"يكي از برنامه‌هاي جدي دولت آينده مبارزه همه جانبه با فساد اداري و اقتصادي خواهد بود و در كابينه خود از كساني كه در اين زمينه با من همفكر باشند، استفاده خواهم كرد."

اینها بخش‌هایی از صحبت های رییس جمهور در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب تاریخی ملت در 3 تیر ماه 84 است؛ برهه ای که مبارزه با «فقر، فساد و تبعیض» از مهم ترین محورهای شعارهای دکتر احمدی نژاد بود و در حالی که 8 کاندیدا با خاستگاه های گفتمانی متفاوت به رقابت به یکدیگر پرداختند اما در نهایت  شهردار تهران موفق شد با تکیه بر گفتمان اصیل و ناب انقلاب اسلامی و شعارهای ضد فساد، رقبای نام آوری چون هاشمی، قالیباف، لاریجانی، معین و ... را کنار بزند و به عنوان رییس جمهور منتخب ملت کار خود را آغاز کند.

اما این روند نه تنها در شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد که در سال‌های اولیه دوران ریاست جمهوری او، در عمل نیز خود را نشان داد. آن گاه که وی در برابر کوچک‌ترین فساد دستگاه های دولتی، واکنش های سریع و در خور تقدیر انجام می داد.

از سوی دیگر، کلیت ترکیب اعضای هیئت دولت در آن سالها نیز بیش از هر چیز نشان از آن داشت که احمدی نژاد با اعتقاد به گفتمان سوم تیر، مبارزه همه جانبه با فسادهای کلان دولتی را آغاز کرده است و این برای مردمی که سال‌ها در انتظار چنین رییس جمهوری بودند، بسیار نوید بخش بود؛ تا آنجا که رهبر معظم انقلاب نیز در 6 شهریور 85 در جمع اعضای هیئت دولت ضمن تشکر از رویکرد فساد ستیزانه رییس جمهور، فرمودند: "خوشبختانه رويكرد دولت و آقاى رئيس‏جمهور طورى بوده كه كسانى كه تمايل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر كار صحيح و واقعى انجام نگيرد، كم‏كم اين رعب شكسته ميشود و اين ابهت از بين ميرود؛ ميل به فساد در يك جاهايى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بى‏محابا برخورد كنيد. البته عرض كرديم بى‏محابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد كردن، معنايش بى‏درايتى در نوع برخورد نيست! اينها را بايد با هم جمع كنيد. هر دو طرفِ اين كفه‏ى متوازن بايستى ديده بشود."

اما با گذر زمان و به موازات ضریب گرفتن جریان نفوذی در دولت و افزایش نقش آن در تصمیمات کلان دولتی، و همچنین حذف تدریجی نیروهای انقلابی از دولت و جایگزین شدن برخی چهره های معلوم الحال، گفتمان سوم تیر به تدریج در عملکرد احمدی نژاد رنگ باخت تا آنجا که این روزها اگرچه خبر فساد بزرگ مالي در رسانه ها منتشر شده است، اما احمدی نژاد که پس از رهبر انقلاب، روزی پرچمدار مبارزه با فسادهای کلان در افکار عمومی بود، با تاخیر و کلی گویی در این باره حاضر نیست توضیح دهد که چرا چنین فاجعه اقتصادی در دولت او اتفاق افتاده است؟

رجانیوز، در گزارش قبلی به بازخوانی مواضع رییس جمهور در برخورد با ماجرای بانک پارسیان و هشدار به دریافت کنندگان وام های کلان پرداخته بود، در این گزارش به بازخوانی افشاگری های احمدی نژاد پیرامون "مافیای سیگار"، ماجراي بيمه ايران و عزل معاون وزير نفت می پردازد تا حافظه تاریخی ملت، بیش از هر زمان دیگر تفاوت های "احمدی نژاد سوم تیری" و "احمدی نژاد تحت تأثير جريان نفوذي" را به یاد داشته باشد:

فردی که همه او را می شناسند گفته برای واردات سیگار باید پنج میلیارد تومان بدهید

رییس جمهور در 28 فروردین 87 در سفر استانی خود به استان قم، در حرم حضرت معصومه (س) حاضر شد و در جمع مردم این شهر گفت: "در هر كدام از شاخه‌هاي برپايي عدالت با يك مبارزه سنگين و سنگر به سنگر به سر مي‌بريم، يكي از عوامل جلوگيري از عدالت مجوزها و انحصارات است چرا كه كساني امتيازات ويژه‌اي مي‌گيرند و ثروت بادآورده مي‌اندوزند، البته تاحدودي اين بخش را كنترل كرده‌ايم."

احمدی نژاد ادامه داد: "برخي از شبكه‌هاي فساد آنقدر قدرتمند هستند كه در مراجع قانونگذاري نفوذ و قانون براي خود تصويب مي‌كنند و بايد جلوي آن را گرفت. الان دو شبكه موازي و هماهنگ با هم دست‌اندركار وارد كردن سيگار به داخل كشور هستند و دخانيات ما دو سال است كه دارد دست‌ها را قيچي مي‌كند. اگر بخواهيم عوارض را بر آنها وارد كنيم فشار را بر قاچاق وارد مي‌كنند. يك كسي است كه شما او را مي‌شناسيد، دخانيات ما براي اينكه اين مسئله را رفع كند گفته هر كسي مي‌خواهد طبق ضوابط سيگار وارد كند اما يك فرد كه به ظاهر آدم سالمي است گفته كه سيگار وارد مي‌كند و در يك مركز است و زياد مصاحبه مي‌كند با تحليل‌هاي عجيب و غريب و گفته است كه براي وارد كردن سيگار بايد پنج ميليارد تومان به فلان آقايون بدهيد. اين فرد گفته تا اين پول را ندهيد امكان وارد كردن سيگار را نداريد."

مردم در اين قسمت از سخنان رئيس‌جمهور با صداي بلند از رئيس‌جمهور مي‌خواستند كه نام آن افراد را بيان كنند كه احمدي‌نژاد گفت: به اندازه كافي نشاني دادم ببينيد فردا صدا از كجا بلند مي‌شود.

رئيس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاكيد بر اينكه بدانيد اين خادم شما و اعضاي دولت پاي حرف خود هستيم و در مبارزه با مفاسد و جلوگيري از اجحاف، تلاش مي‌كنيم، گفت: "بدانيد در مبارزه با اين عناصر ما تا آخر ايستاده‌ايم … اين نوكر شما در دولت تا ريشه‌كني فساد ايستاده و از هيچ چيزي باكي ندارم."

اقدام قاطعانه در برکناری متهمین پرونده بیمه ایران

18 اردیبهشت ماه 86، رییس جمهور نامه‌ی سرگشاده ای خطاب به وزیر اقتصاد نوشت و طی آن خواستار برکناری مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره بیمه ایران شد.

احمدی نژاد در این نامه نوشت: " باید به فوریت كلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت بیمه ایران از سمت خود بركنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند."

رییس جمهور در ادامه نامه مذکور با اشاره به تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌ها به اقوام و منسوبان، تبانی ‌در پرداخت‌های غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران تصریح كرد: "آیا مسوولان نظارتی در خواب بوده‌اند و چگونه پاسخ خواهند داد؟

اگرچه بعدها عنوان شد که گزارش های رسیده در این زمینه به رییس جمهور توسط رییس دیوان محاسبات وقت (محمد رضا رحیمی) دارای جامعیت کامل نبوده و مسئولان برکنار شده بنا به دستور رییس جمهور، از اتهامات تبرئه شدند اما آنچه در آن برهه نیز اهمیت داشت، حساسیت ویژه احمدی نژاد به تخلف بود. نکته ای که بسیاری از منتقدان تصمیم رییس جمهور در آن برهه نیز آن را نفی نکردند و این اقدام را پیش از هر چیز حاکی از روحیه فساد ستیزی و حساسیت احمدی نژاد نسبت به تخلفات مالی می دانستند و تأكيد داشتند احراز جرم و صدور حكم وظيفه مرجع قضايي است اما دولت در يك پالايش داخلي اين امكان را دارد كه افراد در مظان اتهام را بركنار كند و بعداً‌ در صورت احراز بي‌گناهي آن‌ها در جايگاه‌هاي ديگر از آن‌ها استفاده كند.

عزل معاون وزیر نفت به علت تخلفات مالی

11 خرداد 88، احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی خود به پاکدشت رفت و در جمع مردم این شهر  عزل مديران و مسئولان ناكارآمد و متخلف را وظيفه دولت اسلامي دانست و اظهار داشت: "اين مناصب و پست‌ها ارث پدري كسي نيست و به نام كسي سند زده نشده است و اين گونه نيست كه اگر كسي آمد بايد چهار سال و يا 20 سال بماند و اگر دولت متوجه شد كه كسي دچار خطا و اشتباه شده دولت حق ندارد او را در آن سمت نگه دارد و آن فرد متخلف را ملت تحميل كند."

احمدي‌نژاد ادامه داد: "اين خوب است كه مديران در سمت‌ها ثابت بمانند اما شرط اين منطق اين است كه در مسير اسلام و انقلاب و مردم، پاك و صادق بمانند و از نگاه مردم هر كسي چنين ويژگي را نداشت او بايد عزل شود."

احمدي‌نژاد وظيفه اصلي خود را برخورد با گردن‌كلفت‌هاي مفسد دانست و گفت: "برخورد با چهار يا پنج آدم ضعيف اگرچه لازم است اما اين امر نمي‌تواند پايه‌هاي دولت اسلامي را مستقر كند بلكه در منطق دولت اسلامي برخورد با متخلفان بايد از گردن كلفت‌ها شروع شود و بايد اول جلوي آنها گرفته شود و مسير اداره كشور را به گونه‌اي تنظيم شود كه عده‌اي خيال نكنند كه منابع كشور ارث پدري آنهاست".

وي دفاع از حقوق ملت را سخت‌ترين وظيفه دولت اسلامي برشمرد و گفت: "پافشاري بر حقوق ملت سنگين‌ترين بخش كار دولت اسلامي است چرا كه زياده‌خواهان تحمل نمي‌كنند كه با آنها برخورد شود و حق ملت از آنها گرفته شود همانند صدر اسلام كه برخي در كنار حضرت علي(ع) و پيامبر(ص) شمشير مي‌زدند زماني كه وقت كوتاه‌كردن دست آنها از بيت‌المال فرا مي‌رسد آنها با شمشير در برابر حضرت علي (ع) ايستادند و مقاومت كردند."

احمدي‌نژاد ادامه داد: "وقتي يك فرد وامي كوچك دريافت مي‌كند زماني كه قسط او عقب مي‌افتد براي او اخطاريه مي‌فرستند اما برخي كه وام‌هاي ميلياردي گرفته‌اند و به جايي اينكه آن را در بازار اشتغال و صنعت به كار بگيرند آن را وارد بازار مسكن كرده‌اند زماني كه از آنها مي‌خواهند آن وام را بازگردانند صداي صدها حنجره به هوا مي‌رود و هزاران تلفن به صدا در مي‌آيد و آن فرد را تهديد مي‌كنند."

وي افزود: "90 درصد وام‌هاي بانكي، بالاي يك ميليارد تومان است و بسياري از وام‌هايي كه قسط‌ هاي آن عقب افتاده متعلق به همين 90 درصد است و كساني وام‌هاي كلان گرفته‌اند و حاضر هم نيستند آنها را بازگردانند."

وي با اشاره به تخلف يكي از معاونان وزارت نفت و بركناري آن فرد گفت: "من در بخش نفت مطلع شدم كه يكي از محصولاتي كه در كشتي‌ها مصرف مي‌شود را به يك دلال در امارات مي‌فروشند. بنده سئوال كرده‌ام كه چرا اين كار را مي‌كنيد و اين محصول را يكجا به يك فرد مي‌فروشيد و چرا در بندرها در مرزهاي خودمان اين كار را نمي‌كنيد؟ از اين رو فردي را براي تحقيق فرستادم كه گزارش داد همه كشتي‌ها ترجيح مي‌دهند اين محصول را در بنادر ايران بخرند. و از اينكه براي خريد محصول به امارات مي‌روند ناراحت هستند."

رئيس‌جمهور ادامه داد: "من به وزير نفت گفتم كه ديگر حق نداريد اين محصول را به امارات بفروشيد؛ لذا بايد آگهي بدهيد و در همين ايران به مردم خودمان اين امر را بسپاريد تا خود آنها با ساخت امكاناتي در بنادر، اين محصول را به كشتي‌ها بفروشند اما زماني كه آگهي داده شد ملاحظه كردم آقايي كه به يكي از سران كشور وابسته است و 15 سال اكثر قراردادها را به جيب خود ريخته، اين قرارداد هم به او واگذار شده است و زماني كه اين امر را مشاهده كردم گزارش و سابقه آن فرد را خواستم و وقتي فهميدم كه يكي از معاونان وزير نفت اين كار را كرده او را عزل كردم و امروز همين فرد در روزنامه‌ها و رسانه‌ها عليه دولت مصاحبه مي‌كند و مي‌گويد كه سياست اقتصادي دولت غلط است. ما تهمت‌ها، توهين‌ها، بي‌ادبي‌ها را تحمل مي‌كنيم اما امضاي يك قرارداد كه يك ريال هم از آن عليه ملت باشد را تحمل نمي‌كنيم."

گزارش مرتبط:

هشدار به قلدرهایی که وام‌های بانکی را پرداخت نمی‌کردند/ برکناری مدیرعامل بانک پارسيان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: