سه روز پس از افشاي نام و سوابق يك بدهكار بزرگ شبكه بانكي كشور، همچنان سكوت در قبال اين خبر ادامه دارد و بخش‌هاي مربوطه دولت كه وظيفه شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني را دارند، ترجيح داده‌اند به‌جاي اظهارنظر در مورد صحت و سقم اين خبر، موضوع را بايكوت كنند.

به گزارش رجانيوز، روز شنبه گذشته هفته‌نامه "9 دي" در خبري اعلام كرد كه يك بدهكار بزرگ به شبكه بانكي كشور كه اين نشريه رقم بدهي او را 1200 ميليارد تومان عنوان كرده بود، صاحب 30 درصد سهام بانك گردشگري (بانك تازه تأسيس متعلق به نزديكان مشايي) و 34 درصد از سهام بانك سامان است.

بنا بر اين گزارش،‌ "تنها دارايي اين فرد در سال‌های گذشته یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. وي به تدریج از طریق ارتباط هاي مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند، به‌طوري كه گفته مي‌شود جزو ۱۰ سرمایه دار بر‌تر کشور است. وی با هماهنگی بقایی توانسته است تا پوشش خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه‌های فولاد نيز سهام دارد."

در عين حال، نهادهايي مانند بانك مركزي و يا بانك‌هاي گردشگري و سامان كه در اين خبر از آن‌ها نام برده شده بود، تاكنون، علي‌رغم بازتاب وسيع خبر، ‌واكنشي نشان نداده‌اند.

اين در حالي است كه در صورت صحت جزئيات اين خبر، بخش‌هاي مرتبط بايد پاسخگو باشند كه چرا در حالي كه دولت بارها به‌ويژه در يك سال اخير بر برنامه‌ريزي براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها تأكيد كرده و جلسات متعددي از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز به همين موضوع اختصاص داده شده، فردي مي‌تواند در عين اينكه يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به شبكه بانكي كشور و در واقع بيت‌المال است، دارنده بيش از 30 درصد سهام دو بانك خصوصي نيز باشد.

اين در حالي است كه رئيس‌جمهور سال 85 در دولت نهم در جريان يكي از سفرهاي استاني خود از دو نفر ياد كرد كه براي پرداخت بدهي ميلياردي خود، از بانك‌هاي ديگر وام‌هاي سنگين گرفته بودند و همين نمونه تا ماه‌ها به‌عنوان يكي از نشانه‌هاي جديت دولت در برخورد با بدهكاران كلان يا همان كلاهبرداران شبكه بانكي مطرح بود.

اما نكته جالب اينكه،‌ هفته‌نامه "9 دي" در همين خبر خاطرنشان كرده است كه فردي كه خودروي قديمي پژو 405 را در جريان مزايده سال گذشته خريداري كرد، همين بدهكار بانكي و صاحب سهام دو بانك خصوصي بوده است.

اين خودرو در مزايده سازمان بهزيستي پس از هفته‌ها به فروش رسيد و در حالي كه در روزهاي اول گفته مي‌شد انتظار مي‌رود با توجه به محبوبيت احمدي‌نژاد در منطقه و كشورهاي حاشيه خليج فارس، ‌يك خريدار خارجي از اين كشورها براي خريد خودرو اقدام كند، در نهايت اعلام شد كه يك ايراني كه خواسته نامش فاش نشود، آن را به رقم دو ميليارد و 500 ميليون تومان خريده است.

در جلسه مزايده خودرو، فردي كه خود را به خبرنگاران محمود ايساري وكيل شركت خريدار خودرو معرفي كرد، گفت كه "موكلش" را براي اين كار علاقه "شخصي" به احمدي‌نژاد و همچنين روحيه استكبارستيزي و صهونيستي ستيزي وي را در نظر داشته است.

با اين حال، اعلام نشد چه کسی یا چه شرکتی این خودرو را خریده است و اگر این شخص یا شرکت دارای چنین روحیه استکبار ستیزی است آیا محل بهتری برای هزینه پولش واقعا نمی توانسته پیدا بکند، آیا می توان باور کرد پول حلالی که با زحمت فرد یا افرادی به دست آمده باشد به همین راحتی صرف خریدی شود که هیچ عایدی برای خریدارش نداشته باشد.

همچنين چرا این شرکت اسکتبارستیز! نخواسته نامش فاش شود؟ آیا مشکلی در پرونده این شرکت وجود دارد که نمی خواهد نامش افشا شود، مگر درآمدهای این شرکت ناشی از منابع مشروع نیست که نمی خواهد زیر ذره بین رسانه ها قرار گیرد؟

از سوي ديگر، اصرار بر شرکت نامیدن خریدار در حالي بود که حتی وکیل این شرکت نیز در جلسه مزايده نتوانست تناقض شرکت و فرد را در سخنان كوتاه خود بپوشاند و عنوان كرد كه شرکت خریدار به‌دليل علاقه "شخصی‌اش" این كار را كرده است، در حالي كه مگر شرکت هم علاقه شخصی پیدا می کند؟ و چرا از خریدار كه یک فرد بود، با عنوان شرکت یاد شد؟

اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات منتشر شده به نظر مي‌رسد بحث خريد اين خودرو يك موضوع حاشيه‌اي براي ايجاد حاشيه امن در بازپرداخت نكردن بدهي كلان بانكي بدون اطلاع رئيس‌جمهور و با طراحي برخي افراد خاص حلقه نفوذي در دولت بوده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: