مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي اين مورد پرداخته است كه در طراحي سياست‌هاي تحريمي واشنگتن بين چهار بازيگر مراكز پژوهشي، لابي‌هاي اسرائيل، رسانه‌هاي جمعي وابسته به صهيونيسم و معماران تحريم جمهوري اسلامي ايران در دولت و كنگره آمريكا نوعي همسويي فكري- رويه‌اي و ارتباط متقابل وجود دارد، به‌طوري كه مراكز پژوهشي با مفهوم‌سازي و سناريوپردازي نقش مشرب فكري، لابي‌هاي اسرائيل وظيفه برقراري پل ارتباطي با كانون‌هاي قدرت، رسانه‌هاي جمعي كارويژه توجيه افكار عمومي و معماران تحريم نقش پياده‌سازي و عملياتي ساختن تحريم‌ها را برعهده دارند. اين ارتباط متقابل را مي‌توان به صورت نمودار ذيل نشان داد:

نمودار 1. بازيگران تأثيرگذار بر تحريم‌هاي يك‌جانبه واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

در ادبيات سياسي ايالات متحده به كارگزاراني كه نقش اثرگذاري را در شكل‌گيري يا تنظيم پيش‌نويس طرح‌هاي تحريمي ايفا مي‌كنند، با عنوان «معماران تحريم ايران» نام مي‌برند. تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران را از منظر برد اثرگذاري مي‌توان به صورت نمودار ذيل نشان داد:

نمودار 2. برد اثرگذاري تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از گسترش يا مقابله با هر كدام از تحريم‌هاي فوق‌الذكر بايد سياست‌هاي مناسب را اتخاذ كند. در اين راستا يكي از پيش‌نيازهاي مديريت راهبردي تحريم، آينده‌پژوهي پيرامون ابعاد، اهداف، جهت‌گيري، دورنما و مشرب‌هاي فكري معماران تحريم جمهوري اسلامي ايران در دولت و كنگره آمريكا با هدف توليد بازدارندگي حداكثري در برابر آسيب‌هاي احتمالي است.

اثرگذاري بر ساختار و ماهيت تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، به دو صورت اعمال نفوذ مستقيم و غيرمستقيم صورت مي‌گيرد كه مي‌توان آن را به صورت نمودار ذيل نشان داد:
 
نمودار 3. روندكاوي عوامل تأثيرگذار بر ساختاربندي تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران

گفتار اول – معماران تحريم جمهوري اسلامي ايران در دولت باراك اوباما

مهم‌ترين معماران تحريم جمهوري اسلامي ايران در دولت ايالات متحده كه نقش مهمي را در ساختاربندي و جهت‌گيري تحريم‌هاي يك‌جانبه يا ائتلافي ايفا مي‌كنند عبارتند از:

1. استوارت لوي

«استوارت لوي» فارغ‌التحصيل «دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد»، بر اساس «فرمان اجرايي 13350» جرج بوش رئيس‌جمهور وقت آمريكا و پس از تأييد مجلس سنا در 21 جولاي 2004 به عنوان اولين «معاون وزير دارايي آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي» منصوب شد. وي در مراسم معارفه خود در كنگره، جمهوري اسلامي ايران را چالشي جدي براي آمريكا معرفي كرد و خواستار تجميع ظرفيت‌هاي پارلماني – اجرايي آمريكا و متحدانش با هدف تغيير سياست‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران شد. «استوارت لوي» قبل از آن به مدت 11 سال قضاوت پرونده‌هاي مرتبط با جرايم تروريستي را در وزارت دادگستري برعهده داشت. با آغاز رياست‌جمهوري باراك اوباما در 20 ژانويه 2009 و انتخاب «تيم گينر» به عنوان وزير دارايي، وي مجددا در مسئوليت خود ابقا شد.

«تيم گينر» در مراسم معارفه خود، وي را به عنوان سرمعمار تحريم‌هاي مالي – بانكي جمهوري اسلامي ايران معرفي كرد كه براساس سياست‌هاي اجرايي باراك اوباما، نقش رهبري را در جهت‌گيري تحريم‌ها برعهده دارد.
استوارت لوي همچنين يكي از هواداران و سمپات‌هاي اسرائيل در ايالات متحده است. منظور از سمپات‌هاي رژيم صهيونيستي، طراحان، مجريان، قانونگذاران يا ناظراني هستند كه تابعيت اين رژيم را ندارند ولي به صورت غيرمستقيم منافع آن را تأمين مي‌كنند. بين سمپات‌هاي رژيم صهيونيستي در سطوح اجرايي، لابي‌هاي پارلماني و متوليان ديپلماسي عمومي وابسته به اسرائيل نوعي همسويي و يكپارچگي پيرامون وزن و جهت تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، به‌طوري كه واكنش‌هاي لابي‌هاي اسرائيل به انتصاب مجدد استوارت لوي در دولت باراك اوباما به حدي بود كه ديويد هريس – مدير اجرايي كميته يهوديان آمريكا و لابي‌هايي همچون «بنياد دفاع از دمكراسي» و «مركزيت سياست يهوديان» از آن به عنوان دستاورد بزرگي براي جامعه يهوديان آمريكا نام بردند. اظهارات مغرضانه استوارت لوي پيرامون حمايت‌هاي تسليحاتي – مالي جمهوري اسلامي ايران از جنبش مقاومت حزب‌الله و حماس تا حدود زيادي بازتاب تعهد وي براي صيانت از منافع رژيم صهيونيستي است.

ساختارهاي زير نظر استوارت لوي وظيفه نظارت و پيشگيري از شكل‌گيري جريان‌هاي مالي غيرقانوني مانند «پولشويي»، «جرايم مرتبط با تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي»، «نقل و انتقال آنلاين عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر» و «تكثيركنندگان تسليحات كشتار جمعي» را برعهده دارند كه اسامي آنان عبارتند از:

- «اداره مقابله با جرايم مالي و تأمين مالي تروريست‌ها»
- «شبكه اعمال جرايم مالي»
- «اداره تحليل و جاسوسي» كه براساس «قانون تخصيص اعتبارات جاسوسي در سال مالي 2004» تأسيس شد و عضو جامعه اطلاعاتي آمريكاست.
- اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي.
«اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي» به عنوان مهم‌ترين زيرمجموعه استوارت لوي، نقش محوري را در تحريم صنايع مالي يا بلوكه كردن حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران، سازمان انرژي اتمي و شركت‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ايفا مي‌كند. بيشترين ارتباط كاري استوارت لوي با نهادهاي داخلي و خارجي ذيل است:

جدول 1. ساختارها و افراد طرف تعامل با معاون وزير دارايي آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي

حوزه داخلي
- «وزير و قائم مقام وزارت دارايي» - «معاون دادستان كل كشور» - قائم مقام سازمان مركزي جاسوسي آمريكا
- «معاون وزير امور خارجه» - «مركز ملي مقابله با تروريسم» - شوراي امنيت ملي
- «معاون وزير امنيت داخلي» - مدير شبكه اجراي جرايم مالي 
حوزه خارجي
سازمان پليس بين‌الملل وزراي دارايي متحدان منطقه‌اي آمريكا «گروه آسيا – اقيانوس آرام براي مقابله با پولشويي»

1. Secretary and Deputy Secretary of the Treasury
2. Deputy Attorney General
3. Deputy Secretary of the State Department
4. Natinal Counter – Terrorism Center
5. Deputy Secretary of Homeland Secuirty
6. International Police Organization (INTERPOL)
7. Asia / Pacific Group on Money Laundering

استوارت لوي معتقد است براي وادارسازي جمهوري اسلامي ايران به پذيرش مذاكرات تحت فشار، بايد تركيب مناسبي از چهار اصل «يكپارچه‌سازي، هوشمندسازي، تجميع ظرفيت‌ها و تعميم» را مديريت كرد.

الف) اصل يكپارچه‌سازي
رايزني استوارت لوي با وزراي دارايي متحدان واشنگتن در اتحاديه اروپا، جنوب شرق آسيا يا كشورهاي همسايه جمهوري اسلامي ايران، برنامه‌ريزي براي همراهي بيشتر شركت‌هاي بيمه با تحريم‌هاي اقتصادي يا مذاكرات وي براي مجاب‌سازي قانونگذاران كنگره با گسترش تحريم صنايع بانكي، مالي و انرژي مبتني بر اصل يكپارچه‌سازي است. براي مثال رايزني استوارت لوي با وزراي دارايي متحدان واشنگتن و كميته تحريم اتحاديه اروپا، يكي از كاتاليزورهاي مهم تصويب تحريم‌هاي گسترده اين اتحاديه در 26 جولاي 2010 (4 مردادماه 1389) بود كه در آن 65 شركت و مؤسسه وابسته به جمهوري اسلامي ايران به بهانه نقش‌آفريني در برنامه‌هاي هسته‌اي مورد تحريم‌هاي بانكي – مالي واقع شدند. در كشورهاي همسايه نيز استوارت لوي بر كشورهايي تأكيد مي‌كند كه اقامت ايرانيان يا ثبت شركت‌هاي ايراني در آنان زياد است. رايزني استوارت لوي با همتاي اماراتي و متعاقب آن تصميم ابوظبي براي مسدود كردن حساب بانكي 40 شركت وابسته به جمهوري اسلامي ايران در اين راستا قابل تحليل است.

ب) اصل هوشمندسازي

تأكيد استوارت لوي بر گسترش تحريم صنايع راهبردي و زيربنايي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل هوشمندسازي است. وي از تحريم صنايع دفاعي، اقتصادي، بانكي، مالي و ارتباطي به عنوان پاشنه آشيل و حوزه آسيب‌پذير جمهوري اسلامي ايران نام مي‌برد.

ج) اصل تجميع

تصويب توأمان تحريم‌هاي چندبعدي عليه صنايع نظامي، انرژي و مالي مبتني بر اصل تجميع ظرفيت‌هاست. استوارت لوي براي توجيه گسترش افقي و عمودي تحريم‌ها به مصوبات كنگره و فرامين اجرايي رؤساي جمهور آمريكا استناد مي‌كند. مهم‌ترين فرامين اجرايي كه استوارت لوي با استناد به آنها خواهان گسترش چتر تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران است عبارتند از:

 
جدول 2. فرامين اجرايي رؤساي جمهور ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران

شماره فرامين اجرايي تاريخ صدور فرامين اجرايي صادركننده فرمان اجرايي
فرمان اجرايي 12170 14 نوامبر 1979 جيمي كارتر
فرمان اجرايي 12205 7 آوريل 1980 جيمي كارتر
فرمان اجرايي 12211 17 آوريل 1980 جيمي كارتر
فرمان اجرايي 84-12276 23 ژانويه 1981 جيمي كارتر
فرمان اجرايي 12294 26 فوريه 1981 جيمي كارتر
فرمان اجرايي 12613 30 اكتبر 1987 رونالد ريگان
فرمان اجرايي 12925 29 اوت 1994 بيل كلينتون
فرمان اجرايي 12957 17 مارس 1995 بيل كلينتون
فرمان اجرايي 12959 9 مي 1995 بيل كلينتون
فرمان اجرايي 13059 19 اوت 1997 بيل كليتنون
فرمان اجرايي 13224 23 سپتامبر 2001 جرج بوش
فرمان اجرايي 13382 28 ژوئن 2005 جرج بوش
فرمان اجرايي 13438 17 جولاي 2007 جرج بوش
فرمان اجرايي 13553 28 سپتامبر 2010 باراك اوباما
Source: What laws, Rules and Regulations Provide the Legal Framework for the Iranian Sanctions, http://www.treas.gov/office/enforcement

د) اصل تعميم

براساس اين اصل وزارت دارايي آمريكا ساير صنايع غيرمرتبط با دانش هسته‌اي را با توجيه نقش‌آفريني غيرمستقيم آنان در فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي و صنايع موشكي غيرمتعارف در فهرست تحريم قرار داده است. تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به صنايع كشتيراني يا بانكي – مالي جمهوري اسلامي ايران براساس اصل تعميم انجام مي‌شود. براي مثال استوارت لوي براساس اصل تعميم در 21 دسامبر 2010 (30 آذرماه 1389) برخي اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به سپاه پاسداران و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را به اتهام مشاركت در فعاليت‌هاي هسته‌اي و موشكي مورد تحريم قرار داد كه از مهم‌ترين موارد آن مي‌توان به شركت بيمه معلم (به دليل ارائه خدمات به شركت كشتيراني)، بانك مهر، بانك انصار، شركت نفت و گاز پارس و شركت حمل‌ونقل كشتيراني كيش به اتهام ارسال سلاح به حزب‌الله لبنان اشاره كرد.

استوارت لوي مدعي است خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ثبت شركت‌هاي پوششي در كشورهاي اسلامي و اتحاديه اروپا نقش مهمي را در «فرار و دور زدن تحريم‌ها» ايفا مي‌كند. وي با صدور بيانيه‌اي در 27 اكتبر 2010 مدعي شد «از زماني كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مورد تحريم قرار گرفته است، وظيفه دستيابي و تأمين قطعات مورد نياز موشك‌هاي دوربرد نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران برعهده شركت كشتيراني گذاشته شده است».

اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا براساس اصل تعميم، شركت‌هاي خارجي را نيز به اتهام ارتباط با كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در فهرست تحريم قرار مي‌دهد كه از مصداق‌هاي آن مي‌توان به تحريم 20 شركت در هنگ‌كنگ و چهار شركت در جزيره «مان» انگليس در 13 ژانويه 2010 (23 دي‌ماه 1389) به بهانه نقض «قوانين تحريم منع تكثير تسليحات كشتارجمعي» اشاره كرد.

2. دانيل گلاسر
«دانيل گلاسر معاون وزير دارايي در امور مبارزه با جرايم مالي و تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي» يكي از معماران گسترش تحريم‌هاي ائتلافي است. براي مثال سفر وي به كره جنوبي و ژاپن در دوم الي چهارم اوت 2010 و متعاقب آن اعمال برخي تحريم‌ها توسط سئول و توكيو در سپتامبر 2010 با الگوبرداري از تحريم‌هاي تكميلي آمريكا و اتحاديه اروپا، در همين چارچوب قابل بررسي است.

دانيل گلاسر خواستار ايجاد سامانه نظارت يكپارچه بر شبكه بانكي – مالي جمهوري اسلامي ايران به بهانه مقابله با پولشويي است. وي روابط نزديكي را با دو «كميته خاورميانه و جنوب آسيا»، «كميته تروريسم، منع تكثير و تجارت» كميسيون روابط خارجي و برخي چهره‌هاي شاخص كنگره مانند «گري آكرمن» نماينده دمكرات ايالت نيويورك و «براد شرمن رئيس كميته منع تكثير و تروريسم بين‌الملل كميسيون روابط خارجي مجلس نمايندگان» دارد.

دانيل گلاسر خواستار گسترش چتر تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران با استناد به فرامين اجرايي رؤساي جمهور آمريكا، به‌ويژه «فرمان اجرايي 13382» است كه با عنوان «بلوكه كردن دارايي حاميان و توليدكنندگان تكثير تسليحات كشتارجمعي» در تاريخ 29 ژوئن 2005 (7 تيرماه 1384) صادر و در آن بر قطع حمايت مالي و تجاري از شركت‌هايي كه در توسعه تسليحات كشتارجمعي مشاركت دارند، تأكيد شده است. دانيل گلاسر در جمع قانونگذاران كميسيون امنيت ملي مجلس نمايندگان صدويازدهمين كنگره آمريكا اعلام كرد معاونت تحت نظارت وي در وزارت دارايي تاكنون نهادهاي ذيل را با استناد به اين فرمان در فهرست تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا قرار داده است:
 
جدول 3. فهرست افراد، شركت‌ها و نهادهاي مورد تحريم در فرمان اجرايي 13382

گروه صنعتي شهيد باكري
(ژوئن 2005 و تمديد در فوريه 2009) بانك بين‌المللي پرشيا (21 اكتبر 2007)
شركت انرژي پيشرو (ژوئن 2005) قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (21 اكتبر 2007)
شركت انرژي مصباح (ژانويه 2006) شركت نفتي كيش ارينتال (21 اكتبر 2007 به اتهام نقش محوري سپاه پاسداران در اين شركت)
سازمان صنايع دفاعي (مارس 2007) قرارگاه قرب كربلا (21 اكتبر 2007)
فرآيند تكنيك (ژوئن 2007) شركت مهندسي سپاساد (21 اكتبر 2007)
گروه سازنده ماشين‌هاي ميزان (به اتهام مشاركت در فعاليت‌هاي موشكي جمهوري اسلامي ايران) (ژوئن 2007) شركت عمران ساحل (21 اكتبر 2007)
شركت توسعه و معدن‌كاري كره شمالي (سپتامبر 2007) شركت مشاور ساحل (21 اكتبر 2007)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (21 اكتبر 2007) شركت حراء (21 اكتبر 2007)
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (21 اكتبر 2007) قرارگاه سازندگي قائم (21 اكتبر 2007)
بانك ملي ايران (21 اكتبر 2007) بانك آينده (از بانك‌هاي وابسته به بانك ملي واقع در بحرين) (12 مارس 2008)
بانك كارگشايي (21 اكتبر 2007) صنايع شهيد ستاري (از تأمين‌كنندگان قطعات مورد نياز گروه صنعتي شهيد باكري) (8 جولاي 2008)
بانك آريان (همكاري‌هاي مشترك دو بانك صادرات و ملي) در افغانستان (21 اكتبر 2007) خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و 18 شركت تابعه (12 اوت 2008)
بانك ملت (به اتهام تأمين و بازگشايي اعتبارات بانكي و مالي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران) (21 اكتبر 2007) شركت‌هاي وابسته به وزارت دفاع مانند گروه صنعتي مهمات‌سازي، صنايع فراسخت، شركت صنايع سازنده هواپيمايي ايران، صنايع ارتباطي ايران، صنايع الكترونيك ايران و صنايع الكترونيك شيراز (17 سپتامبر 2008)
بانك توسعه صادرات ايران (به اتهام بازگشايي اعتبارات مالي براي وزارت دفاع) (22 اكتبر 2008) بانك سپه
سازمان صنايع هوا – فضا سازمان انرژي اتمي ايران
شركت كاوشيار گروه صنايع يامهدي
شركت الكترونيكي كالاهه پارس تراش

1. Persia International Bank PLC (U.K.)
2. Oriental Oil Kish
3. Sepasad Engineering Company
4. Korea Mining and Development Corp
5. Sahel Consultant Engineering
6. Ministry of Defense and Armed Force Logistics
7. Armament Industries Group
8. Farasakht Industries
9. Iran Aircraft Manufacturing Industrial Co
10. Iran Communicationn Industries
 
دانيل گلاسر از حاميان اصلي گسترش تحريم‌هاي وزارت دارايي آمريكا عليه سپاه پاسداران و بانك صادرات ايران با استناد به فرمان اجرايي 13224 است. براي مثال وي در راستاي عمليات رواني – رسانه‌اي در 17 آوريل 2008، با هدف همراه‌سازي كنگره با گسترش تحريم‌هاي جمهوري اسلامي ايران در جمع قانونگذاران كميسيون روابط خارجي مدعي شد «بانك صادرات ايران بين سال‌هاي 2001-2006، مبلغ 50 ميليون دلار را به شعبه خود در بيروت براي كمك به حزب‌الله و حماس انتقال داده است. سپاه پاسداران نيز با حمايت‌هاي تسليحاتي – آموزشي از حزب‌الله، به صورت مستقيم قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل را نقض مي‌كند».

اثرگذاري دانيل گلاسر بر سياست‌هاي تحريمي يك‌جانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران به حدي است كه ايهود باراك بخشي از برنامه سفر خود به ايالات متحده در مي 2009 را براي رايزني با وي اختصاص داده بود.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: