سید عبدالرسول علم الهدی

یکی از مهم‌ترین گام‌های درست شدن چرخه تولید، توزیع و مصرف، اصلاح قیمت هاست که از واقعی شدن نرخ ارز و قیمت پایه مواد اولیه بر می آید. دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند با حذف یارانه ها در یک دوره پنج ساله که فشار بر اقشار متوسط به پایین قابل تحمل شود، به اصلاح قیمت ها دست زند، بنابراین نام طرح را هدف‌مند کردن یارانه ها با محوریت توسعه عدالت اقتصادی قرار داد.

در نقد این طرح گفته می شود که روستاییان و بسیاری از اقشار مختلف استان های محروم از ثروت و سرمایه بی رویه ای برخوردار شدند و عرصه زندگی بر اقشار کم درآمد کلان شهرها بسیار سخت شده است. از این نقد فهمیده می شود که اولا در آینده مهاجرت به کلان شهرها رشد معکوس خواهد داشت و ثانیا می توان با جهت دادن سرمایه های در دست مردم به راه اندازی بنگاه های تولیدی در مناطق محروم برای این مناطق اشتغال زایی کرد.

دولت نهم در اوایل کار خود برای اشتغال زایی، وام هایی برای بنگاه های زود بازده توزیع کرد که متاسفانه وارد کار تولیدی نشد و به زمین و مسکن سرایت کرد. دلیل عمده وام گیرندگان مناسب نبودن نظم و قوانین اداری برای راه اندازی یک بنگاه زود بازده بود. دولت منتظر مجلس ماند که قوانین بنگاه ها و تولیدکنندگان را اصلاح کند اما این اصلاح فرایند به درازا کشید و بنابراین دولت در اعطای مجوزها و وام ها به کسانی که اشتغال زایی می کنند، نهایت سهل انگاری را کرد که متاسفانه به مفاسدی همچون اختلاس بزرگ مالی اخیر انجامید.

اما کدام تولید را باید حمایت کرد، تولید با مزیت نسبی در داخل یا تولید با مزیت رقابتی در خارج؟

شاید با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی، مزیت رقابتی در تولید جهانی کمتر مورد نظر قرار گیرد در حالی‌که کشورهای بسیاری نشان داده اند که از سیاست های آمریکا در این تحریم ها پیروی نکرده و بحران اقتصادی جهان که نشأت گرفته از اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اروپاست، نمی گذارد سود مبادله با ایران کنار گذاشته شود. بنگاه های خصوصی نیز می توانند در تولید با مزیت نسبی داخلی مشارکت فعال داشته و با محدودیت های مختلف برای ورود کالاهای مشابه کالای داخلی، تولید داخل را بارورتر کرد.

حمایت از تولید ملی جدای از حمایت مردم در دو بخش سرمایه گذاری و مصرف تولیدات داخلی ممکن نیست. برای جلب این دو حمایت از سوی مردم، افکار عمومی به رضایت از تولید داخل و اطمینان بر امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر رضایت از تولید داخل با ارتقاي استانداردها انجام شود، اطمینان بر امنیت نیز با اطلاع رسانی دقیق و شفاف انجام می گیرد.

در این جهت می توان به این سیاست ها جهت حمایت از تولید با توجه به اصلاح قیمت ها اشاره کرد:

1. توجه به مزیت رقابت جهانی در تولید مواد اولیه صنعتی، نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی، محصولات دامی و شیلات، و توسعه مشارکت این تولیدات در بازارهای جهانی

2. حمایت از تولیدات ناخالص ملی در صورت واقعی شدن قیمت ارز و واقعی شدن قیمت تمام شده کالا که منتج به ورود بخش خصوصی به تولید با مزیت نسبی می شود

3. توجه ویژه به بازار بورس و سرمایه بعنوان محور اصلی راه اندازی حوزه تولید در بخش خصوصی و جلوگیری از حباب های ایجاد شده از سوی برخی شرکت ها و نهادهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی

4. اوراق مشارکت بخش تولید و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بین مردم این مناطق توزیع شده بطوریکه بعد از سه الی پنج سال مردم وجود اشتغال و کارهای تولیدی را در مناطق خود احساس کنند.

5. مجلس، قوه قضائیه و دولت، کارگروه های ویژه ای جهت اصلاح قوانین و نظارت مناسب بر حوزه تولید و خدمات را اتخاذ کرده تا همه ابعاد تولید در این سال پی گیری شود.

6. اطلاع رسانی ماهیانه به افکار عمومی از سوی قوای سه گانه در جهت عملی شدن شعار حمایت از تولید و سرمایه ملی در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانین در بخش تولید

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: