برهان: حدود یک سال و چندی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میگذرد،قانونی که یکی از آرزوهای دیرینه ی دولت های پیشین بوده است خوشبختانه این اقدام اساسی توسط دولتهای نهم و دهم عملی شد که به جدّ جای تقدیر و تشکر دارد. در اینجا نیز اگر نقدی مطرح میشود صرفاً از روی دلسوزی و بهبود روش و آثار طرح است. باید بپذیریم که اجرای این طرح در این یک سال، آحاد مردم و مصرف کنندگان را به سمت یک برنامه ریزی و تجدید نظر ذاتی در برنامه و الگوی مصرف انرژی هدایت کرده و از این رو کم کم آثار عدم رشد بی حساب مصرف محو شده و صرفه جویی افزایش و محاسبات دقیق تر و ظریف تر را وارد زندگی مردم کرده است.
باید اذعان کرد در تقویت اقشار زحمتکش روستایی و اقشار ضعیف موفق بوده و احساس اهدای سهم نفت در سفرههای مردم که توسط برخی بهانه شده بود، توسط دولت برای مردم تا حدودی محسوس و ملموس شده است. نرخ تورم انتظاری 70 درصدی افراد بدبین و یا مغرضین سیاسی به (شکر خدا به) وقوع نپیوست. این طرح در مجموع صرفه جویی خوبی در سطح کلان را در پی داشته که از همه مهمتر حذف واردات فرآوردههای نفتی برای مصارف خودروها بوده است. رقم 15 میلیارد دلار اعلام شده توسط دبیر محترم ستاد، میتواند رقم قابل قبولی باشد.
با این حال باید توجه شود که یک رکن طرح، طرف مصرف است و در رکن دوم، طرف تولید نیز باید با همان دقت مورد توجه همزمان قرار بگیرد. از این رو جا دارد در برخورد با سؤالات و در موضع ارایهی گزارش آثار طرح، ستاد محترم هدفمند سازی یارانهها بدون هیچ واهمهای در کنار این همه آثار با برکت، ضعفها و کاستیها را نیز به طور منطقی مطرح نماید. بالاخره فعل بشر عاری از آثار منفی نیست، این یک قاعدهی فقهی و قرآنی است. در اینجا به چند نکتهی مهم اشاره میشود.
دبیر محترم ستاد هدفمندی یارانهها در همایش هدفمندی یارانهها و در شبکهی دوم سیما، در گزارش آثار طرح برای نشان دادن اثرات توزیعی به جای استناد مطلق به ارقام یارانهی پرداخت شده به دهکها به نسبتها استناد و مقایسه میکند که دهک آخر 56 درصد و دهک اول درآمدی 5 درصد با افزایش درآمد مواجه شدهاند، این یک بُعدِ مطلب است؛ زیرا شما تنها اثر «پرداختی مستقیم و آشکار» خود را یک جانبه محاسبه کردهاید و در عمل به اتفاق ذاتی تغییرات «هزینه و درآمدی آشکار و پنهان دو گروه کم درآمدها و پر درآمدها» به طور همزمان و دو جانبه توجه نکردهاید.
بررسیها نشان میدهد که عمدهی پر درآمدها در قشر فعالان تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات جای دارند که با کمترین نظارت، دخالت و کنترل دولت قیمتی و مقداری دولت و فارغ از قیود امنیت غذایی و غیره آزادانه خود نرخ گذاری کرده و بدون دغدغهی قیمتی در هر شرایطی اعم از رکود، تورم، تورم رکودی، رکود تورمی، رونق و کسادی درصد متناسب خود را کسب میکنند و اصولاً این اتفاق حاصل حاکمیت و غلبهی یکی از بزرگترین دورهای باطل اقتصاد یعنی دور باطل بخش بازرگانی و دلالی بر اقتصاد کشور است.
خب، ابتدا شما که عمدتاً به این قشر و تا حدودی به بخش تولیدی مجوز دادید تا حدود 20 درصد نیز افزایش قیمت بدهند. اینان که خود نگفته قبلاً تا حد مقدور نرخها را بالا برده بودند. اجمالاً این بزرگترین نقض غرض طرح هدفمند سازی یارانهها است. چرا طبق هدف و عمل طرح، مصرف کننده باید خود با یک سهم معین نهادههای انرژی را خود، مدیریت کند و با تغییر و اصلاح روشها، هزینهها و مصرف نهادهی خود را بهینه نماید ولی بر تولید کننده و توزیع کننده چنین تکلیفی بار نمیشود و شما به او اجازه میدهید بدون تکان دادن به خود، بار خود را بر دوش مردم تحمیل کند و افزایش قیمت خود را از مردم بگیرد؟ از این رو تا اینجا دو یارانهی مثبت که یکی با مجوز شما و دیگری بدون مجوز شما بوده، نصیب اقشار پر درآمد (گروه اول) شده است.
دوم اگر دقت شود، همزمان در این بخش، بزرگترین فرار مالیاتی وجود دارد یعنی اینان یارانهی مثبتی نیز از قِبَلِ عدم پرداخت مالیات به دولت رانت خواری کردهاند که همزمان با رشد اقتصادی و گردش درآمدی روز به روز در حال افزایش است و با اجرای این طرح، هر چند شاید از قِبَلِ شکاف قیمتها در مراحل نهایی باشد، کسب نمودهاند. بنابراین تا اینجا شد سه یارانهی مثبت به نفع پر درآمدها. (گروه اول)
سوم، از طرف دیگر کم درآمدها (گروه دوم) عموماً از اقشار با درآمد ثابت، کارمندان، حتی گروه نخبگان و اساتید دانشگاه و حوزه، روستاییان و اقشار کارگری، کشاورزی و یا مشاغل خرده پای خدماتی شهری هستند و با درآمد ثابت زندگی میکنند. عملاً شما نرخ تورم یک ساله را در این مدت 5/19 درصد اعلام نمودهاید. اگر به مقدمهی بالا دقت شود، افزایش قیمتها نه توسط دولت بوده و نه چیزی به جیب دولت رفته بلکه حتی خود دولت نیز از قِبَلِ تورم 20 درصد با افزایش قیمت و هزینه مواجه بوده است.
حال اگر با خوشبینانه ترین شکل به سرجمع «هزینه و درآمد آشکار و پنهان دو گروه کم درآمدها و پر درآمدها» توجه شود، مجموع انتفاع گروه پر درآمدها از قرار زیر خواهد بود:
5 + درصد دریافتی نقدی مستقیم + دست کم 20 + درصد افزایش نرخ دریافتی آنها + 25 + درصد فرار مالیاتی (یارانهی غیر مستقیم) + 15 + درصد مجوز افزایش قیمت رسمی = 65 + درصد
مجموع «هزینه و درآمد آشکار و پنهان گروه کم درآمدها» از قرار زیر خواهد بود:
56 + درصد دریافت نقدی + 60 - درصد اجحاف از ناحیهی بخش دلالی و بازرگانی= 4- درصد
از این رو ملاحظه میشود بر اساس نسبتها عملاً گروه کم درآمد 4 درصد با کاهش درآمد روبهرو بوده و در مقابل گروه طرف بخش بازرگانی، دلالی و خدمات با 65 درصد افزایش درآمدها مواجه شدهاند. حال با احتساب مطلق متوسط درآمد بیش از 5/3 میلیون تومان پر درآمدها عملاً 3/2 میلیون تومان رانت داشته و کسب کرده و کم درآمدها 12800 تومان ضرر کردهاند و یا اگر فرض کنیم بسیاری از افزایش قیمتها در سبد مخصوص کم درآمدها کمتر تأثیر داشته و یا بی تأثیر بودهاند، میتوان با خوشبینانه ترین وضع بگوییم مطلق بهره مندی هزینه و درآمدی آشکار و پنهان کم درآمدها حداکثر کمتر از نصف یارانهی دریافتی بوده است. اما خوانندهی محترم! صبر نموده و تا اینجا قضاوت نکنید و به پیام نهایی این مقاله توجه فرمایید. در مقدمه به آثار بسیار مفید طرح اشاره و تأکید شد. با توجه به این آثار مفید عملاً در سطح کلان سود خالص ایجاد شده است و انصافاً راهی جز این نبود و چون در محاسبهی بالا، طرف صرفه جوییها نیامده، از قِبَل صرفه جویی همه نفع بردهاند. اما این نتیجهی احتمالی حاصل دو غفلت است و نیاز به سه مجموعه کار تکمیلی دارد.
غفلت اول عدم برخورد هم وزن با طرف تولید و عرضه و تقید ندادن به آنها که آنها هم عادلانه مجبور باشند مصرف و هزینههای سوخت خود را در جریان تولید و فعالیت خود مدیریت و کاهش دهند و افزایش قیمت را به دیگران تحمیل نکنند. ستاد هدفمند سازی یارانهها باید اول به فکر همین مسأله میبود. با رعایت این هدف عادلانه اصلاً هیچ بهانهای برای تورم و افزایش قیمت وجود نمیداشت. غفلت دوم ناشی از گم کردن این هدف، مجوزهای افزایش قیمت است که ناخودآگاه مُهر تأییدی بر افزایش قبلی و بعدی قیمت و افزایش تورم خواهد بود و از این رو طرح افزایش تورم غفلتاً توسط خود و از زبان ستاد نوعاً خبر از این غفلت بود. سه مجموعه کار اساسی لازم برای تکمیل و کارآمد سازی طرح هدفمند سازی یارانهها لازم است. مجموعهی اول شامل موارد زیر است:
1. اصلاح نظام توزیع و پیاده سازی کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده همزمان با پیاده سازی طرح بار کد کالا برای حداقل سازی فرار مالیاتی؛
2. اجرای هر چه سریع تر قانون جدید مبارزه با قاچاق پس از تصویب؛
3. کنترل قیمتها و نظارت کامل بر بازار بر اساس اصل مسلم، وظیفهی تنظیم بازار توسط دولت در اقتصاد اسلامی؛
4. اصلاح نظام گمرکی در طرح تحول.
مجموعهی دوم، شامل موارد زیر است:
الف) تداوم طرح هدفمند سازی یارانهها با ویژگیهای گفته شده از جمله حذف پر درآمدها از راه بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی که دقیقاً میتواند فهرست آنهایی که درآمدهای میلیاردی دارند، مشخص سازد.
ب) دوم در بخش تولید همه موظف باشند با اصلاح روش مصرف، انرژی را بهینه و هزینهها را کاهش دهند و به هیچ وجه مجاز به افزایش قیمت نباشند و در عوض دولت اگر لازم باشد در کنار سایر کمکهای فنی و تسهیلاتی برای اصلاح روش، حتی یک بار یارانهی بلاعوض دهد.
ج) دولت با شدت هر چه تمام تر با متخلفین قیمتی در بازار به ویژه خدمات و توزیع مقابله کند تا ثمرات طرح از جیب مردم به جیب بخش دلالی بازرگانی و خدمات نرود.
مجموعهی سوم، عبارت از اقدامهای باز توزیعی دولت است. نخست دولت که خود به طور رسمی نرخ 5/19 درصد تورم را اعلام نموده در جهت تکمیل آثار عدالت طرح باید در این طرح قدرت خرید اقشار متضرر، به ویژه کارمندان و حقوق بگیران را با همین درصد ترمیم کند. دوم، دریافتیهای طرح هم چنان که گفته شده به طور متناسب صرف تقویت دهکهای کم درآمدی شود و... برای تداوم این کار با عظمت برای تمامی خدمت گزاران به نظام مقدس اسلامی از خداوند تبارک و تعالی آرزوی موفقیت داریم.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : چند غفلت بزرگ, اجرای طرح هدفمندی یارانهها, اهدای سهم نفت, حذف واردات فرآوردههای نفتی, ,