آمار
وب سایت:
اگر اکثریت مردم حکومت ولایت فقیه را نخواهند تکلیف حاکمان چیست؟
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذكر شویم كه معتقدیم این نظام باید بر ارادة تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد... اگر اسلام چیزی را نهی كرده باشد، حقنداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است كه با دین تنافی نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هیچ روی حكومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض كنیم امام معصوم ـ علیهم السلام ـ دارای شرایط حاكمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والی است، ولی حكومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حكومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانهنشینی حضرت علی ـ علیه السلام ـ است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند،ولی حاكمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نكردند.[2] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی كه شخص معینی به عنوان حاكم از طرف خدای متعال معین نشده است، در اینجا حاكم دارای دو پایه و دوركن است: ركن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتی كه اسلام بر حاكم اسلامی معین كرده است و ركن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه دارای ملاكهای حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذیرفتند، او حاكم نیست اگر دو نفر كه هر دو دارای این ملاك ها هستند یكی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد،او حاكم است. پس قبول و پذیرش مردمشرط در حاكمیت است... می توان گفت كه مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمیكنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمیافتد.[3] با این حال دربارة پذیرش ولیفقیه باید اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعیینكننده است اما نسبت به آن كسانی كه دارای معیارهای لازم است كه اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمیتواند به او مشروعیت ببخشد... آن كسی كه این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس ودینداری كامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت میرسد به قبول ما اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حكومت زور در اسلام نداریم.»[4] با وجود این آیتالله خامنهای حفظهالله نظرشان را روشنتر بیان میكنند و اظهار میدارند «بعضی رأی مردم را پایة مشروعیت میدانند، ـ رأی مردم ـ لااقل پایه اعمال مشروعیت است.»[5] اما در اینجا یادآوری این نكته لازم است كه بنابر دو حدیث شریف كه اصل عقلایی هم برشمرده میشود با این مضامین كه حضرت علی ـ علیه السلام ـ فرمودند:«المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرك كلّه لا یترك كله»[6] به این معناكه (اگر كاری سخت و مشكل شده است موجب نمیشود كه انسان از انجام كار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی كه به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور كامل رها نمیشود، امام خمینی(ره) هم اینطور به انجام تكلیف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و میگویند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حكومت شرعی تشكیل دهند، این امر اگر برای كسی امكان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب كفایی استدر صورتی هم كه ممكن نباشد ولایت ساقط نمیشود زیرا از جانب خدا منصوباند. اگر توانستند باید مالیات، زكات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالحمسلمین صرف كنند و اجرای حدود كنند. اینطور نیست كه حالا كه نمیتوانیم حكومت عمومی و سراسری تشكیل بدهیم كنار بنشینیم بلكه تمام امور كهمسلمین محتاجاند، از وظایفی است كه حكومت اسلامی عهدهداری شود، هر مقدار كه میتوانیم باید انجام دهیم.»[7] لكن در عین حال قابل جمع است كهایشان در جواب استفتائی میفرمایند:«تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی به آراء اكثریت مسلمین»[8] و جمله این دو كلام با این دو فرض و صورتی كه در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امكان آن متصور است. در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشكیل حكومت منوط به پذیرش و آراء اكثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشكیل حكومت امكانی نیست) در امور شرعیه كه بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گیرد امّا درباره تشكیل حكومت و تولی امور مسلمین (حكومت) این حدیث كه اشاره مینمائیم به مطلوب نزدیكتر مینماید. از حضرت رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال یا بن ابی طالب لكولاء امتی فان ولوك فی عافیه و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه»[9] (ای پسر ابیطالب علی ـ علیه السلام ـ اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتندو همه نیروها به آن راضی شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار) تاكنون فرض بر این بود كه مردم به هیچ روی حكومت دینی را نپذیرند و حاكمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجهقرار میدهیم: فرض دوم: این است كه حاكمیت شخصی كه دارای حق حاكمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عدهای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:یكی اینكه مخالفان گروه كمی هستند و قصد براندازی حكومت شرعی را دارند، شكی نیست در این حال، حاكم شرعی موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعی وادار كند زیرا روا نیست حاكم شرعی با مسامحه وتساهل راه را برای عدهای كه به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند،باز بگذارد.[10] شایسته و بایسته استكه هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم: ایشان فرمودند:«اینها بدانند كه این انقلاب اجازه نخواهدداد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس میكشم، اجازه نخواهم داد كه اینها با مصالح این كشور بازی كنند. بنده كسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همینطور است؛ غیر از این امكان ندارد. آن دست ملكوتی و الهیكه اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه كار میكند، آنكسی كه در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایطاز او سلب شده است. لذا است كه شما میبینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند كه مسأله مسألة اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی كه این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان بهاسلام عقیده دارند، توطئههای اینها ممكن است برای مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحكم را متزلزل كند.»[11] اما در صورت دوم این فرض اینكه بعد از تشكیل حكومت شرعی مورد پذیرش مردم، اكثریت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاًبگویند: ما حكومت دینی را نمیخواهیم، در این حال حاكم شرعی...با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاكمیت مشروعش را از دست میدهد.[12] منابع برای مطالعه بیشتر برای مطالعه بیشتر به كتاب كارنامه ولایت فقیه از آقای علی ذوعلم از انتشارات كانون اندیشه جوان رجوع نمائید. حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ فرمودند: مجاری الامور و الاحكام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه مجاری امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهی است. (تحفالعقول، ص 238) [1]. استاد مصباح، محمدتقی، پرسشها وپاسخها، ج 1، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 26. [2] . همان، ص 28. [3] . آیتالله سید علیخامنهای، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76. [4] . مقام معظمرهبری، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33. [5] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوریاسلامی، 16/3/78، ص 15. [6] . عوالی الآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205 و 207. [7]. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 42. [8] . كواكبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش 657، نشرآثار امام(ره) ). [9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180. [10] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص 28. [11] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/2/79. [12] . استاد مصباح، محمدتقی، همان.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : حکومت ولایت فقیه, تکلیف حاکمان, شبهه ولایت فقیه, ,
توسط : 