اقتصادی کشور نارسائی‌های فراوانی دارد. از یک طرف دولت و مجلس بودجه سالانه‌ای را تصویب می‌کنند که کسری آن چند ده هزار میلیارد تومان است و از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی به شدت وابسته به تصمیمات دولت و جریانات روز جهانی است و در نتیجه شرایط متغییر است و فرصت کار آمد کردن آن‌ها فراهم نمی‌شود. باید نظامی را ایجاد کرد تا در آن هر عدد و رقم پولی و مالی ثبت گردد. طوری نباشد که چند صد نفر، چه حقیقی و حقوقی، سیاست‌ها و بهره برداری مالی و پولی را در دست داشته باشند و با هر اتفاق ناگهانی در اقتصاد و ارز و مسکن و سکه و غیره سود چند برابری ببرند و بقیه مردم در بهترین حالت سود حداکثر چند درصدی عایدشان شود. باید با ایجاد شبکه اطلاعات جامع اقتصادی کاری کرد که سیاست اقتصادی همگانی شود، و تصمیمات اقتصادی از حالت انحصاری خارج گردد. آن چند صد نفر پدر بزرگ، برادر بزرگ و آقازاده کشور کمی کمتر سود ببرند. آنچه مسلم است این است که در مسائل مالی کشور اصلاً انضباطی در خور توجه وجود ندارد. با چند مثال می‌توان موضوع را روشن‌تر بیان کرد: 

 

۱-۱- همه قبول دارند که حدود ۳۵% هزینه‌های اقتصاد، هزینه مالی است. یعنی به بانک‌ها داده می‌شود. در اقتصاد کشور می‌بینیم شرکتهای تو در تو و واسطه‌ای فراوان ایجاد شده است و کار می‌کنند تا تولید نهائی به فروشنده نهائی برسد و این‌ها همه هزینه‌بر هستند. سؤال این است: کدام زمینه تولیدی یا صنایع تولیدی و کارخانجات می‌تواند ۳۵% سود به سرمایه گذار بدهد، تا سرمایه گذار پولش را در آن بخش تولیدی و مولد بیاورد؟ پاسخ قطعاً منفی است. به همین دلیل پول‌ها به سمت دلالی، سفته بازی، سوداگری و واسطه‌گری می‌رود. در نتیجه هیچگاه دولت یازدهم، علی رغم شعارهای که داده است، موفق نخواهد شد نقدینگی را به سمت تولید بکشاند، مگر آنکه اصلاحات ساختاری انجام شود. 

 

۱-۲- همه قبول دارند که وقتی نرخ ریالی ارز افزایش می‌یابد، صادرات نفع می‌برد. سؤال این است که نفع صادرات به چه کسانی می‌رسد؟ آیا کشاورزان سر مزرعه، کارخانجات تولید کننده، کارگاههای تولیدی، و صنایع تولید کننده خود صادر کننده هم هستند؟ پاسخ در اکثر موارد منفی است. در هر زمینه دقت کنیم، صادراتچی آن حوزه از عدد انگشتان افزایش ندارد. پس وقتی نرخ ریالی ارز افزایش می‌یابد، همه صادراتچی‌ها نفع هنگفت و سرسام آور می‌-برند. ولی تولیدکنندگان واقعی و اصلی آنچنان بهره‌ای نصیبشان نمی‌شود. مگر در کل کشور چند صادراتچی داریم؟ این می‌شود که زمینه ایجاد هزار فامیل فراهم می‌گردد، رانت خوری اوج می‌گیرد، پول‌ها و نقدینگی به این سمت‌ها می‌رود. این‌ها بی‌انضباتی مالی را دامن می‌زند. مثالهای دیگری را شما می‌توانید اضافه کنید. 

 

 

اسکلت و ساختار اقتصاد کشور در اکثر حوزه‌ها معیوب، ناکارآمد، مریض و ناسالم است. تا این اسکلت درست نشود، هر آنچه در آن وارد شود آلوده می‌گردد. تحول اقتصاد یعنی اصلاح این اسکلت. هدفمندی یارانه یک حرکت منطقی و هماهنگ برای کمک به اصلاح این ساختار بود، که متأسفانه با تدبیر هوشمندانه عده‌ای متوقف شد. اکثر اعضاء این ساختار و اسکلت مریض و بیمار هستند و باید اصلاح شوند. چند مثال ارائه می‌شود (یارانه را همه متوجه هستند لذا از ذکر خود داری می‌شود): 

 

۲-۱- نرخ ریالی ارز چگونه تعیین می‌شود؟ آیا این نرخ بر اساس یک منطق و یا محاسبه بدست می‌آید و تعیین می‌-گردد؟ مثلاً آیا قیمت کالا، سبد خانواده، درآمد فرد در جامعه، میزان قدرت خرید خانواده و غیره باعث تعیین نرخ ریالی ارز می‌شود؟ پاسخ مطمئناً منفی است. آیا نرخ ریالی ارز یک ابزار سیاسی برای دولت و مجلس است تا با بازی کردن با آن و مدیریت آن، مشکلات کشور حل گردد؟ آیا دولت و مجلس اول مصارف ریالی را تعیین می‌کنند و بعد آن را بر درآمد نفت تقسیم می‌کنند و نرخ ارز را بدست می‌آورند؟ پاسخ هر چه باشد، نشان از بیماری دارد. 

 

۲-۲- در کشور پهناور ایران اسلامی، چه کسانی مالیات می‌دهند؟ آیا پاسخ جز آن است که افراد حقوق بگیر و کسبه جزء. آیا وقتی قیمت بعضی اجناس چند برابر می‌شود و عده‌ای ثروتشان چند برابر می‌شود، مالیات مابه‌التفاوت محاسبه می‌شود و پرداخت می‌شود تا کمی به نفع افراد فقیر جامعه عمل کند؟ آیا افرادی که کالایی را از کشاورزان مظلوم به قیمت پائین می‌خرند و انبار می‌کنند و طی چند ماه سود کلان می‌برند، مالیات می‌دهند؟ پاسخ را شما بدهید. اگر پاسخ منفی است، مطمئن باشید نظام اقتصادی معیوب و مریض است و مریض باید درمان شود. 

 

 

انتظار آن است که سیستم و سامانه اقتصاد ملی کشور فساد را بر نتابد، تا نیازی به مبارزه با آن باشد. مبارزه با معلول همیشه دردسر ساز و هزینه‌بر است و خود مایه فساد دیگری می‌شود. آیا نمی‌توان نظام مدیریتی کشور را طوری بنا گذاشت که فعالیت اقتصادی شخصی مدیر کل به بالا ممنوع گردد؟ چرا می‌شود، ولی اراده دولت و مجلس را می‌خواهد. افراد ذینفع اگر مسئول باشند فسادآور است. کسی می‌تواند مبارزه با فساد کند و یا فساد را بر نتابد که خود ذینفع نباشد و یا واقعاً انسان خود ساخته و متقی باشد. ارزش دارد که در یک دوره این پیشنهاد تجربه گردد که مدیران از سطح مدیر کل به بالا در زمان مسئولیت خود فعالیت اقتصادی شخصی نداشته باشند. 

 

 

کسانی که پیشرفت را مقدم بر عدالت می‌دانند، فکر واهی می‌کنند! آن‌ها نمی‌دانند که عدالت له می‌شود. هر چه پیشرفت حاصل شود، وقتی نرخ ریالی ارز ناگهان دو برابر شد و ارزش پول ملی نصف شد، آن موقع یک مرتبه مردم فقیر می‌شوند و ضریب جینی به هم می‌ریزد. پیشرفت باید متکی بر عدالت باشد تا درآمدهای ناشی از تورم و غیره بین دهکهای درآمدی جامعه متعادل گردد. دولتی که تزریق اسکناس بدون پشتوانه کند، دولتی که تورم را کنترل نکند، دولتی که از دانه درشت‌ها مالیات نگیرد، دولتی که وابستگی اقتصاد به نفت را کم نکند، دولتی که منافع صادرات را به دست تولید کننده اصلی نرساند، دولتی که خام فروشی کند، دولتی که معیشت مردم را در سایه فعالیت سیاسی قرار دهد، دولتی که دنبال ارزش افزوده نباشد، دولتی که نظام و مدل حاکم بر بنگاههای تولیدی را کارآمد و سالم و اصلاح نکند، دولتی که فقط تسهیلات بدهد و نظارت نکند و موجب انحراف در مصرف تسهیلات شود، و غیره، اگر پیشرفتی هم بکند، جامعه را فقیر‌تر و عدالت را له می‌کند. 

 

لذا می‌خواهم نتیجه گیری کنم که دولت برای خلق حماسه اقتصادی باید کمر همت را ببندد، وارد حاشیه سازی‌هائی که دیگران به او تحمیل می‌کنند نشود، خود حاشیه سازی نکند، به متن اقتصاد و اصلاح ساختار بپردازد، طرح جامع تحول اقتصادی بر اساس ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و عدالت محور اجرا کند. 

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: