ابهام در پاسخ مجدد مجمع به نامه رئيس جمهور

ديروز در حالي يك متن 6صفحه اي از جانب مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به نامه اخير رييس جمهور خطاب به نمايندگان مجلس منتشر شد كه اين متن نه تنها در سايت رسمي مجمع وجود ندارد بلكه دبير مجمع تشخيص مصلحت نيز از آن بي اطلاعي كرده است.
خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع آگاه نزديك به دبير مجمع تشخيص مصلحت گزارش داد كه محسن رضايي از يك صدور جوابيه جديد به نامه احمدي نژاد مطلع نبوده است.
اين منبع آگاه درعين حال خاطرنشان كرد: اطلاعيه اي كه به عنوان پاسخ به اظهارات رئيس جمهور در رسانه ها منتشر شده، توسط روابط عمومي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و دبير مجمع از آن بي اطلاع است.
در بخش هاي متن جديد كه به نام مجمع منتشر شده آمده است: در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمهور در نامه اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و روساي محترم قوه مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين نامه داخلي مجمع كه به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سوال برد .
در بخش ديگري از اين اطلاعيه ضمن اشاره به فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي ترين نهادهاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل 112 توسط مقام معظم رهبري تعيين مي شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است كه مصلحت انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي ترين و مهمترين مسئوليت خويش كه تصميم گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حكم حكومتي صادر مي نمايد».
اين بيانيه ادامه داده است: «بنابراين شأن مجمع، تشخيص مصلحت نظام است كه از شئون رهبر معظم انقلاب مي باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27 / 12 / 1375 مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع مي كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي نمايد. همچنان كه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف مي سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي گيرد .»
مجمع تشخيص در اين جوابيه سعي كرده است كه تمام اقدامات خود را منطبق بر اختياراتي كه به واسطه قانون اساسي از جانب رهبري و براي دادن مشاوره به ايشان ، به آن داده شده ،بداند . اين در حالي است كه قبل از جلسه آخر مجمع درباره رسيدگي به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس درباره نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي پيغامي از جانب رهبر معظم انقلاب به مجمع مبني بر اين كه انتخاب رئيس كل بانك مركز ي در حيطه اختيارات رئيس جمهور است داده شد اما متاسفانه اعضاي مجمع نظري خلاف آن را تصويب كردند.
دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور اوايل بهمن ماه طي نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه و اختيارات مجمع تشخيص پرداخت .
در بخشي از آن نامه آمده بود:از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي توجهي به آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد .
تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم گيري هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور است .


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





برچسب ها : ابهام در پاسخ مجدد مجمع به نامه رئيس جمهور, اطلاعيه اي كه به عنوان پاسخ به اظهارات رئيس جمهور در رسانه ها منتشر شده, توسط روابط عمومي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و دبير مجمع از آن بي اطلاع است, مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيار,