و شد! ماجراهایش از کشتار بر سر بازی فوتبال شروع شد و تا به شادمانی بر سر کودتایی نظامی و پایین کشیدن منتخبی مردمی طولانی گشت.

 

دیدن این صحنه​ی آخر برای روشن​بینانی که رویای مردم​سالاری را دیده​اند و قدر آن را دانسته​اند، بسا بهت آور بود. آن​ها هاج و واج به هرج و مرج مصریان نگریستند و با چشم خود دیدند که صدها هزار نفر در قاهره پایتخت مصر از فرو کشیدن رئیس جمهوری قانونی، در کودتایی غیرقانونی، توسط نیرویی فراقانونی، در خوشی​اند و سرخوشی؛ از ابطال رأی مردم  ِخود شادمانند و از گماردن رئیس غیرانتخابی بر سرنوشت کشور خویش مسرورند و به پیروزی کودتاچیان مغرورند.

 

اتفاق ِ غریب​تر در آن میانه، این بود که عده​ای از مردم ما هم آن بلای افتاده را ندیدند. به وب​سایت​های سبز نگریستم و رسانه​های دمکراسی​خواهان را خواندم و دیدم از میانه​ی جماعت مردم​سالاری خواهِ ما نیز کسانی به تحسین کودتای مصری شتافته​اند و پنداشته​اند آن مرسی بر کرسی ِ ریاست جمهوری، محنتی نامحمود بود و فرو کشیدنش لذتی روحانی داشت.

 

مثلا به نظرسنجی سایت جرس بنگرید. حدود ۴۷ درصد گفته​اند "اقدام ارتش و مخالفان برای سرنگونی مرسی قابل دفاع است" و حدود ۱۱ درصد گفته​اند نمی​دانند که قابل دفاع هست یا نیست.

 

این شد که دردِ مشترکِ مصریان و ایرانیان را باز دیدم و به بازگویی​اش باز شتافتم. این نوشتار نه درباره​ی خوبی و یا بدی جناب مرسی​ست، و نه درباره​ی کمیت و کیفیتِ کودتای مصری، بلکه در مورد مردمانیست که جاده​صاف​کن ِ کودتایی خونین شدند. صحبت از رخدادی دارد که اگر چه برای مصریان پر درد و پر رنج خواهد بود، اما برای ایرانیان پر پند و پر اندرز تواند شد.

 

به علاوه مثال آوردن از مصریان برای ایرانیان را بسیار سودمند می​دانم، زیرا وقتی ما پدیده​ای را از بیرون بنگریم، بهتر می​توانیم آن را فارغ از حب و بغض​های جناحی خودمان ارزیابی نماییم. اما وقتی در بطن ِ یک اتفاق هستیم، ممکن است جوگیر باشیم و چشم​هایمان یا از زخم​های خورده بسته باشد و یا شاید از لطف​های دیده.

 

بعضی از ما، وقتی شعار دمکراسی​خواهی سر می​دهند، قواعدش را تا جایی می​پایند که باب میل و در جهت سلیقه خودشان باشد. درحالی​که قبل از مردم​سالاری خواهی، برای ما لازم است قواعدش را خوب بشناسیم و اصولش را براستی گرامی بداریم. باید بدانیم مردم​سالاری، که برای خودش مکتبی است و مسلکی، گناهانی دارد کبیره که ارتکاب بدان​ها، نفی طریقت است و سقوط در پرتگاه​های هلاکت. در این نوشته، با شاهد مثال​های مصری، به بعضی از آن گناهان سهمگین اشاره می​کنم که هر کس بهشتِ مردم​سالاری خواهد، راهی به جز پرهیز کردن از آن​ها نیابد. بعد به توضیح امر ِ مقدس ِ ناقص می​پردازم که آن راهِ نجات و طریقه​ی سعادت مردمسالاریست.

 

 

در مصر عزیز، رئیس جمهوری بعد از عمری تقلب و تخلف، در روندی قانونی و در انتخاباتی که ناظران بین المللی نتیجه​ی آن را تایید کرده بودند، پیروز شده بود. اگر قانون محترم بود، او می​بایست تا پایان ِ مهلت قانونی ِ خود بر مسند قدرتِ مصری می​ماند تا انتخاباتِ بعدی تکلیفِ صاحبِ قدرتِ جدید را معلوم کند. البته به خاطر آزادی​هایی که قانون می​داد مردم می​توانستند تا زمان برگزاری انتخابات جدید، مخالفت خود را ابراز، یا به منتخبِ قانونی ِ خود اعتراض نمایند. اما سازوکار اعتراض و بازخواست و حتا عزل منتخبِ مردم را تنها قانون می​توانست مشخص کند، نه زور بازویِ باتوم​داران و قوت صدای عربده کشان و آتش فشنگِ تفنگ​داران و بُرد گلوله​ی توپچی​ها. پس در مصر در پایین کشیدن رئیس قانونی، قانونی در کار نبود.

 

این​جا گناهِ کبیره​ی اول اتفاق افتاده است: فرو نهادن قانون. کبیره بود زیرا حیاتِ مردم​سالاری وابستگی قطعی به تبعیت مردمان و دولتیان از قانون دارد. به همین دلیل است که گفته​اند در مردم​سالاری هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست. اگر آدمی​زادگان بخواهند زیر لوای حکومتی غیردیکتاتوری در کنار ِ همدگر به صلح و صفا زندگی کنند، هیچ راهی، تأکید می​کنم هیچ راهی، جز تمکین و تبعیت از قانون ندارند. چون نظم اجتماعی و قوام ِ نظام ِ سیاسی برای جامعه​ای که دیکتاتور نداشته باشد و قانون را هم رعایت نکند، قابل تصور نیست. پس مردم​سالاری بدون رعایت قانون، قطعا امری محال است.

 

حال وقتی قانون به مسلخ رفته باشد، ناگزیر قدم​ها به سوی معصیت دوم برداشته می​شود؛ یعنی روی کردن به سمت فراقانونی​ها، زیرا این تنها آن​ها هستند که در نبودِ قانون، صاحبان قدرتند و خداوندگاران ملت. در مصر، نیروی ورای قانون، ارتش بود که زور ِ بیشتری داشت و حرف آخر را می​زد. پس روی مردم به سمتِ ارتش شد. تأسف​بار، وقتی آن نهادِ بالاتر از قانون، قانون اساسی را ملغی کرد و نهادِ قانون​گذار را منحل، برای بسیاری از مردمان ِ مصری، امری بدیهی و اتفاقی پذیرفتنی در دایره​ی قسمت بود. زیرا در ذهن آن​ها نهادهای فراقانونی، موجوداتی معمولی و بر روال عادی​اند.

 

باری از همان لحظه​ای که قانون در ذهن و دل و جان مردمان میزان نباشد، چشم​ها به سمت نیروهای بالاتر از قانون خواهد چرخید. و دقیقا از همان دقیقه​ای که روی مردمان به سمت فراقانونی​ها بگردد و قصدی برای دیدارشان در دل​ها جان بگیرد، گناهی سهمگین آغاز شده است. زیرا هر قدمی که به سوی فراقانونی​ها برداشته شود، در واقع قدمی از مردم​سالاری به عقب و قدمی به سمت دیکتاتوری برداشته شده است. چون، سپردنِ بی​ضابطه​ی قدرتِ نامحدود و کنترل نشده به هر فرد یا نهادی که باشد، خود به خود باعث تولید دیکتاتوری می​شود.

 

بعد وقتی گناه اول و دوم واقع شد، کبیره​ی سوم اتفاق می​افتد و آن هنگامه​ایست که اَبزار ِ وحشت و اِبراز ِ خشونت یا به عبارتِ عامه قانونِ جنگل، در خدمت مردم​سالاری و جامعه​ی مدنی و مدینه​ی فاضله تلقی گردد. زیرا وقتی قانونِ مدنیت به مسلخ کشیده شود و فراقانونی​ها سکان​دارانِ قدرت باشند، این زور اسلحه و عربده است که مرد سیاست را بر کرسی ریاست نشاند، نه رأی مردم. و وقتی رأی مردم در کار نباشد، دیگر چیزی از "مردم​سالاری" باقی نمانده است. به مصریان بنگریم:

 

طبق سنت تکراری کودتاها جماعتی بر منبرها بودند و نظر می​پراکندند که نه این کودتا نبود بلکه ارتش مهرورزی کرد و مردم​نوازی. هر چه اسمش بود، عده​ای سوار تانک شدند و لشکریان به خیابان​ها آوردند و رئیس جمهور منتخب مردم را دزدیدند و همکارانش را ربودند و همقطارانش را به بند کشیدند و هوادارانش را به گلوله بستند.

 

بعد از دیدن این صحنه اما، صدها هزار مصری از افتادن رأی مردمان به زیر چکمه نظامیان و کشیدن اسلحه بر روی منتخب مردمان پایکوبان بودند و شادمانان. خوش​حالان فوج در فوج در خیابان​ها بودند و از ماجراهای هفت​تیرکشان، دُردکشان بودند و سرخوشان.

 

وقتی این گناهان سه​گانه با هم یک​جا جمع شد، دیگر میت ِ مردم​سالاری بود که زیر پای جماعت متظاهر ِ مصری بود، زیرا رأی مردم هیچ و پوچ شده بود و نوبتِ حرفِ آخر به هفت​تیر به​دستان و تانک سواران رسیده بود، حکومت قانون به مسلخ رفته بود و زور شمشیر به بازار آمده بود و عاقبت، این ترس ِ از جان بود که ذکر ِ روز و مشق ِ شبِ مردمانِِ کوچه و بازار شده بود.

 

باری مصر، روزهای بعد از کودتا بیگاه بود. بلای ناجوری افتاده بود در آن شهر شلوغ، "برادران" شکسته بودند و سادگان به نکوداشتِ پیروزی کودتا گل و شیرینی پخش می​کردند و به شادی بودند و در خوشی بودند و حالت نشئگی. آن سوی شهر و کوی و برزن اما، ده​ها یا شاید صدها کشته بر کف خیابان​ها افتاده بودند و هزاران نفر زخمی به زیر سایه دیوارها رمیده بودند.

 

 

 

ممکن است گفته شود ما این گناهانِ سه​گانه را شناختیم، اما وقتی قانونِ رایج، ناقص است، یا ناقض ِ حق ِ بعضی از مردم است، یا مورد توافق ِ اکثریت مردم نیست (یعنی منبع مشروعیت​اش مورد مجادله است)، در این حالات چه باید کرد؟ جوابِ ساده این است که تنها راهِ مردم​سالارانه، تلاش برای اصلاح قانون و احراز مشروعیت آن است. بلکه این​جا باید گفت تلاش نکردن برای اصلاح قانون، خودش یکی دیگر از گناهان کبیره​ی مردم​سالاریست.

 

بر همین اساس، کار اصلاح قانون، کار همیشه و هر روزه​ی نظام​های مردم​سالار است. مثلا در اروپایی که به عنوان مهد دمکراسی شناخته می​شود، روز و شبی نیست که برای اصلاح ِ بخشی از قانونِ موجود، مبارزه​ی مدنی صورت نپذیرد و خبرش در رسانه​ها منتشر نگردد. این یعنی ذات قانون محترم دانسته شده است (که گناه کبیره​ای صورت نگیرد)، اما برای اصلاح و تکمیل آن تلاش می​شود (که گناه کبیره​ی دیگری صورت نگیرد).

 

طرفه آن​که وقتی قانونِ صحیح رایج شود و حاکم، آن وقت امکان پرونده سازی (در مثال مصر، علیه رئیس جمهور برکنار شده و همقطارانش) و برگزاری دادگاه​های نمایشی نیز گرفته می​شود.

 

باری، در حکومت مردم​سالاری، قانون؛ امر ِ مقدس ِ ناقص است، چون بشرنوشت است و وحی منزل نیست. پس ذاتا ناقص است و در حال تکمیل، و بر پایه شرایط زمانه، فناپذیر است و قابل اصلاح. پس کسی که به مردم​سالاری مؤمن است، مطمئن است که هیچ وقت قرار نبوده و نیست که دستی غیبی از آسمان هفتم فرود آید و قانونِ بشر نوشتِ او را اصلاح کند. آری کار ِ اصلاح ِ قانون، وظیفه مردم​سالاران است و ترک آن، گناهِ سهمگین ِ آنان. مطمئن باشیم که هیچ معجزه​ای برای اصلاح قانونِ ما در راه نیست.

 

 

 

اول از گفته​ی نامبارک گفتم؛ آری او رعیتی که بر آن​ها سلطنت می​کرد را خوب می​شناخت زیرا این خود او بود که این​چنین​شان می​خواست. مردمی که صفحات تاریخ را ورق نزده​اند و از شنیدن صدای خیرخواهان مانده​اند، احزاب فعال سیاسی را تجربه نکرده​اند و قلم​های شکسته را پشت میله زندان​ها دیده​اند، نه از قواعدِ مردم​سالاری می​دانند و نه از هنر همزیستی زیر لوای حاکمی غیر مستکبر می​شناسند. و در نهایت، از توسل به زور اسلحه و عربده برای استقرار ِ دولتِ دلخواه خود، ابائی ندارند و از دیدنِ خونِ ریخته​ی دیگر مردمانِ قوم خود، امتناعی ندارند.

 

ما مردمانِ سرزمین ِ پارسیان و پارسایان اما عبرت بگیریم ازکودتای مصریان. آن​چه از معاصی مصری در این نوشتار مطرح شد، همه به نحوی از انحاء، در میانِ بعض ِ ایرانیان هم قابل رویت است. پس آن​چه خود می​کنیم را در آیینه​ای مصری ببینیم. به این فکر کنیم چقدر و به چه میزانی از آن گناهانِ سهمگین، توسطِ گروه و دسته و جناح ِ صنفی و سیاسی خود ما صورت می​گیرد.

 

بعضی از ما فکر می​کنند مشکل فقط از شخص است؛ پس اگر مبارک یا نامبارک را از مسندِ قدرت پایین بکشیم، زندگی​ها همه شیرین می​شود و قصه​های عاشقانه، همه با شدت و حدت و حرارتِ نیکویی ادامه می​یابد. نمی​شود و نمی​یابد. و نمی​شود سالی یک بار انقلاب کرد و این را پایین کشید و آن را به سلطنت کشاند. ما اگر آرزوی رسیدن به حکومت و جامعه​ای مردم​سالار را داریم، بهتر است اول یاد بگیریم راهِ آن از کدام طرف می​گذرد.

 

بهتر است ایمان بیاوریم به امر ِ مقدس ِ ناقص ِ مردم​سالاری، یعنی قانون، که در زمانه​ی حاضر تنها میزان عمل است و هیچ نیرویی بالاتر از آن نیست. بعد، نقص​هایِ قانون را بشناسیم و در جهت رفع آن بکوشیم. اما مطمئن باشیم نمی​شود ذات قانون را فرو نهاد و به گوشه​ای گذاشت و به عوض به دنبال قدرت​هایی فراتر از قانون بود تا به وقت دلخواهِ این و آن در قانون موجود و روالِ قانونی تصرف نمایند. زیرا نتیجه این قانون گریزی حتما چیزی بهتر از دیکتاتوری نخواهد بود.

 

و نیک بدانیم که ما نمی​توانیم از سویی آرزوی بهشتِ مردم​سالاری را داشته باشیم و از سوی دیگر مرتکب معاصی کبیره و سهمگین​ترین گناهانِ راهِ آن باشیم. چگونه ما بدان بهشتِ درست​کرداری راه یابیم در حالی که از گروه گناهکارانیم؟!

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: