آمار
وب سایت:
وي در اين گفت‌وگو كه حدود يك ساعت و نيم به طول انجاميد با اشاره به نامگذاري سال90 به‌عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: گمرك در خط مقدم جهاد اقتصادي قرار دارد و قصد داريم به‌عنوان سربازان نظام اقتصادي كشور فعاليت‌هايمان را سازمان بدهيم.
رييس كل گمرك ايران همچنين تصميم گمرك ايران براي ادامه اجراي طرح تحول گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت را به اطلاع خبرنگاران رساند و به پرسش‌هاي اصحاب رسانه درخصوص عملكرد گمرك در سال گذشته پاسخ داد.
وي افزود: اولين معنايي كه از جهاد اقتصادي مستفاد مي‌شود, تلاش و مشاركت همگاني است, زيرا جهاد فقط براي دولت نيست, بلكه براي تمامي فعالان حوزه اقتصاد است.
رييس كل گمرك آسيب‌شناسي و شناخت موانع گمرك را گام بعدي در تحقق جهاد اقتصادي عنوان كرد و افزود: ديده‌باني و رصد دقيق مسائل و شاخص‌هاي اقتصادي اعم از داخلي و بين‌المللي و داشتن يك نقشه عملياتي براي رفع موانع و تسهيل امور كه اغلب تحت عنوان بهبود فضاي كسب و كار معرفي مي‌شود از مواردي است كه در راستاي تحقق جهاد اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي اظهارداشت: جهاد يعني انجام كارها با حداقل هزينه در كمترين زمان و با حداكثر بهره‌وري. دكتر معمارنژاد تأكيد كرد: بايد كارها را به نحوي تنظيم كنيم كه ضمن ايجاد هزينه كمتر براي فعالان اقتصادي, زمان كمتري صرف انجام تشريفات گمركي شود و در نهايت به بهره‌وري كه مشتمل بر كارآيي و اثربخشي است, دست يابيم.
رييس كل گمرك ايران در ادامه به تشريح جزئيات آمار تجارت خارجي كشور در سال89 پرداخت و گفت: براساس آمارهاي گمركي در اين سال بيش از 59 ميليون تن كالا به ارزش 32 ميليارد و 595 ميليون دلار به كشورهاي خارجي صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 4/22 درصد و از حيث ارزش 2/24 درصد رشد نشان مي‌دهد.
معاون وزير اقتصاد افزود: با احتساب 9/3 ميليارد دلار صادرات خدمات كه از سوي وزارت بازرگاني اعلام شده است, رقم صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات به 5/36 ميليارد دلار مي‌رسد.
دكتر معمارنژاد خاطرنشان كرد: اقلام عمده صادراتي طي مدت مذكور شامل پروپان مايع شده, پلي‌اتيلن, گريدفيلم و سنگ‌آهن به‌هم فشرده نشده است.
به گفته وي صادرات كشور در سال گذشته، 83 درصد به قاره آسيا, 13 درصد اروپا, 2 درصد آفريقا, يك درصد آمريكا و يك درصد به اقيانوسيه بوده كه در اين ميان در قاره آسيا, چين در اروپا, بلژيك در آفريقا, مصر در آمريكا, ايالات متحده آمريكا و در اقيانوسيه, استراليا بيشترين سهم واردات از ايران را به خود اختصاص دادند.
معاون وزير اقتصاد, چين, عراق, امارات, هند و افغانستان را به‌ترتيب از مهمترين مقاصد صادراتي ايران اعلام كرد و افزود: طي اين مدت بيشترين صادرات مربوط به سوخت‌هاي معدني, محصولات شيميايي آلي, مواد پلاستيكي و ميوه‌هاي خوراكي بوده است.
رييس كل گمرك ايران درخصوص واردات كالا در سال89 نيز گفت: در اين مدت 45 ميليون تن كالا به ارزش 64 ميليارد و 364 ميليون دلار از طريق گمركات كشور وارد شد كه اين ميزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از آن, از نظر وزن 12 درصد كاهش و از حيث ارزش 15 درصد رشد داشت.
به گفته دكتر معمارنژاد مهمترين علت كاهش واردات از نظر وزني كاهش ميزان واردات غلات و بنزين در سال گذشته بود, اين در حالي است كه در سال‌هاي قبل اين دو قلم كالا با حجم بسيار بالايي به كشور وارد مي‌شد.
وي دليل افزايش واردات از حيث ارزش را مربوط به واردات فلزات گرانبها دانست و اظهارداشت: اين اقلام براساس سياست‌هاي ارزي بانك مركزي از طريق گمركات به كشور وارد شده و در صورت حذف ارزش آنها ازآمار مزبور, ارزش واردات سال89 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 2/6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
رييس كل گمرك ايران گفت: از مجموع 62 قلم كالايي كه وارد شده 85 درصد مربوط به مواد اوليه واحدهاي توليدي, واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده كه به‌طور مستقيم وارد چرخه توليد شده است و 15 درصد باقي‌مانده به كالاهاي مصرفي اختصاص داشته است.
دكتر معمارنژاد افزود: اقلام عمده وارداتي طي مدت مذكور شامل شمش, آهن و فولاد غيرممزوج است كه 5/11 ميليارد دلار از ارزش واردات سال89 را به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد: ايران در سال89 با 180 كشور جهان معاملات تجاري داشته كه اين امر نشانگر عدم تأثير تحريم‌هاي بين‌المللي در تجارت خارجي كشور است.
رييس كل گمرك ايران با اشاره به آمار ترانزيت در سال89 اظهارداشت: 80 كشور مبدأ و مقصد در سطح جهان, ايران را به‌عنوان محيطي امن براي عبور كالاهاي ترانزيتي خود انتخاب كرده‌اند كه اين موضوع نيز بيان‌كننده ضريب بالاي امنيت ايران و موقعيت ژئوپلتيك ويژه كشورمان در عرصه بين‌المللي است.
معاون وزير اقتصاد گفت: براساس آخرين اطلاعات ارائه شده در سال گذشته, 3 هزار و 384 رديف تعرفه صادرات وجود داشته كه حاكي از تنوع در كالاهاي صادراتي است و با توجه به اينكه چند قلم از كالاهاي مذكور بخش عمده‌اي از صادرات را به خود اختصاص داده است, سعي داريم در مسيري حركت كنيم كه كالاهاي متنوع‌تري قابليت صادرات پيدا كنند.
دكتر معمارنژاد اضافه كرد: طي مدت مزبور 5638 رديف تعرفه‌اي براي واردات وجود داشته كه نشانگر تنوع بالاي كالاهاي وارداتي در كشور است.
وي همچنين گفت: سال گذشته 77 هزار ميليارد ريال حقوق ورودي توسط گمرك وصول و به خزانه دولت واريز شد.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: حقوق ورودي واريز شده غير از آن مبلغي است كه گمرك مسئول بوده در قالب ماليات بر ارزش افزوده, اخذ و به خزانه دولت واريز كند.
رييس كل گمرك ايران در ادامه از رشد 22 درصدي حقوق ورودي وصول شده توسط گمرك خبر داد و گفت: اين رقم نشانگر همت مضاعفي است كه همكاران من در سطح گمركات اجرايي در زمينه اخذ حقوق دولت به‌كار گرفته‌اند.
به گفته رييس كل گمرك, 5/76 درصد از مبلغي كه در قانون بودجه سال89 به‌عنوان درآمد گمركي تعيين شده بود توسط گمرك وصول شده است.
معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: ارزش صادرات چمداني در سال89 به 61 ميليون دلار رسيد كه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد نشان مي‌دهد و بيشترين حجم صادرات چمداني مربوط به كشورهاي جمهوري آذربايجان و ارمنستان بوده است.
دكتر معمارنژاد همچنين تعداد كل پرونده‌هاي متشكله مظنون به قاچاق را در سال گذشته را 34 هزار و 711 فقره با بهاي 5 هزار و 672 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: اين پرونده‌ها در مقايسه با مدت مشابه سال88 از نظر ارزش 83 درصد افزايش داشته است. وي عمده پرونده‌هاي متشكله را به‌ترتيب مربوط به پوشاك, پارچه, سوخت و مواد غذايي دانست.
معاون وزير اقتصاد در ادامه اين مصاحبه مهمترين اقدام گمرك ايران در سال89 را تلاش براي تصويب لايحه امور گمركي خواند و افزود: قانون فعلي گمرك و آيين‌نامه اجرايي آن كه ملاك تصميم‌گيري گمركات اجرايي است, مربوط به سال‌هاي 1350 و 1351 است, اما تجارت پديده‌اي پويا و نيازمند قوانين جديد و به‌روز است.
دكتر معمارنژاد با اشاره به اجراي مدل فيزيكي طرح پنجره واحد تجاري در 26 گمرك در سال گذشته اظهارداشت: پروژه پنجره واحد فيزيكي در گمركات كشور در حالي اجرايي مي‌شود كه بسياري از گمركات كشورهاي پيشگام به دنبال ايجاد پنجره‌هاي واحد الكترونيكي هستند, اما با توجه به نبود زيرساخت‌هاي مخابراتي لازم در ايران, ايجاد پنجره‌هاي واحد فيزيكي در دستور كار گمرك ايران قرار گرفته و طبق برنامه امسال اين طرح در 10 گمرك كشور اجرايي خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: از بين 167 گمرك كشور 36 گمرك براي ايجاد پنجره واحد تجاري در نظر گرفته شده‌اند كه اين تعداد, بيش از 90 درصد حجم تجارت كشور را انجام مي‌دهند.
معاون وزير اقتصاد اجراي سيستم متمركز تعيين ارزش گمركي (ستاگ) را از ديگر اقدامات گمرك ايران در سال89 خواند و گفت: جلوگيري از رقابت غيرمنصفانه بين صاحبان كالا و وصول حقوق ورودي دولت توسط گمرك از مهمترين مزاياي اجراي سيستم ارزش وب‌بنياد است.
وي همچنين به پياده‌سازي سيستم آسيكوداي جهاني در رويه ترانزيت در 16 گمرك اشاره كرد و افزود: اجراي اين سيستم در 5 گمرك ديگر كشور در دستور كار گمرك قرار گرفته است.
رييس كل گمرك تصريح كرد: به‌روزرساني اطلاعات, جلوگيري از قاچاق و مشخص شدن رديف‌هاي خالي مرزي از نتايج اجراي اين پروژه در گمركات كشور بوده است.
دكتر معمارنژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مطالعات آمايش سرزميني در گمرك گفت: در راستاي اجراي مصوبات دولت مبني بر كاهش حجم فعاليت سازمان‌هاي دولتي در پايتخت تعداد گمركات تهران از 7 به 2 گمرك كاهش خواهد يافت.
رييس كل گمرك اظهارداشت: در حال حاضر 98 درصد تجارت خارجي ايران از طريق 40 گمرك صورت مي‌گيرد و 122 واحد ديگر فقط 2 درصد حجم تجارت را انجام مي‌دهند.
به گفته وي, در راستاي اجراي مصوبه دولت در سال‌جاري تهران داراي يك گمرك تجاري و زميني با مركزيت گمرك شهريار خواهد بود و گمركات غرب تهران, جنوب تهران و گمرك نمايشگاه‌ها به‌عنوان زيرمجموعه اين گمرك عمل خواهند كرد.
دكتر معمارنژاد همچنين به اقدمات گمرك در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و گفت: طرح حركت به سمت گمرك نوين, در دستور كار گمرك قرار گرفته است.
وي توضيح داد: استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريتي (مديريت ريسك) استفاده از فناوري‌هاي نوين, نيروي انساني آموزش ديده و متخصص و تدوين قوانين جديد گمركي از مشخصه‌هاي اين طرح محسوب مي‌شود.
رييس كل گمرك ايران يادآور شد: در بحث آسيب‌شناسي گمرك كه آن هم در راستاي اجراي طرح تحول صورت گرفته است, طولاني شدن زمان تشريفات گمركي, كم‌اظهاري, ساماندهي نامتناسب گمركات در سراسر كشور و الكترونيكي نبودن رويه‌هاي گمركي به‌عنوان مهمترين آسيب‌هاي گمرك شناسايي شدند.
معاون وزير اقتصاد ضمن اعلام رئوس برنامه‌هاي گمرك ايران در سال90 گفت: پروژه تعيين فعالان اقتصادي مجاز ازجمله مهمترين برنامه‌هايي است كه در دستور كار گمرك و سازمان‌هاي همكار قرار دارد.
وي افزود: تاكنون 30 شركت خوشنام به گمركات اجرايي سراسر كشور معرفي شده‌اند و فهرست ساير فعالان اقتصادي مجاز نيز با همكاري مجمع واردكنندگان, مجمع صادركنندگان و وزارت بازرگاني تهيه خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد, امكان ارزيابي غيابي, اظهار از راه دور و يكپارچگي سيستم‌هاي الكترونيكي را از ديگر برنامه‌هاي گمرك در سال‌جاري اعلام و نسبت به افزايش كنترل‌هاي گمرك از طريق تجهيز گمرك به فناوري نوين اظهار اميدواري كرد.
دكتر معمارنژاد با اشاره به سياست دولت مبني بر افزايش حجم مبادلات تجاري با كشورهاي همسايه گفت: ايجاد درب‌هاي مشترك مرزي با كشورهاي همسايه يكي از برنامه‌هاي گمرك در سال90 محسوب مي‌شود.
وي در ادامه از ايجاد درب مشترك مرزي بين ايران و تركيه در مرز رازي - كاپي‌كوي در اينده نزديك خبر داد.
رييس كل گمرك ايران اجراي كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در گمرك را عاملي مهم در كاهش زمان تشريفات گمركي خواند و افزود: براساس اين كنوانسيون در صورت كسري اسناد و مدارك, تشريفات گمركي قابل انجام خواهد بود و اين امر نقش بسزايي در كاهش زمان انجام تشريفات گمركي خواهد داشت.
دكتر معمارنژاد سبك‌سازي گمرك شهيدرجايي را از ديگر برنامه سال‌هاي جاري گمرك ايران عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 37 درصد حجم تجارت كشور از طريق گمرك شهيدرجايي صورت مي‌گيرد و اين مانع از خدمت‌رساني دلخواه به خدمت‌گيرندگان اين گمرك مي‌شود. اين در حالي است كه طبق قانون حجم تجارت گمركات كشور نبايد بيش از 40 درصد باشد.
وي برون سپاري و استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي را ديگر برنامه‌هاي گمرك در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در سال‌جاري در بحث تخليه, انبارداري و تجهيز گمركات به فناوري‌هاي نوين ازجمله X-Ray با بخش خصوصي همكاري‌هاي بيشتري خواهيم داشت.
رييس كل گمرك در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران درخصوص چگونگي واردات كالا از ژاپن با توجه بر احتمال آلودگي اقلام صادراتي اين كشور به مواد راديواكتيو گفت: گمرك نمي‌تواند رأساً جلوي ورود يا خروج كالايي را بگيرد, در اين زمينه بايد از سوي سازمان‌‌هايي مانند انرژي اتمي, وزارت بهداشت و ساير بخش‌هاي مرتبط بخشنامه‌اي صادر و به گمرك ابلاغ شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است.
وي همچنين در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره واردات بنزين در 6 ماهه دوم سال گذشته گفت: در 6 ماهه دوم سال89 واردات بنزين كاهش يافته و در سه ماهه چهارم سال نه تنها واردات بنزين نداشتيم, بلكه طي اين مدت 44 هزار تن بنزين به ارزش 44 ميليون دلار صادر شده است.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : جهاد اقتصادي در گمرك, كاهش هزينه و زمان ترخيص كالا است, ,
توسط : 