آمار
وب سایت:
ابتکار رهبری در سلب استقلال مجمع برای تصمیم‌گیری‌نهایی در موضوع بانک‌مرکزی و جلوگیری از تغییر قانون اساسی
سه روز پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس که در آن از رویه موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تغییر قانون اساسی و محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور انتقاد شده بود، دکتر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس‌جمهور به برخی ابهام‌ها در مورد این نامه پاسخ داد.
به گزارش رجانیوز، نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان در حالی منتشر شد که گفته می‌شود، دو هفته قبل از آن نیز رئیس‌جمهور نامه‌ای با ادبیات و استدلال‌های مشابه را به رهبر انقلاب نوشته است و ایشان نیز پس از آن نامه، دستور دادند که ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اختصاص دارد، به صورت معضل بررسی شود.
بنا بر این گزارش، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که یکی از موضوع‌های چالش‌زا میان دولت و مجلس شد، دو بار از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی دانسته شد و سرانجام نمایندگان به پیشنهادی که غلامرضا مصباحی مقدم داد، رأی دادند که بر مبنای آن هیئت رئیسه بانک مرکزی مانند سابق بود اما رئیس آن پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شود.
این نظر برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و در نهایت شرایط به‌گونه‌ای شد که اخباری مبنی بر اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو نفر از رؤسای قوا از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد. پس از این خبر که از انتشار رسمی آن جلوگیری شد، دکتر احمدی‌نژاد نامه‌ای حاوی استدلال‌های حقوقی به رهبر انقلاب نوشت و توضیح داد که این تصمیم منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود.
پس از نامه رئیس‌جمهور نیز رهبری، موضوع بانک مرکزی را معضل دانستند و به مجمع برای بررسی مجدد آن دستور دادند. اطلاق عنوان "معضل" به این ماده از برنامه پنجم در حالی است که برابر قانون اساسی، معضل هم باید از طریق مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع شود و هم تأیید تصمیم مجمع برعهده رهبری است.
این در حالی است که رئیس‌جمهور و مشاور حقوقی او معتقدند مجمع تشخیص مصلحت روندی را در پیش گرفته و به مواردی وارد می‌شود که اساساً چه مجمع و چه مجلس شورای اسلامی صلاحیت ورود به آنها را ندارند، یعنی با این اقدام در مقام تغییر قانون اساسی برمی‌آیند که برابر قانون اساسی سازو کار خاص خود را دارد.
دکتر غلامحسین الهام که پیش از انتشار نامه رئیس‌جمهور نیز در مقاله‌ای با عنوان "صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت"، از ورود مجمع در مواردی که صلاحیت آنها را ندارد، انتقاد کرده بود، ظهر امروز (پنج‌شنبه) نیز در حاشيه ديدار كاركنان مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با رئيس جمهور در جمع خبرنگاران در مورد نامه اخير دکتر احمدي‌نژاد به نمايندگان مجلس و انتقاد وي از اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در تغییر آشکار قانون اساسی اظهار داشت: يك بحث در اين‌جا اختيارات مجمع است و اين مساله‌ي مهم و اساسي است. مجمع تشخيص مصلحت براي استفاده از ظرفيت‌هاي نظام اسلامي تاسيس شده، به‌خصوص استفاده از ظرفيت احكام حكومتي اسلامي كه مغفول مانده بود و به همين خاطر مجمع تشكيل شد و اين‌كه ظرفيت نظام اسلامي افزايش پيدا كند. ولي اتفاقي كه بعد از آن افتاد، برخلاف مشي امام(ره) بود. هنگامي كه تاسيس مجمع در حال قانوني شدن بود، امام(ره) تصريح كرده بودند كه مجمع نبايد در عرض ديگر قوا باشد و در واقع مجمع باید مسيري براي حل معضلات نظام باشد.
وي گفت: در مسيري كه مجمع براي عبور از قانون اساسي دنبال كرد كه اين امر مقداري ناشي از برداشت از اصل 112 بود، به تدريج به سمتي مي‌رود كه قانون اساسي را تعطيل مي‌كند و طبيعتا اين حرف برخلاف فلسفه‌ي تاسيس مجمع است؛ چراكه مجمع تشكيل نشده است كه قانون اساسي را تعطيل كنيم و بايد بين اين مرزبندي يك دقت نظر عميق‌تري را ايجاد كرد. بخشي از حرف رييس‌جمهور نيز همین است و به نظر من نيز حرف درستي است. حالا امروز وارد عرصه‌ي قوه‌ي مجريه شده‌اند و اختيارات مسلم قوه‌ي مجريه را دارند سلب و محدود مي‌كنند و جايي ديگر وارد اختيارات شوراي نگهبان خواهند شد و گام سوم وارد اختيارات رهبري خواهند شد و چه تضميني دارد كه با اين روش، ما يكپارچه شاهد يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد نباشيم؟ بايد اين را از نظر حقوقي دقت و مراقبت كرد.
به گزارش ایسنا، مشاور حقوقي رييس‌جمهور ادامه داد: من خودم نظرم اين بود كه مجمع آن‌چه را كه در اختيار مجلس نيست، يعني منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود، حق و صلاحيت ورود به آن را ندارد. صلاحيت مجلس نيز در چارچوب قانون است.
الهام در پاسخ به سوال ديگری مبني بر اين‌كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند وارد حل معضلات شود و حل معضلات از جمله وظايف مجمع محسوب مي‌شود، گفت: معضلات، ارجاع از رهبري مي‌خواهد. آن‌چه كه بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل مي‌شود، معضل نيست و لذا در تركيب و شكل اصل 112 آن‌چه كه مجمع در اين عرصه وارد مي‌شود، تصميم نهايي را نيز خود مي‌گيرد و آن‌چه را كه به عنوان معضل مطرح مي‌شود، همان است كه امام(ره) مطرح كردند، يعني مشورت با رهبري براي حل معضلات نظام. بنابراین، معضل بايد از سوي رهبري ارجاع شود و تاييد نهايي نيز به وسيله‌ي رهبري باشد و اين معلوم است كه يك امر حكومتي ويژه است و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت. لذا اين اتفاقات كه خود مجمع راسا براي نفي قانون اساسي تصميم مي‌گيرد محل بحث است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در واقع بحث بانك مركزي در حال حاضر به عنوان يك معضل از سوي رهبري مطرح شده، ادامه داد: بعدا اين‌گونه شد. به نظر من آنها به گونه‌اي عمل كردند كه رهبري را در يك معضل قرار دادند. آنها از هيچ، معضل ساختند و بعد موضوع را تبديل به معضل كردند و رهبري نيز براي حل معضل وارد شد؛ وگرنه بانك مركزي 30 سال است كه فعاليت مي‌كند. البته مي‌توان روش‌ها را تقويت كرد و ارتقا داد. بحث اين نيست اما يكباره وارد عرصه‌اي شدند كه به قيمت نقض قانون اساسي مي‌خواهند يك سيستم جديدي را ايجاد كنند. بانك مركزي را با يك مديريت جديدي خارج از قوه‌ي مجريه مواجه كنند.
وي افزود: با اين تصميم مجلس معضل درست شد و با تصميم‌گيري مجمع، معضل در معضل شد. يعني تصميم‌گيري مجمع معضل جديدي را درست كرد و رهبري با يك ابتكار خوب گفتند حالا كه خودتان معضل درست كرده‌ايد آن را به عنوان معضل حل كنيد، نه به عنوان يك جزء برنامه. در واقع استقلال مجمع را براي تصميم نهايي در مورد بانك مركزي، رهبري از مجمع سلب كردند و آن‌چه را كه حق بود به خود آنها برگرداندند؛ چراكه اگر معضل نبود خود مجمع بايد تصميم نهايي را مي‌گرفت. ولي الان اين‌گونه نيست و اكنون معضل ساخته‌اند اما رهبري معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل كنند.
الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چرا رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حضور پيدا نمي‌كند و شايد اگر رييس‌جمهور حضور پيدا مي‌كرد اين مشكل ايجاد نمي‌شد، گفت: با اين تركيب مجمع مشكلي حل نمي‌شد؛ چراكه اكثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويكرد حزبي و جرياني شكل گرفته و آقاي هاشمي راس مديريت جريان ضددولت است. ايشان در راس مجمع و اكثريتي را كه اداره مي‌كنند و طبعا فرصتي براي دولت نمي‌گذارند. آن‌چه كه ما از گزارشات مجمع شنيده‌ايم و اگر خداي نكرده درست باشد، گرچه منابع از خود مجمع است ولي مجمع آن را تكذيب كرده است اين است كه در آن‌جا جلوي اظهارنظر و پيام رهبري گرفته شده است و اين واقعا جاي نگراني دارد. البته خوشحاليم كه مجمع تكذيب كرده و خدا كند كه اين‌گونه باشد و اگر اين اتفاق بيفتد نشان مي‌دهد كه با رفتن رييس‌جمهور به مجمع مشكلي حل نمي‌شود. بايد يك اصلاحي در تركيب مجمع يا اصلاحي در نظرگاه آن بشود و مصلحت، مصلحت حزب و جمعيت نباشد بلكه مصلحت، مصلحت نظام باشد و بايد مقداري نگرش را عميق‌تر كرد.
مشاور حقوقي رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم حضور رييس‌جمهور چرا در جلسات مجمع، نماينده‌اي از دولت در آن‌جا نيست كه نظرات دولت را مطرح كند، گفت: رييس‌جمهور از دوره‌ي دهم به بعد در جلسات مجمع شركت نمي‌كند. از دوره‌ي دهم به بعد اتفاقاتي در مجمع افتاد و مجمع بايد مقداري اصلاح مي‌كرد. در مواضعي كه اعلام مي‌كردند مقداري بازنگري مي‌كردند و اين اطمينان را ايجاد مي‌كردند كه حضور دولت به عنوان بخشي از كارشناسي اساسي و بخش عمده‌اي از كشور مطرح باشد. ولي با توجه به اين مواضعي كه بعد از دوره‌ي دولت در مجمع صورت گرفت اگر بنده هم جاي رييس‌جمهور بودم در جلسات مجمع شركت نمي‌كردم.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : ابتکار رهبری در سلب استقلال مجمع برای تصمیم‌گیری‌نهایی در موضوع بانک‌مرکزی و جلوگیری از تغییر قانون اساسی, ,
توسط : 