آمار
وب سایت:
سخنگوي قوه قضائيه در حالي امروز به جمع خبرنگاران آمد كه پس از گذشت حدود دو ماه از افشاي جزئيات پرونده فساد بزرگ بانكي، همچنان مهم‌ترين سؤالات خبرنگاران از وي در مورد اين پرونده بود.
به گزارش رجانيوز، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي كه ناظر ويژه دستگاه قضايي بر رسيدگي به اين پرونده نيز هست، در مورد بازداشتي‌هاي اين پرونده مطالب جديدي بيان كرد، خبر داد كه براي بازگرداندن خاوري از طريق اينترپل اقدام خواهد شد، به برخي فشارها در رسيدگي به پرونده اشاره كرد، از نسبت داشتن يكي از بازداشت شده‌ها به نام "ع.ر" با مشايي خبر داد و خاطرنشان كرد كه از نظر بازپرس پرونده جهرمي متهم است.
از ٨٢ متهم پرونده فساد بانكي اخير ٢٣ نفر در بازداشتند
نزديك به ٢ هزار ميليارد تومان بيع‌نامه صوري در پرونده وجود دارد
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز سه‌شنبه خود با اصحاب رسانه، راجع به آخرين وضعيت پرونده فساد بانكي اخير خاطرنشان كرد: اولا اين اقدام، بسيار زشت، ناپسند و فساد بسيار بزرگي بود كه در سيستم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي ما واقع شد و مردم ما به‌حق، اين توقع را داشتند و دارند كه به صورت جامع و بدون اغماض و تبعيض با همه كساني كه در اين پرونده دخيل بوده‌اند برخورد سريع و قاطع صورت گيرد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه از 15 مردادماه تا به امروز تقريبا سه ماه از رسيدگي به اين پرونده گذشته است، يادآور شد: سه ماه زمان كمي نيست اما با توجه به پيچيدگي‌اي كه اين پرونده داشته به نظرم زمان زيادي هم نيست. در اين پرونده از بيش از 80 نفر به عنوان متهم تحقيق شده و اگر كساني هم به عنوان مطلع حضور داشته‌اند به حساب بياوريم، نزديك به 100 مورد تحقيق قرار گرفته‌اند ولي 82 نفر به عنوان متهم داشتيم كه از اين تعداد 48 نفر با قرار بازداشت موقت زنداني شدند و از اين تعداد باز هم تا ظهر امروز 23 نفر در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار مناسب آزاد شدند.
محسني اژه‌اي گفت: با بررسي‌هايي كه تاكنون صورت گرفته و مطالعه‌هايي كه روي اسناد شركت اميرمنصور آريا انجام شده -ضمن اينكه كارشناسي‌ها همچنان ادامه دارد- فقط چهار شركت بيش از 1800 ميليارد تومان فروش‌نامه‌هاي صوري و غيرواقعي با شركت اميرمنصور آريا دارند يعني با تباني‌اي كه صورت گرفته از اين چهار شركت با شركت اميرمنصور آريا يك قرارداد يا بيع‌نامه نوشته‌اند كه مثلا فلان شركت مي‌خواهد اين مقدار كالا را به شركت اميرمنصور آريا بفروشد، در حالي كه هيچ خريد و فروشي در كار نبوده است.
وي تصريح كرد: يكي از اين شركت‌ها، شركت اليت منطقه آزاد انزلي است كه مبلغ قراردادش بالغ بر 520 ميليارد ريال است. شركت ديگر فولاد سام اسپادانا مبلغي بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال، ديگري شركت خدمات عمومي فولاد ايران با مبلغ سه هزار ميليارد ريال و چهارمي شركت ميلاد حديد پارسيان با مبلغي بالغ بر 820 ميليارد ريال قرارداد است. دو شركت ديگر هم وابسته به شركت اميرمنصور آريا وجود دارد كه بيع‌نامه‌هاي صوري داشتند اما در مجموع رقم بيع‌نامه‌هاي صوري نزديك به 2 هزار ميليارد تومان بوده است.
فشار مي‌آورند تا به پرونده متهمان اصلي رسيدگي نكنيم
دادستان تهران براي بازگرداندن خاوري از طريق اينترپل اقدام مي‌كند
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه با فساد بانكي اخير چه بايد كرد تا ديگر تكرار نشود؟ اظهار كرد: اتفاقي در سال‌هاي گذشته با حجم كمتر و شيوه ساده‌تري انجام شد اما امروز مبلغ بالاتر، اقدامات پيچيده‌تر و اكنون چندين بانك و نفرات مختلف درگير اين پرونده هستند.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: با كمال تاسف فضاسازي‌هايي صورت مي‌گيرد و قوه قضاييه را تحت فشار قرار مي‌دهد تا نتواند به متهمان اصلي رسيدگي كند. با كمال تاسف گاهي اوقات با طرح موضوعات حاشيه‌اي تلاش مي‌شود صورت مساله پاك شود و گاهي اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد، قصد اين است كه قوه قضاييه نتواند بدون تبعيض با مفسدان اصلي برخورد كند كه اين فرافكني‌ها شايسته نيست.
وي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار نمي‌گيرد، ادامه داد: بعضي از اينها قابل جواب است. ما نمي‌خواهيم در اين مجلس به آنها پاسخ دهيم زيرا آنها همين را مي‌خواهند. ما در تلاش هستيم در چهارچوب قانون بدون دعواهاي سياسي اين دروغگويي‌ها را به جان بخريم و اجازه ندهيم كه با اين فرافكني‌ها، مساله لوث شود. عده‌اي بدشان نمي‌آيد اين پرونده لوث شود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات بين‌المللي براي بازگرداندن خاوري توسط قوه قضاييه انجام شده است يا خير؟ خاطرنشان كرد: پس از اينكه دستگاه قضايي از بازگشت خاوري نااميد شد، به دادستان تهران دستور داده شد كه از طريق پليس بين‌الملل اقدامات لازم را انجام دهد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا تابعيت دوگانه جرم است و با كساني كه داراي تابعيت دوگانه هستند چه برخوردي صورت خواهد گرفت؟ گفت: ايران چنين مساله‌اي را به رسميت نمي‌شناسد و طبعا اگر كساني باشند كه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به كار هستند و تابعيت دوگانه دارند، دستگاه‌هاي نظارتي بايد اقدامات لازم را به عمل آورند.
خبرنگاري با طرح اين موضوع كه رييس‌جمهور از روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير انتقاد كرده و بيان كرده كه اين اتفاق خارج از سيستم بانكي رخ داده است، خواستار ارزيابي سخنگوي دستگاه قضايي شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: همه قبول دارند كه اين موضوع در سيستم بانكي بوده و افرادي نيز خارج از سيستم بانكي حضور داشتند ولي تخلف اصلي در بانك دولتي و غيردولتي صورت گرفته است. ما از بيش از 80 نفر از متهمان تحقيق كرديم اما اسمي نبرديم مگر اينكه در سوالات شما از افرادي اسم برده شده، از جمله خاوري كه يك مورد علني و روشن است اما در خصوص اينكه اتهام اين افراد مطرح نشده، درست است زيرا ما بر اساس قانون مجاز به بيان عناوين اتهامي متهمان تا زمان قطعيت حكم نيستيم. اميدواريم اگر روزي قانون تغيير كرد ما مطالب را بيان كنيم.
دادستان كل كشور در خصوص پيگيري سياست حبس‌زدايي در دستگاه قضايي نيز اظهار كرد: سياست‌هاي زندان‌زدايي و جرم‌زدايي در زمان آيت‌الله هاشمي شاهرودي مطرح شد كه كماكان نيز دنبال مي‌شود و ما نبايد هرگونه خلافي را كه در كشور رخ مي‌دهد جرم تلقي كنيم.
در ادامه خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه پنج‌شنبه هفته گذشته رييس‌جمهور در يك محفل خصوصي، مطالبي را نسبت به شخص شما و همچنين قوه قضاييه مطرح كردند. آيا اين مطالب صحت دارد و اگر اينگونه نيست آيا مصداق افترا و نشر اكاذيب است يا خير؟
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: آنچه را اشاره كرديد، بنده نيز در بعضي از سايت‌ها ملاحظه كردم. اينكه منتسب به رياست‌جمهوري است يا خير، من نمي‌دانم و بايد منتظر بود كه آيا به صورت رسمي تاييد مي‌شود يا نه.
وي افزود: در خصوص مواردي كه من در جريان بودم، مطالب كذب محض است. بايد منتظر بود كه مشخص شود كه اين مطالبي كه به رييس‌جمهور منتسب كرده‌اند درست است يا غلط، پس از آن مي‌توان به يكايك آنها پاسخ داد؛ البته من بعيد مي‌دانم كه رييس‌جمهور اين مطالب را مطرح كرده باشند اما اجمالا بايد بگويم آنچه در مورد خود من در آنجا مطرح شده، كذب و دروغ است و اگر اين مسائل تاييد شد آن زمان مي‌توان به آنها پاسخ داد.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: مايل هستم كه اگر اين اظهارات درست است، همان جلسه تشكيل شود، همان آقايان حضور يابند و شما اصحاب رسانه نيز در آن جلسه حضور يابيد زيرا جواب اين موضوعات از شما و مردم ما پوشيده نيست و من به صراحت مطالبي را كه بايد مطرح كنم، بيان مي‌كنم.
در ادامه خبرنگار ديگري با بيان اينكه «چطور در دولت نهم و دهم چنين تخلف بزرگي رخ داده و مجوز بانك آريا صادر شده و پس از مدتي لغو مي‌شود و بانك‌هاي گردشگري و تات همچنان دارند به كار خود ادامه مي‌دهند؟»، گفت كه «آيا صحت دارد شخصي با هويت «ع.ر» كه گفته مي‌شود از اقوام يكي از افراد نزديك به رييس‌جمهور است، در محوريت اين اختلاس قرار دارد؟»
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ تصريح كرد: همه بايد تلاش كنيم كه جلوي چنين فسادهايي گرفته شود و يكي از راه‌ها، آسيب‌شناسي موضوع است. در اين پرونده اگر قرار بوده كار صحيحي انجام شود بايد اقدامات زير نظر حسابرس، مديرعامل و ... انجام مي‌شد. اين فرد هزار و 700 ميليارد تومان را در حساب شخصي خود گذاشته و اگر گفته شود كه اين افراد پولشويي كرده‌اند، صحيح است. اين پول كثيف را براي ردگم كني در حساب‌هاي مختلف مي‌چرخاندند. اين مبلغ را متقلبانه گرفته و سپس به حساب افراد مختلف ريخته‌اند كه حتي بعضي از مبالغ آن هنوز در ناكجاآباد است.
جهرمي به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته است
پرونده نمايندگان احضار شده در جريان فساد اخير مفتوح است
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص صحت تابعيت دوگانه آقاتهراني (نماينده مجلس) سوال كرد كه وي پاسخ داد: اطلاعي از اين موضوع ندارم. ممكن است افرادي تابعيت دوگانه داشته باشند و در مشاغل دولتي نيز حضور داشته باشند كه در اين راستا دستگاه‌هاي نظارتي و مسئول بايد اقدامات لازم را به عمل آورند.
خبرنگاري با اشاره به نامه يكي از متهمان حوادث پس از انتخابات از دادستان كل كشور سوال كرد كه آيا اينگونه اقدامات مجاز است؟
سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: متاسفانه همسويي جريان فتنه با خارج از كشور از ابتدا تاكنون وجود داشته است و با كمال تاسف حرف‌هاي نامربوطي كه سران كشورهاي غربي مطرح مي‌كنند، اينها فكر مي‌كنند خبري شده و مطالبي را بيان مي‌كنند كه اين امر نشان از فلاكت آنها دارد. البته مسئولان زندان بايد در جريان مطالبي كه مي‌خواهد از داخل زندان به بيرون منتقل شود، باشند اما متاسفانه شايد اين سستي در نظارت زندان باشد كه آنها مي‌توانند مطالبي را به بيرون منتقل كنند. اين موضوع چيز عجيب و غريبي نيست.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي موضوع فعاليت شهرداري تهران در بازار سكه را مورد پيگرد قرار داده است؟ گفت: در اين خصوص نمي‌دانم كه آيا مدعي‌العموم وارد شده است يا خير.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا چند نفر از نمايندگان مجلس در خصوص پرونده فساد مالي اخير احضار شده‌اند؟ گفت: بله، بعضي از نمايندگان مجلس احضار شده و از آنان تحقيق به عمل آمده و همان روز با قرار آزاد شده‌اند و پرونده آنان مفتوح است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا آقاي جهرمي در حين بازجويي مي‌تواند مصاحبه‌اي با اصحاب رسانه داشته باشد؟ كه محسني اژه‌اي اظهار كرد: آقاي جهرمي به عنوان متهم احضار شده و از او تحقيق شده است. اگر در مصاحبه‌ها مطلبي بگويد كه خلاف واقعيت باشد در حقيقت كار خود را سخت‌تر مي‌كند. ما نمي‌توانيم فردي را ممنوع‌الحرف كنيم. اگر حرفي زد كه خلاف واقع بود و احيانا جرم بود مي‌توان آن را تعقيب كرد.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با بيان اينكه مطرح شده كميته‌اي كارشناسي براي بازنگري قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده است، از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد كه آيا قوه قضاييه نيز نماينده‌اي در اين كميته دارد؟
محسني اژه‌اي پاسخ داد: من چنين چيزي را نشنيده‌ام.
«ع.ر» بازداشت شده است
فائزه هاشمي سوم آذر محاكمه مي‌شود
هفته آينده اولين گزارش پيگيري جنايات آمريكا را مي‌دهيم
سخنگوي قوه قضاييه در توضيح دلايل طولاني شدن رسيدگي به پرونده فساد بانكي اخير گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده با رديابي حساب‌ها مشخص شد كه از حساب متهم اصلي پرونده يك ميليارد ريال به حساب يك خانم واريز شده است. خانم را آورده‌اند و از او توضيح مي‌خواهند اما هيچ توجيهي ندارد و البته اين تنها مورد نيست. موارد زيادي وجود دارد كه به آنها رسيدگي خواهد شد اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين يك فساد در سيستم بانكي بوده است؛ البته خارج از سيستم بانكي هم خلاف‌هايي صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران ادامه داد: درست است كه سه ماه از آغاز رسيدگي به اين پرونده گذشته ولي اين پرونده الان 80 متهم دارد كه اگر روزهاي تعطيل را از اين سه ماه حذف كنند، هر روز بيش از يك متهم داشته است. در اين مدت هزاران سند، ارزيابي و كارشناسي شده است. ما روز اول نمي‌دانستيم كه اسناد اين چهار شركت صوري بوده است. همه اينها با كارشناسي مشخص شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فردي با هويت «ع.ر» در اين رابطه بازداشت شده است يا خير؟ تصريح كرد: بالغ بر 80 نفر مورد تحقيق قرار گرفته‌اند. من دقيقا نمي‌دانم منظور شما كيست ولي فردي را داريم كه اول اسم و فاميلش «ع.ر» است.
خبرنگار ديگري پرسيد اين فرد با مشايي نسبتي دارد؟
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: نوع نسبت را نمي‌دانم ولي نسبت دارد.
خبرنگاري درباره وضعيت رسيدگي به پرونده باغ قلهك سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به وي اظهار كرد: چنانچه از يك مقام يا مرجع رسمي شكايتي در دستگاه قضايي برسد اين دستگاه موظف است پيگيري كند. حتي اگر مواردي جنبه عمومي داشته باشد و گزارشي نرسد، باز هم اقدام مي‌شود. موضوع باغ قلهك هم مطرح شده و طبعا در دادستاني تهران بايد رسيدگي شود اما بايد بررسي شود كه مسائل مطرح شده از سوي طرفين چقدر درست است. ان‌شاالله دادستاني تهران در اين زمينه اظهارنظر خواهد كرد.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه با وجود تاكيد قوه قضاييه در برخورد با زمين‌خواران، همچنان زمين‌خواري ادامه دارد. آيا خلاء قانوني در اين زمينه وجود دارد؟
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ خاطرنشان كرد: شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در استان‌ها كه مسئولان مختلف استان و رييس دادگستري عضو آن هستند، مرتب جلساتي دارند و به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود. بعضا در رسانه‌ها هم مطرح مي‌شود اما اينكه اين مورد آخرين مورد باشد يا خير، معلوم نيست. بايد كل دستگاه‌ها و كل سيستم وارد شوند تا چنين اتفاقاتي نيفتد.
محسني اژه‌اي ادامه داد: در طول اين چند سال با زمين‌خواري مبارزه شده است. با افراد زيادي برخورد شده، اموالي مسترد شده و افرادي هم زنداني شده‌اند اما اگر بخواهيم تخلفاتي در اين زمينه صورت نگيرد چه بسا لازم است مقرراتي هم اصلاح شود. در دولت هشتم قانوني تصويب شد و زمين‌هاي بزرگي با مصوبه قانون و دولت در اختيار افرادي قرار گرفت كه شايد اصل قانون خوب بود اما همه كساني كه زمين گرفتند، زمين را در موارد مشخص شده استفاده نكردند. در خود قانون هم آمده بود اگر اين فرد ظرف مدت زمان مشخصي فلان طرح را اجرا نكرد، دولت موظف است زمين را برگرداند كه دولت اقدام نكرد.
دادستان كل كشور اظهار كرد: اگر بخواهيم به همه اين موارد رسيدگي كنيم، زمان زيادي مي‌برد؛ بنابراين اگر مي‌خواهيم اين قبيل پرونده‌ها به صفر برسد همه بايد تلاش كنند، نه اينكه سازمان‌هاي ذي‌ربط هيچ اقدامي نكنند اما در عين حال مساله قابل تامل است و قوه قضاييه در حال برخورد با زمين‌خواران است. رييس قوه قضاييه هم دستور ويژه‌اي براي رسيدگي به وضعيت زمين‌هاي مازندران دادند.
خبرنگاري به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر تشكيل كميسيوني براي جمع‌آوري اسنادي از اقدامات ضد ايراني آمريكا اشاره كرد و از آخرين اقدامات اين كميسيون پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اينها مسائلي است كه هم قوه قضاييه و هم وزارت امور خارجه و هم ساير سازمان‌ها بايد اقدام كنند. اين جنايتي كه آمريكا طي ده‌ها سال از قبل از انقلاب تا به امروز، در زمان جنگ تحميلي، در زمان انقلاب و بعد از آن و در مناطق مختلف كشور صورت داده پرونده بسيار سنگيني است. قوه قضاييه هم وارد شده و شايد اولين گزارش خود را تا هفته آينده بتواند خدمت رييس قوه قضاييه اعلام كند. بخشي از مسائل هم در داخل خود ايران قابل پيگيري است ولي اميدواريم ان‌شاالله با توجه به مسئوليتي كه به عهده دادستان كل كشور است تا هفته آينده اولين گزارش اعلام شود.
خبرنگاري پرسيد آيا اتهامي متوجه مديرعامل مستعفي بانك صادرات است يا خير؟
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: مديرعامل سابق بانك صادرات كه بركنار شد، از نظر بازپرس پرونده متهم است. اين فرد احضار شد. چندين ساعت از او بازجويي به عمل آمد و پرونده هم باز است. اگر در دادسرا كيفرخواست صادر شود، پرونده به دادگاه مي‌رود.
خبرنگار ديگري به اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اينكه قائم‌مقام بانك مركزي تحت فشار صحبت كرده است اشاره كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اينكه ايشان اين مطلب را فرموده‌اند يا نه نمي‌دانم ولي اين حرفي كه نقل شده كذب محض است. قائم‌مقام بانك مركزي بازداشت شده است. علت هم بيم تباني بوده است. هر وقت هم كه اين موجبات رفع شود، قرار ايشان تبديل مي‌شود. اينكه اين فرد تحت فشار قرار بگيرد و عليه كساني حرفي بزند اصلا منطقي نيست چون حرف تحت فشار اصلا ارزشي ندارد، ثانيا اصلا اين حرف را از قول چه كسي زده‌اند؟ ديگر اينكه صرف نظر از اينكه گوينده اين حرف كيست، اين مطلب كذب محض است.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با زمان برگزاري دادگاه فائزه هاشمي اظهار كرد: اتفاقا امروز به مناسبتي در دادسراي تهران از اين موضوع سوال پرسيدم كه گفتند سوم آذر زمان برگزاري دادگاه است و ان‌شاالله در اين تاريخ موردي پيش نيايد كه بخواهند تمديد يا كار ديگري كنند.
خبرنگاري پرسيد: رييس‌جمهور در سخناني اظهار كرده زميني به مساحت 700 هكتار در اطراف تهران به فردي واگذار شده است كه اين مطلب را به رييس قوه قضاييه گفته اما پيگيري نشده است. آيا اصل اين موضوع درست است يا خير؟
محسني اژه‌اي در پاسخ خاطرنشان كرد: اگر به صورت موردي چيزي را خدمت رييس قوه قضاييه داده‌اند، من اطلاعي ندارم اما اينجا چند بار مطرح شده است كه ايشان دو بار ليستي را به قوه قضاييه فرستادند كه آن ليست كاملا پيگيري شد. عنوان اين ليست هم مفسدان اقتصادي بود. اولا مفسد تعريف دارد. تعداد قابل توجهي هم از اين ليست كساني بودند كه معوقات بانكي داشتند و من عرض كردم واقعا نمي‌شود كه به هر كسي معوقات بانكي دارد عنوان مفسد اقتصادي را اطلاق كرد. ثانيا برخي از كساني كه معوقات بانكي داشتند و در همين ليست بودند افرادي بودند كه براي آنان از حوزه دفتر رييس‌جمهور به مراكز ذي‌ربط توصيه شده بود به آنان مهلت داده شود تا معوقاتشان را پرداخت كنند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : جديدترين اخبار, پرونده فساد بزرگ بانكي, احضار چند نماينده, اقدام از طريق اينترپل, خاوري, جهرمي متهم, بازداشت منسوبين مشايي, ,
توسط : 