کمیسیون تحقیق مجلس در حالی گزارش از تایید  اعتبارنامه ایرانپور در جلسه مورخ 21/3/91 این کمیسیون آن هم با اکثریت آرا داد که شعبه 13 مجلس همچنان به اعتبارنامه منتخب مبارکه اعتراض داشت.

 

قاسم جعفري سخنگوي شعبه 13 كه رسيدگي به اعتبارنامه ايرانپور را در دستور كار خود داشت به بيان ادله خود درخصوص رد اين اعتبارنامه در اين شعبه پرداخت و اعلام كرد كه يكسري ادله و مستندات از سوي شوراي نگهبان و هيات نظارت بررسي شده بود كه قانونا به ما مرتبط نمي‌شد، اما آنچه باعث شد شعبه با اكثريت آرا اعتبارنامه علي ايرانپور را رد كند، اين بود كه ايشان در دادگاه شهرستان مباركه به تاريخ 11 ارديبهشت 91  محكوميت جزايي پيدا كرده بود و طبق آخرين مستندات،‌ اين راي در 27 خرداد 91 در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است.

 

 

در ادامه احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده معترض به اعتبارنامه ایرانپور ضمن بیان تذکرات آئین نامه‏ای نسبت به رویه در پیش گرفته شده از سوی هیات رئیسه، جزئیاتی از موارد اتهامی منتخب مبارکه را بیان کردند.

 

توکلی با بیان اینکه ایرانپور از 3 عنوان علمی به ناحق استفاده کرده و محکوم شده است، تصریح کرد: این حکم درباره آقای ایرانپور به وسیله پرداخت جزای نقدی صادر شده است.

 

وی با اشاره به دو حكم قطعي دادگاه جمهوري اسلامي برای ایرانپور ‌گفت: بر اساس كارهايي كه ايشان انجام داده و خلاف گويي‌هايشان، بايد حق نمايندگي از او سلب شود.

 

نادران نیز در اظهارات خود تاکید کرد: ایرانپور محکوم به سرقت چک و نیز مرتکب غصب عناوین علمی شده و  سابقه کیفری او  به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی و سرقت مسلم است، گفت: هیچ سازمان یا نهادی اموالش را در اختیار یک سارق قرار نمی‌دهد.

 

وی اظهار داشت: بنا بر مستندات موجود، حکم نهایی دادگاه تجدید‌نظر استان، آقای ایرانپور را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم قطعی است و آقای ایرانپور هنگام ثبت‌نام برای انتخابات مجلس نهم از این موضوع مطلع بوده و به او این حکم ابلاغ شده است ولی آقای ایرانپور به این موضوع اعتنایی نکرده است.

 

به گفته ناداران محکومیت فوق موجب سلب صلاحیت منتخب می‌شود و باید دانست که ترجیحی در عدم صلاحیت محکوم به سرقت برای ایرانپور نیست و این موضوع نه برای مجلس بلکه برای همه روشن است.

 

وی تصریح کرد: هیچ سازمان یا نهادی چنین فردی را حتی برای خدمت پاره وقت نیز نمی پذیرد، کدام سازمان حتی برای نیم ساعت نه برای 4 سال، چنین فردی را برای خدمت می‌پذیرد و حاضر است اموالش را در اختیار یک سارق قرار دهد؟!

 

نادران تصریح کرد:  در تاریخ 27 اسفند‌ماه سال 90 یعنی دو هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، آقای ایرانپور که خودش را نماینده می‌دانست، از شاکی رضایت می‌گیرد و از دادگاه خواستار تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی می‌شود که دادگاه نیز با این درخواست ایرانپور موافقت می‌کند؛ این تغییر مجازات تغییری در عنوان اتهام ایجاد نمی‌کند.

 

وی ادامه داد:  رقبای آقای ایرانپور بعد از برگزاری انتخابات به دلیل سوءاستفاده ایرانپور از عناوین علمی، به دادگاه شکایت می‌کنند که دادگاه نیز این موضوع را پیگیری و استعلام کرده و مشخص می‌شود که هر 4 عنوان علمی اعلام شده توسط ایرانپور نادرست است، به عنوان مثال آقای ایرانپور اعلام کرده که دارای مدرک دکترای پیراپزشکی است اما پس از استعلام از دانشگاه مورد ادعای ایرانپور مشخص می‌شود که اصلا چنین رشته‌ای در دانشگاه مزبور وجود ندارد و این عنوان اساسا جعلی است؛ آقای ایرانپور همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم اعلام کرده که مدرک مهندسی شهرسازی از دانشگاه پیام نور دارد اما پس از استعلام از دانشگاه مورد نظر مشخص می‌شود که آقای ایرانپور در نیم سال اول سال 90_ 91 در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی در دانشگاه پیام نور ثبت‌نام کرده و اکنون تنها 5 واحد درسی را در این دانشگاه گذرانده است و فارغ‌التحصیل نیست و باید بگویم که در نیمه دوم سال 90 _ 91 نیز ثبت نام نکرده است.

 

 

نادران با یادآوری اینکه به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی، برای آقای ایرانپور کیفر‌خواستی صادر شده و دادگاه او را محکوم کرده است، گفت: التزام عملی به قانون که معیار اول انتخابات شوندگان است، توسط آقای ایرانپور نقض شده است و با وجود این قراین این مسئله کاملا روشن است.

 

وی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی آقای ابوترابی از قول سخنگوی شورای نگهبان گفت که به آقای ایرانپور تذکر داده شد که از این عناوین استفاده نکند و دیگر استفاده نکرد، باید بگویم آقای ایرانپور نه تنها از این عناوین علمی استفاده کرد بلکه بعدا نیز اصرار بر داشتن این عناوین کرد؛ آقای ایرانپور در تاریخ 11 اردیبهشت 1391 به 6 ماه حبس به دلیل جرایم فوق یعنی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی محکوم می‌شود.

 

وی با بیان اینکه سرقت چک به روشنی مصداق غصب اموال دیگران است و یکی از بارز‌ترین مصادیق غصب، سرقت است، تصریح کرد: حبس 6 ماهه برای جرم سوءاستفاده از عناوین علمی به جزای نقدی تغییر یافته بنابراین ارتکاب جرم توسط دادگاه محرز دانسته و تائید شده است، بنابراین سابقه کیفری آقای ایرانپور مسلم است چرا که هم سارق بوده و هم عناوین علمی را غصب کرده است.

 

سپس عوض حيدرپور نماينده مردم شهرضا نيز كه در موافقت با تصويب اعتبارنامه ايرانپور سخن مي‌گفت با بیان اینکه ایران پور جوانی است در سن و سال بچه‌ آخر دکتر توکلی و نادران و اگر اشتباهی کرد باید نادیده گرفت، از نمايندگان خواست تا به اعتبارنامه ايرانپور راي مثبت دهند.

 

علی ايرانپور نماينده مردم مباركه نيز در اين جلسه در دفاع از خود به بيان توضيحاتي درباره وضعيت تحصيلي‌اش پرداخت.

 

 

وي با اشاره به نامه صادر شده از سوي حراست دانشگاه گفت: نامه‌اي مورد استناد كميسيون تحقيق و شعبه رسيدگي‌كننده اعتبارنامه قرار گرفته است كه در نامه عنوان شده است كه بنده در يك ترم، پنج واحد پاس كردم در صورتي كه اين موضوع صحت ندارد. اگر اينطور باشد پس واحدهاي پاس شده دروس عمومي‌ام چه شده است؟ بايد تاكيد كنم كه واحدهاي تئوري بنده تمام شده و فقط پايان‌نامه‌ام براي دفاع باقي مانده است.

 

ايرانپور تاكيد كرد: رييس دانشگاه يا مسئول واحد آموزش دانشگاه بايد در خصوص تعداد واحدهاي سپري شده‌ام توضيح دهد ولي به جاي اين دو قسمت، نامه‌اي از سوي واحد حراست دانشگاه صادر شده است كه وقتي اين موضوع را پيگيري كردم متوجه شدم اين كار از سوي نماينده سابق شهرستان كه خود سابقا در همين دانشگاه تحصيل كرده است انجام شده است اما در مجلس به نامه‌اي كه از سوي حراست دانشگاه صادر شده، استناد شده است و به نامه رياست دانشگاه استناد نشده است.

 

پس از سخنان ايرانپور، مجلس وارد مرحله راي گيري شد تا نمايندگان نظر خود را در اين زمينه اعلام كنند، رای‏گیر‏ی‏ای که حاشیه‏هایی را هم به همراه داشت. 

 

زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران پس از این رای گیری طی تذکری گفت: سخنگوی کمیسیون تحقیق بعد از بیان سخنان موافق و مخالف در باره اعتبارنامه نمایندگان جلوی میزها راه می‌رفت و می‌گفت سفید بیندازید؛ وی نمی‌توانست چنین رفتاری کند چرا که این رفتار توهین به شعور نمایندگان است.

 

با این وجود و در حالی که استدلال خاصی در رد اتهامات و محکویت کیفری ایرانپور در صحن علنی مجلس مطرح نشد، پس از رای گیری، از 257 نماينده حاضر در جلسه، 150 نماينده به اعتبارنامه علي ايرانپور راي دادند و 105 نفر از نمایندگان هم با رای زرد و کبود که نشان از مخالفت و ممتنع بودن رای آنها داشت، نظرشان را در مورد اعتبارنامه ایرانپور اعلام کردند.

 

اما رفتار ایرانپور پس از اعتراض به اعتبارنامه‏اش واکنش جدی نادران را به همراه داشت تا آنجا که نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که بنده از نسبت به اقدام ایرانپور در اعتراض به اعتبار‌نامه منتخبین تهران در مجلس نهم اعلام جرم می‌کنم چرا که وقتی آقای ایرانپور به اعتبارنامه 25 تن از منتخبین تهران اعتراض می‌کند، آنها را از اعمال حق نمایندگی محروم می‌کند. 

 

وی در عین حال خاطرنشان کرد: از آنجایی که این یک جرم عمومی است، نیازی به شکایت ندارد و دادستان می‌تواند آن را پیگیری کند.

 

با این وجود انتشار موارد اتهامی یک نماینده از تریبون صحن علنی مجلس که به طور زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد وقتی با اعلام خبر تایید اعتبارنامه او از سوی منتخبین ملت پایان یافت، این ابهام جدی  را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا مجلس با تایید اعتبارنامه شخصی که به صورت قطعی حکم محکومیت از مراجع کیفری دارد، اعتبار و حیثیت خانه ملت را زیر سوال نبرده است؟ آیا این اقدام مجلس نه تنها مخالف قانون و سوگند نمایندگی بلکه بر خلاف تاکید صریح حضرت امام نبود که  در وصیت نامه خود تاکید کردند: " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد."

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: