دولت وقت به پیروی از سیاست تعدیل اقتصادی نهادهای غربی اصرا داشت و در نتيجه قیمت‌ها به طور روزافزون افزایش می‌یافت، طرح نقدی کردن یارانه‌ها در همان گام اول درجا می‌زد و وعده‌های دولت برای پرداخت نقدی یارانه مرغ و تخم مرغ به جز یک ماه، محقق نشد.

 

بی‌تدبیری دولت منجر به ایجاد صفوف طولانی مردم در پشت درب شعب بانک‌ها برای دریافت یارانه نقدی که فقط یک بار هم پرداخت شد، گرديد. اما پس از آن بود كه مردم متوجه شدند یارانه مرغ و تخم مرغ حذف و این کالاهای پرمصرف گران شده، در حالي كه دیگر از یارانه نقدی خبری نیست.

 

تورم به 50 درصد رسید، اما دولتمردان با ارائه آمارهایی تلاش داشتند تا افکار عمومی را آرام کنند، اما اندک رسانه‌های فعال در آن دوران، این آمار را نادرست می‌دانستند و البته افکار عمومی نیز از اینگونه آماردهی بیشتر خشمگین شد. اعتراض‌های مردمی از شهرهای مختلف به یکدیگر سرایت می‌کرد و فرمانداری چند شهر آتش زده شد و در نهایت برنامه‌های اقتصادی دولت، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت.

 

با دستور مقام‌هاي بالاتر، موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. دبیر شورا به منظور بررسی کارشناسی آمارهای ارائه شده از سوی دولت، از رئیس‌کل سابق بانک مرکزی دعوت كرد تا در جلسه شورا حضور پیدا کند. رئيس كل بانك مركزي در جلسه حضور يافت و پس از مداقه بر آمار و ارقام شاخص‌های قیمت، اینگونه نتیجه‌گیری كرد "اگر صادقانه بخواهم بگویم، در این آمار دست برده شده است و دولت تلاش کرده نرخ تورم را کمتر از واقع نشان دهد."

 

البته قبل از آن که رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در آن جلسه بر "آمار دروغ دادن دولت" انگشت تایید بگذارد، افکار عمومی به خوبی از تورمي که بر زندگی‌شان افتاده بود، آگاهی يافته بود. مردم از سوی دیگر شاهد "به غارت بردن بیت‌المال" از سوی برخي از نزدیکان اصحاب قدرت بودند و در دل،‌ این افراد را نفرين می‌کردند، نجواهایی که به تدریج از دل بيرون می‌افتاد و حتي در برخي مجامع رسمي مانند نمازهاي جمعه به شعار "مرگ بر غارتگر بیت‌المال" تبدیل شد.

 

چندگانه "آمار نادرست"، "ادعاهاي بي‌اساس"، "هزينه‌هاي زائد و تجملاتي"، "طبقه جديد اشرافي و افزايش فاصله طبقاتي" و "ثروت‌هاي بادآورده" در اين دوره به اوج رسید و نتيجه آن، "بی‌اعتمادی مردم به بخشی از نظام (=دولت)" بود. مردم دیگر به آمار و ارقامی که اعلام می‌شد، توجهی نمی‌کردند. دیگر، هر زمان که رئيس دولت در تریبونی کاغذی از جیب بیرون می‌آورد و طبق آن از کاهش فاصله دهک‌ها در دولت خود سخن می‌گفت، به دل مردم نمی‌نشست حتی اگر طبق محاسبات علمی بانک مرکزی واقعیت هم داشت، چرا که مردم دوره‌اي را که تورم افسارگسیخته بود و دولت با دست بردن در آمار، تلاش داشت تورم را کم‌مایه نشان دهد، از یاد نبرده بودند.

 

شاید این می‌توانست سخنان منصفانه و صادقانه‌ای برای اوضاع کشور در اواخر دولت وقت باشد: «اگر می‌خواستیم آن روز یک حرف درستی بزنیم و نصیحتی انجام بدهیم آن بود که نظام و به طور کلی همه باید تلاش می‌کردیم که اگر اعتماد بخشی از مردم از بین رفته و به تردید افتاده بودند، اعتماد آن‌ها را برمی‌گردانیم و صفای بین دولت و مردم، نظام و مردم و حکومت و مردم را ایجاد می‌کردیم. این کار آسان‌تری بود، چون مردم آگاه آسان‌تر برمی‌گشتند و لجبازی نمی‌کردند به‌شرط آن‌که واقعیت را می‌دیدند.» اما متاسفانه چنین سخنان منصفانه‌ای زده نشد یا به آن توجهی نشد، در نتیجه افکار عمومی به شدت نسبت به عوامل دولت وقت بدبین شد و این بدبینی و بی‌اعتمادی را بیش از یک دهه است در بزنگاه‌های تاریخی بروز داده است. در سال 1376 افکار عمومی با همين بدبيني و با این برداشت که رأی به ناطق نوری به معنای ادامه دولت هاشمي است، به رقیب او رأی داد، در سال 1384 همان احساس "بی‌اعتمادی" کار دست هاشمي داد و مردم دوباره به رقيب وی رای دادند و در سال 1388 نيز جامعه ایرانی نشان داد که با وجود گذشت 12 سال از پایان دولت آقاي هاشمي، آن حس "بی‌اعتمادی" همچنان ادامه دارد و به کسی رای داد که او تمايل نداشت. نهم دی‌ماه نیز مردم نشان دادند اگر احساس "بی‌اعتمادی"ای وجود داشته نسبت به کلیت نظام نبوده و ادامه همان ماجرا است.

 

شايد بازخواني اين موارد براي آقاي هاشمي كه امروز مدعي منافع مردم از جايگاه مطالبه‌گري و با استفاده از تعابيري مانند پول بيخودي مصرف كردن و فريبكاري است، مفيد باشد.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: