افزایش ناگهانی و صد در صدی هزینه دیه، علاوه بر آنکه شهروندان را با مشکلات جدی در زمینه توانایی مالی برای پرداخت این مبالغ سنگین روبرو می‌کند، بنا به گفته کار‌شناسان زمینه ساز افزایش شدید زندانیان دیه و ایجاد معضل برای دستگاه قضا خواهد شد.

به گزارش رجانیوز، هر سال به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید ریاست قوه قضائیه، نرخ متوسط یکصد شتر به عنوان ارزان‌ترین دیه رایج در جامعه که از سازمان‌های قیمت‌گذار امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور استعلام می‌گردد، تعیین می‌شود.

برخلاف قیمت یکصد شتر به نرخ متوسط ۴۸۰میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ ریاست قوه قضائیه نرخ متوسط ۹۰۰میلیون ریال را برآورد کرده‌اند که این اختلاف برآورد نسبت به متوسط قیمت ۴۵۰میلیون ریالی در سال ۱۳۸۹ در حقیقت گویای نرخ تورمی بالغ بر رشد ۱۰۰ درصدی است که با نرخ تورم محاسبتی بیمه مرکزی و متوسط قیمت استعلامی از دستگاه‌های ذیربط تفاوت فاحشی را داراست.

این افزایش ناگهانی و خارج از چارچوب، تبعات زیادی از لحاظ اجتماعی دارد که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات مهم و عدیده دیگر خواهد شد؛ مساله‌ای که افزایش تعداد زندانیان دیه که توانایی پرداخت این مبالغ سنگین را دارا نمی‌باشند، یکی از مهم‌ترین آنهاست.

مساله تصادفات رانندگی موضوعی است که به ویژه در کلانشهرها و جاده‌ها قابل توجه و تعیین کننده است. پیش از این با توجه به قانون پیشین دیه، تمامی رانندگان موظف بودند تا به صورت الزامی خودروهای شخصی خود را بیمه شخص ثالث کنند تا در صورت وقوع تصادفات منجر به جرح یا فوت، شرکت‌های بیمه هزینه دیه را پرداخت کنند و پای فرد در صورت ناتوانی مالی، به زندان باز نشود.

اما با وضع قانون فعلی و افزایش ۱۰۰ درصدی میزان دیه، شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌اند که آن‌ها نیز ناگزیر از افزایش ناگهانی و چند برابری حق بیمه‌های خود هستند؛ اقدامی که قطعا با ناخرسندی مردم و صاحبان خودروهای سواری روبرو خواهد شد و زمینه را برای توجه کمتر مردم به دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث فراهم می‌کند.

ادامه چنین روندی منجر به کاهش خودروهای بیمه شده خواهد شد که در صورت وقوع یک تصادف منجر به فوت برای این افراد، آن‌ها برای پرداخت دیه سنگین ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی قطعا دچار مشکل می‌شوند که نهایتا موجب افزایش زندانیان جرائم غیرعمد می‌شود.

همچنین در صورت افزايش مبلغ ديات به 900 ميليون ريال افرادی كه به هر علت محكوم به پرداخت ديه شده‌اند و تاكنون ديات متعلقه را پرداخت نكرده‌اند، موظف خواهند بود كه مبلغ ديه را براساس قيمت جديد آن پرداخت کنند. اين وضعيت به‌ویژه براي رانندگاني كه قبلا تصادفِ منجر به فوت و يا جرح داشته‌اند و تاكنون ديه آنها از سوي مراجع قضايي تعيين نشده است، مشكلات عديده‌اي را ايجاد خواهد كرد زيرا حتي اگر كليه رانندگان مقصر نيز داراي بيمه‌نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاكه سقف تعهدات بدني اغلب بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاري 600 ميليون ريال است، بايد مابه‌التفاوت ديه متعلقه با سقف تعهدات بيمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند.

این موضوع تا جایی با ابراز ناخرسندی مردم و شرکت‌های بیمه همراه شد که چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تبعات منفی افزایش نرخ دیه را تبیین و از این کمیسیون درخواست بررسی موضوع مربوطه را کرده بود.

در این زمینه، امروز یکی از کاربران رجانیوز، به‌عنوان یک نمونه عینی و شخصی در مورد خود نوشت: «اینجانب در سه ماهه آخر سال 89 یک فقره تصادف منجر به فوت داشته‌ام، در آن موقع حداکثر سقف ممکن قابل ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث را داشتم، هنوز حکم من قطعی نشده است، با این افزایش نرخ دیه به مقدار دو برابر وقتی حکم قطعی که با توجه به روال معمول در ایران حدود یک سال به طول می‌انجامد و با توجه به یوم الادا بودن پرداخت دیه، اینجانب باید به جای دیه ۴۵ میلیونی، دیه ۹۰ میلیونی بپردازم که ۴۵ میلیون آن را باید شخصا بپردازم.

این حال و روز تنها من نیست، هزاران نفر از هم‌وطنان که مقصر حادثه‌ای نا‌خواسته و غیر عمد می‌باشند و حکم‌شان بعد‌ها ابلاغ می‌شود، وضعی چون من دارند. همه هزاران نفری که در سه ماهه آخر۸۹ و سه ماهه اول ۹۰، ناخواسته و غیر عمدی تصادف داشته و باید دیه بدهند، به این وضع گرفتارند وتنها تعداد معدودی توان مالی تامین و پرداخت مابه التفاوت را دارند و مابقی باید به خیل زندانیان دیه بپیوندند و سال‌ها پشت میله‌های زندان بمانند، بحث یکی دو میلیون نیست که خود تامین کرده یا شکات به‌راحتی تن به گذشت بدهند.

اگرچه اعلام نرخ دیه هر سال با گذشت دو ماه از سال انجام می‌شود و این بار نیز قوه قضاییه براساس همین سنت، نرخ دیه سال جاری را اعلام کرده، با این حال به نظر می‌رسد این نهاد باید دو تا سه ماه مانده به پایان سال نرخ دیه هر سال را اعلام کند تا براین اساس هم صنعت بیمه و هم افراد خود را آماده نرخ جدید کنند. بدین معنی که صنعت بیمه بتواند حق بیمه‌ای متناسب با تعهدات جدید تعیین کند و حتی بر اساس همین نرخ نیز الحاقیه صادر کند. همچنین مردمی که پس از سال جدید برای خرید بیمه نامه به شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند، بتوانند بر اساس تعهدات جدید بیمه نامه بخرند.

این رویه، یعنی اعلام نرخ دیه با گذشت تقریباً دو ماه از سال، تا به امروز منجر به ایجاد مشکل نشده بود، زیرا افزایش نرخ دیه هر سال نسبت به سال قبل به میزانی بود که با بیمه نامه قدیمی نیز تعهدات جدید قابل پوشش بود اما افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه در سال جاری در مقایسه با سال ۸۹ همه را غافلگیر کرد.

البته به دلیل اینکه دیه یوم الادا است، تمامی پرونده‌هایی که قبل و بعد از ۱۶ خرداد به صدور حکم در مراجع قضایی منتهی شوند، باید نرخ دیه را براساس دیه ۹۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. حال معلوم نیست تکلیف آن‌هایی که بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده‌اند و رأی پرونده آن‌ها کمی قبل یا بعد از این تاریخ صادر می‌شود، چیست. آیا آن‌ها به این دلیل که نمی‌دانستند قوه قضاییه می‌خواهد نرخ دیه سال ۹۰ را ۱۰۰ درصد افزایش دهد و به همین دلیل نیز تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند و اگر هم آنقدر محتاط و عاقبت اندیش بودند، باز هم اصلاً تمهید چندانی نمی‌توانستند بیندیشند، چون بیمه‌ها بیشتر از۶۰ میلیون تومان بیمه نامه نمی‌فروختند، حال باید ۴۵ میلیون باقیمانده دیه را از جیب خود پرداخت کنند و یا اینکه به آسانی آب خوردن راهی زندان شوند.

کار‌شناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع می‌گویند، افزایش ۱۰۰درصدی نرخ دیه در سال جاری به هیچ عنوان با نرخ تورم که در حال حاضر 13،2 درصد است، همخوانی ندارد. از طرفی این نکته به ذهن متبادر می‌شود که آیا واقعا شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است و سال گذشته ۴۵ میلیون تومان بوده، در سال جدید قیمت هر شتر دو برابر شده و به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؟ یا طی چندین سال این افزایش قیمت بوده است و مسولین قضایی کم کاری کرده‌اند حال باید هزاران نفر چوب این کم کاری را خورده و سال‌هایی در زندان‌ها سپری کنند؟

حال که به هر دلیل قوه قضاییه تصمیم گرفته در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تورم در پنج سال پیش رو، نرخ دیه را افزایش دهد و فشار افزایش قیمت‌ها را این بار از طریق بیمه نامه‌ها و دیه‌ها به آنان تحمیل کند، بهتر است در یک اقدام منطقی، پرداخت دیه را تنها منوط به حوادث رانندگی که پس از تاریخ اجرا شدن این قانون یعنی ۱۶ خرداد رخ داده‌اند، بکند؛ یعنی این نرخ شامل حوادث رانندگی که قبل از این تاریخ رخ داده‌اند، نشود، در غیر این صورت مردمی که هیچ گناهی نداشته‌اند، ناچارند به دلیل یوم الادا بودن دیه، مابقی مبلغ آن را یا از جیب خود بپردازند و یا راهی زندان شوند. بگذریم از حال و روز کسانی که به دلیل ناتوانی پرداخت دیه در سال‌های قبل هنوز در زندان هستند. آنانی که قدرت پرداخت دیه در سال‌های قبل را نداشته‌اند چگونه می‌توانند دیه ۹۰ میلیونی را پرداخت کنند. قوه قضاییه راهکاری برای این معضل ارایه دهد و به فریاد هزاران نفر برسد.»

فعالان و کارشناسان اجتماعی با توجه به مشکلات این طرح و نبود دقت نظر جدی در مورد نوع اجرای آن، خواستار تجدیدنظر در ابلاغ رسمی و اجباری شدن آن شده‌اند؛ مساله‌ای که با توجه به نارضایتی مردم و افکار عمومی از این طرح، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: