آمار
وب سایت:
سید حسین وفایی
از آنجایی که از قرار معلوم طرح پیشنهادی کمیسیون شورا ها ی مجلس بناست در بوته نقد و بررسی نمایندگان در صحن علنی قرار گرفته و به رای نمایندگان ملت گذارده شود، بر آن شدیم تا آنچه را که احساس می‌کنیم از باب وظیفه باید گفته شود، به سمع و نظر نمایندگان محترم ملت رسانده و از ایشان بخواهیم تا با توجه به حواشی موضوع، نسبت به این امر اقدام کنند. هرچند که این طرح در صورت تصویب هم میبایست از فیلتر شورای محترم نگهبان بگذرد اما بهتر است نمایندگان ملت با توجه ویژه به حقوق عمومی و پرهیز از تضییع حقوق ملت موضوع را مورد توجه قرار بدهند.
در مطالعه فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنچه بیش از هر چیز خود نمایی می‌کند، روح استکبار ستیزی، نفی سلطه، تعالی بخشی و عدالت گرایی و اسلام‌خواهی مبتنی بر شرع مقدس و مذهب مترقی تشیع است و در این قانون، خرد ملی و اندیشه سیاسی ملت مسلمان ایران در جای جای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده، بنحوی که در اصول مختلف آن، بطور صریح و یا ضمنی حقوق ملت و اصل برابری ملت در همه امور کشور و از جمله در خصوص انتخاب حاکمان و مسئولان امور کشور مورد نظر بوده و به آن اشاره شده است و فصل سوم و اصل نوزدهم آن تحت عنوان حقوق ملت، تصریحا مردم ایران را از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی بر خوردار دانسته و رنگ و نژاد و زبان و مانند آن را سبب امتیاز یکی بر دیگری ندانسته و همین امر، عقل آدمی را وادار می‌کند تا به روح عدالت طلب قانون اساسی ایمان بیاورد. آنجایی که در اصل یکصد و پانزدهم، شرایط رئیس جمهور منتخب را در قالب‌های برخاسته از تفوق طلبی و محدودیت های سیاسی و حزبی قرار نداده و اجازه می‌دهد تا خرد ملی و مشی سیاسی ملت برای انتخاب این عنصر مهم و موثر حکومتی اعمال قدرت کند، اتکای قانون اساسی به فهم و بصیرت ملت ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد تا عقاید بر خاسته از تفوق طلبی و مزیت خواه عده ای، مسیر های منتهی به خواسته های شائبه ناک را در این باره بپیماید. چرا که اگر چنین نبود، میبایست تدوین کنندگان قانون اساسی در اثنای تشکیل حکومت اسلامی، خرد و عقل ملی را به تاراج سلطه آلود برخی از این گونه عناصر می‌سپردند و مردم را در این مهم نادیده می‌گرفتند که البته دقت نظر دلسوزان نظام اسلامی و در رأس آنها حضرت امام(ره)، چنین اجازه ای را به هیچ فرد یا گروهی نداد ه و نخواهد داد.
اصل هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را بر اساس آیات قرآن کریم: «و امرهم شورای بینهم»، «و شاور هم فی الامر»، از ارکان تصمیم گیری در امور کشور می‌داند که البته حدود اختیارات و وظایف آن را، این قانون یعنی قانون اساسی و یا قوانین ناشی از آن معین می کند. هیچ کس در اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در تصمیم سازی ها و تدبر در امور کشور دخالت داشته و بر اساس وظیفه نمایندگی ملت به امور مربوطه به ملت بپردازد، تردیدی ندارد. اما اگر بپذیریم که روح حاکم بر قانون اساسی منطبق بر نفی تفوق طلبی و ممیز خواهی و مبتنی بر برابری و برادری است، آیا نمایندگان مجلس می‌توانند بدون توجه به روح حاکم بر قانون اساسی در خصوص مسائل مهم و اساسی کشور طرح و لایحه تنظیم کنند و به صحن علنی بفرستند؟ و اگر اینگونه شد چه هدفی را دنبال می‌کند؟
قانون اساسی در اصل نهم آورده است که "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند" این اصل را می‌توان به همه امور کشور و همه آزادی ها و حقوق مشروع ملت تعمیم داد که البته حقوق عمومی هم یکی از همین حق های مشروع ملی است و معلوم نیست کمیسیون شورا ها با اتکا به چه تعریفی از حقوق عمومی، می‌رود تا در جهت تضییع این حق، گام ناروایی را بردارد.
در برخی گفت‌وگوها از جمله مناظره ای که عضو کمیسیون شوراها آقای کولیوند با آقای قاضی زاده در شبکه یک سیما داشتند، در خصوص این موضوع عذرهای بدتر از گناه هم به دلایل ارائه این طرح اضافه شد؛ مثلاً اینکه تمسخر برخی رسانه های بیگانه از نحوه و نوع ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری یکی از دلایل ارائه این طرح بوده است و جالب اینکه این موضوع بعنوان یکی از اساسی ترین دلایل و محکمات ارائه این طرح از ناحیه نایب رئیس اول کمیسیون شورا ها آقای کولیوند مطرح می‌شود. آیا اگر عده ای به نام پیشگیری از ورود برخی عناصر نامطلوب به صحنه انتخابات و یا تمسخر رسانه های بیگانه از ثبت نام کنندگان کاندیداتوری و قص علیهذا قصد کانالیزه کردن این مسئله را داشتند و به این وسیله، موجبات تعدی به حقوق عمومی را فراهم آوردند و محدودیت های خود خواسته را بنا نهادند، نباید مورد مداقه و موشکافی و مطالبه عقلا و حقوق‌دانان و مسئولان کشور قرار گیرد؟ آیا ورود کمیسیون شورا ها به مقوله شرایط ریاست جمهوری از مصادیق این دخالت‌های ناروا نیست؟ و آیا اصولا برای جلو گیری از چنین رخدادهایی باید قانون تغییر کند و هیچ راه معقولانه‌ی دیگری وجود ندارد و اگر تهیه کننده ای در صدا و سیما نابخردانه و بدون توجه به مسائل حساس نظام، موجبات تمسخر بیگانگان را بوجود آورد و برنامه ای را تهیه کند که در آن، عده ای که با توجه به فیلترهای موجود اصولا راه به جایی نخواهند برد، مورد تمسخر قرار بگیرند، آیا دلیل آن می‌شود که کمیسیون شوراهای مجلس با دخالت ناروا به موضوع، طرح غیرقابلی دفاع را ارائه بدهد؟
آیا کمیسیون شورا ها به اصل شصت و هفتم قانون اساسی که در آن، مراتب سوگند نمایندگی درج شده است، توجه دارد؟ که اگر دارد، خوب است بداند عدالت طلبی و نفی سلطه، از جمله همان دستاوردهایی است که برای حفظ آنها، قسم یاد کرده اند و از جمله حقوق ملت است که در قانون اساسی آمده و ایشان ملزم به دفاع از قانون اساسی هستند. آیا طرح پیشنهادی ایشان، آلوده به اهداف سلطه آمیز و ممیزی نمودن روند انتخابات ریاست جمهوری نیست؟
اصل هفتادو دوم قانون اساسی مجلس را از وضع قوانینی که با اصول قانون اساسی در مغایرت باشد، بر حذر داشته و البته تشخیص این مغایرت را نیز به عهده شورای محترم نگهبان گذارده است، اما نمایندگان عضو کمیسیون شورا ها مغایرت موجود در طرح پیشنهادی‌شان با روح حاکم بر قانون اساسی را چگونه توجیه می‌کنند؟
اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی همان‌گونه که قبلا متذکر شدیم تشخیص تدبر و مدیریت را پس از عبور کاندیداهای ریاست جمهوری از فیلترهای لازم با اتکا به فهم و درک و مشی سیاسی مردم به ایشان وا گذار کرده اما مایه تاسف آن است که کمیسیون شوراها با ارائه چنین طرحی درک سیاسی مردم را نادیده گرفته و این در حالی است که تا بحال همه فیلترهای لازم در جهت ورود افراد به صحنه انتخابات ریاست جمهوری بکار گرفته شده و اساسا هیچ شائبه ای در این خصوص وجود ندارد. و اگر دارد و اعضای کمیسیون شورا ها نگران شایسته سالاری و قص علیهذا هستند و لزوم توجه به سن و سال و تدبر و مدیریت کاندیدا ها مورد توجه آنهاست، خوب است به ظرفیت‌های نظام اسلامی مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری و رهنمود ایشان و اشاره کوتاهی که به مبحث تغییر نظام حکومتی در کرمانشاه داشتند، توجه ویژه کنند و ببینند که همان روحیه حاکم بر قانون اساسی مبتنی بر اسلام و حقوق ملت در بیانات ایشان نیز حاکم است. لذا به طور خاص آقایان کمیسیون شورا ها و نمایندگان محترم مجلس را که در آینده بناست در خصوص طرح ارائه شده، تصمیم بگیرند، به بیانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه و دیداری که با دانشجویان داشتند، توجه می‌دهیم که فرمودند:
" امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب ميكنند؛ تا الان هم شيوه‌ى بسيار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ "
"البته همين تغيير هم بايد متكى به اصول باشد. همين نگاهِ دوباره و نوسازى و بازسازى هم بايستى ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته‌ى از اصول اسلامى باشد. مثلاً فرض بفرمائيد شايسته‌سالارى. احساس بشود كه شايسته‌سالارى، به اين شكل، بهتر تحقق پيدا ميكند؛ يا عدالت، به اين شكل، بهتر تحقق پيدا ميكند."
" در زمينه‌ى شايسته‌سالارى، من باز اين حديث را از پيغمبر اكرم براى شما بخوانم. در فتح مكه، پيغمبر يك جوان نوزده ساله را گذاشتند حاكم مكه. پيغمبر مكه را كه فتح كردند، لازم بود حاكم يا فرماندارى آنجا بگذارند. اين همه پيرمردها و بزرگان بودند، اما پيغمبر يك جوان نوزده ساله را منصوب كرد. بعضى‌ها اشكال كردند كه آقا اين سنش كم است، چرا او را گذاشتيد؟ طبق اين روايت، پيغمبر فرمود: «لا يحتجّ محتجّ منكم فى مخالفته بصغر سنّه»؛ كسانى كه با انتصاب اين شخص براى فرماندارى مكه مخالفند، استدلالشان را اين قرار ندهند كه چون سنش كم است، جوان است؛ اين استدلال، استدلال درستى نيست. يعنى اگر استدلال ديگرى داريد، خيلى خوب، بيائيد بگوئيد؛ اما كم بودن سن، جوان بودن، استدلال درستى نيست. «فليس الاكبر هو الافضل بل الافضل هو الاكبر»؛ آن كسى كه بزرگتر است، لزوماً برتر نيست؛ بلكه آن كسى كه برتر است، در واقع بزرگتر است. افضل، يعنى شايسته‌تر. اين شايسته‌سالارى است؛ خب، اينها بايد رعايت شود. در همه‌ى نظامات جمهورى اسلامى، در قوه‌ى مجريه، در قوه‌ى مقننه، در قوه‌ى قضائيه، در نيروهاى مسلح، در نهادهاى گوناگون، اين اصل شايسته‌سالارى بايد رعايت شود. شايسته‌گزينى؛ گزينش بايد بر طبق معيارها و صلاحيتها باشد، نه بر طبق اميال و چيزهاى شخصى. "
که البته این موضوع هم ساز و کار خاص خودش را دارد و در صورت لزوم نیازمند راهکار بازنگری در قانون اساسی است و مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری است و این اصل در این خصوص صراحت لازم را دارد؛ به طوری که در این اصل و ذیل وظایف رهبری آمده است که «حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف رهبری است و فصل چهاردهم و موضوع بازنگری در قانون اساسی نیز در اختیار رهبری است و متاسفانه کمیسیون شوراها راه عادی را در پیش گرفته و حال آنکه اولا نشانه های ورود رهبری معظم انقلاب در جهت رفع اینگونه معضلات با ارجاع نامه آقای پور محمدی به مجمع تشخیص مصلحت هویداست و در ثانی، اینگونه امور با توجه به حواشی بسیار زیادی که در ابعاد مختلف و از جمله بعد حقوقی دارند، اصولا نمی‌تواند در قالب طرحی که از ناحیه کمیسیون شورا ها مطرح می‌شود، قابل حل باشد. این مسئله از مسائل خاص نظام بوده و تغییر قانون انتخابات موضوعی فرا قوه ای و مربوط به سیاستهای کلی نظام است.
از طرفی از کمیسیون شورا ها باید پرسید که چه تضمینی وجود دارد که آن صد نفری که قرار است تدبر و مدیریت کاندیدای ریاست جمهوری را تایید کنند، خودشان در این حد و اندازه ها باشند و آیا اگر چنین کنند، شخص کاندیدای ریاست جمهوری به شرط آنکه مردم او را انتخاب کنند، وامدار این صد نفر و امثال ایشان نخواهد بود؟
همچنین خوب است که این کمیسیون توجیه خودش را در رابطه با تشخیص رجل مذهبی بودن به این سبکی که ارائه کرده است، در عرصه نقد عقلا قرار بدهد. آیا صرف اینکه یکی از حوزه های علمیه شخصی را رجل مذهبی بداند، آن شخص بین ملت هم همان جایگاه را دارد؟
اصولا چرا باید رویه ای که تا بحال جاری و ساری بوده را کنار بزنیم؟ رجل مذهبی بودن شخصیت‌ها علاوه بر تایید علما و بزرگان دین، مبتنی بر مقبولیت عامه بوده و به قول معروف «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید»
در پایان نظر خوانندگان محترم را به بیان دیگری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب معطوف می‌دارم که در خصوص تغییر سیاستهای حکومتی فرموده اند:
«سياستهاى نظام هم ممكن است تغيير پيدا كند؛ يك روزى يك سياست اقتصادى در كشور حاكم باشد، يك روز ديگر به اقتضاى نيازها، يك سياست ديگر؛ منتها هر دو بايد از اسلام گرفته شده باشد. اين تغيير هم بايستى مبتنى باشد بر اصول اسلامى. سياست ديپلماسى ما ممكن است در يك شرائطى تغيير پيدا كند، ليكن اين تغيير هم بايد بر اساس اصول اسلامى باشد. اينجور نيست كه اگر چنانچه كسى سليقه‌اش اينجور است، يا منفعت شخصى‌اش اينجور است، يا بقايش در مسند قدرت اينجور اقتضاء ميكند، حق داشته باشد كه اين سياست را يا اين خط را تغيير دهد؛ نه، لازم است بر طبق معيارها باشد. البته در خود قانون اساسى تضمينهاى لازم براى اين معنا هم پيش‌بينى شده است.»
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : تصویب قانونی مخالف, روح قانون اساسی, حسین وفایی, ,
توسط : 