دكتر غلامحسين الهام عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان كه مسئوليت‌هاي متعدد حقوقي و قضايي را در كارنامه‌ي خود دارد، روز پنج‌شنبه گذشته مهمان همايش "انتخابات مجلس؛ بايدها و نبايدها" بود تا به بررسي جايگاه حقوقي مجلس و دولت و نحوه تعامل ميان اين دو قوه بپردازد.

به گزارش رجانيوز، الهام با تبيين نظام‌هاي پارلماني و رياستي و بررسي اختيارات دولت و مجلس پس از بازنگري قانون اساسي، توضيح داد كه نظام فعلي عنوان رياستي را دارد و رئيس‌جمهور و مجلس هر دو با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند اما رئيس‌جمهور اختيارات نظام رياستي را ندارد.

وي نتيجه گرفت كه در چنين شرايطي، بايد مجلس و دولت با يكديگر هم‌گرايي گفتماني داشته باشند و الا يا براي كشور چالش‌ها و تزاحم‌هاي انرژي‌سوز پيش مي‌آيد يا قوا با يكديگر وارد معامله‌گري مي‌شوند كه نتيجه‌ي آن، از بين رفتن نظارت است.

متن كامل اين سخنراني به همراه فيلم آن در سه بخش در ادامه آمده است:

دانلود فيلم در سه بخش:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

نظام سياسي كشور رياستي است يا پارلماني؟

ضمن تسلیت بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ بشریت یعنی مصیبت انقطاع وحی، رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و امام مجتبی و حضرت ثامن الحجج علیهم السلام به محضر شما شیفتگان ولایت عذرخواهی می‌کنم از وضعیت صدا که من ممنوع الصحبت طبی هستم.

بحث انتخابات از همان نگرش بایدها و نبایدها را مناسب می دانم که با توجه به کارکرد مجلس ارزیابی می‌کنم. یعنی از نگرش و رویکرد کارکردگرایانه به وظایف مجلس شورای اسلامی این مهم را بررسی می‌کنیم.

ابتدا بايد ببينيم وظایف مجلس چیست تا دریابیم چه کسی برای مجلس مناسب است و چه بایدهایی را باید لحاظ کرد. تحلیل این امر با موضوع حساس انتخابات با نظام سیاسی کشور ارتباط ویژه ای دارد. نظام ما با تقسیمات متداول و رایج در حقوق اساسی و سیاسی چه نظامی است؟ نظام پارلمانی است یا نظام ریاستی؟

حقوق‌دانان ما امروز معمولاً در تحلیل نظام سیاسی و مديريتي کشور آن را نظامی "نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی" توصیف می کنند، در حالی که قبل از بازنگری سال 68 نظام را می توانستیم یک نظام پارلمانی بدانیم. یعنی نظامی که دولتش منبعث از مجلس است و در برابر مجلس هم پاسخ‎گوست. در سال 1368 با تجربه یک دهه مدیریت کشور، با فرمان امام(ره)، بازنگری در قانون اساسی به عمل آمد و یکی از محورهای مهم بازنگری قانون اساسی طبق نظر حضرت امام رضوان‌الله تعالی‌علیه تمرکز در قوه مجریه کشور بود.

براي يك نظام رياستي كامل بايد در وظايف پارلمان هم بازنگري مي‌شد اما اين كار به‌دليل نظر نداشتن امام(ره) مشروعيت نداشت

قوه مجریه متشکل بود از نخست وزیر و رئیس جمهور و تعارضاتی بین این دو نهاد از نظر حوزه کاری و وظایف پیش مي‌آمد و اقتضای تجربه مدیریتی کشور این بود که باید تمرکز ایجاد کرد، يعني یا نهاد نخست وزیری را حذف کرد و یا ریاست جمهوری را. در هر حال، اراده نمایندگان مجلس بازنگری قانون اساسی معطوف به این شد که نخست وزیری حذف شود و مدیریت کشور معطوف به رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم باشد. این نگرش به نگرش نظام‌های ریاستی گرایش پیدا کرد که ریاست قوه مجریه متمرکز در دست رئیس‌جمهور است. این الصاق انجام شد، اما تغییرات در قانون اساسی تغییرات در نهاد نخست وزیری بود و آن‌ها را به رئیس جمهور محول کردند.

اگر می‌خواستیم یک نظام ریاستی کامل داشته باشیم، ضروری بود که در وظایف پارلمان هم بازنگری کنیم. این اتفاق انجام نشد. آن روز هم این کار مشروعیت نداشت. چون امام در مورد تغییرات مجلس فقط به دو نکته بسنده کرده بودند؛ یکی تعداد نمایندگان مجلس و دیگری تغییر نام مجلس از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. بنابراین تغییر در اختیارات مجلس، مشروعیتی نداشت.

در اختیارات رئیس جمهور تغییراتی به‎وجود آمد. رئیس جمهوری که در آن نظام مستقر بود و وظایفی داشت و بخشی از وظایف رئیس جمهور به نهادهای دیگر منتقل شد. یکی از وظایف رئیس جمهور، هماهنگی بین قوا بود که این اختیار طبق اصل 110 به رهبری محول شد. چون رئیس جمهور خودش رئیس دولت می‌شد و یک طرف قوا بود. بنابراین نیاز بود که جایگاهی مشرف به قوا هماهنگی بین قوا ایجاد کند.

رئیس جمهور يك اختیار دیگر هم داشت كه تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی و مصوبات مجلس بود. چون دولت اصولاً نمی‌تواند تصویبی مغایر با قوانین مصوب مجلس انجام دهد. این اختیار با رئیس جمهور بود و این هم یک حد طبیعی بود ولی به رئیس مجلس محول شد و در واقع به حوزه اختیارات مجلس افزوده شد. با این مقدمه اول، مقدمه دوم را عرض می کنم و آن این است که با توجه به این موضوع، امروز اختیارات مجلس در چه حدی است؟

بيش از 20 مورد وظيفه مشخص براي مجلس در قانون اساسي

من از قانون اساسی فهرست وار این مسائل را ذکر می‌کنم. بیش از 20 مورد وظیفه مشخص برای مجلس دیده شده است که در واقع نص دارد و تصریح شده است.

اصل 77: تصریح عهدنامه‌ها و مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی؛

اصل 82: استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛

اصل 79 : برقراری محدودیت‌های ضروری در شرایط بحرانی کشور که بحمدالله در این سه دهه و 32 سال انقلاب با وجود توطئه های تروریستی داخلی و جنگ هشت سال هیچ گاه از این محدودیت اختیارات استفاده نشد و آزادی‌های مردم محدود نشده است. مع الوصف اگر ضرورت پیدا کند، نیاز به تصویب مجلس دارد، ضمن اینکه حکومت نظامی در کشور ممنوع است.

اصل 78: اصلاحات جزيی در خطوط مرزی کشور که حتماً نیاز به مصوبه مجلس دارد؛

اصل 80: گرفتن وام با کمک‌های داخلی و خارجی به وسیله دولت باید با تصویب مجلس باشد؛

اصل 68: توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور از وظایف مجلس است و از افتخارات جمهوری اسلامی این است که هیچ‎گاه انتخابات در کشور نه تنها تعطیل نشد که در برگزاري آن، تأخیر هم نشد. در شرایط سخت جنگ بخشی از کشور اشغال بود، در همین استان ایلام، شهرهایي مانند مهران و برخی نقاط استان در اشغال دشمن بود. خرمشهر و آبادان سقوط کرده بود؛ یا در اشغال بود یا در محاصره. قصر شیرین همین‎طور؛ اما انتخابات در همین شهرهای محاصره شده یا اشغال شده در شهرستان‌های دیگر از طریق رأی دهندگان مهاجر برگزار شد و حق مهاجرین جنگی در انتخابات مراعات شد. یعنی نه تنها انتخابات تعطيل نشده است، بلکه تأخیری هم به فضل خداوند در انتخابات نداشتیم. اصل 68 این اختیار را به مجلس می دهد که تصمیمات ضروری در شرایط بحرانی اتخاذ کند.

اصل 83: انتقال بناها و اموال متعلق به دولت که جزو نفایس ملی است؛

اصل 63: تصویب شرایط و نحوه انتخابات نمایندگان مجلس تعداد نمایندگان محدوده حوزه انتخابیه؛

اصل 51: وضع هرگونه مالیات بخشودگی و معافیت و تخفیف مالیاتی؛

اصل 52: تصویب و تغییر در ارقام بودجه و تصویب اصل بودجه؛

اصل 53: پرداخت‎های دولت همه باید طبق قانون و مصوبه مجلس باشد؛

اصل 59: تصویب رجوع به همه پرسی؛

اصول 44 و 47: تنظیم حقوق و ضوابط مالکیت در بخش دولتی خصوصی و تعاونی

اصل 45: ترتیب استفاده از انفال و ثروتهای عمومی؛

اصل 42: تغییر ضوابط تابعیت اتباع خارجی؛

اصل 36 و 167 و 169: وضع هرگونه مجازات و تعیین اعمال مجرمانه؛

اصل 159: صلاحیت محاکم و تشكيل دادگاه‌ها؛

اصل 24: تعیین حدود آزادی مطبوعات؛

اصل 8: تعیین حدود و ضوابط نظارت مردم بر دولت و دولت بر مردم؛ یعنی اصل امر به معروف و نهی از منکر

اصل 139: صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد

اصل 149: ترفیع درجه نظامیان؛

یعنی حدود 21 مورد را بیان کردم که وظیفه مستقیم پارلمان است. این غیر از اصل 71 قانون اساسی است که می‌گوید مجلس شورای اسلامی می تواند در عموم مسائل کشور قانون‎گذاری کند و اصل 73 هم تفسیر قوانین را بر عهده مجلس گذاشته است. آن موارد احصا شده در کنار این اختیار عام قانون‌گذاری اصل 71 به خصوص با تعبیر در عموم مسائل، هم در عمل و هم در برخی نگرش های نظری به مجلس اجازه داده است که در هر مسئله ای بتواند قانون‎گذاری کند. این تفسیر در عمل و اجرا، گاهی با حوزه های دولت و امور اجرایی دولت با هم تداخل و تلاقی می کند.

به‌طور مثال، بر همین اساس مجلس می تواند قراردادهای خاص را فسخ و ابطال کند؛ مانند قراردادهای منعقد شده با بعضی از کشورها در عرصه های اقتصادی (مثل ترك سل). با توجه به این مسئله مجلس می تواند یک‎سویه این قراردادها را ابطال کند. می تواند نسبت به روابط خارجی اتخاذ تصمیم کند؛ روابط ما با انگلستان را قطع كند، و بگويد روابط با امریکا چنین و روابط با اروپا چنان باشد. یعنی در عرصه سیاست خارجی، پارلمان می تواند قانون‌گذاری کند، کما اینکه کرده است.

گذشته از این موارد که این شرایط عام در عموم مسائل است، گاهی با دولت هم‌عرضی هم ایجاد می کند. مجلس می تواند تصميماتي را كه دولت اتخاذ كرده است، متوقف کند. مثل بعضی از اصلاحات ساختاری، مثل تغییر ساعت رسمی کشور و امثال اینها که به وسیله دولت سال‎ها تصمیم گرفته مي‌شد اما مجلس مستقیماً با قانون‎گذاری در عرض مصوبات دولت، تصمیم گیری كرد. برخي از این تصمیمات با ایرادات شورای نگهبان از حیث تفکیک قوا و تداخل با امور اجرایی با اشکال مواجه می شود. اما در بسیاری از موارد، این اشکالات مطرح نیست.

اینها علاوه بر صلاحیت‎های نظارتی مجلس است. مجلس از طریق دیوان محاسبات طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی بر عملکرد مالی دولت نظارت دارد. یعنی دیوان محاسبات قبل از انقلاب، از سازمان‎های وابسته به دولت و قوه مجریه بود اما قانون اساسی این نهاد را به مجلس واگذار کرد. مجلس حق تحقیق و تفحص امور را در اصل 76 دارد.

رأی اعتماد به وزیران طبق اصول 133 و 87

اعتماد دولت قابل سلب است. تغییر اعضای دولت به وسیله رئیس جمهور ممکن است ولی هر وزیر جدید نیاز به رأی اعتماد دارد. اگر نیمی از وزیران تغییر کند، آن اعتماد به کلی از بین رفته است و رأی اعتماد مجدد طبق اصل 136 لازم است. یعنی در تداوم دولت نظارت پارلمان ادامه دارد.

اصل 89: سؤال و استیضاح از وزیران

اصول 88 و 89: سؤال از رئیس‌جمهور و استیضاح رئیس جمهور

وزیر و وزیران در برابر مجلس مسئولیت دارند و نظارت‌های موسوم به اصل 90 که در همه مسائل مجلس ورود می‌کنند.

توسعه اختيارات در مجلس هشتم

علاوه بر این، اختیار ویژه ای در اصل 85 و 138 همان‏طور که اشاره کردم به رئیس مجلس و نه مجلس اعطا شده است که مصوبات دولت را از حیث انطباق با قوانین مجلس بررسی کند. اخیرا هم در مجلس هشتم این اختیارات به نحوی توسعه پیدا کرد که امروز رئیس مجلس مصوبات دولت را ابطال هم می کند.

سيستم اداره كشور رياستي نيست

این نگرش را براساس قانون اساسی مرور کردم که بخواهم نتیجه بگیرم؛ یک نتيجه اینکه این سیستم را نمی توان سیستم ریاستی دانست، اگر بنا بود که دستگاه اجرایی با توجه به تمرکز در قوه مجریه و انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم دارای یک اختیارات ویژه ای باشد، باید در این اختیارات پارلمان تغییر داده شود ولی این تغییرات حاصل نشده است و برخی از تفاسیر هم نسبت به اختیارات پارلمان تفسیر موسعی است؛ مثل قانونگذاری در عموم مسائل کشور که گاهی در مسائل اجرایی کشور ورود می کند و دو نهاد را هم عرض هم قرار می دهد.

بحران در كشور در صورت نداشتن هم‌گرايي گفتماني مجلس و دولت

حالا با این وضعیت نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که اگر این دو نهاد مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و دولت که هر دو مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند، هم‌گرایی گفتمانی نداشته باشند، کشور دچار بحران خواهد شد. یعنی ما دو نهاد عالی در کشور داریم که در عرض یکدیگر حرکت می کنند. جاهایی دولت باید تابع مجلس باشد، اما در یک نظام ریاستی چنین برداشت و انتظاری برای دولت‌ها وجود ندارد. اما در كشور ما در عین حال که رئیس جمهور مستقیماً انتخاب می شود، نمی تواند قاطعانه برنامه هایی داشته باشد و مردم براساس اعتماد به آن برنامه ها به رئیس جمهور رأی بدهند، چرا که این اختیارات باید با مجلس هم‌گرا باشد.

اگر مجلس با این اختیارات با دولت همراهی نکند، اراده‌ي دولت به‌طور كامل قابليت اجرايي نخواهد يافت و امکان بروز تعارض بین قوه مقننه و قوه مجریه بسیار بالاست. اگر یك دولتی کاملا منبعث از مجلس باشد مثل سیستم پارلمانی، تغییرات این دولت‌ها مشکلی ندارد اما یک دولتی که رئیس آن مستقیما به وسیله مردم انتخاب شده است، عزل و استیضاح و سوال از او معمولا با تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی مواجه است و به‌راحتی میسر نخواهد بود؛ از نظر فضای اجتماعی کشور. خب این‌طور نیست که ما از همه اختیارات و اقتدارات بتوانیم در همه عرصه‌ها استفاده کنیم.

چالش‌هاي رقابت و يا معامله‌گري دولت و مجلس در سيستم "نه رياستي نه پارلماني"

حالا با این فضای حقوقی و مسائل حقوقی و چالش‌هایی که وجود دارد، اگر مجلس شورای اسلامی قصد رقابت سیاسی با رئیس‌جمهور را داشته باشد، چالش و رقابت سیاسی برای قدرت بین مجلس و دولت، سم مهلک برای کشور خواهد بود، چون روند فعالیت‌های رو به رشد و سازنده کشور را با چالش‌های مداوم سیاسی مختل خواهد کرد. مردم هم حوصله دعوای بین قوا و مسئولین را ندارند و حق هم دارند. باید کار کرد؛ کشور مشكلات زیادی دارد و باید به سرعت کار کرد و به دنبال پیشرفت کشور بود. البته روند خوب و رو به رشدی هم داشته است. اما اگر این رقابت‌ها تبدیل به چالش بین دولت و مجلس و قوا شود، عوارض سنگینی دارد. اگر مجلس گرایش سیاسی مقابل دولت داشته باشد و دولت گرایش سیاسی مقابل مجلس، همان مشکلات ایجاد می‌شود، در مقابل آن، اگر مجلس کاملا وابسته به دولت باشد، نگرانی این است که این دو نهاد که باید نقش نظارتی بر هم داشته باشند، به خصوص نظارت مجلس و شاید انحصار نظارت مجلس، این نظارت با معاملات سیاسی اگر از بین برود و با همکاری‌های حزبی و سیاسی و گروهی و حزبی مماشات شود، ممکن است یک فضای جدیدی در قوای سه‌گانه کشور ایجاد شود و فساد به‌وجود آمده، به‎دلیل نبود فضای نظارت و تعدیل آن، زمینه‌ساز مشکلات بسیاری در بستر قدرت خواهد بود و خطر استبداد و دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد.

نکته سوم، تعامل غیر منطقی یا لابی کردن‌های نامشروع بین دولت و مجلس است. وقتی چنین قدرتی وجود داشته باشد و دولت هم بخواهد کارش را با اهداف و برنامه‌های خود پیش ببرد و هم‌گرایی هم وجود نداشته باشد، ممکن است رایزنی‌های نامشروع و غیرمنطقی صورت بگیرد؛ یعنی معامله‌گری. دولت نمایندگان را مي‌خرد و نمایندگان خريداري شده، به‎جای توجه به مصالح کشور، به سمت و سوی منافع خاص فردی و حزبی گرایش پیدا کنند و دولت ناگزیر مي‌شود از طرق ناسالم و فساد جدید بتواند مجلس را از سر راه خود بردارد و اگر این کار را نکند، دائم با مزاحمت‌های مجلس مواجه مي‌شود.

چاره كار براي جلوگيري از تزاحم قوا

ظرفیت تزاحم بین قوا از این حیث، ظرفیت بالایی است. راه چاره، یک نگرش گفتمانی واحد است. این نگرش گفتمانی که باید برای حفظ ارزش‌های انقلاب و حفظ اصول نظامی اسلامی صورت بگیرد، دو نهاد را با یک جهت‌گیری واحد شكل داد؛ یعنی گرايش به خدمت به کشور، تعالی و پیشرفت کشور، حفظ اصول نظام، حفظ نقش مقتدرانه ملت در ایفای نقش‌های مختلف در عرصه ساختن، تأمين امنیت و دفاع ملی از استقلال کشور. اگر اين‌طور باشد، تعاملات منطقی و سازنده‎اي خواهیم داشت، استفاده نامشروع از قدرت دولت صورت نخواهد گرفت و باج‌گیری مجلس و دولت از يكدیگر از بین خواهد رفت.

ما نیاز به پارلمانی داریم که نگرش گفتمانی آن با انقلاب هم‌سو باشد و دولتی که همین گرایش را داشته باشد و دنبال کند و الا تعارض‌هاي بین قوا کشور را فلج خواهد کرد. ما به پارلمانی برخوردار از عقلانیت نیاز داریم. استفاده از این قدرت، نیاز به عقلانیت بالا دارد. عقلانیتی مبتنی بر شریعت و دین و انقلاب که منافع فردی را قربانی در برابر منافع اسلام و کشور و مردم بکند وگرنه تزاحمات بالا خواهد رفت و مشكلات تا حد بحران در کشور به‌وجود خواهد آمد.

تجارب این مجالس هر کدام یک تجربه خاصی است. در این ارتباط و مشکلاتی که در این عرصه داشتند نیاز به مطالعه و بحث مستقلي دارد. حداقل در مجلس هشتم ما شاهد مشکلاتی از این دست بوده‌ایم. در یک سال گذشته اگر به خاطر داشته باشید، رهبر معظم انقلاب (مد ظله) ناگزیر یک گروه خاصی را برای حل اختلاف بین دولت و مجلس تشکیل دادند. این حل اختلافات، ناشی از این نوع اقتدار و ساختار حقوقی است که مجلس در برابر دولت دارد. نیاز هست که خود مجلس با یک عقلانیت برخورد کند. اگر این اتفاق نيفتد، مشكلات خطرناکی در هماهنگی بین قوا خواهیم داشت.

منشأ عمده‌ي آفت اختلاف‌هاي داخلي در سطح قوا

تهدیدات خارجی زمانی مؤثر و کارساز است که بستر تهدیدهاي داخلی وجود داشته باشد. اختلاف‌هاي میان قوا که رهبر معظم انقلاب همیشه بر پرهيز و اجتناب از آن توجه و تاکید داشته‌اند و هشدار داده‌اند، مهم‎ترین آفت داخلی ماست و همین موجب می‌شود که مردم را از صحنه کنار بزنند و مردم مهم‎ترین پشتوانه انقلاب هستند. پشتوانه امنیت و اقتدار ما هستند. اگر مردم در انتخابات 88 با بصیرت و با آن مشارکت بالا دخالت نمی‌کردند، حل این بحران آسان و ممکن نبود.

ما نیاز به نمایندگانی داریم که جایگاه خود را در این شاکله مدیریتی کشور به خوبی درک کنند و از تعاملات مجالس مختلف با دولت درس بگیرند، به خصوص در زمان فعلی که گفتمان انقلاب، عدالت و گفتمان امام راحل و مطالبات رهبری به عنوان گفتمان غالب و برگزیده مردم حاکم شده است، بهترین فرصت تاریخی است که با استفاده از این ظرفیت، برای شتاب دادن به کشور و پیشرفت کشور استفاده کرد، والا این فرصت از دست خواهد رفت. مجلس نهم حساس‌ترین مجلس از این جهت است و این مساله باید در جهت‎گیری‌ها، معقول دیده شود. ما به یک عقلانیت بالا مبتنی بر نگاه اسلامی و شریعت و نه عقلانیت مبتنی بر سودجويی فردی و حزبی نیاز داریم، تا این دو نهاد اساسی و مهم کشور بتوانند با قدرت و شتاب حرکت کنند.

من با این جمله امام(ره) عرضم را تمام می‌کنم که فرمودند: انتخابات مساله مهم جامعه اسلامی است. مسامحه در امر انتخابات، مسامحه در امور مسلمین است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود. هرگونه بی‌توجهی به این شرایط حساس و انتخاب درست و دقیق ممکن است آن مشکلات را در کشور ایجاد کند. هر نوع تسامحی که گروه‌ها و افراد با هر گرایشی در امر انتخابات داشته باشند، به نظام اسلامی آسيب می‌زند. نظامی که امروز الگوی مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان است و منشأ اميد در اين موج بیداری اسلامی شده است و جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن را الگو قرار داده است.

این را هم بدانید که با وجود مشکلاتی که بالقوه در پیش‎رو است و این مسائل حقوقی وجود دارد، ما توانسته‌ایم در طي اين سال‌ها کشور را با وجود مشكلات و بدون بحران پیش ببریم و آن هم به دلیل حاکیت ولایت فقیه است. وجود ولایت می‌تواند از تعارض‎‌هاي بالقوه جلوگیری کند، اما هم‌گرایی می‌تواند فرصت بهتر و بیشتر برای مدیریت عالي کشور فراهم کند و رهبري را در ايفاي وظايف خطير خود در عالم اسلام فراغت بيشتري بدهد. عقلانیتی که ما از آن صحبت می‌کنیم، عقلانیت در ظل ولایت است. امید داریم ان‌شاء الله مجلسی پر قدرت با مشارکت بالا و توان افزون تشكيل شود و خواب‌های آشفته دشمن را پریشان‌تر کند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: