آمار
وب سایت:
علي‌اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ايران در سرمقاله امروز اين روزنامه با تفسير عجيب از سخنان امام راحل ادعا کرد که تعبير "مجلس در رأس امور است" مربوط به پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 68 بوده و پس از بازنگري با تفويض برخي از اختيارات نخست‌وزير به رئيس‌جمهور چنين وضعيتي وجود ندارد.
به گزارش رجانيوز، جوانفکر که عنوان سرمقاله خود را "قياس مع الفارق" قرار داده، احتمالا با قانون اساسي، مشروح مذاکرات تصويب آن و حيطه اختيارات نخست‌وزير و رئيس‌جمهور پيش از بازنگري قانون اساسي آشنايي ندارد، چرا که اساساً با اين منطق که وي به‌کار برده، جايگاه رئيس‌جمهور پيش از بازنگري برتر از جايگاه فعلي بود، به‌طوري که نقش تنظيم کننده روابط بين قوا که اکنون برعهده رهبر انقلاب است، پيش از بازنگري جزو وظايف رئيس‌جمهور بود و چنانچه قرار باشد، با منطق آقاي جوانفکر به موضوع نگاه شود، اکنون جايگاه رئيس‌جمهور حتي نسبت به دوره قبل تقليل يافته است.
تفسير به رأي نظرات امام راحل در آستانه سالگرد ايشان در حالي است كه جوانفكر در مورد حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب در مورد ابقاي وزير اطلاعات نيز اظهارنظر عجيبي كرده و با داستان‌سرايي اين موضوع را كار محافل خاص و اقتدارگرا خوانده بود كه در اين زمينه بنا به گفته دادستان تهران پرونده‌او در دادسراي تهران مفتوح است.
متن کامل يادداشت عجيب جوانفکر و تفسير به رأي او در مورد نظر امام راحل كه علاوه بر توهين به جايگاه مجلس، تاريخ مصرف‌دار دانستن بيانات بنيانگذار انقلاب نيز هست، به شرح زير است:
مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران، از جايگاه رفيعي برخوردار است و اين رفعت و مرتبت، بيش از هر چيز ناظر بر اهميت و حساسيت تصميمات نمايندگان مردم در سرنوشت کشور است. طبق قانون اساسي قواي مقننه، قضائيه و مجريه مستقل از يکديگر هستند اما روشن است که همه آنها بايد در يک جهت حرکت کنند. علاوه بر اين، با توجه به مسئوليت‌هاي سنگيني که براي اداره امور کشور برعهده رئيس جمهور و دولت گذاشته شده است، از قواي مقننه و قضائيه انتظار مي‌رود که دولت را براي به سرمنزل مقصود رساندن اين بار سنگين، پشتيباني کنند، مسير حرکت او را هموار نمايند، به او دلگرمي و قوت قلب بدهند، انگيزه‌هاي حرکت را در او مضاعف سازند و اين همان نکته‌اي است که رهبر فرزانه انقلاب ضرورت آن را بارها به نمايندگان مجلس گوشزد کرده‌اند.
برخي از مطالب به روشني تابع زمان يا شرايط خاص محيطي است و با تغيير شرايط، آن مطالب، مفهوم اوليه را از دست مي‌دهند و كاربرد آنها نيز تغيير مي‌كند.
قبل از اصلاحيه قانون اساسي در سال 1368، نخست‌وزير عهده‌دار رياست دولت بود و او نيز بايد از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد مي‌گرفت که به اين ترتيب کل دولت تابعي از تصميم مجلس مي‌شد. در اين زمان بود که حضرت امام خميني(رض) در بياناتشان مجلس را در رأس امور دانستند و روشن است که به دليل جايگاه خاص مجلس در مناسبات دروني حاکميت، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، صرفاً بر نقش تأثيرگذار و با اهميت مجلس در مديريت کشور تأکيد کردند و به‌طور قطع ايشان جايگاهي فراتر از آنچه که در قانون اساسي براي هر يک از قوا از جمله قوه مقننه تعيين شده، مد نظر نداشتند.
با اصلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخست‌وزيري، رياست دولت برعهده رئيس جمهور يعني کسي که مستقيماً با رأي مردم انتخاب مي‌شود، گذاشته شد. به اين ترتيب توزيع اختيارات و مسئوليت‌ها در درون نظام، تعادل جديدي پيدا کرد و دست رئيس جمهور براي تصميم‌گيري‌هاي اجرايي و عملياتي بازگذاشته شد و قوه مجريه از اقتدار و اختيارات بيشتري برخوردار گرديد.
با اين مقدمه، مي‌توان گفت که پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي، اختيارات و اقتدار مجلس در چگونگي ارتباط و تعاملش با دولت و رئيس جمهور نسبت به 10 سال اول پس از انقلاب، کاهش يافته است.
با اين حال هر از گاهي شاهد آن هستيم که برخي از نمايندگان مجلس، بدون توجه به واقعيت‌ها، همچنان جايگاه مجلس شوراي اسلامي را فراتر از آنچه كه در قانون اساسي در نظر گرفته شده است، مي‌دانند و حتي رئيس جمهور را براي اذعان به اين امر، تحت فشار قرار مي‌دهند. سلطه‌طلبي و برتري‌جويي، مفهومي است که جريانهاي ذي‌نفوذ در کشور از جمله نمايندگان مجلس، آن را محکوم و مذموم مي‌دانند و هر گرايشي به سمت سلطه‌طلبي و خود برتربيني را تقبيح مي‌کنند، اما جالب اينجاست که همين افراد بدون توجه به جايگاه تعيين شده مجلس در قانون اساسي، بر برداشت نادرست خود از جايگاه مجلس اصرار مي‌ورزند و از اين طريق خواسته يا ناخواسته، مفهوم سلطه‌گري و برتري يك قوه خاص نسبت به ساير قوا را در اذهان ايجاد مي‌كنند.
رهبر معظم انقلاب روز يکشنبه در ديدار با نمايندگان مجلس تصريح فرمودند که مي‌توان با حفظ استقلال كامل مجلس، به گرايشها و روشهاي دولت توجه و به گونه‌اي قانونگذاري كرد كه اجراي قانون براي دولت آسان و تسهيل شود.
با سخنان رهبري عزيز، از اين پس هيچ عذري پذيرفته نخواهد بود که برخي از افراد به بهانه استقلال مجلس، مسير بي‌توجهي به رويکردها و جهت‌گيري‌هاي دولت در مرحله قانونگذاري را به ديگران توصيه کنند. شاکله دولت از نظر رهبر معزز انقلاب، خوب و مطلوب است و مجلس بايد در برابر دولت، از خود سازگاري، رفق، مدارا و همراهي نشان دهد.
با اين همه بايد بيش از هميشه مراقب کساني بود که سخنانشان براي فضاي رواني جامعه به مثابه ريختن سم مهلک به جان و کام مردم است. هنوز يک روز از پند و اندرز حکيمانه رهبر انقلاب به نمايندگان مجلس سپري نشده بود که يکي از آنان، با آنکه در کسوت مقدس روحانيت قرار دارد و بايد بيش از هر کس ديگري مراقب سخنان و مواضع خود باشد، متأسفانه در اظهاراتي دور از انتظار، رئيس جمهور ولايي، انقلابي، متدين، مردمي، محبوب، پرتلاش و دلسوز کشور را با ديکتاتورها و رضاخان مقايسه کرده است.
به راستي در پس اينگونه اظهارات و نسبت‌هاي ناروا، چه انگيزه‌هايي نهفته است؟ آنها کجا را نشانه گرفته‌اند؟ چگونه مي‌توان فرد متديني مانند احمدي‌نژاد را که از موضع صداقت و تواضع با مردم تعامل کرده و آورده‌هاي فراواني براي نظام اسلامي ذخيره کرده است، با رضاخان و ديکتاتورها مقايسه کرد؟ بيشترين امتياز را بايد به بردباري دستگاه قضايي و مدعي‌العموم در برابر اينگونه سخنان بي‌اساس داد. اين سؤال نيز پاسخ درخوري را مي‌طلبد که اينگونه مطالب توهين‌آميز چه نسبتي با مسئوليت نمايندگي مجلس دارد؟
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : تفسير به رأي عجيب نظر امام در آستانه سالگرد ارتحال ايشان, "مجلس در رأس امور است" براي قبل از بازنگري قانون اساسي بود!, علي‌اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ايران, ,
توسط : 