"مملکتی که ولی فقیه دارد، ظلم را برنمی‌تابد و ما از این مسیر، حقمان را خواهیم گرفت." اين جمله اي بود كه اسفنديار رحيم مشايي كانديداي رد صلاحيت شده انتخابات يازدهم رياست جمهوري در واكنش به عدم جواز حضور خود در انتخابات رياست جمهوري بيان كرد.

به گزارش رجانيوز، پيش از مشايي نيز رييس جمهور شبيه همين جملات را در واكنش به رد صلاحيت كانديداي مورد حمايتش از سوي شوراي نگهبان بيان داشته بود: "ایشان مظلوم واقع شدند، ولی معتقدم در کشوری که ولایت فقیه وجود دارد حق مظلوم آن هم در این سطح پایمال نمی‌شود."

اين اظهارات در حالي از سوي احمدي نژاد و كانديداي مطلوب وي در انتخابات پيش رو مطرح مي شود كه دقيقا مشخص نيست به چه علت عدم جواز حضور مشايي در انتخابات "ظلم" توصيف مي شود؟ زيرا نگاهي به اسامي كانديداهاي شاخص رد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان نشان مي دهد سابقه مديريتي بسياري از آنها نه تنها از مشايي برجسته تر بوده است، بلكه به لحاظ دوري از حواشي و كارنامه خدمتگزاري به ملت نيز پرونده قابل قبول تري داشته اند.

این روزها و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها بسیاری از مدیران سابقی که نامزد انتخابات شده بودند و همگی سابقه وزارت یا معاونت رئيس جمهور را در کارنامه خود داشته اند پس از اطلاع از نظر شورای نگهبان بدون کمترین حاشیه این نظر را پذیرفته و به آن تمکین کرده اند، با این حال مشخص نیست که آیا خون اسفندیار رحیم مشایی از دیگر وزرا و معاونین رنگین تر است که رئيس جمهور تلاش دارد به هر قیمتی تایید او را بگیرد و حال آنکه مشایی در کارنامه خود تنها سابقه چند سال معاونت و رئيس دفتری رئيس جمهور را دارد!؟

با این وجود اصرار عجيب رييس جمهور مبني بر اينكه نسبت به مشايي ظلم صورت گرفته است. و در مملكتي كه ولي فقيه وجود دارد حق مظلوم پايمال نخواهد شد، عجیب به نظر می رسد. آيا شوراي نگهبان قانون اساسي به خاطر عمل به "مر قانون" و عدم احراز صلاحيت افرادي كه داراي كارنامه مناسب جهت تصدي رياست جمهوري نبوده اند بايد اين چنين مورد طعنه قرار بگيرد؟ و آيا بيان اين مساله از سوي رييس جمهور كه با وجود ولي فقيه ظلمي در اين حد صورت نمي گيرد، انداختن توپ در زمين رهبر انقلاب و وادار كردن ايشان به پاسخگويي نسبت به اين مساله نيست؟

به نظر مي رسد بهتر است تا رييس جمهور و كانديداي مورد نظر وي نيز مانند بسياري ديگر از كانديداهاي رد صلاحيت شده در اين عرصه، ضمن تمكين عملي و گفتاري نسبت به قانون سعي در ايجاد حاشيه براي افكار عمومي نداشته باشند و آخرين روزهاي دولت را با كمترين حاشيه و تلاش براي بيشترين حجم خدمت به مردم سپري كنند، موضوعي كه طي سالهاي اخير و بواسطه پر رنگ شدن نقش فرد رد صلاحيت شده در دولت دهم، منجر به كاهش شديد پايگاه اجتماعي رييس جمهور شد و طبعا اصرار احمدي ن‍‍ژاد بر ادامه حواشي در اين باره مي تواند آسيب هاي جبران ناپذير ديگري به وي وارد سازد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: