار ميليارد تومان از اين پول‌ها را به حساب شخصي خود واريز كرده است و همين مساله كار را مشكل كرده بود در واقع يك پولشويي جدي در گرفتن واريزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. يعني در فعاليت تجاري و بانكي كه داشتند يك كار پولشويي صورت گرفته بود كه با رديابي كه انجام داديم مشخص شد كه پو‌ل‌ها به كجا واريز شده است و بخش اعظمي از اين پول كه به حساب شركت واريز نشده بود مشخص شد كه به حساب شخصي يكي از متهمان اصلي اين پرونده واريز شده است.

متهمان در حال اقرار كردن هستند

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: اتفاق ديگري كه باعث شد كه ابعاد ديگر پرونده روشن شود اين بود كه مسائلي خارج از سيستم بانكي اعم از سندسازي، فروش نامه‌هاي صوري و ذي‌نفع واحد بودن آن چه اسناد جعلي شده و اينكه چه سندسازي‌هاي صورت گرفته بود، روشن و واضح نبود كه بحمدلله به مرور زمان همه اين مسائل روشن شد زيرا متهمان در حال اقرار كردن هستند.

در پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانه‌اي انجام گرفته است

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اين افراد علاوه بر اينكه پول‌ها را به صورت متقلبانه از بانك به عنوان اعتبار اسناد ريالي گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل كردند و براساس آنچه كه بايد كجا صرف كنند بخشي از اين اسناد را براي تاسيس بانك خصوصي برده بودند به عنوان مثال قراردادي بستند كه 300 هزار تن جنس را به اين مبلغ به ما بدهيد ولي مشخص شده كه يك كيلو جنس هم رد وبدل نشده بود در واقع يكي از كارهايي كه مي‌خواستند انجام دهند فرار از ماليات بوده است. يعني با اين اقداماتي كه انجام داده‌اند ماليات دولت هم پرداخت نكردند. در واقع مي توان گفت علاوه بر فسادي كه در بانك انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانه‌اي صورت گرفته است.

متهم اصلي به اصل موضوع اقرار كرده است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا متهمان اصلي اين پرونده اعترافاتي داشته‌اند، گفت: مديرعامل اين شركت به عنوان مديرعامل عمل نمي‌كرده و در كل به عنوان يك شخص عمل مي‌كرده است در روزهاي اول هيچ صحبتي نداشت زيرا به شبكه و كارهاي پيچيده‌اي كه انجام داده بود، اعتماد داشت ولي در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار كرده است و مسوول مالي و معاون بانكي اين شركت بازداشت شده است و تقريبا همه افراد اين شركت چه كم يا زياد مسائل خود را بازگو مي‌كنند.

برخي پرداخت‌ها نقدي از بانك خارج مي‌شده است

وي ادامه داد: يكي از موضوعات قابل توجه اين بود كه مديرعامل اين شركت پول‌هايي را كه مي‌خواسته از حساب‌هاي شخصي خودش به جاهايي كه نمي‌خواسته ردي از خود باقي بگذارد بدهد با زد و بندي كه با بعضي از شعب بانكي داشت، پول را نقد و به صورت تراول چك مي‌گرفته و اين پول‌ها و يا بخشي از اين پول‌ها را تبديل به يورو و دلار مي‌كرده و يا بخشي را به صورت ريال در كيف هاي مخصوصي مي‌گذاشتند كه گنجايش اين كيف‌ها اگر چك پول‌ها را در آن قرار مي‌دادند تا 300 ميليون تومان بود كه تعدادي توسط خودش و يا تعدادي توسط منشي و يا به صورت دستي به افرادي مي‌دادند كه نمي‌خواستند نام‌شان ثبت شود و خزانه‌دار و معاون ذي‌ربط‌شان در حال اعتراف كردن هستند كه مي‌گويند اوايل پول‌ها را درون كيسه مي‌گذاشتيم ولي وقتي ديديم كه حجم‌شان زياد است كيف‌هايي تهيه كرديم (پول كيفي) كه همه اين مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف مي‌كنند.

تمام تلاشم را مي‌كنم كه ضعيف كشي نشود

محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه قبلا اعلام كرده بوديد كه در اين پرونده ضعيف‌كشي نخواهد شد آيا در بين افرادي كه احضار كرديد افراد شاخصي هستند اظهار كرد: ابتدا بايد شاخص را تعريف كنيم، بنده تمام تلاشم را مي‌كنم كه ضعيف كشي نشود و اگر عواملي هستند كه در يك موقعيت و قدرت به خاطر جايگاه و منسبي كه دارند به هيچ وجه اين افراد حاشيه‌ امني پيدا نمي‌كنند ما اگر از لحاظ قانوني مجاز بوديم اسامي اين افراد را مي‌گفتيم مردم اين توقع را دارند كه بدانند چه كسي را احضار كرده‌ايم و چه گفته است. اما بايد بگويم كه بنده از نام بردن اين افراد معذور هستم.

افرادي از مديريت‌هاي بالا احضار شده‌اند

وي گفت: در همين هفته بعضي از اين افراد در حد مديريت‌هاي بالا احضار شده‌اند و در حال حاضر پرونده در ريل خود افتاده است. در واقع اسناد و مدارك را كشف كرديم و رمزگشايي شده است و متهمان وقتي مي‌بينند كه اسناد روشن است در حال حرف زدن و اعتراف كردن هستند ولي چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه زمان مي‌برد كه اگر بخواهيم خيلي عجله و شتاب كنيم ابعاد قضيه روشن نمي‌شود ما راهكاري را براي اين قضيه پيدا كرده‌ايم و پرونده را به چند بخش تقسيم كرده‌ايم كه يك موضوع اصلي دارد و آن هم فساد بانكي‌اش است كه يك بازپرس دارد و موضوعاتي كه ارتباط مستقيم به اين قضيه ندارد را به دو بازپرس ارجاع داديم در واقع سه بازپرس بر روي اين قضيه كار مي‌كنند و يك فرد ديگر مامور پيگيري، شناسايي و استرداد اموال شده است.

پرونده تا يك ماه ديگر به دادگاه مي‌رود

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه اولين كيفرخواست چه زماني به دادگاه ارسال مي‌شود، تصريح كرد: ما تلاش مي‌كنيم واقعا در اولين زمان ممكن كيفرخواست صادر شود، بنده نمي‌توانم وقت تعيين كنم اما اميدوارم ظرف يك ماه آينده بحث اصلي پرونده را براي كيفرخواست به دادگاه ارسال كنيم اميدوارم ظرف اين مدت اين امر صورت بگيرد اما بايد گفت كه براي تحقيقات پرونده نمي‌توان زمان تعيين كرد.

اتهام اصلي، اخلال در نظام اقتصادي است

محسني اژه‌اي درباره اينكه اتهام اخلال در نظام اقتصادي به كليه متهمان تفهميم شده است اظهار كرد: در لسان بسياري از مسوولان اين مساله به نام اختلاس ياد شده بود ولي آنچه بازپرس به متهمان تفهيم كرده است اخلال در نظام اقتصادي كشور چه به عنوان شريك يا معاون يا مشاور جرم است. ولي اين مساله به اين معني نيست كه متهمان اتهام ديگري نداشته باشند بعضي از اين متهمان اختلاس، بعضي پرداخت رشوه، ‌اخذ رشوه، جعل و سندسازي را دارند لذا ممكن است يك متهم چهار اتهام به او تفهيم شده باشد، ولي اتهام اصلي كه بازپرس در خصوص فساد مالي به او تفهيم مي‌كند عمدتا اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در اين جرم است.

فقط يك عنوان  اتهامي در پرونده نداريم

وي با اشاره به ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي ادامه داد: اين قانون يك صدر و ذيل دارد كه ذيل اين ماده مي‌گويد اگر كسي به علت اهمال و تفريط موجب اين شود كه اموال دولت تضييع شود و اموال بيت‌المال توزيع شود در اين قانون مجازات برايش پيش‌بيني شده است در واقع بايد خسارات را پرداخت كند در حال حاضر بعضي از متهماني كه احضار شده‌اند و از آنها تحقيق شده است اين اتهام به آنها تفهيم شده است، بنابراين اين طور نيست كه فقط يك اتهام در پرونده داشته باشيم.

افراد مختلف با انگيزه‌هاي مختلف فشار مي‌آورند

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه همان‌طور كه گفته بوديد هرگونه فشاري براي اعمال نفوذ در تغيير اين پرونده تاثيرگذار نخواهد بود آيا همچنان بر سر مواضع قبلي خود هستيد، گفت: فشار مي‌آورند و توقع نداشته باشيد كه بر روي پرونده‌اي در اين حد و سطح فشار نياورند. افراد مختلف با انگيزه‌هاي مختلف فشار مي‌آورند ما اميدوار هستيم كه تحت تاثير اين فشارها را قرار نگيريم. در حال حاضر مسوولان مصمم هستند كه با اين فشارها برخورد شود و همانطور كه مقام معظم رهبري از سال‌هاي قبل هميشه به همه مسوولان تاكيد مي‌كردند كه با فساد اقتصادي جدي مبارزه كرده و دست اين افراد را قطع كنيد و اين فسادها اگر نهادينه شود فردا مشكل ايجاد مي‌كند آنچه كه بنده تاكيد داشته و دارم و دستگاه قضايي بر روي آن تاكيد دارد انشاءالله تحت تاثير اين فشارها قرار نخواهيم گرفت.

متخلفان هيج آورده‌ي اقتصادي نداشته‌اند

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا متخلفاني كه در اين پرونده مطرح شده‌اند، آورده اقتصادي هم داشته‌اند، اظهاركرد: ‌با كمال تاسف اين گروه يا چند نفر از اعضاي اين خانواده كه همه آنها به يك نفر باز مي‌گردد هرچه استفاده كردند از منابع بانكي و امكانات دولتي بوده است و آورده‌اي نداشته‌اند يا اگر آورده‌اي از خانواده خود در اين قضيه به ميان آورده‌اند بسيار ناچيز بوده است. عمدتا با سوءاستفاده از منابع بانكي چه ال‌سي چه تسهيلات ديگر از دولت بوده است. در واقع پول متقلبانه‌اي از بانك گرفته و همين پول را پيش پرداخت پروژه كرده و همان پروژه را وثيقه بانك قرار داده‌اند در واقع چرخه‌اي نسبت به كارهاي خودشان بوده منتهي عمده كارهاي‌شان به سيستم بانكي مربوط بوده است.

از بازگشت خاوري مايوس شده‌ايم

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه از آقاي خاوري چه خبر؟ تاكيد كرد: همانطور كه قبلا هم گفتم اگر آقاي خاوري به ايران باز نگردد بيشتر اتهامات متوجه وي مي شود چون افرادي كه مي‌دانند وي در كشور نيست هر چيزي را منتسب به وي مي‌كنند و اتهام بيشتري متوجه او مي شود يعني اگر يك روزي به عنوان اينكه مديرعامل بانك ملي بوده و به دلايل مختلفي قصور كرده است و در زيرمجموعه او اين اتفاق افتاده است امروز بعضي از افرادي چه در بانك ملي يا بانك‌هاي ديگر خيلي از مسائل را به آقاي خاوري منتسب مي‌كنند و اتهامات وي روز به روز سنگين‌تر مي‌شود. تجربه نشان داده است كساني كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند و خارج از كشور رفته‌اند عاقبت خوبي نداشته‌اند. توصيه من به ايشان اين است كه وي اگر برگردد يقينا به نفع دنياي‌اش است اما از وضع وي بي‌اطلاع نيستم بالاخره نيروهاي امنيتي موضوع را تعقيب مي‌كنند و اطلاعاتي دارند و در اختيار ما قرار مي‌دهند اما بايد بگويم كه ما از بازگشتن وي به كشور مايوس شده‌ايم و اگر احساس كنيم كه واقعا به كشور باز نمي‌گردد، ناچار هستيم از طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام كنيم.

دنبال راهكاري براي اصلاح ساختار هستيم

سخنگوي دستگاه قضايي درباره اينكه براي رسيدگي به روند قضايي پرونده به دنبال راهكاري براي اصلاح ساختار هستيم، ادامه داد: همكاري خوبي بين دستگاه‌هاي مختلف بوده است و يكي از اين همكاري‌ها آسيب‌شناسي بوده كه دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دولت، مجلس، بانك مركزي و قوه قضاييه در اين زمينه انجام داده‌اند. در واقع در وهله اول اقدامات چند جانبه‌اي شد كه اين آسيب‌شناسي صورت بگيرد و در وهله بعد گفتيم كه آسيب هايي است كه بايد آنها را امروز علاج كنيم و بعضي از آنها را ميان مدت و بعضي را درازمدت حل كنيم. يكي از كارهايي كه در شوراي پول و اعتبار صورت گرفته اين است كه با كارشناسان بانك مركزي مقرر شد كه به دليل اينكه اين مسائل تكرار نشود ضوابط و مقررات تا پايان امسال تجديدنظر شود و تا آن تاريخ مثل سابق عمل نشود.

حراست‌ها بيشتر شده است

وي ادامه داد: يكي ديگر از اين اقدامات در اين زمينه اين بود كه مديرعامل هر بانك و رييس هيات مديره و اعضاي مديره با هم متفاوت باشند و ديگري اينكه صلاحيت اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك مركزي احراز شود. كار ديگري كه انجام داديم نظارت بيشتر بانك مركزي و بازرسي‌هاي خود هر بانك بود. به طوري كه باعث شد دستگاه نظارتي خود بانك مركزي و خود بانك‌ها فعال‌تر شده و با متخلفان برخورد كنند و حراست‌شان بيشتر شود.

انجام اقداماتي براي پيشگيري از اتفاقات بعدي

وي ادامه داد: از جمله كارهاي ديگري كه موثر بود اين بود كه بانك مركزي نظارتي بر زيرمجموعه كلي بانك‌ها داشته باشد زيرا بخشي از اين بانك‌ها به وظايف خود عمل نمي‌كردند با اينكه بانك مركزي هشدار مي داد ولي پيگيري جدي را انجام نمي‌داد و ضعفي در اين ناحيه بود كه همين امر باعث شد كه بانك مركزي نظارت جدي‌اي كند و اگر هر كدام از بانك‌ها عمل نمي‌كردند بلافاصله اقداماتي را بانك مركزي انجام دهد و تقريبا نظارت‌ها به روز شود كه اين اقدامات مي‌تواند براي پيشگيري از اتفاقات بعدي موثر باشد.

سيستم بانكي بايد بيشتر همكاري كند

سخنگوي دستگاه قضايي درباره‌ي نقش دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اظهار كرد: نقش دستگاه‌هاي مختلف يعني مجلس، ‌دولت و قوه قضاييه خوب بوده است اما سيستم بانكي ما در اين پرونده بايد بيشتر همكاري كنند به عنوان مثال ما مي‌خواستيم كه بانك‌هايي كه از اين گروه طلب دارند دقيقا بيش از يك ماه پيش اعلام كرديم كه سريعا به ما بگويند كه چند ال سي پاس كردند و چه تعداد تنزيل داشتند و آيا وثايق‌شان ‌قابل وصول است يا خير؟ كه متاسفانه در اين زمينه گزارش روشن و واضح نداريم. از همين جا درخواست مي‌كنم كه بانك‌هاي ديگر به ما كمك بيشتري كنند تا پرونده زودتر به نتيجه برسد و اين كار باعث مي‌شود قبل از دادگاه بتوانيم بخشي از اموال را تعيين و تكليف كنيم.

بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي فعال‌تر شود

دادستان كل كشور اضافه كرد: از بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي توقع بود و هست با اين اقدامات خوبي كه انجام مي‌دهد ولي باز نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل كند يعني ما به مساله‌اي كه برخورد كرديم اين است كه دستگاه نظارتي به بانك مركزي،‌ملي و صادرات هشدار داد و حراست بعضي از اين بانك‌ها به مسوولان خودشان هشدار داده بودند از همين آقايان تسهيلات داده شده بدون گرفتن وثايق لازم بوده است كه اگر ثابت شود اين كار را با علم و آگاهي انجام داده‌اند جرم شان سنگين است و بر طبق ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي اين ماده شامل اين افراد مي‌شود.

خادمان اقتصادي خودشان مراقب باشند

محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا جريان‌هاي اقتصادي و يا فسادهاي مشابهي در كشور در حال انجام است، گفت: بايد خود فعالان اقتصادي وارد قضيه شوند ما مي‌توانيم بگوييم كه فعاليت اقتصادي كمي در كشور صورت نمي‌گيرد يك افراد معدودي هستند كه تخلف مي‌كنند و اين تعداد معدود بقيه افراد لكه دار كرده و جلوي كار آنها را مي‌گيرد چقدر افراد خدوم و زحمت‌كش در بانك‌ها داريم، خدايي ناكرده همه اين افراد متخلف نيستند بلكه افراد معدودي تخلف مي‌كنند ما به متخلفان اين سفارش را مي‌كنيم كه اين كار را نكنيد مگر مال دنيا چه ارزشي دارد اما در مورد فعالان و خادمان اقتصادي توصيه مي‌كنم كه خودشان مراقب باشند به عنوان مثال اگر در يك بانك 10 نفر آدم باشد يا هر 10 نفر سالم هستند يا امكان دارد يك نفر خيانت كند بنابراين 9 نفر ديگر بايد مراقب باشند. در نهايت بايد گفت وظيفه اخلاقي و انساني كه همه داريم اين است كه امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه خود بدانيم و اگر خلافي را ديديم وارد شويم و جلوگيري كنيم تا اين مسائل كم شود.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





برچسب ها : شگردهاي متهم فساد بانكي, ناظر عالي دستگاه قضايي, پرونده فساد بزرگ مالي, شبكه پيچيده و مهندسي ‌شده, پشت فساد بزرگ مالي, محسني اژه‌اي, سه هزار ميليارد تومان, ,