آمار
وب سایت:
ایران: مدت‌ها بود به دنبال مصاحبه با دكتر غلامحسين الهام، يار قديمي رئيس‌جمهور بوديم
بالاخره در حالي كه به تلفن همراه خانم رجبي (همسر دكتر) زنگ زده بوديم به صورت اتفاقي آقاي دكتر را پيدا كرديم و اين فرصتي شد جهت درخواست مصاحبه و صبح فردا در يكي از ساختمان‌هاي شوراي نگهبان مصاحبه3 ساعته ما با مشاور حقوقي رئيس‌جمهور انجام شد.
الهام انصافاً هنوز معتدل است و منصف، ضمن آنكه انتقادات خود به دولت را خيلي شفاف مطرح مي‌كند اما باز هم تأكيد دارد كه مدافع و موافق دولت است. مصاحبه ما با الهام كه در اواخر تبديل به يك جلسه درد دل شده بود مفصل است و پر از نكته، اما آنچه اكنون پيش روي شما مي‌باشد مربوط مي‌شود به يك بخش از اين گفتوگوي صميمي كه در مورد موضوع سؤال از رئيس‌جمهور انجام شده است. بخش‌هاي ديگر اين گفتوگوي خواندني را مي‌توانيد در ويژه‌نامه نوروزي مطالعه فرماييد.
٭ ٭ ٭
شايد بتوانيم بگوييم عملكرد برخي افراد در مجلس هشتم به گفتمان اصولگرايي آسيب‌زده. مصداق‌هاي آن هم موارد زيادي است كه به عنوان مثال مي‌توان از برخورد مجلس در ماجراي وقف دانشگاه آزاد يا طرح نظارت بر مجلس نام برد. اما امروز ما با پديده‌اي مواجه هستيم به نام سؤال از رئيس‌جمهور كه به نظر مي‌رسد ماهيتي متفاوت با آنچه قبل از اين رقم خورده، داشته باشد و آسيب جدي به يك گفتمان وارد كند. چرا كه در پشت پرده آن مجموعه‌اي از نيات و بغض‌هاي فروخفته قرار دارد. نكته جالب توجه اين است كه طرح سؤال از دكتر احمدي‌نژاد تقريباً به قدمت عمر مجلس هشتم است، چرا كه سه ماه پس از تشكيل اين مجلس آغاز مي‌گردد و يك روز قبل از اتمام به كار اين مجلس قبل از انتخابات در صحن علني مطرح مي‌شود.
اگر از روند امضا جمع كردن‌ها و عملكرد هيأت رئيسه در اين خصوص بگذريم، اما مطالب مطرح شده در خود سؤال و نوع و زمان اعلام وصول شدن آن واقعاً جاي سؤال جدي دارد. آيا اين عملكرد مجلس هشتم آسيب جدي به گفتمان اصولگرايي نزده است؟
اولاً بنده اين توضيح را بدهم كه سؤال از رئيس‌جمهور در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. يك چهارم نمايندگان مي‌توانند طرح سؤال بكنند، يك سوم هم مي‌توانند استيضاح رئيس‌جمهور را انجام دهند.
در اين كه اين موضوع يك حق قانوني است براي مجلس و يك مسئوليتي در اين خصوص براي مجلس وجود دارد، ترديدي نيست اما از نظر نقد سيستماتيك قانون اساسي اگر بخواهيم در اين مورد وارد شويم حرف‌هايي براي گفتن وجود دارد. نظام ما تا سال 68 پارلماني بوده تا امام فرمودند يكپارچه‌اش بكنيد و قوه مجريه يا به وسيله نخست‌وزير اداره شود، يا رئيس‌جمهور. يعني حذف يكي از آنها. پس از بحث‌هايي در مجلس بازنگري قانون اساسي، در نهايت تصميم گرفته مي‌شود رئيس‌جمهور بماند و نخست وزير حذف شود. يعني نظام در واقع به تعبير رايج سيستم‌هاي موجود در جهان تبديل بشود به رياستي.
هرچند اين اصلاح به عمل مي‌آيد اما متأسفانه دست‌اندركاران ساير لوازم نظام رياستي را متروك مي‌‌گذارند. در واقع نظام به صورت پارلماني باقي مانده و فقط نهاد نخست‌وزيري حذف مي‌شود و رئيس‌جمهور رئيس دولت مي‌شود كه اين موضوع چالش‌برانگيز است.
در اين بين نكته اين است كه رئيس‌جمهور منتخب مستقيم مردم است و پارلمان هم منتخب مستقيم مردم است، پس بايد دقت كرد كه دو حوزه متكي بر رأي مردم را در برابر هم نبايد قرار داد. رهبري وجود دارد و هر دو در برابر ايشان بايد مسئول باشند.
البته به اين نكته هم اشاره كنم كه مسئوليت پاسخگويي مجلس معلوم نيست و اصلاً هيچ پاسخگويي هم ندارد، اما دولت در برابر رهبري پاسخگو است و حتي قابل عزل هم مي‌باشد. رهبري براي عزل رئيس‌جمهور هيچ نيازي به قوه ديگري ندارد و نظر مجلس و ديوان عالي كشور در اين خصوص فقط طريقيت دارند. ما بايد به اين قضيه توجه كنيم و اگر روزي لازم شد، قانون اساسي را بازنگري كنيم و لازم است در حل اين مشكل تدبير كنيم. بايد فكر كنيم يا سيستم پارلماني باشد يعني كلاً دولت منبعث از مجلس، يا نظام رياستي كه در اين صورت لوازم آن را در اختيار رئيس‌جمهور قرار دهيم، در حال حاضر اين وجود ندارد. اين البته يك نقد حقوقي است. چالش‌هايي كه بر همين اساس در مجلس هشتم ظهور و بروز پيدا كرده مي‌توانست به بحران براي كشور تبديل شود. اما اينكه چرا به بحران تبديل نشده پاسخش در آن است كه چون ما در نظام نعمت ولايت را داريم و ايشان اين چالش‌ها را مديريت كرده موضوع به بحران تبديل نشده است. اگر خداي نكرده اين چالش‌ها نمود پيدا مي‌كرد كشور يك روز هم نمي‌توانست حركت كند. يعني حافظ اين انسجام ولايت فقيه بوده است.
البته مقام ولايت فقيه در مجلس اخير توان زيادي هم گذاشتند براي مديريت مناسب در روابط قوا و جلوگيري از تنش در روابط آنها. اما متأسفانه در مجلس همراهي خوبي انجام نشده است و موج انتقادات را تنها متوجه دولت كرده‌اند.
اين انتقاد را شايد بتوان به هر دو قوه وارد كرد اما فلش يك سويه نبايد كشيد.
آيا اينگونه مشكلات بين مجالس و دولت‌هاي قبلي هم به همين صورت وجود داشته؟
نه به اين صورت وجود نداشته، علتش هم اين بوده كه دولت‌ها بر مجالس قبلي تسلط داشته‌اند. مجلس سوم و مجلس چهارم با آقاي هاشمي كاملاً هماهنگ بوده‌اند. شعار مجلس چهارمي‌ها حمايت از هاشمي بود. مجلس پنجم هم بر آمده از حزب كارگزاران است و نسبتش با خاتمي و هاشمي حفظ مي‌شود. اصولگرايان اين مجلس هم متأثر از هژموني دوم خرداد مي‌شوند به طوري‌كه حتي حادثه 18 تير را بي‌چالش با دولت تمام مي‌كنند. تكليف مجلس ششم و خاتمي هم كه معلوم است. مجلس ششم كاملاً مجلس اصلاح‌طلب‌ها است. يعني مأموريت دولت را ايفا مي‌كند و از اعمال ساختار شكنانه دولت كاملاً حمايت مي‌كند. بلكه خود جايگزين نقش دولت مي‌شود. اما در مجلس هفتم و هشتم كه ظاهراً يك همگرايي مثلاً گفتماني وجود دارد بين دولت و مجلس، اما در جهت استفاده از اين ظرفيت‌هاي گفتماني حركتي انجام نمي‌شود. اينجا نظر شما را كه مي‌فرماييد مجلس هشتم به گفتمان اصولگرايي آسيب زد قبول دارم.
مجلس هشتم اين آسيب را زد و اين چالش را ظاهر و بارز كرد. در مورد سؤال از رئيس‌جمهور به نظر مي‌رسد اين چالش عميق‌تر و جدي‌تر شده است. وقتي چنين چالشي وجود دارد، استفاده از برخي حقوق مثل سؤال از رئيس‌جمهور بايد با تدبير و عقلانيت همراه باشد. استفاده از اين حق با جهت‌گيري مصالح ملي قابل دفاع است. اين مصالح ملي را وجدان عمومي بايد باور بكند. در قضيه بني‌صدر وجدان عمومي باور كرده بود، خوب البته بي‌چالش هم نبود ولي وجدان غالب جامعه با اين موضوع همراه بود.
ولي در مورد موضوع اخير من هم باوري نمي‌بينم بين مردم و اين گروه سؤال‌كننده. فضاي جامعه به ما اين علامت را مي‌دهد. اينها سه سال است با سؤال بازي مي‌كنند. خود اين يك غلط فاحش سياسي است. خود اين يك آسيب بزرگ به فضاي امنيت و آرامش عمومي كشور است. سؤال را وقتي مطرح كرديد يا تمامش بكنيد يا اصلش را منتفي كنيد. چرا استخوان را لاي زخم نگه مي‌داريد و به عنوان يك چماق بالاي سر از آن استفاده مي‌كنيد! خوب عمل كنيد، هيچ خوفي هم نيست. چه كسي خوف دارد از سؤال كردن از رئيس‌جمهور؟ تابويي نيست كه بشكند، خوب عمل بكنيد.
حرف ما اين است كه از اين قدرت قانوني بايد عاقلانه و مدبرانه استفاده كرد. رهبري به دنبال اين است كه فضاي كشور آرام و با جهاد اقتصادي پيش برود. يعني بپردازيم به كارهايي كه براي مردم گره‌گشايي مي‌كند. توليد را بالا ببريم، زيرساخت‌هاي كشور را تقويت كنيم، از ظرفيت فرهنگ ديني براي افزايش انسجام اجتماعي و ملي بهره گيريم، دولت هم دارد اين ظرفيت را بالا مي‌برد و كشور را به جلو حركت مي‌دهد. مجلس بايد هر جا دولت كند مي‌رود، آن را تقويت نمايد و هر جا كم گذاشته هدايت كند. اما متأسفانه مجلس در مقابل اين حركت رو به جلوي كشور سؤال و استيضاح رئيس‌جمهور را مطرح مي‌كند. سؤال را مطرح مي‌كند و بعد هم تمركز مي‌كند بر مسئله استيضاح!
آن هم براي وقايعي كه يك سال و شايد هم بيشتر از آنها گذشته و بعضاً هم رفع شده است. ما در بحث نهي از منكر مي‌گوييم كه زماني شما بايد اين وظيفه را انجام دهيد كه منكر در حال وقوع باشد. يعني فعليت داشته باشد. به فرض منكري بوده و تمام شده است، آن وقت نهي از منكر شما بي‌معنا است.
بلكه خودش منكر است و شما مي‌خواهيد آن را احيا كنيد. القاي چالش در نظام و حاكميت دوگانه يك منكر بزرگ است. نظام وحدت و يكپارچگي بسيار خوبي دارد. نبايد با القائات غلط، براي دشمنان اميدآفريني نمود.
ببينيد در يك مسائلي مجلس دارد ورود مي‌كند كه مسائل جاري كشور نيست. دولت درگير كار است. كشور در فضاي انتخابات نياز به آرامش دارد. رهبري تأكيد جدي دارند هر كس در هر جايي كه هست مراقب باشد فضاي انتخابات امنيتي نشود. اين يك راهبرد است، آن وقت شما در اين شرايط سؤال را مطرح مي‌كنيد.
بعدش هم فضا را براي دامن زدن به اختلافات برخي ديگر فراهم مي‌كنيد. در هر صورت من فكر مي‌كنم اين جريان كار را بي‌توجه به مصالح كشور انجام داده است.
بعضي كارها آخر راه است، سؤال آخر راه است، استيضاح آخر كار است نه اول راه. هر آدمي كه مي‌خواهد راه آخر را از اول برود نعل وارونه مي‌زند و بيراهه مي‌رود. يا تعمد دارد كه يك وضع ويژه را ايجاد كند يا توجه ندارد كه آنگاه موضوع يك حكم ديگري دارد. اين راهي كه دوستان رفته‌اند، راه آخر است. من نمي‌گويم نروند بلكه بايد به موقع رفت و به حق و بر اساس مطالبات واقعي نظام و مردم باشد. اما آيا زمان و شرايط كنوني، ويژه راه آخر است؟ ضرورت، ضرورت راه آخر است؟ موضوعات و محورهاي سؤال‌ها، آيا مطالبات جدي اجتماعي و مسائل مطرح اكنون جامعه است؟ من هم به عنوان يك موكل حق دارم درخصوص اين قضايا نظر بدهم. اين يك مسير غلطي است كه اين نمايندگان مي‌روند.
از لحاظ شكلي آيا قانون براي سؤال از رئيس‌جمهور چارچوبي تعيين كرده است؟ يعني ما مي‌توانيم در شرايط فعلي به خود سؤالات ايراد ماهوي بگيريم؟
اصل 88 و 89 قانون اساسي حدود مسئوليت‌هاي نمايندگان را مطرح كرده است. در اصل 88 ذكر شده نمايندگان مي‌توانند در اين موارد سؤال كنند: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور يا هر يك از وزراي مسئول در مورد يكي از وظايف آنها سؤالي داشته باشند.» عنايت داريد كه طبق نص صريح قانون سؤال بايد در مورد وظايف رئيس‌جمهور باشد نه خارج از وظايف. يعني اينكه در خصوص مثلاً اعتقادات فرد سؤال شود، اصلاً منطقي نيست.
شما سؤالات دهگانه مطرح شده را، منطبق با وظايف رئيس‌جمهور مي‌دانيد؟ به طور مثال صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني درخصوص گشت ارشاد به عنوان يك سؤال مطرح شده كه در واقع نظرات فكري ايشان بوده. اينها آيا واقعاً به عنوان وظايف رئيس‌جمهور مي‌تواند مورد سؤال قرار بگيرد؟
اينها قابل بحث است. من اين سؤال را مطرح مي‌كنم. اگر رئيس‌جمهور دستور بدهد به نيروي انتظامي كه براي مبارزه با بدحجابي گشت‌هاي ويژه‌اي تدارك ببينيد آيا دستورش لازم الاجرا است؟ آيا نيروي‌انتظامي اين دستور را عمل خواهد كرد؟ من اين سؤال را دارم. يعني اگر اين دستور توسط رئيس‌جمهور اعلام شود آيا كسي از ديوان عدالت اداري نخواهد خواست اين دستور را لغو بكنيد چون رئيس‌جمهور در مسائل نيروي انتظامي و اين امور وظيفه‌اي ندارد و اين اختيارات نيروي انتظامي تفويض شده به وزير كشور. يعني وزير كشور مسئول نيروي انتظامي است اما به جانشيني از سوي رهبري. رهبري نيابت‌اش را كه به دولت اعطا نفرموده به شخص وزير تفويض كرده و به وزير هم مي‌توانند تفويض نكنند. در اين گونه مقوله‌ها بايد ببينيم اگر رئيس‌جمهور در اين زمينه‌ها دستوري بدهد آيا مي‌شود اين دستور را اجرا كرد؟ آيا در اين موارد نخستين مدعي قوه قضائيه نخواهد بود؟ يك وقت هست كه شما مي‌گوييد در مورد وظايفش خلاف عمل كرده است و تخطي از مسئوليت‌هاي قانوني‌اش داشته است. ديوان عالي كشور وجود دارد و در مورد تخلف از وظايف قانوني وارد مي‌شود. به عنوان مثال گشت ارشاد مربوط به قوه‌قضائيه بوده است و مثلاً زير نظر آنها انجام مي‌شده است، اگر رئيس‌جمهور مانعش شده است خب مي‌توانند بگويند اما رئيس‌جمهور در اين خصوص نظرش را گفته و اين نظر نمي‌تواند مورد سؤال قرار بگيرد.
در برخي مسائل اگر فرض اختيار براي رئيس‌جمهور نباشد، سؤال كردن از او هم از لحاظ قانوني معني ندارد چون مسئوليت با اختيار ملازمت دارد، تا مسئوليت نباشد سؤال در آن مورد غلط است. آيا مي‌شود از رئيس‌جمهور به خاطر اعتقادات فكري‌اش سؤال كرد؟
خير، اگر يك رئيس‌جمهوري بد فكر مي‌كند و در تفكرش اشكال دارد و اين اشكال وارد عرصه‌هاي مديريتي مي‌شود و اختلال در وظايف قانوني ايجاد مي‌كند به اعتبار اين اشكال يعني عدم ايفاي وظايف قانوني موضوع قابل بررسي است اما صرف اينكه مثلاً شما سؤال بكنيد چرا اصلاح‌طلب هستي، موضوعيت قانوني ندارد. يا از احمدي‌نژاد سؤال بكني چرا تو اصولگرايي! اين ارتباطي با وظايف وي ندارد با خود وي ارتباط ندارد.
آنچه كه از بيانات شما استنباط مي‌شود، اين است كه سؤال از رئيس‌جمهور بايد به استناد اصل 88 و 89 قانون اساسي نسبت به وظايف وي باشد و اگر غير از اين بود، وجه قانوني ندارد.
در حال حاضر در بندهاي دهگانه سؤال چند مورد را مي‌توان مثال زد كه به هيچ وجه ربطي به حوزه وظايف رئيس‌جمهور ندارد. از جمله بند 10 كه به جريان موهوم انحرافي و موضوع مكتب ايران اشاره كرده يا همان بحث گشت ارشاد.
من نمي‌خواهم وارد مصداق‌ها بشوم ولي اجمالاً اينكه سؤال بايد مرتبط با وظيفه باشد. حتي اين اعتقاد را دارم رئيس‌جمهوري كه از نظر تفكر ديني داراي اشكال باشد شوراي نگهبان نبايد او را تأييد صلاحيت بكند چون شرط اين است كه وي بايد رجال سياسي و مذهبي باشد. اگر اين تفكر تغيير بكند، ارتباطي با وظايف‌اش ندارد ارتباط با صلاحيت شخصي‌اش دارد كه راجع به صلاحيت شخصي رئيس‌جمهور اصل 88 و 89 وظيفه‌اي براي مجلس پيش‌بيني نكرده است، مجلس در اين مورد نمي‌تواند سؤال بپرسد. اگر رئيس‌جمهور فاقد صلاحيت‌هاي ذاتي اين مسئوليت باشد رهبري وجود دارند و مي‌توانند طبق موازين شرعي اقدام نمايند.
سؤال ديگري كه در اين زمينه پيش مي‌آيد مهندسي زمان سؤال است. در آخرين روزهاي مجلس آمدند و سؤال را اعلام وصول كردند و بعد از آن هم مجلس تعطيل شد. پاسخ رئيس‌جمهور را هم موكول كردند به بعد از انتخابات. رئيس‌جمهور براي پاسخ به سؤال يك ماه فرصت دارد. هر وقت هم بخواهد در جلسات مجلس شركت كند حق دارد. حالا اگر رئيس‌جمهور بخواهد زودتر برود و جواب سؤالات را بدهد تكليف چيست؟ اين در حالي است كه مجلس را تعطيل كرده‌اند!
من اگر از يك زاويه ديگر بخواهم بحث را دنبال كنم بايد بگويم مجلس اصلاً تعطيل‌بردار نيست. كسي نمي‌تواند بگويد مجلس تعطيل است، منتها حالا كه مديريت داخل مجلس با رئيس مجلس است، ايشان گفته‌اند ما مثلاً تا فلان تاريخ جلسه علني نداريم. خوب حالا اگر رئيس‌جمهور مطالبه بكند كه جلسه علني برگزار شود قابل بحث است. چه بسا مجلس موظف باشد جلسه را تشكيل دهد. اينجا ظاهراً خلأ قانوني داريم. ولي در مجموع اين حرف، پاسخ غلطي است كه بگوييم مجلس تعطيل است. مجلس تعطيل‌بردار نيست. جزو اركان كشور است. مثل اين كه شما بگوييد جمعه دولت تعطيل است، اين هم غلط است. حالا فرض بفرماييد يك اضطراري پيش بيايد، رئيس‌جمهور يك تصميم فوري بگيرد و رأي اعتماد مجلس را احتياج داشته باشد. مجلس نمي‌تواند بگويد ما فعلاً تعطيل هستيم و جلسه نداريم! به نظر مي‌رسد مانعي نباشد كه رئيس‌جمهور از مجلس بخواهد جلسه علني تشكيل بدهد.
الان مردم در مورد آينده سؤال و ابهام دارند. حالا بر فرض مثال رئيس‌جمهور آمدند در صحن علني و سؤال مطرح شد و ايشان هم جواب‌هايشان را دادند. قانون چه راهكاري را براي بعدش پيش‌بيني كرده. آيا بين نمايندگان رأي گيري مي‌شود كه از سؤال قانع شدند يا نه؟ اين سؤال را از اين جهت مي‌پرسم كه برخي جريان‌ها و اشخاص به جد مطرح مي‌كنند كه به دنبال مراحل بعد از سؤال هستند.
خوب است كه روال قانوني اين موضوع براي مردم مشخص شود. سؤال هيچ آثار قانوني بعدي ندارد. يك گروهي از نمايندگان در حد يك‌چهارم يك سؤال از رئيس‌جمهور مي‌پرسند و پاسخ او را در يك جلسه علني مي‌شنوند. چه قانع بشوند يا نه هيچ بار حقوقي ندارد اما اگر بحث استيضاح را مطرح بكنند، موضوع متفاوت است. در استيضاح اگر وزير باشد اعتمادش متزلزل شده است لذا بايد بعد از استيضاح در مورد عدم اعتماد به وي رأي گرفته شود اما رئيس‌جمهور كه رأيي از مجلس ندارد، رأي او از ملت است. رأي ملت را هم كه گروه ديگري حق ندارند به اصطلاح تغيير بدهند. در اينجا هم آنچه در قانون اساسي پيش بيني شده اين است كه بعد از استيضاح رئيس‌جمهور، اگر مشكلي باشد مجلس مي‌تواند بگويد رئيس‌جمهور كفايت سياسي ندارد. رأي به عدم كفايت سياسي پس از استيضاح و سؤال هم به هم ملحق نيست و هيچ ارتباطي با هم ندارند. بعد از آنكه مجلس رأي بر عدم كفايت بدهد، موضوع بايد به رهبري اعلام شود. رهبري هم ممكن است اصلاً قبول نكنند يا قبول بفرمايند. در هر صورت در اين موضوع تصميم گيرنده اصلي رهبري هستند.
تحليل سياسي شما از مطرح شدن سؤال از رئيس‌جمهور در اين مقطع چيست؟
اينها گمانه‌هاي سياسي است و من خيلي علاقه ندارم به اين عرصه‌ها ورود پيدا كنم اما اجمالاً اينكه اينها سؤال‌ها را مطرح كردند و ديدند پاسخ به سؤال قبل از انتخابات برايشان خوب نيست و گفتند صدايش را قبل از انتخابات در نمي‌آوريم تا بعد از انتخابات ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد. آيا اين سؤال رأي‌آوري دارد براي ما يا رأي‌شكني دارد، لابد فكر كردند مثلاً رهبري هم وساطت بكنند و اقداماتي بكنند كه مجدداً اينها بتوانند اين هزينه را متوجه رهبري بكنند و اين منت را بر سر احمدي‌نژاد بگذارند. به هر حال ظاهراً فكر مي‌كنند امروز با اين چالش مي‌شود رأي آورد. يعني اگر كسي علم مخالفت با رئيس‌جمهور را بلند بكند و اپوزيسيون دولت باشد، اين موضوع رأي‌آور است. در حالي كه بنده اين پيام را از جامعه استشمام نمي‌كنم و اتفاقاً عكسش وجود دارد. مگر اين كه اين افراد خاص بخواهند همان كساني كه در فتنه 88 خفتند و آفتاب بهشان نخورد و حالا در اقليت هستند يعني آن اژدهاي خفته فتنه‌گران را به صورت خاموش سر صندوق‌هاي رأي بياورند و از آنها رأي جديدي بگيرند كه اينها ديگر نماينده اصولگرايان هم نيستند و در واقع نماينده آن طيف حذف شده هستند. در هر صورت بعضي كه در يك بن بست سياسي هستند خواستند كاري بكنند كه شناخته شوند.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : روایت الهام, قانونی طرح سوال, طرح سوال از رئیس‌جمهور, ,
توسط : 