به عبارت ديگر، اساسي‏ترين هدف آنها، تأمين نيازمندي‏هاي دنيوي جامعه و شهروندان است و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد؛ ليكن نظام ديني دو هدف را پيگيري مي‏كند، يكي تأمين نيازمندي‏هاي اين جهاني و ديگر تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني. اهداف حكومت ديني: مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از: الف. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...) نحل (16)، آيه 36.. ب. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسان‏ها و رهايي آنان از ناداني و جهل. (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) جمعه (62)، آيه 2.. ج. آزادسازي و رهايي توده‏هاي مردم و انسان‏هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: (... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ...). اعراف (7)، آيه 157. د. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...). حديد (57)، آيه 25. ه. اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، نظامي و...). 2. تفاوت در كارويژه‏هاي دولت: وظايف و كارويژه‏هاي (Functions) نظام‏هاي غيرديني نيز متناسب با هدف آنها حداقلي است؛ يعني، اساسي‏ترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلي مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه (Development) مادي نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است. همچنين در رژيم‏هاي «مساوات‏طلب» (Equalitarian)، مسأله برقراري عدالت اجتماعي از كارهاي ويژه دولت شناخته مي‏شود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومت‏ها، تلاش در راستاي ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالي انساني و ايجاد بستري مناسب در جهت تعالي انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمي‏دهد. در مقابل «حكومت ديني» وظايف بيشتري بر عهده دارد؛ يعني، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند و با عوامل سقوط و نابودي شخصيت حقيقي و «من» عالي آدمي و موانع رشد و كمال «انسانيت» مبارزه كند. قرآن مجيد در ترسيم سيماي معنوي حكومت صالحان مي‏فرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) حج (22)، آيه 41. «كساني كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايي دهيم، نماز به پا مي‏دارند و زكات مي‏دهند و به كارهاي پسنديده وامي‏دارند و از كردارهاي ناپسند باز مي‏دارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است». 3. تفاوت در روش‏ها: تفاوت در اهداف و كار ويژه‏هاي حكومت ديني و غيرديني در گزينش شيوه‏ها و ارزش‏ها نيز كارگر خواهد افتاد. در نظام‏هاي بي‏اعتنا به دين، برنامه‏ريزي‏ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‏ها و اصول پايا و بنيادين ديني انجام مي‏پذيرد. مرجع نهايي در چنين نظام‏هايي خرد ابزاري (Instrumental Reason) است. بي‏اعتنايي به ارزش‏ها موجب مي‏شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مي‏كند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان‏ها و اصول اخلاقي را ناديده گيرد؛ مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزش‏هاي خاصي را تحميل كند و سرپيچي از آنها را برنتابد. البته در پاره‏اي از نظام‏هاي ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزش‏هايي چون عدالت و برابري تأكيد مي‏شود؛ ليكن اين نظام‏ها نيز اشكالات عمده‏اي دارند؛ از جمله: الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش‏ها، ب. يكسونگري، تك ارزشي بودن و قرباني كردن همه ارزش‏ها به پاي ارزش واحد؛ چنان كه در سوسياليسم آزادي فردي، فداي عدالت مي‏شود و در ليبراليسم تيغ آزادي، عدالت را ذبح مي‏كند. اما در «حكومت ديني»، استفاده از روش‏هاي مغاير با كرامت الهي انسان و مخالف ارزش‏هاي والاي اخلاقي و ويرانگر كمال و سعادت جاوداني بشر، مجاز نيست. در چنين نظامي «عقل ابزاري» به كلي كنار نمي‏رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش‏هاي عالي انساني، مجال فعاليت دارد و از لجام‏گسيختگي آن، جلوگيري مي‏شود. 4. تفاوت در مبدأ قانون‏گذاري: در نظام‏هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون، چيزي جز تمايلات، خواسته‏ها، منافع دنيوي و گرايش‏هاي فعلي و زودگذر آدميان نيست. در مقابل «حكومت ديني»، مبتني بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلي قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق ديني تنها خداوند، حق تصميم‏گيري در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسي آگاه است و بهترين راه نيك‏بختي و خير برين را به او مي‏نماياند. بنابراين تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند و يا كساني كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملاً سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجاري قانون‏گذاري در چنين نظامي، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي‏هاي زمان است. 5. تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه‏اي، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاي آن جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن، تعيين مي‏شود. در نظام‏هاي لائيك و سكولار، براي رهبري، شرايط چنداني بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست؛ اما در نظام اسلامي شرايط ديگري نيز لازم است. اصول شرايط رهبري در اسلام - اعم از اصول اختصاصي و مشترك با ديگر انديشه‏هاي سياسي - عبارت است از: الف. صلاحيت علمي: اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مي‏شود و به معناي شناخت دقيق احكام فقهي و حقوقي اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است؛ زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي، ملاك عمل و قانون قرار مي‏گيرد، همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي، در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجرا درآورد، ضروري مي‏نمايد. كفايت علمي مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مي‏شود: يكم. آگاهي لازم از اوضاع و احوال و نيازمندي‏هاي جامعه و راه‏هاي اداره و هدايت جامعه به سوي تأمين آن نيازمندي‏ها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهي، براي هر رهبري در هر نظام سياسي لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدي روبه‏رو مي‏شود. دوّم. آگاهي ژرف و كافي از آموزه‏هاي اسلامي و قدرت فهم و استنباط قوانين الهي و به كارگيري آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگي از لوازم اختصاصي «حكومت ديني» است؛ زيرا اصل در آن، حاكميت ارزش‏ها، هنجارها و قوانين الهي است و تحقق چنين چيزي، بدون رهبري اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احكام الهي، در همه عرصه‏هاي مورد نياز جامعه ممكن نيست. ب. توان مديريت: دانش و آگاهي در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است؛ اما كافي نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميم‏گيري به موقع - به ويژه در شرايط حساس و بحراني - ابتكار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآوري و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعين حال دوري از شتاب‏زدگي، اموري هستند كه صرفاً با يك سري دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدني نيست؛ بلكه به خصوصيات رواني، هوشمندي، قوه تدبّر و ميزان پختگي در برخورد با دشواري‏ها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهني او نيز بستگي دارد. اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامي ندارد؛ بلكه به طور كلي مديريت در هر جامعه و در هر رده سازماني - در مراتب متفاوت - نياز به اين ويژگي دارد. به طوري كه گفته‏اند: «بخشي از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر». ج. صلاحيت اخلاقي: در اسلام كفايت اخلاقي رهبر جامعه اسلامي و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامني، امانت‏داري، شجاعت، دوري از خودخواهي، هواپرستي، رياست‏طلبي و ديگر رذايل اخلاقي، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است: يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامي، بايد به پا دارنده عدالت و مجري احكام الهي باشد؛ خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبي و عملي كامل نسبت به هنجارهاي ديني داشته باشد. امام حسين(ع) در اين باره مي‏فرمايد: «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلال الله و حرامه»؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11. «سررشته امور و قوانين بايد به دست عالماني خداشناس باشد كه نسبت به حلال و حرام خداوند امين و وفادارند». دوّم. رهبر جامعه اسلامي علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت ديني جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالي انساني، آراسته، به ادب اسلامي متأدب و از لغزش‏ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضي، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب‏هاي اخلاقي باز دارد. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مي‏فرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره». نهج‏البلاغه، قصار الحكم 73. سوّم. از نظر جامعه‏شناسي و روان‏شناسي تربيتي، زمامداران و چهره‏هاي برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويي براي قشر وسيعي از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدي در الگوپذيري توده‏ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثير اين مطلب تا آنجا است كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «الناس علي دين ملوكهم»؛ بحارالانوار، ج 103، ص 7. آدميان بر دين و مرام زمامداران خويشند». در اينجا بايد توجّه داشت كه حد اعلا و ايده‏آل همه اين خصوصيات، مرتبه «عصمت» است. از همين رو در درجه نخست، جامعه اسلامي بايد تحت رهبري معصوم (پيامبر يا امام) اداره شود و در عصر غيبت، كسي كه از جهات ياد شده نزديك‏ترين فاصله را با معصوم دارا باشد، به نيابت از او عهده‏دار رهبري جامعه خواهد شد. چنين كسي اصطلاحاً «ولي فقيه» ناميده مي‏شود. از اين رو در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل‏الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است». از آنچه گذشت، چند امتياز اساسي براي حكومت ديني (اسلامي) نسبت به نظام‏هاي لائيك و غيرديني به دست مي‏آيد: 1. حكومت ديني سعادت ابدي انسان را نيز در نظر دارد و از اين رو علاوه بر ايفاي نقش ديگر حكومت‏ها؛ در جهت ايجاد زمينه‏هاي رشد و تعالي انسان نيز فعال است. 2. حكومت ديني حكومتي قانون‏گرا و متكي به قوانين معصومانه الهي است. 3. حكومت ديني، با زمامداران صالح اداره مي‏شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بالايي دارد.