طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده است. نهاد سازی های این طرح مداخله آشکار در قوره مجریه بوده و حتی از مجلس شورای اسلامی نیز قدرت نظارت بیشتری دارد.

به گزارش رجانیوز، در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، عملا حاکمیت اقتصادی را به عهده خواهد داشت و حوزه عملکرد دولت به سایر مباحث محدود می‌شود. قوه جدید برآمده از کل جامعه نبوده و توسط بخش محدودی از اقشار جامعه (با حداکثر 1175 رأی در بیشترین مورد) انتخاب می شوند. اتاق بازرگانی در ساختار جدید می تواند در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی عمل کند.

این در حالی است که طرح مزبور در موارد متعددی با قانون اساسی مغایر بوده و دولت (طی نامه شماره 107518 مورخ 25/5/90 معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به رییس مجلس) خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می دهد.

جالب است گزارش کمیسیون‎های اجتماعی، اقتصادی، انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی که کمیسیون‎های فرعی این طرح بوده اند به کمیسیون اصلی (اصل 44) واصل نشده است.

در صورت تصوب این طرح، دولت باید لایحه ای برای بهبود فضای فعالیت خود تقدیم مجلس کند، زیرا امکانات و اختیارات زیادی از دولت سلب شده است. تصویب چنین قوانینی مصداق مثال معروف افتادن از این طرف بام است. متاسفانه با شعار حمایت از بخش خصوصی، شاهد اتفاقاتی هستیم که جریان اقتصاد کشور را با اخلال مواجه می کند. یکی از این موارد، گنجاندن واگذاری طرح های در حال احداث در فهرست واگذاری های قوانین بودجه است.

در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با رجانیوز با انتقاد از این طرح آن را مقدمه ایجاد یک نهاد موازی و دست و پاگیر و مخل برای کارآفرینی برشمرد و گفت: ما در كشور كمبود قانون نداريم، آنچه كه مهم است، اجراي قوانين و نظارت بر قوانين است قوانين متعدد و مشابه مشكلي را حل نمي‎كند.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم احكام كامل و كافي براي رونق كسب و كار، تعریف و تعبیه شده است، افزود: ما نياز به اجراي قانون اصل 44 داريم، در اجراي قانون اصل 44، بايد تجديد نظر هايي شود كه در جهت تقويت بخش خصوصي و واگذاري هاي بهتر امور باشد نه اینکه با تصویب قوانینی، انحصاری و خطرناک هدف سياست‎هاي اصل 44 را به حاشیه ببریم و یک اقلیت محدود را بر اقتصاد کشور چیره سازیم.

وی تاکید کرد: تصورم اين است كه قطعا شوراي نگهبان موارد بسياري از طرح ايجاد فضاي مساعد كار آفريني و رفع موانع كسب و كار را رد خواهد كرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اصولا يكي از اشكالات ما اين است كه زياد قانون تصويب مي‎كنيم اما انباشته شدن قوانين مشابه و غير جامع و قوانيني كه به زودي نياز به تبصره و تفسير و اصلاح پيدا مي‎كند، مشكلي را بر طرف نمي‌كند، به ويژه اين طرح كه اختيارات نامحدودي را به قسمتي از بخش خصوصي داده است كه نماينده اقليتي از ثروتمندان هستند و من فكر مي كنم شوراي نگهبان موارد بسياري از آن را رد خواهد كرد.

وی افزود: كشور در شرايطي قرار گرفته است كه بخش خصوصي قادر به حضور فعال براي تصدي اقتصاد در يك فضاي رقابتي برابر نيست، بايد به اين قسمت توجه شود و آسيب شناسي صورت پذيرد و بايد ديد واگذاري‎هاي صورت گرفته چه مقدار در راستاي كوچك سازي دولت و رونق اقتصادي بوده است.

گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران كننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغييرات اساسي اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند.

این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند.

شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح مطلع و آگاه نبوده و نیستند. این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.

ساختار قوه اقتصادی

قوه جدید که بیشتر ماهیتی شبیه قوه مقننه دارد، شامل چهار رکن است که عبارت هستند از:

• شورای گفتگو

• اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

• اتاق تعاون

• تشکل های اقتصادی

دبیرخانه شورا، اتاق بازرگانی بوده و محور شورای گفتگو است. دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگو نیز رییس اتاق بازرگانی است. تشکل های اقتصادی هر چند می توانند توسط سایر مراجع قانونی به جز اتاق ها به ثبت برسند (بند ب ماده 1)، اما سراسری بودن آن‎ها، قرار گرفتن در فهرست ملی تشکل های اقتصادی، ایجاد و ادغام آنها (ماده 5) و نظارت بر آنها (تبصره 2 ماده 5) به عهده اتاق ها است.

با توجه به وابستگی تشکل‎ها به اتاق بازرگانی و تعاون، وجود آنها بیشتر برای افزایش عده است. به عنوان مثال بر اساس ماده 3، دستگاه‎های اجرایی مکلفند به هنگام تدوین و اصلاح مقررات و رویه های اجرایی نظر تشکل ها و اتاق های بازرگانی را مورد توجه قرار دهند، در حالی که تشکل اقتصادی به شدت وابسته به اتاق ها است. قدرت دبیر خانه شورا (اتاق بازرگانی) تا حدی است که می تواند مانند مجلس شورای اسلامی، وزرا رو نمایندگان تام الاختیار آنها را به جلسه فرابخواند و وزرا و نمایندگان آنها موظف به حضور هستند. (تبصره ماده 11)

لازم به ذکر است که اتاق بازرگانی که محور این قوه جدید است و با این طرح اختیارات بسیار زیادی پیدا می کند، در قانون تشکیل آن در حد یک تشکل صنفی اختیار دارد. علاوه بر این ها انحصار مدیریت همه تشکل‌های اقتصادی در اختیار اتاق ها قرار می گیرد. بالاترین و پایین ترین رأی در اتاق بازگانی بزرگ به شرح جدول زیر است. اتاق سایر مراکز استان ها به مراتب رایی پایین تر از مقادیر این جدول دارند. حال چگونه نهادی با این درجه مشروعیت می تواند نقش نظارت بر قوه مجریه را به عهده بگیرد؟ علاوه بر این در بسیاری از موارد، ذینفع، داور هم شده است!

در واقع نام "گفتگو" برای این شورا که بنا به ماده 75 قانون برنامه پنجم تشکیل شده است، گویا نبوده و بهتر است نام مجلس اقتصادی برای آن انتخاب شود!

اختیارات قوه جدید

قوه جدید (مجلس اقتصادی)، حوزه عملکرد بسیار گسترده ای دارد و بنا به تعریف محیط کسب و کار (بند ج ماده 1) هر عاملی که موثر در اداره و عملکرد بنگاه تولیدی باشد، در محدوده آن قرار می گیرد.

تقریباً نظارت بر اجرای همه قوانین و مقررات (بند ب ماده 11) در حوزه اختیارات این قوه است. در حالی که مجلس شورای اسلامی تنها در بعضی از شوراها و نهاد ها عضو ناظر دارد، اما اتاق ها در تمام کمیسیون های دولت و مجلس شورای اسلامی باید حضور داشته باشند (ماده 2). علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و حضور در تمام کمیسیون‎های دولت و مجلس به عنوان ناظر، کلیه دستگاه‎های اجرایی و نیز نمایندگی ها، سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‎ها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، سخنگو و نیز نماینده تام الاختیار آن دستگاه هر هفته در جلسه ای با حضور نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی، به سوالات نمایندگان تشکل ها در مورد عملکرد آن دستگاه پاسخ دهند (ماده 15)

تعیین مصادیق و امتیازات منافع بنگاه‎ها به پیشنهاد اتاق ها توسط شورای گفتگو تعیین می‎شود. (ماده 28)

تعیین شاخص های ملی محیط کسب و کار و سنجش و اعلام آنها که در واقع تعیین اهداف اقتصادی کشور است، بر عهده اتاق ها است (ماده 4). دستگاه‎های اجرایی به نوعی زیر نظر این قوه باید عمل کنند، مرکز آمار ایران موظف است بر اساس دستورات شورای گفتگو اطلاعات آماری را طراحی و اجرا کند. واحدهای کسب و کار که طبق این طرح در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تشکیل می‎شوند، به طور مستقیم با شورای گفتگو ارتباط دارند (ماده 14). شورای گفتگو می تواند مستقیم طرح به مجلس ارسال کند (ماده 11)، همچنین تعیین تعرفه ها و نرخ های تضمینی با پیشنهاد شورای گفتگو به تصویب هیئت وزیران می رسد (ماده 25)

قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی و قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات بر دولت نظارت می کنند. قوه جدید از طریق اتاق ها بر دولت نظارت می کنند (ماده 22، ماده 24 و ماده 3) که این نظارت بسیار وسیع تر و عمیق تر است به گونه ای که فضای کاری دولت را به شده سخت تر و کند تر می کند.

جالب است که در این طرح برای نظارت بر این قوه جدید ساختار و یا رویه ای پیش بینی نشده است.

تضعیف قوه مجریه

با تصویب این طرح، نقش دولت در تعیین سیاست های اقتصادی تقریباً از بین رفته و سیاست گذاری این حوزه در شورای گفتگو صورت می پذیرد. در ماده 25، دولت ملزم به اعلام سیاست های اقتصادی از قبل در رسانه ها می شود و پیشنهاد تغییر تعرفه ها، نرخ های تضمینی و امثال آن به پیشنهاد شورای گفتگو به تصویب دولت می رسد. این بدین معنی است که مثلا در قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ تعرفه ها ابتدا در شورای گفتگو مصوب شده و به دولت پیشنهاد می‎شود که در تناقض با قانون هدفمند کردن یارانه ها است. از طرفی اعلام زود هنگام برخی سیاست ها باعث ایجاد رانت برای برخی سود جویان به منظور سوء استفاده از شرایط اقتصادی می شود. اعلام زود هنگام همه سیاست های اقتصادی اصلاً به صلاح کشور و بخش خصوصی نیست، البته برای بخش اختصاصی مفید و بسیار سود مند خواهد بود.

در تبصره ماده 25، تعیین تعرفه ها به عهده شورای گفتگو گذاشته شده است، بند پ ماده 11 برقراری ارتباط با تشکل ها، بند چ ماده 11 نظارت بر قراردادها، بند د ماده 11 تعیین مصادیق امتیازهای تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی را به عهده شورای گفتگو گذاشته شده است و...

با تصویب این طرح، حوزه اقتدار و انسجام دولت از بین رفته و در ساختار اجرایی دولت گسست ایجاد می شود. بر اساس ماده 13 شوراهای استانی کشور باید مسائل مرتبط را به دبیرخانه شورا گزارش دهند و دستورالعمل اداره جلسه (که رئیس جلسه، استاندار است) توسط اتاق بازرگانی تعیین می شود!

بر اساس ماده 14، پیشنهاد شده واحد بهبود فضای کسب و کار در دستگاه اجرایی ملی و استانی تشکیل شود و این واحد می تواند مستقیما موضوع ها را به شورای گفتگو ارجاع دهد. اخلال در کارهای اجرایی (استعلام برای تغییر کلیه بخشنامه‎ها، رویه های اجرایی و مقررات از اتاق ها بر اساس ماده 3) و ایجاد ساختارهای بروکراتیک جدیدی برای دولت در سطح ملی و استانی که موجب تداخل کاری و موازی کاری و طولانی شدن فرآیند اجرا در عرصه اقتصاد می‌شود (ماده 24 که اعلام می دارد فرم های قراردادهای دولتی باید با نظر اتاق و شورای گفتگو مطابقت داشته باشد، ماده 22 برای ترک تشریفات روالی تعریف شده که علاوه بر طولانی شدن کار موجب پاسخگویی دولت به همه بخش های غیر مرتبط و ایجاد حاشیه برای دستگاه‌های اجرایی می‌شود و عدم اجرای این موضع موجب اخلال در نظام رقابت معرفی شده که مسئولیت حل آن نیز به شورای رقابت واگذار شده است و...)

با توجه به اختیارات این شورا، چنانچه برخی منافع بخش خصوصی با منافع ملی گره خورده باشد، با نظر شورا باید این منافع ملی نادیده گرفته شود (بر اساس اختیارات این شورا نظارت بر قراردادهای دستگاه‎های اجرایی در جهت ایجاد تراضی است. با توجه به اینکه دولت به عنوان حافظ منافع ملت باید سیاست های اقتصادی را اجرا کند، ممکن است منافع ملت در جهت راضی شدن طرف قرارداد از بین برود).

مغایرت با قانون اساسی

برخی اختیارات در نظر گرفته شده برای این شورا باعث موازی کاری در قوای مستقل کشور می‌شود که رویه جدید و خطرناکی محسوب می‌شود و شاید به نوعی بر خلاف قانون اساسی باشد. مثلا نظارت بر حسن اجرای قوانین که از وظایف قوه مقننه و قضاییه است و یا تهیه پیش نویس طرح و یا لایحه که از اختیارات مجلس و دولت است و بر اساس اصل 73 قانون اساسی تصریح شده است که لوایح‏ قانونی پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می شود و طرح‌های قانونی به‏ پیشنهاد حداقل‏ 15‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏.

در قانون اساسی تنها اجازه تهیه طرح در یک مورد به جز مجلس به جای دیگری داده شده و ان هم شورای عالی استان‌ها است (اصل‏101: شورای عالی استان‌ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح‎هایی تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی پیشنهاد کند. این‏ طرح‎ها باید در مجلس‏ مورد بررسی قرار گیرد)

نکات مهم:

1- تصویب این قانون برای تقویت بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار موثر نیست، بلکه برای بخش اختصاصی که در قالب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن شکل گرفته اند، بسیار مؤثر خواهد بود. به زبان دیگر به اسم تقویت بخش خصوصی، اختصاصی سازی قانونی آن هم در بالاترین سطوح حاکمیت شکل می گیرد که با سیاست های فعلی کشور اصلا سازگار نیست.

2- با تصویب این قانون، ابزارهای حاکمیت (نظارت و اعمال سیاست های عادلانه اقتصادی) در بخش های مختلف دچار اخلال می‌شود و عنان کار در اختیار گروهی اختصاصی قرار می گیرد و عملا دولت و مجلس در اختیار این بخش خاص قرار می گیرد.

3- با توجه به موارد ذکر شده و برآورد تعداد فعالان اقتصادی، آیا تعریف بخش خصوصی می تواند در اتاق خلاصه شود. با این جمله اتاق ها اصلا نمی توانند نماینده بخش خصوصی تلقی شوند تا با ابزار های زیادی که در اختیار آن‌ها قرار می گیرد، منافع این بخش را تضمین کنند.

4- با تصویب این طرح، مفاهیم ارزشی مانند دولت مردمی و نظام اسلامی دچار خدشه می‌شود، چون در این طرح فرض بر این است که منافع بخش خصوصی با دولت متناقض بوده و یک عامل سوم به اسم شورای گفتگو با محوریت اتاق باید این منافع را همسو کند.

5- تصویب این طرح در حقیقت قرار گرفتن بخش اقتصاد در راهی است که غرب آن را طی کرده و شکست خورده است. جنبش 1% و 99% اعتراض به ایجاد طبقه اختصاصی همراه با امتیازات خاص است که در این طرح رگه های تشکیل این طبقه به‎وضوح دیده می‌شود.

6- علاوه بر این، تعداد اعضای اتاق نیز مشخص نیست تا معلوم شود این اتاق می تواند نماینده تمام بخش خصوصی باشد و یا اینکه نماینده یک بخش اختصاصی است.

7- بر اساس شرایط عضویت در اتاق که در آیین نامه مربوطه قید شده است، امکان عضویت بسیاری از فعالین اقتصادی که این اتاق نمایندگی آنها را بعهده دارد امکان‎پذیر نیست. مثلا برای اشخاص حقیقی تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با سه سال سابقه یا تأیید دو نفر از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ذیربط می باید صورت پذیرد.

پیوست 1: ماده 75 قانون برنامه پنجم

ترکیب شورای گفت‎وگو بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است:

به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‎هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‎هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضای زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
4ـ وزير صنايع و معادن
5 ـ وزير تعاون
6 ـ وزير بازرگاني
7ـ وزير جهاد كشاورزي
8 ـ وزير كار و امور اجتماعي
9ـ وزير نفت
10ـ وزير نيرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
12ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
13ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
14ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
15ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
16ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف

نکات مهم که از نتایج ماده 11 طرح پیشنهادی می باشد به شرح زیر است:

• با توجه به ادغام پنج وزارتخانه، دو نماینده از دولت در شورای گفت و گو حذف شده است که موجب کاهش رأی دولت می‌شود.

• در قانون برنامه پنجم، شرح وظایف این شورا در حد تبادل نظرات دولت و بخش خصوصی تعیین شده بود که بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ برنامه بلافاصله شرح وظایف مفصل در حد تهیه پیش نویس طرح و لایحه، پیشنهاد حذف یا اصلاح آیین نامه ها و نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات (اختیار مجلس شورای اسلامی به این شورا تفویض شده است) برای این شورا تهیه شده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: