حجت الاسلام آقای دکتر روحانی – رئیس جمهور منتخب - شعار اصلی دوران انتخاباتی خود را اعتدال قرار داده و آن را به عدم افراط و تفریط تفسیر می‌کردند. امّا پس از انتخابات درصدد تبیین آن در عرصه‌های مختلف هستند. در تاریخ هشتم تیر در جمع کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تبیین اعتدال اقتصادی گفتند: «اعتدال دنبال اقتصاد آزاد مردمی عادلانه است.» آقای دکتر روحانی در این عبارت برای اعتدال اقتصادی سه صفت: آزاد، مردمی و عادلانه را بکار برده‌اند. این صفات برای اقتصاد اعتدالی، بسیار اجمالی و لازم به توضیح و بیان است. انتظار می‌رود که در آینده توضیحات لازم از رئیس جمهور محترم و کارشناسان تیم اقتصادی ایشان دربارة ابعاد آن ارایه شود. امّا لازم است به چند نکته اشاره گردد:

 

1. از دیدگاه اسلام، آزادی و از جمله آزادی اقتصادی حق همة مردم و فعّالان اقتصادی است. این امر بدان معنا است که ساختار اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد تا بستر بهره‌مندی از حق آزادی اقتصادی برای همة فعّالان اقتصادی – اعم از صاحبان سرمایه و نیروهای کار - فراهم شود. امّا در شرایط فعلی، این بستر برای همة فعّالان اقتصادی، فراهم نیست. متاسفانه با نفوذ رویکردهای نظام اقتصادی سرمایه‌داری در ساختارهای اقتصادی کشور، زمینة بهره‌مندی از آزادی اقتصادی تنها برای صاحبان پول‌ و سرمایه فراهم است. بنابراین، لازم است رئیس جمهور محترم و تیم اقتصادی ایشان بیان کنند که دارای چه برنامه‌ای هستند تا زمینة بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همة مردم و فعّالان اقتصادی فراهم شود؟

 

برخلاف نظام اقتصادی سرمایه‌داری، می‌توان براساس مبانی نظام اقتصادی اسلام، الگوهایی را طراحی و اجرا نمود تا بستر بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همة فعّالان اقتصادی فراهم گردد.

 

2. اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری، تحقق آزادی اقتصادی را همراه با پی‌گیری اصل رفتاری رقابت اقتصادی، ممکن می‌دانند. اصل رفتاری رقابت در اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر یک‌سری مبانی بینشی و ارزشی استخراج شده است که آن مبانی ناسازگاری کامل با مبانی بینشی و ارزشی اسلام دارند. پی‌گیری اصل رفتاری رقابت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بدون توجه به کارکردهای شقوق مختلف آن، افزون بر آن‌که به‌شدّت مخرّب آزادی اقتصادی مردمی است، نمی‌تواند موجب کاهش شکاف درآمدی، رفع فقر و تحقق عدالت اقتصادی شود. بلکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پی‌گیری اصل رفتاری رقابت، به انحصارات بزرگ منجر می‌شود که نتیجه آن، تمرکز‌ ثروت‌های نامشروع سه هزار میلیارد تا هفتاد هزار میلیارد تومانی است. براساس مبانی نظام اقتصادی اسلام، باید ابعاد اصل رفتاری رقابت تحلیل شود و در سطحی که مجاز است، بستر تحقق آن فراهم گردد. همچنین، مبانی نظام اقتصادی اسلام دارای ظرفیّت‌های لازم برای استنباط و استخراج اصول رفتاری اقتصادی متناسب با تعالیم اسلامی است که می‌توان با پی‌گیری آن‌ها در عرصة اقتصادی، عدالت اقتصادی را به‌نحو پایدار، محقّق ساخت. 

 

3. عدالت یکی دیگر از صفات اعتدال اقتصادی بیان شده است. همة نحله‌ها و مکاتب اقتصادی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حقٍّ حقه» را قبول دارند. امّا برای تحقّق آن، ساختارهای اقتصادی متفاوتی از سرمایه‌سالاری اقتصادی نظام سرمایه‌داری تا دولت‌سالاری اقتصادی نظام کمونیسم مدعی آن هستند. امّا هیچ یک قادر نبودند و نیستند عدالت اقتصادی را در جامعه محقّق کنند. بهترین راهکاری که تاکنون برای تحقق عدالت اقتصادی ارایه شده است و در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نیز مشاهده می‌شد، عبارت است از: فراهم آوردن شرایط مساوی برای همة مردم در بهره‌مندی از فرصت‌ها تا در میدان رقابت، هر کسی بتواند با تلاش بیشتر، بهره‌مندی خود را زیادتر کند. متاسفانه در این راهکار به مبدأ مسابقه توجهی نمی‌شود. جریان سرمایه‌داری حدود صد سال بر ساختار اقتصادی کشور سایه افکنده و امکان استفاده از بهترین فرصت‌های اقتصادی، آموزشی، پژوهشی، اطلاعاتی، بهداشتی، سلامت و... را در اختیار افراد خاصی قرار داده است. آنان با استفاده از این فرصت‌ها خود را توانمند ساخته و مصادر اصلی را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین، بدون تغییرات جدی در شرایط فعلی چگونه می‌توان انتظار تحقق عدالت اقتصادی را داشت؟‍ این جریان باعث شده تا تعداد اندکی فربه شوند و اکثریت مردم از همه نوع امکانات برای مسابقه محروم بمانند. پس چگونه با هم رقابت و مسابقه دهند؟ مسابقه‌ای که از اول بازنده و برنده معلوم است، هرگز نمی‌تواند، حداقل‌های زندگی را برای عموم مردم که بر گنج ملی گاز، نفت، معادن، کشاورزی، سرمایة عظیم انسانی و ... نشسته‌اند، فراهم کند. البته، خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی شرایط را تا حدی تعدیل کرده است. مشکل اصلی آن است که الگوهای اقتصادی مردم‌سالاری دینی از منابع اسلامی استخراج و اجرا نشده است لذا مشکلات ما هر روز بیشتر می‌شود. امّا از آنجایی که رئیس جمهور منتخب، صورتاً  و سیرتاً فرزند حوزه است، انتظار می‌رود، در این دورة ریاست جمهوری، کار جدی در این زمینه صورت گیرد و براساس مبانی نظام اقتصادی اسلام، مؤلفه‌های پایدار عدالت اقتصادی و نیز راهکارهای اجرایی آن شناسایی و اجرا شود تا عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام محقّق گردد.

 

4. شرایط فعلی کشور به لحاظ اقتصادی، شرایط حساسی است. استفاده از راه‌حل‌های غربی و شرقی برای حل مشکلات اقتصادی به معنای بازی در میدان اقتصای دشمن است. به همین جهت مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید از این قبیل راه‌حل‌ها پرهیز نمود. اگر نگاه ما به حل مشکلات اقتصادی براساس مبانی نظام اقتصادی اسلام باشد و حماسة اقتصادی بر پایة این مبانی شکل بگیرد، قادر به حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و تحقق عدالت اقتصادی خواهیم شد. یکی از بهترین فرصت‌های ایجاد حماسه اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، بهره‌مندی صحیح از منابع حاصل از هدف‌مندی یارانه‌ها است. براساس مبانی نظام اقتصادی اسلام می‌توان به الگویی دست یافت که با استفاده از این منابع، بیکاری را رفع کرد، به تولید رونق جدی بخشید، تورم و رکود اقتصادی را کنترل کرد و بستر تحقق مؤلفه‌های پایدار عدالت اقتصادی را فراهم نمود.

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: