آمار
وب سایت:
اولين جلسه رسيدگي به پرونده "فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني" صبح امروز (شنبه) در شعبه يك دادگاه عمومي و انقلاب به رياست قاضي "ناصر سراج" آغاز شد تا در فاصله‌ي دو هفته مانده به انتخابات مجلس نهم، رسيدگي به پرونده‌اي كه حساسيت زيادي در افكار عمومي ايجاد كرده بود و بررسي دقيق و سريع اين پرونده مي‌تواند در اعتمادسازي براي مردم و تشويق آنها به مشاركت گسترده در انتخابات نقش مؤثري داشته باشد.
به گزارش رجانيوز، در پرونده‌ي فساد بزرگ بانكي اخير، تاكنون براي 32 نفر از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران كيفرخواست صادره شده و اين اولين جلسه رسيدگي به اتهامات اين متهمان است.
دادگاه با تلاوتي آياتي از قرآن كريم آغاز شد.
قرائت كيفرخواست توسط «عباس جعفري دولت‌آبادي»
با شروع جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران كيفرخواست صادره عليه 32 متهم پرونده را قرائت كرد.
در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير، قاضي ناصر سراج رييس شعبه اول دادگاه عمومي انقلاب تهران پس از قرائت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوع بودن انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان، از عباس جعفري دولت‌آبادي خواست كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان اين پرونده را در دادگاه قرائت كند.
پرونده‌اي ٣٣ جلدي با ١٢ هزار صفحه روي ميز قاضي!
بنا بر گزارش ايسنا، اين پرونده در 12 هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان اين پرونده كيفرخواست صادر شده است. بر اساس اين گزارش، متهماني كه در زندان به سر مي‌برند با لباس زنداني در دادگاه حضور دارند و مابقي كه تحت قرار هستند لباس شخصي به تن دارند.
وكلاي متهمان در اين جلسه حضور دارند كه چهار نفر از آنها خانم و دو نفر نيز روحاني هستند.
عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در اين جلسه حضور يافت و مقدمه كيفرخواست را قرائت كرد. مابقي كيفرخواست توسط «فراهاني» نماينده دادستان قرائت شد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده‌هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه‌هاي مختلف و جمعي از شهروندان حضور دارند.
دادستان تهران با قرائت مقدمه كيفرخواست ٢٢٠ صفحه‌اي:
فعاليت شركت «اميرمنصور آريا» امنيت اقتصادي را مخدوش كرده است
در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در مقدمه کيفرخواست صادره عليه متهمان اظهاراتي به شرح ذيل ايراد کرد:
رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
با سلام و تحيت؛
نظام مقدس جمهوري اسلامي که مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاک ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف كرده تا همه‌ي امکانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نمايد و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذکر اين بحث شده‌اند که مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌ي در زمينه‌ي مبارزه با فساد است که به جهت اهميت فرازهايي از آن ذکر مي‌شود:
«حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه‌ي با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ي با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد».
اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است که تأمين امنيت به عنوان نياز همه‌ي افراد و جوامع از وظايف اصلي حکومت است. تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است که مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت کشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ي ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يک کشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه‌ي عرصه‌ها نيز توجه شود. بدين‌معنا، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيص آن ذکر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است. امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهکارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت کيفري بهره مي‌گيرند. تحقق امنيت اقتصادي که بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يک سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيش‌بيني سازوکارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدکننده‌ي امنيت و آسيب‌رساننده‌ي به آن است. قانون تضمين‌کننده‌ي امنيت بوده و قوه‌ي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراکننده‌ي تضمين‌ها است.
رياست محترم دادگاه!
همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و 8 سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل کوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ايران عزيز را به کارگاهي فعال و پويا تبديل کرد. دشمن که از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي کشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانکي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد کردند. به همين جهت از سال‌ها پيش نظر مسؤولان و دلسوزان کشور و نظام به پديده‌ي فساد مالي و زيان‌هاي مهلک ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌هاي مختلف خطر فساد مالي را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.
با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه‌ي کار و توليد را تضعيف مي‌کند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه کاري وارد مي‌شود.
فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلکه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌کند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يک نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.
آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ کرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه‌ي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤوليت دارند و البته وظيفه‌ي دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و کساني که جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد که خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.
رياست محترم دادگاه!
صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب كردند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانکها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آنها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد.
رياست محترم دادگاه!
پرونده‌ي حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا که در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادي در کشور تبديل شده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتکاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد که به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، که تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ي شرکت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همکاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرنده‌ي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.
وظيفه خود مي‌دانم از تمام کساني که در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش نمودند، از جمله همکاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني نمايم.
نماينده دادستان:
٦ دسته افراد متفاوت در پرونده متهم هستند
«م.الف» متهم به بيش از ٢٨ هزار ميليارد ريال جرايم مالي است
در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان «فساد عظيم بانکي» که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
نماينده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شرکت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديره‌ي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آنها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانکها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ي کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌كند.
فراهاني اضافه کرد: در ادامه، آقاي «م.الف» براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد ده‌ها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌كند در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌شود و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است، اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته‌ي اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌شوند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ي اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي «م.الف» در اين فرايند اقدام كرده‌اند، دسته‌ي سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي «م.الف» با مديران بانکها را جهت تباني، برقرار نموده‌اند، دسته‌ي چهارم از اين متهمان، اعضاي هيأت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه‌ي اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت كرده‌اند، دسته‌ي پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ي استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ي ششم اعضاي کميته‌ي اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و اداره‌ي مناطق آزاد برخي بانکها هستند که بعضا در انجام وظايف‌شان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام كرده‌اند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد‌في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه‌ي بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠ /٤٠٠/ ٥٥٤/ ٢٨ ريال ( ٢٨ هزار و ٥٥٤ ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال) با تشکيل و رهبري يک شبکه‌ي سازمان يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پولشويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
متهم رديف اول: اتهامات را به طور كلي قبول ندارم
اگر قصد خيانت داشتم پول‌ها را خارج مي‌كردم
نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم اقتصادي با نيمه‌تمام ماندن دفاعيات متهم رديف اول پرونده پايان يافت.
پس از قرائت بخش‌هايي از كيفرخواست توسط دادستان تهران و نماينده او، قاضي «ناصر سراج» رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به تفهيم اتهامات مطرح شده عليه متهم رديف اول با هويت «م.الف» پرداخت و از او پرسيد كه آيا اتهامات اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل، شركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور را قبول داريد؟ كه متهم در پاسخ گفت: به طور كلي خير.
متهم رديف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ايران، مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت مي‌كنند، بايد بگويم كه ما يك‌سري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كرده‌اند.
وي افزود: بنده قبول كرده‌ام كه دستورات از طرف من بوده و به همين دليل صدور قرارهاي سنگين براي كارمندان را صحيح نمي‌دانم.
«م.الف» اظهار كرد: شش ماه است در انفرادي به سر مي‌برم و هيچ كدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وكيل صحبت كرده‌ام كه اين دو ساعت فرصت زيادي نبوده است.
متهم رديف اول پرونده افزود: من هيچ‌گاه قصد خيانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر مي‌خواستم اين كار را انجام دهم، پول‌ها را از كشور خارج مي‌كردم.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : جلسه اول دادگاه, پرونده فساد بزرگ بانكي, فساد پيچيده, رشوه‌هاي‌کلان, جذب منابع‌بانکي, اشتغال, گروه آريا, آلوده‌سازي, ,
توسط : 