تعاون به منزله یکی از اصول مهم اقتصادی مظهر عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر اقتصادی برای تمام آحاد جامعه شمرده می شود. با توجه به واگذاری تصدی‌گری دولت در حوزه تعاون، نقش اتاق های تعاون به عنوان مجمع اتحادیه ها و تعاونی ها به مراتب اهمیتی افزون تر می یابد.

اتاق تعاون که نقشی معادل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در بخش تعاون دارد، در حقیقت در واگذاری امور به بخش مردمی اقتصاد سهم ویژه ای خواهد داشت و در یک همکاری نزدیک با بخش دولتی تعاون می تواند دستیابی به اهداف چشم انداز و برنامه پنجم توسعه را تسهیل كند.

این اتاق گرچه متکی به بخش مردمی و غیر دولتی است اما با توجه به استفاده از منابع و بودجه و تاثیرگذاری در شوراهای مختلف اقتصادی و همچنین ارتباط با شبکه گسترده اعضای تعاونی ها، باید به حسن انجام امور و هزینه کرد منابع ناشی از حق عضویت اعضا، نظارت کافی وجود داشته باشد.

انتخابات اخیر اتاق تعاون متاسفانه همراه با حاشیه های ناگواري بود موجب ناراحتي نمایندگان واقعی بخش تعاون شد. این انتخابات به صحنه تخلفات تعدادی از مدیران سابق اتاق تعاون تبديل شد که با انواع ترفندها سعی در دائمی كردن حضور خود در اتاق تعاون داشتند.

مطابق قانون بخش تعاون، نظارت بر انتخابات اتاق تعاون با عضویت نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، کشور و تعاون و همچنین دو عضو از اتاق تعاون است. این انجمن با استناد به مستندات و در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام به رد صلاحیت دبیر کل سابق اتاق تعاون كرد اما از آنجا که دبیر کل رد صلاحیت شده خود مجری این انتخابات بود، در نهایت تعجب اقدام به قرار دادن نام خود در فهرست کاندیدا ها و معرفی خود به عنوان نفر اول كرد و از ورود بازرسان و ناظران نیز به محل های رای گیری جلوگیری کرد.

با این حال، انجمن نظارت در فرآیندی حقوقی ضمن تایید انتخابات، با توجه به رد صلاحیت وی، نام او را از فهرست منتخبین حذف و اعضای جدید را به روزنامه رسمی معرفی کرد.

با این وجود رحمانی نیا دبیر کل سابق و رد صلاحیت شده با فضاسازي و تمسک به برخی نمایندگان مجلس که از قضا خود کاندیدا و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون هستند، سعی در زیر سئوال بردن روال قانونی نتایج انتخابات کرد، اما دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 9009970901502599  مورخ 25/7/90 حکم به شروع به‌کار هیئت مدیره جدید و رد شکایت آقای رحمانی نیا كرد.

اما نکته جالب سرپیچی وی از قانون همانند برخی از دوستانش در سال 88 و غیر قانونی دانستن حکم دیوان عدالت اداری! و راه ندادن هیئت مدیره و دبیر کل جدید اتاق تعاون به ساختمان اتاق است.

در این میان نقش مجلس شورای اسلامی در عدم مداخله در انتخاباتی که باید توسط نمایندگان واقعی بخش خصوصی و تعاونی برگزار شود و پرهیز از حضور در اتاق تعاون که متعلق به تعاون‌گران کشور است، بسیار حیاتی است که امید است به آن عمل كنند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: