بیانی گرم و دل‌نشین دارد. فعال انقلاب فرهنگی در سال 59 کمی که گذشت، وارد سپاه شد و بعد نوبت به حضورش در وزارت بازرگانی در دولت نهم و وزارت نفت در دولت دهم رسید. او منتقد طرح کارگاه‏های زودبازده نیز هست. معتقد است باید به مسائل اقتصاد کلان به صورت یک پارچه نگاه کرد؛ نمی‏شود مشکل اشتغال را جداگانه به آزمایشگاه برد و مورد بررسی قرار داد. دکتر مسعود میرکاظمی معتقد است اقتصاد ما ظرفیت‏های خالی بسیاری دارد و دغدغه مسئولین کشور آن گونه که باید، افزایش بهره‏وری نیست. او می‏گوید باید استراتژی اقتصادی کشور "توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات" باشد نه "توسعه اقتصادی مبتنی بر جایگزینی واردات." می‏گوید در اجرای طرح هدفمندی و کنترل بازار ارز دولت می‏توانست بهتر عمل کند. میرکاظمی می‏گوید خیلی تمایلی به عهده‏داری وزارت نفت نداشته است و در همان ماه‌های اول، مشکلات او با دولت کارش را به استعفایی که هیچ گاه خبری نشد، کشانده.

او اکنون یک مؤسسه پژوهشی که عهده‏دار بررسی مسائل کلان اقتصادی کشور است را با تعدادی از اساتید دانشگاه اداره می‏کند. می‏گوید باید برای اداره کشور برنامه داشت و فارغ از جدال‏های سیاسی می‏بایست فرصتی را برای حرف‏های بنیادین و برنامه‏های اداره کشور قرار داد. می‏گوید در سوم تیر 84 مجموعه‏ای که بر روی مسائل اقتصادی در جریان اصولگرا با تفصیل لازم کار کرده باشد، وجود نداشته و با همین نیت موسسه‏ای که اکنون در آن فعالیت می‏کند، راه‏اندازی شده است.

مشروح اين مصاحبه از دو پيوند زير قابل دسترسي است و متن اجمالي آن نيز در ادامه آمده است:

بخش اول/ ميركاظمي چگونه وزير بازرگاني و نفت شد/ پيش‌نيازهاي اداره اقتصاد كشور بدون نفت

بخش دوم/ علت كم‌رغبتي تاجران كشورهاي مسلمان به واردات از ايران/ دليل افزايش نقدينگي در سال جاري/ با طرح بنگاه‌هاي زودبازده مخالف بودم

دكتر سيد مسعود ميركاظمي در اين مصاحبه در مورد فرآيند انتخابش به‌عنوان وزير بازرگاني در دولت نهم گفت: زماني كه وزرا را انتخاب مي‌كردند، من با خانواده رفته بودم حج عمره. سال 84 بود. وقتی برگشتم ديدم دنبالم مي‌گردند. گفتند آقاي احمدي‌نژاد با شما كار دارد و بياييد. رفتيم و گفتند براي حوزه بازرگاني كانديدا شده‌اي؟ بعداً پرسيدم: «چطوري اسم من آمده؟» گفتند:‌ «هم از بسيج دانشگاه، هم از جاهاي ديگر مثل انجمن‌هاي علمي.»

وي همچنين با يادآوري تمايلش به بازگشت به دانشگاه پس از پايان دولت نهم و نحوه‌ي انتخاب شدن او به‌عنوان وزير نفت خاطرنشان كرد: اواخر دولت نهم چالش به وجود آمده بود، چون اختلاف سلیقه داشتیم و ایشان روی جا‏به‏جایی برخی مدیران نظر داشت و من قبول نمي‌كردم و تا آخر هم آنها را عوض نكردم، چون دليلي براي تعويض آنها نداشتم. ايشان دو جلسه با من بحث كرد كه براي وزارت نفت انتخاب شده‌اي. گفتم من مي‌خواهم برگردم دانشگاه، آقاي شيخ‌الاسلام كه مسئول دفتر ايشان بود، فرم‌هايي به ما داد كه كانديدا‌هاي وزارتخانه‌ها، برنامه‌هاي‎شان را بنويسند و بدهند. من آن فرم را سفيد برگرداندم و روي آن هم يادداشت گذاشتم كه عذرخواهي مي‌كنم و علاقمند‌م به دانشگاه برگردم. تا روز آخر يك روز چهارشنبه بود و يادم هست كه جلسه توديع آيت‌الله شاهرودي و معرفي آيت‌الله آملی لاريجاني در قوه قضاييه بود. وقتي جلسه تمام شد، آقاي احمدي‌نژاد گفت: «برويم دفتر و صحبتي كنيم» و خيلي از من گله كرد كه به دور از مردانگی است كه مرا تنها مي‌گذاريد. بعد از فتنه هم خيلي فشار روي ايشان بود. من گفتم هر كمكي از دستم بر بيايد، انجام مي‌دهم، ولي مسئوليت نمي‌خواهم، چون دوستان مي‌دانند كه من واقعاً از گرفتن مسئوليت پرهيز مي‌كنم. تا اينكه ايشان گفت: «شما مي‌خواهي از زير كار در بروي». من گفتم: «واقعاً اين‌طور نيست. شما هر كمكي كه بخواهي، كمكت مي‌كنم، ولي مسئوليت نمي‌پذيرم»، اما ايشان تصمیم گرفته بود. من به دفترم رسیده بودم كه گفتند اسم تو رفت روي سايت‌ها، چون روز آخر بود و اسامي بايد به مجلس اعلام مي‌شد.

از وزير نفت دولت دهم كه مجري طرح بزرگ خودكفايي بنزين بود در مورد جزئيات اين طرح تاريخي پرسيده شد كه وي بيان داشت: در سال 88، روزي متوسط 22 ميليون ليتر كسري داشتيم و بايد بنزین وارد مي‌شد. اگر روند قبلي، يعني قبل از هدف‌مند كردن و اصلاح قيمت‌ها براي بنزين كه در دولت نهم شروع شد و در دولت دهم ادامه پيدا كرد و سهميه‌بندي كارتي انجام شد، ادامه پيدا مي‌كرد، امروز مصرف ما خيلي بالاتر و ميزان واردات خيلي بيشتر از 22 ميليون ليتري بود كه در سال‌هاي 88 و 89 داشتیم. هم رئيس جمهور امريكا و هم وزير امور خارجه‌شان چندين بار تأكيد كردند كه ما ايران را پاي ميز مذاكره مي‌آوريم ـ‌البته پاي ميز مذاكره كه مي‌گويند از نوعي است كه خودشان مي‌خواهند كه طرف گوينده باشد و ما شنونده باشيم‌‌ـ و مي‌توانيم و می‏گفتند با اين حربه، كارمان را پيش ببريم. اينها دو موضوع را خيلي جدي مطرح مي‌كردند، يكي تحريم بنزين و ديگر تحريم سرمایه‏گذاری در صنعت نفت ایران.

وي با يادآوري اينكه غرب در حوزه‌هاي ديگر علي‌رغم اعمال تحريم‌هاي گسترده توفيقي نداشت، افزود: به اين نتيجه رسيدند كه در مورد بنزين، چون مردم به شكل يوميه با آن سروكار دارند، اگر مثلاً در جايگاه بنزين، يك هفته بنزين توزيع نشود يا يك هفته كسري باشد، اتفاقاتي به نفع آنها رقم خواهد خورد. در آن مقطع تقريباً يك‌سوم بنزين به دليل سياست‌هايي كه نمي‌خواهيم وارد آنها بشويم، وارداتي بود. به هر حال هم وزير امور خارجه و هم رئيس‌جمهور امريكا چندين بار به مسئله بنزين و تحريم نفتي ايران به عنوان يك ابزار فشار و برگ برنده اشاره كردند. انصافاً هم به‌گونه‌اي شد كه متوسط واردات 22 ميليون ليتر روزانه به 15 ميليون و بعد به 7 ميليون و كم‌كم به کمتر از 1 ميليون ليتر در روز رسيد، يعني به‌شدت كاهش پيدا كرد، يا به ما نمي‌فروختند يا كشتي براي حمل نمي‌دادند يا كشتي را بيمه نمي‌كردند، در هر صورت ورودي ما تقريباً نزديك به صفر شد، حتي كشورهايي مثل تركيه، ونزوئلا، چين و... از فروش خودداری کردند.

ميركاظمي همچنين گفت: سال 88 بود كه من يك افتتاحيه ويدئو كنفرانسي براي توليد بنزين داشتم. يك هفته توليد و بعد تعطيل كرديم. اينها چون اعلام كرده بودند، اين احتمال مي‌رفت كه قضيه بنزين را خيلي جدي‌تر هم دنبال كنند. در سال 88 اقدام ديگري كه كرديم، توسعه (C.N.G) بود به سرعت ستادي را تشكيل داديم كه بخشي از ميزان مصرف سوخت روي (C.N.G) برود. هر قدر (C.N.G) بيشتري مصرف مي‌كرديم، ميزان مصرف بنزين كاهش پيدا مي‌كرد. جايگاه‌هاي (C.N.G) به سرعت توسعه پيدا كردند، يعني شايد در مدت بسيار كوتاهي بيش از سه برابر شدند.

وي با يادآوري يك طرح استراتژيك ديگر در دولت خاطرنشان كرد: در همان سال 88 اقدام ديگري كه به صورت موازي براي قضيه پيش‌گيري از تحريم بنزين انجام شد، تأكيد بر خريد بيشتر بود. در مخازن تأمين بنزين شد، چون اگر اين اتفاق مي‌افتاد كه بنزين ما قطع بشود، ذخاير مي‌توانستند به ما كمك كنند كه به نقطه تعادلي برسيم.

وزير نفت دولت دهم با اشاره به غافل‌گيري شديد غربي‌ها گفت: در روزهاي اول وقتي اين بنزين توليد و اعلام شد، افرادي كه در رسانه‌هاي غربي غافلگير شده بودند، گفتند ايران دارد بلوف مي‌زند و قضيه از اين قرار نيست و نمي‌‌شود توليد كرد. بعد از مدتي گفتند كارشناسان نفتي مي‌گويند در واحدهاي پتروشيمي مي‌شود يك كارهايي كرد، اما ايراني‌ها بلد نيستند. بعد از مدتي اعلام كردند ورودي بنزين به ايران صفر شده، پس ايران دارد چه كار مي‌كند؟ كم‌كم اعلام كردند اينها بنزين توليد كرده‌اند، اما بنزينشان كيفيت بالايي ندارد. كاملاً اين سناريو را دنبال مي‌كردند كه الحمدلله مسئله منتفي شد و بعد هم يكي‌يكي شركت‌ها آمدند و گفتند ما حاضريم بنزين بفروشيم. ما هم گفتيم اگر قيمت را پايين بياوريد، مي‌خريم و بعد آمديم و براي‌شان شرايط گذاشتيم و بحمدالله موضوعي كه مي‌رفت به‌زعم آنها براي ما بحراني را ايجاد كند، تبديل به يك برگ برنده براي جمهوري اسلامي ايران شد.

دكتر ميركاظمي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد ميزان صادرات و واردات كشور گفت: ما براي اداره كشور به درآمدي نياز داريم و الحمدلله منابع غيرنفتي ما هم دارد روز به روز توسعه پيدا مي‌كند، هم حجم تجارت‌مان با جهان دارد بيشتر مي‌شود، به‌خصوص حجم صادرات نسبت به واردات رو به افزايش است، درحالي كه زماني نسبت صادرات به واردات‌مان شايد دو دهم بود، امروز ميزان قابل توجهي شده است. طبق آخرين آماري كه گرفته بودم، حدود 35 ميليون دلار صادرات داشتيم و 50 ميليارد دلار واردات، درحالي كه الان صادرات و واردات ما تقريباً به هم نزديك شده است و اگر در سنوات آتي همين رشد را در صادرات داشته باشيم و درست مديريت كنيم، مي‌توانيم ارز مورد نياز واردات را كاملاً از صادرات به دست بياوريم.

وي با انتقاد از طرح ادعاهايي مانند "تراز منفي ارزي كشور" اظهار داشت: گاهي تيتر مي‌كنند تراز ارزي ايران باز هم منفي است، در صورتي كه اين برداشت‌ها غلط است. ما وقتي توليدكننده نفت هستيم و صادر مي‌كنيم، هيچ‌وقت ترازمان منفي نيست. چون اگر تراز ما منفي باشد، يعني داريم استقراض مي‌كنيم. اين استقراض از كجاست؟ ذخاير ما هر سال دارند افزايش پيدا مي‌كنند. الان صندوق توسعه ملي ميزاني ذخيره دارد، بانك مركزي ذخاير ارزي و طلا دارد، همين‌طور از بودجه سال آينده، ديدم كه 23% براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: نبايد اجازه بدهيم برخي به بهانه تحريم اروپا درخواست نفت با قيمت كمتر را از ما داشته باشند، چون حتي اگر نياز باشد مي‌توانيم نفت كمتري هم بفروشيم. در عين حال مي‌توانيم مقداري صادرات را كنترل كنيم. نكته ديگري هم كه بايد به آن توجه داشته باشيم قيمت نفت بشكه‌اي 110 دلار قيمت منطقي نيست. درست است كه اين قيمت نسبت به چند سال گذشته رشد كرده، اما اگر روند 30، 40 سال گذشته را مطالعه كنيم، قيمت نفت بايد بالاتر از قيمت‌هايي باشد كه الان مطرح مي‌شود.

وي، يكي از دلايل به‌هم ريختن پايه پولي و نقدينگي و به تبع آن تورم در كشور را بحث دلارهاي نفتی دانست و اضافه كرد: اگر ما بخواهيم اين عامل را برداريم و تورم ناشي از اين درآمد نفتي را كاهش بدهيم، نياز داريم كه در جاي ديگري درآمد ايجاد كنيم. يا بايد ماليات باشد يا سود شركت‌ها. شركت‌ها در اصل 44 دارند واگذار مي‌شوند، بنابراين بايد اين درآمد كاهش پيدا كند. بخشي هم به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برمي‌گردد. همان‌طور كه در قانون آمده، بايد 50% را به حساب مردم واريز كنيم، از 50% باقيمانده، بخشي را به كسري بودجه دولت و بخشي را به حمايت از توليد اختصاص بدهيم. اگر اين طرح درست انجام شود، راهي است كه وابستگي ما را به بودجه نفت كاهش مي‌دهد.

وزير سابق نفت با تأكيد بر اينكه "اگر به هر دليلي نخواهيم نفت‌مان را صادر كنيم، نبايد رشد كشور متوقف شود و مي‌توانيم از مسيرهايي كه مطرح كردم، كسري بودجه‌مان را جبران و در عين حال اقتصاد‌مان را اصلاح كنيم"، ادامه داد: در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، بحث زير سيستم مالياتي را داشتيم، يعني در جاهايي بايد درآمدمان را بالا ببريم و در آن بخش‌ها شايد درآمد درستي نداريم و آن بخش‌ها نياز به بازنگري دارند. اگر در آن بخش‌ها، درآمدها اصلاح شوند و در گرفتن ماليات، عدالت رعايت شود، يك بخشي از آنجا تأمين مي‌شود و مي‌تواند كمك كند كه وابستگي ما به نفت كمتر شود. هنگامي كه هزينه‌ها را تأمين كنيم، نيازي نيست كه دلار بيشتري را وارد بازار كنيم.

از دكتر ميركاظمي در مورد طرح هدف‌مندي يارانه‌ها پرسيده شد كه وي در بخشي از اين گفت‌وگو اظهار داشت: هنر پياده كردن طرح هدفمند كردن اقتصادي اين است كه با كمترين تورم جلو برود كه اين نقش پس‌روي را پيدا نكند، يعني احساس نكنيم كه داريم عقب مي‌رويم، بلكه احساس كنيم كه داريم جلو مي‌رويم.

وي در مورد افزايش پايه پولي و نقدينگي در كشور نيز گفت: اگر به شاخص‌هاي سال گذشته اشاره كنم، چند قلم هستند كه پايه پولي را به هم زده‌اند و باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي در كشور شده‌اند. معمولاً در سنوات گذشته، بخشي از اشكال، همين خالص دارايي خارجي بانك مركزي بوده است، يعني عرضه ارز حاصل از نفت در بازار و عدم جذب آن و برداشتن آن توسط بانك مركزي و گذاشتن آن در حساب‌هاي دارايي خارجي و معادل آن ريال را وارد بازار كردن. اين يك عامل است كه پايه پولي را به هم مي‌ريزد و ديگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه اگر شرايطي كه در طرح هدفمند كردن اجرا مي‌شود، مديريت نشود، به هر دليلي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بالا برود، پايه پولي به هم مي‌ريزد. متأسفانه در پايان سال 89 معادل 95% رشد در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را شاهد بودیم كه البته بعضي از آنها اعلام مي‌كنند كه اين به دليل تسهيلاتي است كه به مسكن مهر داده‌اند، چون در بانك مركزي سپرده‌ قانونی را عمل نمي‌كردند. حالا نمي‌خواهيم وارد اين موضوع بشويم كه دليلش چه بوده، ولي اين پايه پولي را به هم مي‌ريزد و نقدينگي را افزايش مي‌دهد. يكي هم بدهي دولت به بانك مركزي است.

وزير سابق وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و نفت همچنين اظهار داشت: در سال گذشته و جاری يكي از مشكلات اين بود كه ميزان پولي كه از تغيير قيمت‌ها آزاد شد، با ميزان پولي كه به مردم داده مي‌شد، برابر نبود، يعني ميزان پولي كه به مردم داده شد، بيش از آن چيزي بود كه از تغيير قيمت‌ها براي دولت حاصل شده بود، بنابراين اين پول از جاي ديگري تزريق شد، يعني به‌جاي اينكه بخشي از كسري بودجه دولت تأمين و شاخص‌هاي كلان اقتصادي اصلاح شود كه گفتيم ريشه‌اش در كمبود منابع ريالي براي اداره كشور است، برعكس عمل شد كه اتفاق خوبي نيست.

وي افزود: در قانون آمده كه اگر مي‌خواهيد 40 هزار ميليارد تومان به حساب مردم بريزيد، بايد 80 هزار ميليارد تومان تفاوت تغيير قيمت انرژي جمع‌آوري ‌شده باشد. الان اين‌طور نيست. الان مقداري كه واريز مي‌شود، بيشتر از مقداري است كه جمع مي‌شود.

وزير سابق بازرگاني در مورد علت پاين بودن بهره‌وري در كشور نيز با طرح اين سؤال كه "چرا از بُعد بالا بودن تعرفه، يعني ممانعت از ورود كالا به كشور، جزو چند كشور اول جهان هستيم؟"، توضيح داد: كشورهايي كه اين حجم یارانه را نمي‌دهند، ماليات بالاتري هم مي‌گيرند و كارگرشان هم حقوق بالاتري مي‌گيرد، قيمت كالاي‌شان بالاتر و كيفيت كالاي‎شان هم بهتر است. اين همان حلقه گمشده بهره‌وري است، يعني ما فكر مي‌كنيم اگر نرخ پايين بدهيم، اگر يارانه بدهيم و... وضعيت درست مي‌شود، ولي واقعاً اين‌طور نيست. اگر بنگاهي و كشوري به بهره‌وري توجه نكند، موجب اتلاف منابع مي‌شوند، اتلاف منابع يعني اتلاف پول، اتلاف انرژي، اتلاف مواد اوليه، اتلاف تجهيزات، اتلاف زمان کار و اين اتلاف‌هاست كه هزينه ما را بالا مي‌برد و رقابت‌پذيري ما را كم مي‌كند.

وي در خصوص افزايش نقدينگي در جامعه و مشكلات ناشي از آن، گفت: نقدينگي كه در جامعه باشد، به هر سمتي كه هدايت شود، در همان‌جا مشكل‌آفرين مي‌شود، يعني افزايش قيمت‌ها را به همراه دارد، يك روز سكه است، يك روز ارز است، يك روز به سمت مسكن مي‌رود، يك روز به طرف كالاهاي ديگري مي‌رود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با يادآوري دلايل نابساماني‌هاي اخير در بازار ارز اظهار داشت: يكي از بحث‌هايي كه در تحليل وضعيت ارزي كشور مطرح كردم اين بود كه اتفاقاً امسال اقدام مؤثري براي جمع‌آوري نقدينگي نشد. حتي برخي شرايط را آن‌قدر سخت كردند كه وضع بدتر شد. مثلاً براي اوراق مشاركت در مرحله اول شرايطي گذشته شد كه اصلاً فروش نرفتند يا در مورد نرخ سود بانكي خيلي دير اقدام شد و ديگر نقدينگي را جمع نمي‌كند.

وي همچنين گفت: نرخ سپرده‌گذاري بعضي از مؤسسات مالي خصوصي بيشتر از اوراق بود و آنها وقتي مي‌گيرند، پول را در جاهايي مي‌برند كه شايد هيچ منطقي در آنها نباشد، كمك به توليد نيست و حتماً صرف كارهاي كوتاه‌مدت مي‌شود و اين كار، نقدينگي را بيشتر در بازار گردش مي‌دهد. يك بخشي هم شرایط بازخريدي اوراق بود، يعني اگر سه چهار ماه مي‌گذشت و طرف مي‌خواست برود، اوراق را بفروشد، به او مي‌گفتند ما با نرخ بانكي از تو برمي‌داريم نرخ شش ماهه بانك‌ها چقدر است؟ 6 يا 7 درصد. كسي نمي‌رود با نرخ 7 و 8 درصد اوراق بخرد. چرا شرايط را سخت‌تر كرديم؟ اين پيش‌گيرانه بود يا بالعكس. سود سپرده‌ها را در اول سال مي‌شد مقداري تعديل كرد.

از وزير سابق دولت‌هاي نهم و دهم در مورد اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده پرسيده شد كه وي گفت: اشتغال مانند یک خودرو نیست که برای راه‏اندازی آن برویم و پشت آن هل بدهیم. بلکه بايد با روشن کردن موتور با نظام‏های کنترلی آن را هدایت کنیم. انرژی کمتری می‏برد و زودتر به هدف می‏رسیم. آقاي جهرمي كه در آن زمان اين موضوع را دنبال مي‌كرد، كسي كه در دولت مخالف ايشان بود، من بودم. حتي در حوزه بازرگاني هم اين حوزه را فعال نكردم. علتش همان ظرفيت‌هاي خالي بود. زیرا در کشور ما حدود 30 تا 40 درصد عموم کالاها ظرفیت خالی داریم که به همین دلیل بهره‏وری ملی سرمایه منتفی است.

وي خاطرنشان كرد: از بچه‌هاي بازرگاني در استان‌ها هم سئوال كنيد، مي‌گويند كه من اين كار را محدود كرده بودم و به رئيس سازمان بازرگاني گفته بودم كه شما اجازه نداري بروي واحد صنفي كوچك ايجاد كني، چون ما دو ميليون واحد صنفي كوچك داريم كه بيش از نياز كشور است.

دكتر ميركاظمي با شوخي دانستن ادعاهايي مانند بروز قحطي در كشور گفت: ما كشوري هستيم كه مازاد ظرفيت زياد داريم. البته كشاورزي ما وابسته به آب و هواست. اگر خشكسالي باشد، در جاهايي ممكن است نياز به وارداتي باشد، به‌خصوص در غلات. اگر ترسالي باشد، مازاد داريم و بايد صادر كنيم. نمي‌دانم منظورشان از قحطي چه بوده. اگر بحث محصولات كشاورزي باشد، شايد بشود با يك پيش‌بيني دقيق هواشناسي وضعيت محصولات كشاورزي را پيش‌بيني كرد. اگر سایر کالاهاست که با کاهش عرضه قیمت افزایش و مجددا عرضه صورت می‏گیرد.

وي در مورد مشكلات ناشي از تحريم براي كشور گفت: تحريم براي ما هزينه دارد، ولي واقعاً اين‌طور نيست كه بگوييم فلج شديم و ديگر نمي‌توانيم. حتي در اين بحث تحريم نفت، گفتم حالا فرض كنيد اروپا نخرد، اصلاً توليد نكنيم، هيچ اتفاقي نمي‌افتد. فرض كنيم اروپا 18% نفت ما را نخرد. بايد در سال جاری 20% و سال 91 معادل 23% درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. الان دو سال است كه در اين صندوق واریز شده است، چه كارش كرده‌ايم؟ پولش پيش دوستان همين كساني است كه ما را در تحريم مي‌گذارند. هنوز به كسي پرداخت نكرده‌ايم. حالا بعد از 33 سال مقاومت تازه برويم مذاكره كنيم؟ بعضي از سياست‌ها را اگر در داخل كشور درست كنيم، كشور ما گلستان مي‌شود. بايد اصلاح كنيم.

ميركاظمي در پايان با يادآوري شرايط دشوار سال‌هاي اول انقلاب اظهار داشت: يادم هست اوايل انقلاب، زماني كه جنگ شروع شده بود، ما در سپاه مي‌خواستيم يك پيچ بخريم به ما نمي‌فروختند. توليد هم كه نداشتيم و عمدتاً واردكننده بوديم. شرايط بسيار سخت بود. بايد نفت مي‌داديم، جنس وارد مي‌كرديم و اگر تحريم مي‌كردند، بيچاره مي‌شديم. آن روزگار را گذرانديم، الان شرایط تولید کشور و فناوری خیلی بهتر است. حتی به طور متوسط سی تا چهل درصد ظرفیت مازاد داریم. شرايط به‌كلي با آن زمان متفاوت است. حالا بعضي‌ها دوست دارند بروند با اوباما آبگوشت بخورند، بحث ديگري است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: