دكتر غلامحسين الهام عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان و مشاور حقوقي رئيس‌جمهور يكشنبه شب در سلسله نشست‌هاي بصيرت قم به ايراد سخنراني پرداخت. بخش اول اين سخنان به موضوع اهميت حفظ نظام و تبيين اوجب واجبات بودن آن اختصاص دارد و در بخش دوم به موضوع تعامل بين قوا، چالش‌هاي قانوني و برخي راه‌حل‌ها پرداخته شده است.

رجانيوز، متن اين سخنراني را منتشر مي‌كند:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبّوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجرالعاملين

خدا را به خاطر همه نعمت‌هايش شاكريم، به ويژه نعمت انقلاب و حكومت اسلامي و رضوان و مغفرت واسعه الهي را براي بنيانگزار اين نظام، امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه آرزو و تمنا مي كينم و براي همه شهدايي كه بر سر اين آرمان بلند، هستي خود را اهدا كردند و دعا مي‌كنيم براي عزت و طول عمر و توفيق و نفوذ بيش از حد مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي مدّ ظله و براي تداوم اين نهضت تا اتصال آن به دولت موعود و عدالت تام و مجسم علوي ان‌شاءالله.

سي و سومين سال انقلاب و بهار ايمان و آزادي و عدالت را تبريك عرض مي‌كنم. موضوعي را كه اعلام كردند، بحث تعامل قواست. مطلب ديگري در ذهنم بود كه مي‌خواستم عرض كنم. حالا سعي مي‌كنم بخش اول را كوتاه‌تر عرض كنم، شايد پايه‌اي براي بحث دوم باشد. اميدوارم در توفيقي كه در بهره‌گيري از نظرات شما به عنوان گفت و شنود و پرسش و پاسخ اين عناويني كه مطرح مي‌كنيد، پيش مي‌آيد، نواقص بحث را تكميل كنيم.

امام راحل وديعه بسيار ارزشمندي را به جاي گذاشتند. هر انسان بزرگي در طول حياتش آثار باقي و ماندگاري دارد. در بين علما به هر حال شاگردان آنها مهم‌ترين سرمايه و باقيات صالحاتشان هستند، ولي علاوه بر آن يكي مسجد عظيمي مي‌سازد، ديگري مدرسه بزرگي، يكي خيرات خاصي و ديگري بيمارستاني و به هر حال هر كسي با يك نشاني از اين امور خير، نامش را ماندگار مي‌كند؛ اما كار امام از همه اينها والاتر و بالاتر بود. امام يك نظام ساختند و آنچه از ايشان باقي ماند بالاترين خير ممكن و متصوَّر در عصر غيبت بود. آنچه كه به تصور نمي‌آمد، با همت و حركت و جهاد ايشان تصديق و محقق شد.

نظام جمهوري اسلامي و نظام اسلامي، آن هم نه با يك دفع حداقلي ظلم و ستم، بلكه در يك ظرف حداكثري كه در اين زمان و اين شرايط ممكن است. در اين ظرف است كه ارزش‌ها رشد مي‌كنند، حق در جايگاه خود قرار مي گيرد و عدالت استقرار پيدا مي‌كند. با خوبي‌ها، پاكي‌ها، معنويت و عبوديت، است كه توحيد در نظام اسلامي عملي مي‌شود و اين نعمتي است كه حضرت سيدالشهدا(ع) در دعاي عرفه آن را از بزرگ‌ترين نعم الهي مي‌بينند و خدا را شاكرند كه در عصر اسلامي و بعد از بعثت و در عصر توحيد ديده به جهان گشودند و در عصر جاهليت و قبل از اسلام به دنيا نيامدند. سيدالشهدا(ع) اين را نعمت بزرگي مي‌دانند. نظام جمهوري اسلامي هم براي نسل دوم و سوم انقلاب كه بعد از انقلاب به دنيا آمدند، نعمت بزرگي است.

سئوال بنده اين است كه جايگاه اين ارزش كجاست؟ و اهميت آنچه كه ما نظام اسلامي مي‌ناميم در چيست؟ طبعاً يكي از مقولات بسيار ارزشمند، اين مسئله پايه‌اي است كه تكليف ما نسبت به نظام اسلامي چيست؟ آنچه كه امام به عنوان حفظ نظام اسلامي مطرح فرمودند براي ما چه تكليفي مي‌آورد؟ يك بحث مهم، تكليف ما در حفاظت از نظام اسلامي است.

بنده اين امر را از اين جهت قابل بازخواني مي‌دانم كه در سال‌هاي اخير اين مهم‌ترين ارزش را با شرايطي مواجه كردند كه به‌تدريج مخالفت با آن داشت تبديل به ارزش مي‌شد. در فتنه اخير، نظام مورد هدف قرار گرفت و اهميت مسئله هم در همين نكته است. قبل از آن و در سال‌هاي حاكميت اصلاحات و جريان دوم خرداد، حذف نظام اسلامي و مخالفت با آن، دقيقاً به صورت ارزش درآمده بود. ما نقطه اوج اين موضوع را در مجلس ششم ديديم كه مجلس تحت عنوان اجراي يكي از اصول قانون اساسي و تحت لواي تعريف جرم سياسي وارد اين عرصه شد و نه مخالفت كه براندازي نظام را يك امر مقدس تعريف كرد و گفت فرق است بين كسي كه مرتكب جرمي چون كشيدن چك بي محل مي‌شود، چون او خطرناك است، اما كسي كه كل نظام اسلامي را هدف قرار مي‌دهد ، انگيزه مقدسي دارد و بايد با چنين مجرمي با احترام برخورد كرد! او صاحب يك تفكر و انديشه است و هر چند اين تفكر، انديشه براندازي نظام باشد، بايد مورد احترام قرار بگيرد! اين خيلي عجيب بود كه مثلاً جرم براندازي نظامي كه امام آن نگرش را به آن داشت، مي‌شود يك امر قابل حمايت و تحسين و تقدير و از براندازان نظام اسلامي بايد تحت عنوان مجرم سياسي تجليل هم بشود!

اين يك واژگوني ارزشي، بي‌اعتبار كردن نظام اسلامي، تفاوت قائل نبودن بين خدا و طاغوت و بين حكومت قانوني و حكومت ديني بود، گويي كه ما هيچ معياري نداريم و براي ما هر دو نظام علي‌السويه هستند و انقلاب و شهادت و بسياري از رفتارهايي كه انسان بايد در اين عرصه انجام بدهد، بي‌معنا هستند. مخالفت با نظام تبديل شده بود به ارزش در حالي كه اين يك ننگ است كه فرقي نداشته باشد كه تو با نظام الهي بجنگي و يا با نظام كفر و ظلم و فساد. جرياناتي سعي مي‌كردند اين اعتبار را متزلزل كنند و اين يك واژگوني ارزشي بود و اين در حالي است كه توجه امام به نظام اسلامي و اهميت آن مكرراً در بيانات ايشان وجود داشت.

من به بخشي از فرمايشات امام در اين زمينه اشاره مي‌كنم. از همان بدو تشكيل دولت اسلامي كه با دولت موقت در سال 1357 آغاز شد، امام فرمودند: «اين دولت شرع است، دولت دين است، مخالفت با آن، مخالفت با اسلام است، مخالفت با شريعت است.» مخالفت با اين نظام از معاصي ويژه‌اي است كه جزاي ويژه‌ و مجازات‌هاي سنگيني هم دارد. امام اين سخنان را هم خطاب به بازماندگان رژيم سابق كه هنوز كاملاً تسليم نشده بودند و تا قبل از 22 بهمن دولت را تحويل ندادند و هم خطاب به عموم مردم فرمودند تا تكليفشان را در مورد حفاظت از نظام بدانند. در همان زمان تعيين دولت موقت، امام فرمودند مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام عليه شرع است و جزاي قيام عليه حكومت شرع در قانون و فقه ما بسيار سنگين است، چون به هر حال يا بغي است يا محاربه يا افساد. تعبير امام اين است كه من تنبّه مي‌دهم به كساني كه حتي اين معنا را تخيّل كنند كه كارشكني كنند يا اينكه خداي ناخواسته يك وقت بر ضد اين حكومت قيام كنند. من به آنها اعلام مي‌كنم كه جزاي اين كار در فقه اسلام بسيار سخت است. قيام بر ضد حكومت خدائي، قيام بر ضد خداست و قيام بر ضد خدا، كفر است.
صحيفه نور، جلد 5، صفحه 31، 15/11/57 يعني در بدو تأسيس نظام.

امام در يك سال‌هايي اين موضوع را مكرر به آحاد مردم مي‌فرمودند كه تكليفي متوجه كارگزاران نظام است و تكليفي هم متوجه آحاد مردم است. باز بخشي از فرمايشات امام را مي‌خوانم: «آحاد مردم براي حفظ جمهوري اسلامي تكليف دارند. اين يك واجب عيني و از اهمّ واجبات است. اهميتش از نماز هم بيشتر است.»

اين تعابير شايد براي عده‌اي قابل هضم نبود و مي‌‌پرسيدند چگونه است كه امام مي‌فرمايند حفظ حكومت اهميتش از حفظ نماز بيشتر است؟ بعد امام تحليل مي‌فرمايند براي اينكه حفظ اسلام اصل است و نماز، فرع اسلام است. حفظ دين حكمي است براي همه دنيا، يعني مسلمان و غيرمسلمان و ايراني و غير ايراني ندارد. اين تعبير يك فقيه است. منتهي در آنجا مي‌فرمايند كه غيرمسلمان‌ها به هر حال هنوز شايستگي اين حفاظت را احراز نكرده‌اند. اين حكمي است براي همه و در رأس همه واجبات دنيا قرار دارد. آن مسلمي كه در افريقاست،‌ حفظ جمهوري اسلامي برايش واجب است، يعني حفظ دين، تكليفي است كه محدوده جغرافيائي نمي‌شناسد. "صحيفه نور، جلد 19، صفحه 275، 21/11/64 به مناسبت دهه فجر سلگرد انقلاب اسلامي"

در جاي ديگر مي‌فرمايند: «البته مسئولان به اهميت حفظ نظام اسلامي توجه دارند.» بعد توضيح مي‌دهند كه اين چه اهميتي است؟ آن اين است كه با نظام جمهوري اسلامي هيچ حكم و امري تزاحم ندارد و براي حفظ آن از هيچ كوششي نبايد مضايقه كرد. بالاخره گاهي بين دو امر تزاحم پيش مي‌آيد و ما بايد براي حل آن، موضوع اهم را تشخيص و آن را بر مهم ترجيح بدهيم و راهي پيدا كنيم. هنگامي كه دو تا تكليف را نمي‌توانيم همزمان انجام بدهيم، براي يك امر مهم‌تر از يك امر كم‌اهميت‌تر صرف‌نظر مي‌كنيم. اگر مال و ناموس كسي در معرض خطر قرار بگيرد، هر چند حفظ هر دو تكليف است، اما بديهي است كه حفظ ناموس بر حفظ مال برتري دارد و لذا انسان مالش را تسليم مي‌كند تا از ناموسش دفاع كند. يا در جائي كه انسان بايد بين سلامت و حفظ جان يكي را انتخاب كند، بديهي است كه حفظ جان واجب‌تر است و لذا انسان مصدوم مي‌شود تا حياتش را حفظ كند. همواره در زندگي انسان تزاحماتي پيش مي‌آيند و انسان مجبور است اهم و مهم را پيدا كند. امام مي‌فرمايند هيچ چيزي با حفظ جمهوري اسلامي تزاحم ندارد، يعني موضوعاً بحث تزاحم از نظام جمهوري اسلامي خارج است و اساساً مطرح نمي‌شود كه شما بيائيد اهم و مهم كنيد. يك بار هم مقام معظم رهبري اين تعبير امام را در سالگرد رحلت ايشان تكرار كردند كه حفظ نظام اسلامي اوجب واجبات است. امام نفرمودند از اوجب واجبات است، بلكه خودش اوجب واجبات است. "صحيفه نور، جلد 19، صفحه 107"

باز در جاي ديگري فرموده‌اند مسئله نظام اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي‌شود و با اين نشانه‌گيري‌هايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات شرعي و عقلي است كه هيچ چيز با آن تزاحم نمي‌كند و لذا از اموري است كه احتمال خلل در آن منجّز است. احتمال خلل در نظام به ما جواز مي‌دهد كه نسبت به آن تدبير و اقدام كنيم و به علت اهميت فوق‌العاده نظام بايد به احتمالات ضعيف هم ترتيب اثر داد و اين احتمال براي ما تنجّز و تكليف مي‌‌آورد.

در جايي در باره خطر منافقين براي نظام، امام مي‌فرمايند اگر مثلاً بگويند كه در اين جمع يك مار وجود دارد، عقل اقتضا مي‌كند كه سريعاً اين مكان را تخليه و خودمان را از خطر اين موجود آسيب‌زننده حفظ كنيم. نمي‌گوييم احتمال دارد نباشد، چون اين احتمال تكليف‌آور است، تنجّز مي‌آورد.

احتمال خلل به نظام خيلي حرف سنگيني است. كاركرد اين معنا را بايد در ارزيابي انتخابات مورد توجه قرار بدهيم. به نظر مي‌آيد كه اين تكليف در عرصه انتخابات براي شوراي نگهبان تكليف سنگيني است كه در رد و تأييدها به دليل اهميت حفظ نظام بايد حتي به احتمالات ضعيف هم اهميت ويژه بدهد. در جاهاي ديگري چون بحث‌هاي امنيتي و قضائي هم اين موضوع مصداق دارد. "صحيفه نور، جلد 19، صفحه 106، 22/11/63 سالگرد انقلاب"

امروز كه جمهوري اسلامي در دست شما و ما و همه ملت ايران امانت است، اگر چنانچه خلاف مصالح جمهوري اسلامي و خلاف مصالح اسلام عمل كنيم، به اين امانت خيانت كرده‌ايم و در پيشگاه مقدس حق تعالي، هم مجرم هستيم هم خائن.

در آستانه جرياناتي كه در قضاياي عزل قائم‌مقام رهبري پيش آمد، خيلي‌ها از نمايندگان مجلس و از خواص، مسئله‌دار شدند و اين رفتار امام را نمي‌توانستند هضم كنند. امام چند جا به مسئوليني كه مسئول توجيه مسائل و آگاهي‌بخشي هستند، بخصوص روحانيت معظم تذكر دادند و در يك جا خطاب‌شان به حضرت آيت‌الله جنتي حفظ الله بوده است كه در آن زمان رئيس سازمان تبليغات اسلامي بودند و با ايشان فرمودند كه سفارش اين موضوع لازم نيست كه دفاع از اسلام و نظام شوخي‌بردار نيست و هر كسي در هر موقعيتي در صورت تخطي بايد بلافاصله به مردم معرفي شود و بر سر حفظ نظام با كسي تعارف نداريم. امام فرمودند اينكه نظام در اهداف خود جدي است و با هيچ كس شوخي ندارد و در صورت به خطر افتادن ارزش‌هاي اسلامي با هر كسي در هر موقعيتي برخورد قاطعانه مي‌كند، بايد به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير براي تمامي دست اندركاران نظام و مردم تبيين و تبليغ شود و عموم كساني كه به تريبوني و رسانه‌اي دسترسي دارند، طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون بايد آثار، انگيزه‌ها و جهات اين قضيه ساده را براي مردم روشن كنند. براي امام اين مسئله به‌قدري بديهي است كه مي‌فرمايند اين مسئله ساده را براي مردم روشن كنيد كه در اسلام مصلحت نظام مقدم بر هر چيزي است و همه بايد تابع باشند. اخيراً ديده‌ام بعضي‌ها مصلحت نظام را مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يك نهاد است، معنا مي‌كنند! در حالي كه اين نهاد براي حفظ آن مصلحت ايجاد شده و به خودي خود وجهي ندارد.

اتفاقاً من اين مطلبي را كه امام روي آن تأكيد دارند در كتاب ولايت فقيه آقاي منتظري هم دنبال كرده و ديده‌ام كه خود ايشان هم همين عقيده را دارد. ايشان در جائي بحث مي‌كند كه نظام بايد مجهز باشد، تجسس داشته باشد، خطرات را رصد كند، استخبارات داشته باشد و ببيند چه خطراتي نظام را تهديد مي‌كند. بعد براي وجوب اينها استدلال مي‌كند در وجوب و ضرورت استخبارات مي‌گويد روايات خاص و اسناد و دلايل نقلي هم ناظر براين هستند كه حفظ نظام و كيان اسلامي متوقف بر حذر از اعداست، يعني براي حفظ نظام اسلامي بايد از خطر دشمنان حذر كرد كه لازمه آن اين است كه مراقب دشمن باشيد، ببينيد كجا دارد برنامه‌ريزي مي‌كند، تجسس كنيد، رصد كنيد و ببينيد برنامه آتي او چيست؟ گام بعدي او براي برخورد با جامعه اسلامي كجاست؟ مراقب تحركات و اقداماتي را كه از او سر مي‌زند، باشيد، زيرا حفظ نظام از اهمّ چيزهائي است كه شارع به آن اهتمام دارد و هم بر دولت و هم بر امت واجب است و لامحاله مقدمات آن هم به حكم عقل و فطرت واجب است. از اخبار كثيره هم اين امر استنباط مي‌شود. اين نظر آقاي منتظري در كتاب ولايت فقيه است.

من اين تعبير را در جايي ديده‌ام كه امام حفظ نظام اسلامي را حفظ اسلام مي‌دانند. من اين سخن امام را در جاهايي نقل كرده و ديده‌ام كه خيلي‌ها هضم نمي‌‌كنند. امام در جايي فرمودند حفظ نظام اسلامي از حفظ جان امام زمان(عج) هم بالاتر است، به دليل اينكه خود ايشان هم جانشان را فداي اسلام مي‌كنند. سيدالشهدا(ع) در جايي كه ديدند و علي الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براع مثل يزيد، جانشان را فداي اسلام كردند.

روي سخنم با برخي از مؤمنين و متشرعين است كه معتقدند دين نبايد در سياست دخالت كند و نيازي به تأسيس حكومت ديني نيست. تأسيس حكومت ديني و وجوب قيام عليه ظلم و تغيير حكومت بحث بحث ديگري است. حالا من سئوالي دارم. تشكيل حكومت اسلامي به نظر شما واجب نيست، اما قطعاً حرام كه نيست. ما كه نمي‌توانيم بگوئيم اجراي احكام اسلامي حرام است. حالا يك نظام اسلامي شكل گرفته و احكام اسلامي هم عمل مي‌شوند. آيا در برابر براندازي اين نظام و حذف و تعطيل آن تكليفي بر عهده ما هست يا نه؟ آيا در اينجا هم همان حكم جاري است؟ قطعاً اين طور نيست و موضوع متفاوتي است. حتي اگر قائل به دخالت در سياست نباشيم، اما مسلمان باشيم، بحث تعطيلي اسلام و احكام اسلامي برايمان يك بحث جدي و اساسي است. به نظر من روي اين مسئله كه دفاع عقلاني هم دارد و با آزادي‌ها مغاير هم نيست بايد كار كرد. اين سيستمي است كه هيچ كس نمي‌تواند آن را نپذيرد.

ما در دوران اصلاحات گرفتار اين نگرش بوديم كه عده‌اي به نام دموكراسي شعار مي‌دادند كه جامعه مي‌تواند هر آن حكومت را عوض كند. اين امر نامعقولي است، چون بالاخره متغيرها بايد بر ثوابتي پايه‌گذاري شوند و اگر حكومتي دائماً سيال و متغير باشد، هيچ جاي ثابتي نخواهيم داشت. دموكراسي طبق اين تعريف فردي در انتخابات رياست جمهوري انتخاب مي‌شود و مي‌گويد حكومت را ماركسيستي كنيم و چون دموكراسي است، مجلس هم كه رأي بدهد، حكومت عوض مي‌شود. رئيس جمهور بعدي كه مي‌آيد، مي‌گويد اسلامي باشد و همين طور اين سير ادامه پيدا مي‌كند. اين حكايت ساختن خانه‌اي است كه تا سقف مي‌رسانيم و بعد تصميم مي‌گيريم آنجا را تبديل به ورزشگاه كنيم و نوبت بعدي هم به سقف نرسيده، مي‌خواهيم آن را تبديل به اصطبل كنيم. بالاخره از اين ساختن‌ها هيچ نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. به اين ترتيب نه اقتصاد شكل مي‌گيرد نه هيچ امر ديگري. اگر معني دموكراسي اين است كه قول امام اين يك امر واهي و يك واژه موهوم است.

عده‌اي به عنوان هماهنگي با غرب و الزاماتي كه آنها به ما ديكته مي‌كردند كه نظام بايد تغيير كند، با آنها وارد گفتگو شدند كه تغييرات را بپذيرند و از بخش اسلامي آن هم شروع كردند و نهادهائي را كه از اسلام حفاظت مي‌كنند، يعني شوراي نگهبان و سپاه پاسداران را نشانه رفتند و گفتند اينها بايد حذف شوند و اين تغييرات بايد صورت بگيرند. اين يك آسيب و تهديد جدي بود كه كساني كه بايد حافظ نظام اسلامي باشند و براي حفظ آن سوگند خورده بودند، به‌تدريج هماهنگي كردند كه اين استحاله انجام بشود و اين يعني خيانت به نظام و تهديد نظام.

امام به انتخابات از اين منظر نگاه مي‌كنند كه مي فرمايند بي‌توجهي به انتخابات، مسامحه در امور مسلمين است و مسامحه در امور مسلمين حرام و از گناهان جبران ناپذير است. اين مطلب در وصيت‌نامه امام هم هست كه شما در بعضي جاها در امور مسلمين تسامح مي‌كنيد. انتخابات امور مسلمين است و شوخي ندارد. در فتنه 88 شاهد بوديم كه در صورت غفلت ملت، چه بلايي از وابستگي و نابودي و بدبختي را به بار آورد. دشمني را با ابزار سخت در طول 8 سال دفاع مقدس و در برابر تهديدهاي سخت و سنگين نظامي از كشور رانديم تا خواص بيكباره با حركتي از درون و به اصطلاح با يك حركت نرم به او واگذار كنند كه اگر هوشياري مردم نبود، اين كوري خواص يا دلبستگي آنها به دنيا و يا وابستگيشان اين مصيبت را رقم مي‌زد.

چگونه مي‌توان گفت كه خواص اين مطلب را نمي‌فهميدند؟ به نظر من حفظ اين نظام دو وجه دارد. يكي حفاظت نرم كه جنبه مثبت قضيه است. وقتي مي‌گوييم حفظ نظام بر همه واجب است، اولين خطاب به مسئولين از رئيس جهمور گرفته تا مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه و كارگزاران حكومت از صدر تا ذيل تا كدخداي يك ده هستند. حفاظت نرم از اين انقلاب يعني حفاظت از روح دين كه اجراي عدالت در عمل است. حاكم عدل‌گستر، مهم‌ترين پرچمدار حفاظت از نظام است و اگر كسي چه در رفتار شخصي، چه در كاركرد عملي و اجرايي نسبت به اين فريضه بي‌توجه باشد، بزرگ‌ترين ضربه را به نظام اسلامي مي‌زند. حفظ حكومت براي حاكميت عدالت‌ورزي است. حفظ اين نظام به بالا بردن معنويت در جامعه است. معنويت روح اين انقلاب است. دولت و دستگاه‌هاي اجرائي و عملياتي موظفند بستر كمال معنوي را فراهم كنند.

اگر رفتار حاكمي موجب دلزدگي از اسلام شود و اگر فساد در رفتار يك حاكم اجرايي رخنه كند، آحاد كساني كه نسبت به اسلام بدبين مي‌شوند، مسئوليت دارد. پيامبر اعظم(ص) در نامه‌هائي كه خطاب به حكام مختلف از جمله خسروپرويز پادشاه ايران مي‌نويسند، مي‌فرمايند اگر ايمان آورديد كه آورديد، اگر نياورديد،‌ گناه همه مردم به گردن شماست، زيرا ايمان حاكم مي‌تواند جامعه را تغيير دهد و اگر او در برابر دين و پيام خدا و اسلام مقاومت كند، جامعه‌اي كه تحت فشار و تسليم اوست، گناهش به گردن اوست. حاكم يعني كسي كه با فساد مبارزه مي‌كند، عدالت‌محور است، به معنويت توجه دارد، در جلب رضايت مردم مي‌كوشد، با آنان مهربان است و دل‌ها را حول محور اسلام و پيامبر(ص) جمع مي‌كند.

محبت آفريني مهم‌ترين قدرت نرم است. امام اين قدرت نرم را داشتند و اصلاً با همين قدرت نرم حكومت تشكيل دادند و با همين قدرت نرم ده سال كه هشت سال آن در برابر سخت‌ترين تهديدات نظامي بود، حكومت را حفاظت كردند. يادمان هست كه امام بعد از كودتاي نوژه، آنها را استهزا كردند و گفتند گيريم مي‌توانستيد جماران را هم بمباران كنيد. بعد آقاي خلبان مي‌خواستي كجا بنشيني؟ توي دل مردم جايي داشتي؟ مي‌خواستي توي آسمان بماني؟ بالاخره اين مردم هستند كه بايد تو را بپذيرند كه نمي‌پذيرند.

اين قدرت نرم نظام جمهوري اسلامي است كه وقتي مقام معظم رهبري در مقام رياست جمهوري به پاكستان و افريقا و جاهاي ديگر سفر مي‌كردند، استقبال بي‌نظيري صورت گرفت كه تا آن زمان از يك رئيس كشور خارجي نشده بود. همين امروز وقتي رئيس جمهوري اسلامي ما در جنوب لبنان در دل خطر مي‌رود و آن حركت عظيم مردم در برابر صهيونيست‌ها صورت مي‌گيرد، اين قدرت نرمي است كه روي بستر اسلام و ايمان حركت مي‌كند. اگر متوجه اين نكته نشويم و تصور كنيم كه موضوع چيز ديگري است، اشتباه كرده‌ايم. اين ايمان است كه دل‌ها را به هم ربط مي‌دهد. اين قدرت نرم جمهوري اسلامي به خاطر همين مواضع حق‌محور و عدالت محوري آن است.

مرز بين حق و باطل را بايد فهميد. اولين مأموريت براي حفظ جمهوري اسلامي متوجه متصديان امر است كه بايد براي خدا كار بكنند، دل‌هاي مردم را به دست بياورند، عدالت‌گستري كنند، با دشمنان مردم دشمن باشند و بفهمند آن چيزي كه به آنها اعتبار داده، چيست. نمايندگان مجلس و دولت بايد اين نگرش را داشته باشند.

اين قدرت نرم است و البته در جايي كه لازم است، قدرت سخت هم بايد به كار گرفته شود. قوت قوه قضائيه در برابر كساني كه در برابر اسلام ايستادند، بايد يك قدرت قانوني مبتني بر احكام شريعت باشد، نه بيشتر، نه كمتر. حاقّ احكام دين عدالت آن است. امام فرمود مجازات مواجهه با نظام اسلامي مجازات سنگيني است و ديديم كه در برابر حكومت ايستادند. عاشوراي پارسال ديديم كه در برابر كل دين ايستادند. اينها بايد از نظر قضايي هم پاسخگو باشند. دستگاه قضايي براي حفظ نظام بايد اين قدرت را به اندازه، به موقع و با تدابير خاص و بر حسب قوانيني كه مبتني بر مصالح مردم و پايه و مبناي آن احكام شريعت است، به كار ببرد.

مصالحي كه مجلس در دامنه آزاد حقوقي سياست‌گزاري و قانون‌گذاري مي‌كند، بايد در جهت منافع عموم مردم باشند، نه مثل غربي‌ها، لابي‌هاي خاص جريانات سرمايه سالار و وابسته و ضد مردمي بتوانند قانون را به نفع خودشان استخدام كنند. بايد مراقب جرياناتي كه مي‌خواهند روي نهادهاي حكومت تأثير منفي بگذارند، بود. نبايد امثال جزايري‌ها براي تأثيرگذاري بر قانون‌گذاري كشور كارت سبز پيدا كنند. اين يك قدرت براندازي نرم نظام از جنس خودي است. بي عدالتي در هر جا، قانون‌گذاري براي مصالح گروه‌هاي خاص، اشراف جديد و طبقات برگزيده، براندازي نرم از درون و از ناحيه مسئولين است كه بسيار مهم است.

يك براندازي نرم را هم از سوي دشمنان نظام در فتنه ديديم. آنها تلاش مي‌كنند اعتقاد نسبت به جمهوري اسلامي را متزلزل كنند، ارزش‌ها را واژگونه نشان بدهند و بعد به اسم انتخابات براي تغيير كارگزاران، تغيير نظام را تبليغ كنند، يعني به جاي اينكه قطار روي ريل را تعويض كنند، مي‌خواهند خود ريل را بكند. در برابر اين تهديدات نرم و سخت و آنچه كه احتمال خلل مي‌دهد، بايد ايستاد.

در زمينه تعامل قوا هم در باره مصاديق و مشكلات اجرايي در خلال گفتگو بيشتر خواهيم پرداخت. در تعامل قوا هم بايد اصل نظام را مدّ نظر داشت. هر نماينده مجلس مي‌تواند در دوره هاي مختلف انتخاب شود و هيچ محدوديتي ندارد، ولي عمر نوح هم كه داشته باشد، بالاخره اين دوره‌ها تمام مي‌شوند. جامعه و زمان كه متوقف نمي‌شوند. ما همگي مي‌آييم و مي‌رويم. البته لحظه لحظه ما در داوري الهي باقي است.، حالا به قول امام نمي‌خواهيم بگوييم تاريخ داوري خواهد كرد. داوري تاريخ هم وجود دارد و دست ما نيست. بالاخره مي‌آيند و مي‌نشينند و كارنامه ما را ورق خواهند زد.؛ ولي مهم‌تر از آن اين است كه ما در پيشگاه خدا پاسخگو هستيم. بالاخره حيات انسان تمام مي‌شود. دوره رياست جمهوري هم نهايتاً دو دوره متوالي است و در جامعه بازي كه مردم به مديريت خودشان عادت كرده‌اند و بناست جوشش وجود داشته باشد، دو دوره كه تمام شد، نوبت افراد جديدي خواهد شد. يك دوره هشت ساله كه بيشتر نيست. دوره‌ها گذشتني هستند.

اگر ما اين را فرض بگيريم كه بايد هميشه بمانيم و ما اصل هستيم و حق منحصراً در ما و خانواده ما و تبار ماست، دچار انحراف شده‌ايم و اين يك خطر نرم است. ما بايد بدانيم براي نظامي كار مي‌كنيم كه از همه ما اولي است، بر همه ما ارجح است و همان است كه امام فرمود با هيچ كس تعارف ندارد. اگر اين باشد، تعامل وجود خواهد داشت. بعضي وقت‌ها دعواهائي كه براي اين مرزبندي‌ها به وجود مي‌آيند، انسان را دچار همان مشكلاتي مي‌كنند كه امام و رهبري همواره فرياد مي‌زنند و هشدار مي‌دهند.

معيار چيست؟ بايد روي معيار قانون عمل كنيم. البته قانون ابهاماتي دارد، اجمال‌هايي دارد، مشكلاتي دارد. براي اينها هم راه وجود دارد، به شرط اينكه اصالت را به مان قدرت نرم بدهيم و اينكه حاكمان بايد با خدمت‌رساني آسان و سهل و همراه با عدالت، دل مردم را به اسلام گرم نگه دارند. البته ايمان مردم فراتر از اينهاست و مسئولين را به خط مي‌آورد و از بركت نظام اسلامي و امام و مقام معظم رهبري، خداوند امتي را ساخته است كه مسئولينشان را كنترل مي‌كنند، يعني مردم همواره از مسئولينشان جلوتر هستند. امام اين امت را ساخته است، مع‌الوصف اگر اينها روي انديشه مردم تأثير بگذارند، دچار آسيب مي‌شويم. بايد بنشينيم و با توجه به اين مصلحت تعامل كنيم.

خب گاهي اين مشكلات را داريم و دعواهائي مي‌شود، چون افراد مختلف، انديشه‌ها و سليقه‌هاي مختلفي دارند. بارها اين نكته را عرض كرده‌ام كه در سيستم حكومتي ما يك ذهنيت مارگزيدگي وجود داشته و لذا كساني كه قانون اساسي را مي‌نوشتند، به دليل وحشت از ديكتاتوري و استبداد، همه جا از ريسمان سياه و سفيد ترسيده‌اند و گفته‌اند نكند مار باشد و در نتيجه تا جايي كه توانسته‌اند قدرت را مهار كرده‌اند تا آنجا كه در بعضي جاها مديريت مختل و كار كردن سخت شده است و لذا در هيچ زماني قانون اساسي با اين پراكندگي قدرت را نداشته‌ايم. خوشبختانه در رأس اين نظام و اين قانون ولي‌امري قرار دارد كه 30 سال تداوم اين كشور و اين تفكر را جا انداخته است. حالا اگر كساني هرازگاهي مي‌خواهند به آن خدشه بزنند، مطلب ديگري است. خود امام راحل بعد از يك تجربه ده ساله فرمودند مشكلاتي هست و بايد يك مقداري اين قدرت را جمع و جورش كنيم. آنهايي كه قانون اساسي را نوشتند، از هر كسي چه عادل چه ناعادل مي‌ترسيدند و ابتدا به سراغ شوراي رهبري رفتند و خود رهبر را مقيد كردند. امام همان اوايل فرمودند آنچه كه شما در قانون اساسي راجع به ولايت فقيه آورده‌ايد، جزيي از اختيارات ولي فقيه هم نيست و اختيارات او خيلي بيشتر از اينهاست. ولايت فقيه ولايت رسول‌الله است. نترسيد. ولايت فقيه ديكتاتوري نيست، ضد ديكتاتوري است. همه تلاش‌هاي امام مصروف تغيير اين تفكر و اين باور بود. ده سال هم در حكومت بودند و بيست سال هم هست كه جانشين ايشان داده‌اند كه اين اختيارات هر چه باشند، بوي استبداد نمي‌دهند و اين نهاد ويژه‌اي است. به هر حال امام اين را فرمودند كه ولايت فقيه استبدادستيز است. البته اين مطلب سخت جا افتاد و در بازنگري قانون اساسي ولايت مطلقه فقيه پذيرفته شد و آن را در قانون اساسي آوردند. طول كشيد تا امام ولايت مطلقه فقيه را تفهيم كردند و براي جامعه جا انداختند و در عمل هم اثبات شد. اگر چه بعضي‌ها از اين موضوع استفاده سياسي و ابزاري كردند.

خاطرمان هست كه روحانيون مبارز آن دوران براي كوبيدن جبهه رقيب به ولايت مطلقه متوسل مي‌شدند و به هر كسي كه مخالف بود، مي‌گفتند ضد ولايت فقيه است. همان‌ها بعد از رحلت امام 180 دره تغيير موضع دادند و شدند ضد ولايت فقيه و با رقيب معارضه كردند. انسان وقتي اين نشانه‌ها را مي‌بيند، مي‌گويد طرف ولايت مطلقه خودش را قبول دارد! در بحث‌هاي دانشجويي آن زمان مي‌گفتيم هر جا امام را با عقايد خودمان هماهنگ ديديم، مي‌گوئيم امام. در اين صورت ما امام هستيم و ايشان مأموم! نكته مهم اين است كه شما امام را قبول داشته باشيد دنبال‌روي كنيد. اگر اين جور باشد كه شما مي‌گوئيد، خب حزب توده هم در خط امام است، چون آنها بيشتر از ديگران در نشرياتشان دم از خط امام مي زدند و مي‌گفتند امام ضد امپرياليسم است. درست هم هست و ضد امپرياليست‌تر از امام در عالم پيدا نمي‌شود. اين را كه نمي‌توانستند انكار كنند، ولي توي خط امام كه نبودند. يك اقتباسي كرده بودند، اما ايمان امام را قبول نداشتند.

به هر حال اين اشكال در قانون اساسي اصلاح شد و بعد هم كه ديديم در دوران تهاجم‌هاي سياسي و براندازي‌هاي خودي از درون، استحاله‌‌گران چقدر عليه ولايت مطلقه حرف زدند و براندازان چگونه از طريق قانون‌گذاري نرم در مجلس ششم براي استحاله نظام كار كردند. اين خطرات وجود داشتند كه آن ولايت مطلقه كنترل‌كننده، محدود شد. هر چه جلوتر آمديم، شوراهاي مختلفي مطرح شدند: شوراي رياست جمهوري، شوراي صدا و سيما، شوراي عالي قضايي، همه جا شورا. حالا ديگر از شوروي هم شورويست‌تر شده بديم! و در مديريت‌هاي اجرايي به اين نحو نمي شود كار كرد. تصورش را بكنيد كه يك خبر مهم و تعيين كننده بايد در صدا و سيما پخش شود. سرعت خبر و تصميم در مورد انتشار آن، در جامعه رسانه‌اي امروز دنيا، امر بسيار حساسي است. حالا صدا و سيما مي‌خواهد خبري را بدهد. يك شورا بايد بنشيند و بررسي كند و تصميم بگيرد كه اين خبر پخش بشود يا نشود؟ تا شما تصميم بگيريد، همه موضوع و محتواي خبر عوض شده. شدني نيست.

چالش‌هاي بين رياست جمهوري و نخست وزير را در دوره بني‌صدر و شهيد رجائي و همين طور ميرحسين موسوي و مقام معظم رهبري از ياد نبرده‌ايم، منتهي صبوري، بردباري و سعه صدر و وسعت‌نظر مقام معظم رهبري به گونه‌اي بود كه اينها را در درون مي ريختند و بالاخره در دوره مجلس چهارم با آن برنامه‌هائي كه داشتند، كشور را از ورطه خطر بيرون كشيدند. همان موقع ايشان فرمودند نگذاريد فتنه‌گران به مجلس راه پيدا كنند.

من از يكي از شاخص‌هاي فتنه اخير شنيدم كه مي‌گفت من آن موقع خدمت مقام معظم رهبري گفتم كه اجماع مركب اين است كه مقصود شما از فتنه‌گران ما هستيم. مرجع، ضمير خودش را پيدا مي‌كند! آقا فرمودند من گفته‌ام همه بيايند و فعاليت كنند. اينها خودشان هم اعتراف مي‌كردند كه چه فتنه‌ها و تنگناهايي را ايجاد كردند. از بركت صبر و صبوري آقا براي حفظ نظام بود كه اين همه را از سر گذرانديم و حاصل آن تحمل‌هاست كه امروز ايشان رهبر جهان اسلامند.

بخشي از اين اختلافات به قوانين ما برمي‌گشت، لذا شوراي رياست جمهوري و شوراي قضايي را جمع كرديم، اما باز هم مشكلات به‌طور كامل حل نشده‌اند و بخش‌هايي از آن طرف باقي مانده و بخش‌هايي هم از اين طرف.

در نظام‌هاي عرفي دنيا يك نوع نظام رياستي داريم كه رئيس جمهور همه كاره است يا نظام پارلماني كه دولت منبعث از مجلس است. نظام ما يك نظام تركيبي است و يك جاهايي آثار اين تغييرات باقي مانده. مشكلاتي هست كه بايد با سعه صدر حل‌شان كرد. بايد در جاهايي كه حل مشكلات با رهبري است، حلشان كرد، ولي يك جاهايي هم هست كه مي‌توانيم جلوي مشكلات را بگيريم و راهكارهايي پيش بيني شده‌اند، لي در هر حال قانون اساسي چون استبدادگريز بوده، پراكندگي قدرت در آن هست. مردم رئيس جمهور را با هزينه‌هاي گزاف انتخاب مي كنند. فشاري كه در انتخابات سال 88 بر مردم وارد شد، بسيار سنگين بود. مردم پاي اعتقادشان خون دادند و با آن حساسيت بالا آمدند و شركت كردند. نظام هم با يك رأي بالا اعتبار جهاني پيدا كرد. بعد كه رئيس جمهور مي‌آيد و به قدرت مي‌رسد، از او مي پرسند تو چه كاره‌اي؟ در كوچك‌ترين تصميم‌گيري‌ها مي‌بينيد كه تصميم‌گير‌هاي پارلماني در برابرش مي‌ايستند. مردم توقع كار از رئيس جمهور دارند و از آن طرف محدوديت‌ها، خواسته‌ها و مشكلاتي كه وجود دارند، امكان كار را از او مي‌گيرد.

رئيس جمهور بالاخره تصميم مي‌گيرد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را پياده كند. من به محتواي طرح كار ندارم چون تخصص من نيست، ولي اين از جمله اموري است كه همه مسئولين نظام روي ضرورتش براي كشور اجماع مركب دارند. همه هم مي‌گويند كه هر چند يك جراحي بزرگ و كار سختي است، ولي بايد با تدبير انجام شود. دولت فكر كرد كه يارانه‌ها را حذف نكنيم، بلكه آن را نقدي كنيم و بر اين اساس بايد اين مقدار به مردم بدهيم. گفتند براي اين كار بايد قانون تصويب شود. برداشت‌هاي مختلفي بود، ولي دولت بالاخره قبول كرد كه مجلس قانونش را تصويب كند، منتهي آنچه او خواست محقق نشد و مجلس قانوني را گذراند كه رئيس جمهور اگر مي‌خواست آن را اجرا كند، قطعاً با بحران‌هاي اجتماعي جدي مواجه مي‌شد. همه هم اين را قبول داشتند. به اين ترتيب دست و پاي رئيس جمهور در پوست گردو قرار مي‌گيرد، چون نمي‌تواند پاسخگوي اين مبلغي باشد كه بايد به عنوان يارانه نقدي توزيع كند، لذا بايد چه كند؟ بايد با يك برنامه ريزي زمان بگيرد، طراحي كند و قانوني را كه بايد 12 ماهه اجرا كند، 4 ماهه اجرا كند، يعني پولي كه بايد در 12 ماه توزيع شود، در 4 ماه توزيع شود.

بايد در اين گونه مسائل، با توجه به مصالح كشور، مرزبندي‌ها را رعايت كرد. يك بخش‌هايي از اين اختلافات و اين مرزبندي‌هايي كه در قانون وجود دارند،‌ قابل حل هستند، زيرا استفاده از قانون و استنباط از قانون هستند. يك بخش‌هائي هم اهميت حياتي ندارند. طبق قانون اساسي اين دولت است كه بودجه را تنظيم مي‌كند و براي تصويب به مجلس مي‌دهد. بودجه، يك برنامه است، قانون كه نيست. ما با مسامحه مي‌گوئيم قانون بودجه، اما به يك برنامه مالي يك ساله كه نمي شود قانون اطلاق كرد. قانون تا زماني كه توسط قانون ديگري نسخ نشود، دوام دارد. بودجه برنامه درآمدها و هزينه‌هاي كشور در عرض يك سال است كه دولت به مجلس مي‌دهد و مجلس مي‌تواند آن را تصويب يا رد كند. اما مجلس چه مي‌كند؟ اولويت‌هاي دولت، تأمين منابع دولت، نحوه تحصيل منابع جديد و خلاصه كل بودجه را زير و رو مي‌كند. بالاخره دولت است كه مي‌داند ظرفيت جامعه براي اخذ عوارض چقدر است، ماليات‌ها چقدرند و مطالب ديگري كه دولت بر آنها اشراف دارد. دولت است كه مي‌داند اگر ماليات حساب نشده‌اي را بر مردم تحميل كند، مشكل اجتماعي ايجاد مي شود. اينها ابزارهاي نرم هستند. حالا براي اين برنامه‌اي كه توسط نهادي غير از دولت به هم مي‌ريزد، بايد دولت پاسخگو باشد و اين مسئله است كه در تعاملات مشكل ايجاد مي‌كند.

مي‌گوييم كه بر اساس قانون اساسي توافق مي‌كنيم. حرف دولت اين بود كه مجلس طبق قانون اساسي يا بايد بودجه را رد كند يا تصويب و اگر قرار است تغييري در بودجه به وجود بيايد، بايد با تأمين نظرات دولت باشد. بالاخره دولت مسئول برنامه ريزي است. قانون اساسي هم مي‌گويد دولت برنامه بودجه‌اش را بايد به مجلس بدهد. مجلس مي‌تواند رد كند و بگويد بودجه جديدي بياوريد. اما به شكلي كه وجود دارد، دولت مي‌تواند بگويد من چرا بودجه بنويسم و مجلس چرا منتظر دريافت لايحه بودجه از طرف دولت است؟ خودش بودجه بنويسد و بدهد تا دولت اجرا كند و خودش هم پاسخگو باشد. وقتي اين طور نيست، چالش به وجود مي‌‌آيد. اين مسائل را مي‌شود با تعامل حل كرد.

مجلس وظيفه دارد بر دولت نظارت كند. در اين ترديدي نيست. قانون اساسي هم گفته كه سئوال و استيضاح، حق و تكليف مجلس است. مجلس مي‌تواند با يك حد نصابي از رئيس جمهور هم سوال كند. اين يك تكليف روشن است. استيضاح حتي حق مجلس هم نيست، حق نمايندگان است، يعني كافي است 10 نماينده با هم توافق كنند كه وزيري را استيضاح كنند. اگر 280 نماينده هم مخالف باشند، اين حق از آن 10 نفر سلب نمي شود. نهايت اين است كه استيضاح در بررسي جواب نمي‌دهد و وزير اعتمادش را حفظ مي كند، اما به هر حال اين حقي است كه قانون اساسي به نمايندگان مجلس داده است كه 10 نفر نماينده مي‌توانند وزيري را استيضاح كنند. اين حداقل را قانون اساسي گفته كه با 10 نفر نماينده، استيضاح ممكن است، ولي يك نفر نماينده هم حق سئوال كردن دارد و وزير هم وظيفه دارد جواب بدهد؛ اما اين سئوال و استيضاح را بايد بر مصالح عام و عمومي كشور مبتني كنيم. اين نكته مهمي است. اگر اين مسائل را در محدوده مطالبات محدود و منطقه‌اي و شخصي محدود كنيم و مصالح عمومي كشور را در نظر نگيريم، به كشور آسيب مي زنيم. اين همان استفاده نرم از قدرت است براي بقا و مصلحت كشور.

حالا 10 نفر وزيري را استيضاح كرده‌اند. اگر اين استيضاح محكم است، بايد حفظش كرد و تا آخر هم رفت و با شجاعت و صراحت هم پاي آن ايستاد. هر وزيري كه از چهارچوب قانون خارج شد، بايد در برابرش ايستادگي كرد؛ اما وقتي وزير مي‌رود و با رايزني كردن، مشكل را حل مي‌كند، معلوم است كه اين تعاملات مبتني بر ارزش‌هاي قابل دفاع نيستند. اين تعاملات قبل از استيضاح بايد صورت بگيرند. چگونه است كه امضا مي‌كنند و ناگهان برمي‌گردند؟ اين نشان مي‌دهد كه يك تهديدي جاي مصلحت عمومي را مي‌گيرد و به همين دليل است كه امضا را پس مي‌گيرند و دو باره امضا مي‌كنند.

حالا 10 نفر وزيري را استيضاح كرده‌اند و يك نفرشان امضاي خود را پس مي‌گيرد. در اينجا اشكال قانوني پيش آمده. استيضاح هم كه چيز خوبي نيست. البته در يك جايي لازم است، اما آخر الدعواست! درماني است كه وقتي علاج ديگري نيست، بايد انجام داد، اما وقتي يك شبهه حقوقي و قانوني وجود دارد، به‌خصوص كه اين شبهه به قانون اساسي برمي‌گردد، توقف در اين نوع شبهات اولي است و اگر يك كمي اين بررسي را عقب بيندازيد، بهتر است. مي‌گويند امضاها شده 9 نفر. خب با 9 نفر نمي‌شود استيضاح كرد. مي‌گويند 7 نفر جديد آمده‌اند. اينها جديدند و لذا اين يك استيضاح جديد و امر تازه‌اي است. آدم‌هاي جديدي آمده‌اند و استيضاح جديدي كرده‌اند. استيضاح جديد، اعلام جديد و زمان جديد مي‌خواهد. وزير خيالش راحت است كه استيضاح منتفي و مسائل حل و امضاها پس گرفته شده‌اند. شب مي‌خوابد و صبح بيدار مي شود و مي بيند استيضاح در دستور كار مجلس است. مي پرسد امضاها چه شده؟ مي‌گويند 7 تا امضاي جديد آمده. مي‌شود اين 7 تاي جديد را متوقف و بررسي مجدد و اعلام جديد كرد. دير كه نمي‌شود. وزير را دو سال، دو سال و نيم تحمل كرديد، يك هفته ديگر هم تحمل كنيد. آن چنان زمان زيادي نيست كه به چالش‌ها دامن زده شود مي شود تدابيري را انجام داد.

يا از آن سو مجمع تشخيص مصلحت نظام اختياراتي دارد. امام تصريح كرده‌اند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد تبديل شود به قوه‌اي در عرض قواي ديگر. اين پايه حكم امام براي تشكيل مجمع در قانون اساسي است. مجمع طبق قانون اساسي، دو وظيفه قانوني كليدي و چند وظيفه فرعي و پراكنده دارد. دو وظيفه كليدي مجمع اين است كه اگر مجلس بر اساس مصلحتي خواست بر خلاف قانون اساسي عمل كند، مجمع تشخيص مصلحت اين امر را تشخيص بدهد. حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس حرف غلطي است، چون اين اختلاف معنا ندارد. شوراي نگهبان وقتي مي‌گويد خلاف قانون اساسي است، حرف آخر است. اين طور نيست كه بگوييم جاي سومي براي حل اختلاف وجود دارد، منتهي به مجلس اين حق را داده‌اند كه مي‌تواني بگوئي در اينجا عبور از قانون اساسي بر اساس مصلحت لازم است. يعني بار دوم كه مجلس بر خلاف نظر شوراي نگهبان اصرار مي‌كند، اصرارش مبتني بر مصلحت است و بايد پايه‌هاي مصلحت را مطرح كند، نه اينكه بگويد برود مجمع تشخيص مصلحت. بايد بگويد چه مصلحتي اقتضا مي‌كند كه در اينجا قانون اساسي نقض شود. البته اين تزاحم است، همان تزاحمي كه امام فرمودند و عيبي هم ندارد، ولي مصلحت اهم را چه كسي بايد تشخيص بدهد؟ مجلسي‌ها. بايد روي مصلحت بحث شود. بدون بحث كار درستي نيست. مي‌گوئيد بر اساس مصلحت است؟ بايد مشخص شود كه چه مصلحتي. در اينجا ديگر حرف آخر حرف مجلس نيست و مجمع هم بايد بيايد و بر مصلحت مجلس صحه بگذارد و بگويد شما تشخيص داديد، من هم امضا مي‌كنم، چون تشخيص مصلحت حق ولي‌فقيه است و اين حق طبق قانون به مجمع تشخيص تفويض شده است. وظيفه مجمع تشخيص قانون‌گذاري جديد نيست.

اين اختلاف درست است و در برنامه از اين مسائل پيش مي‌آيد. يك بخش‌هايي از آن مربوط به شريعت است و حل اختلافات در واقع به عهده مجمع تشخيص مصلحت است. در اينجا مجمع هر تصميمي بگيرد، نهايي است. سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه اين دامنه چقدر است؟ اين سئوال خود من هم هست و گاهي در تعاملات قوا موجب اختلافات مي شود و يك بحث حقوقي است. سئوال اين است كه دامنه اصرار بر مصلحت تا كجاست؟ يك وقت هست كه مجلس صلاحيت يك كاري را دارد و هر تصميمي كه بگيرد بر اساس آن صلاحيت است، ولو در صلاحيتش يك مقداري از قانون اساسي عبور كند، بر اساس مصلحت و تزاحمات اشكال ندارد؛ اما يك وقت مسائلي هست كه ما عقيده داريم مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تصميم در آن امور را ندارد. در اينجا پايه متزلزل است. مسئله‌اي كه ما داريم اين است كه شوراي نگهبان تا حالا به طور منقّح نگفته است مجلس در كجا صلاحيت ندارد. قانون اساسي در اين مورد دو اصل دارد: اصل 71 و اصل 72. اصل 71 مي‌گويد مجلس در عموم مسائل كشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. اصل 72 مي‌گويد مجلس نمي تواند قوانيني را تصويب كند كه مغاير با شرع و قانون اساسي باشد. در اصل 71 مي‌گويد اختيارات مجلس عام است، يعني در عموم مسائل و در اصل 72 مي‌گويد مغاير با قانون اساسي نباشد. حرف ما اين است كه در اصل 71 هم گفته در حدود مقرر در قانون

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: