آمار
وب سایت:
دكتر غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس‌جمهور يكشنبه شب در سلسله نشست‌هاي بصيرت قم حاضر شد و در سخنراني خود به موارد مهمي مانند موضوع "حفظ نظام، لوازم و جوانب آن" و "تعامل قوا، چهارچوب‌ها، خلاهاي قانوني" را تشريح كرد.
رجانيوز متن كامل اسن سخنراني را دو روز پيش منتشر كرد و اكنون متن پرسش و پاسخ بعد از سخنراني در ادامه آمده است.
الهام در اين بخش به سوال‌هاي متنوعي در مورد ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام و علت حضور نيافتن رئيس‌جمهور در جلسات آن، شبهه‌دار بودن استيضاح حميد بهبهاني، اختلاف ميان قوا و مصاديق ايجاد محدوديت در حوزه‌هاي تصميم‌گيري دولت از سوي مجلس در سال‌هاي اخير، ادعاي آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد پروژه حذف روحانيت، شايعه حذف منتقدان مشايي از دولت و ماجراي خودداري مهدي هاشمي از بازگشت به كشور و موضع پدر او در اين قضيه با صراحت پاسخ داد:
ما از جنابعالي صراحت بيان را سراغ داريم و اميدواريم تا آخر جلسه هم همين طور باشد. به نظر جنابعالي بخشي از مشكلات مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين برنمي‌گردد كه آقاي رئيس جمهور در آن شركت نمي‌كنند و اساساً علت شركت نكردن ايشان چيست؟
عموماً اين تحليل را دارند. رئيس جمهور در دوره نهم هم در مواردي شركت نمي‌كرد، ولي بنايش بر شركت بود. موقعي هم كه شركت مي‌كرد، بخشي از مشكلات حل نشدند. من فكر نمي‌كنم رفتن ايشان به جلسات مجمع، به‌خصوص بعد از انتخابات دوره دهم حلّال مشكلات باشد، چون با چالش‌ها و بحث‌هايي كه در آنجا مي‌شود، انسان اين طور استنباط مي‌كند كه جرياني پيشاپيش تصميم‌گيري كرده و حالا مي‌خواهد در آنجا تصميماتش را به كرسي بنشاند. نوع جهت‌گيري‌ها و موضع‌گيري‌ها اين را نشان مي‌دهد. يك وقتي اعتراض شد كه چرا يكي از اعضاي مجمع پيام و فرمايش رهبري را نقل كرده است. در حالي كه همه نهادهاي نظام اعتبارشان از رهبري است و مجمع تشخيص مصلحت بيش از همه و آن وقت در مجمع چنين انتقادي مي‌شود و يا هر كس كه با صحبتي مخالفت مي‌كند، مي‌گويند طرف حامي دولت است و با طعنه و سرزنش با او مواجهه مي‌كنند. خلاصه اينكه مجمع از محور اصلي خود خارج و تركيب آن تبديل به يك جبهه‌بندي حزبي و سياسي شده و لذا بودن و نبودن رئيس جمهور تأثيري كه ندارد، هيچ، ممكن است اگر برود حريم‌شكني بيشتري هم بشود.
راه حل چيست؟
راه حل اين است كه مجمع به اختيارات و چهارچوب‌هاي قانوني خودش برگردد و از تنش‌هاي سياسي فاصله بگيرد، ولي با اين ترتيب و تركيب فعلي نمي‌شود. يك وقت رهبر معظم انقلاب بهترين كار را كردند و از همه جناح‌هاي سياسي كساني را در مجمع گذاشتند و فرمودند بر اساس منشور برادري نظام، بايد در يك چيزهايي مشترك باشيد. يكي از اين مشتركات، مصلحت نظام است. همه مولود نظام هستيد. هر چند در فتنه 88 خيلي‌ها از آن طيف به اين اعتقادات پشت پا زدند، ولي اين مرزبندي و اين ظرفيت برون‌رفت از دعواهاي سياسي در مجمع وجود داشت، ولي بعضي‌ها همان جا را به محل دعواي سياسي تبديل كردند. بعد از انتخابات اين قضيه پررنگ شد و حرف‌هايي نسبت به نظام از دل و دهان بعضي از آنها بيرون آمد كه انسان از رسانه‌هاي خارجي مي‌شنيد. كاركرد يك مجمع را در اين جايگاه نبايد به چالش‌هاي حزبي و گروهي و انتخاباتي تبديل كرد. اين سطح را بايد بالا بياورند و البته آنجا جايي است كه همه بايد به آن تمكين كنند. يك مقداري بد مديريت شد، به‌خصوص كه در رأس آنجا جرياني است كه مي‌خواهد سر به تن دولت نباشد. براي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ مصلحتي بالاتر از نبودن دولت نيست. راه حل‌هايش را هم گفته. مگر نگفته؟ بالاخره اين خود براي رهبري تبديل به يك معضل شده است. ما اميدواريم خداوند ترحم كند و اين مشكلات بالاخره حل بشوند، ان‌شاءالله.
در قضيه استيضاح آقاي بهبهاني، آقاي لاريجاني در مجلس اعلام كردند حضور نداشتن ايشان و آقاي رئيس جمهور تخلف محسوب مي‌شود. در پاسخ به سوال نمايندگاني هم كه پرسيده بودند چرا جواب علني نمي‌دهيد؟ گفتند مقام معظم رهبري فرموده‌اند مسئولان و سران نبايد اختلافات را علني كنند. من هم خلاف شرع انجام نمي‌دهم. حالا سئوال اين است كه بالاخره آقاي احمدي‌نژاد فعل حرام انجام داده يا آقاي لاريجاني؟ قصه چيست؟ مردم اين وسط چه بايد بكنند؟
مگر من مرجع تقليد شما هستم؟ تعيين حرام و حليّت كار مسئولين با خودشان است. من قانون مي‌فهمم، اگر احتمالاً بفهمم. نيامدن وزير و رئيس جمهور خلاف قانون نيست. رئيس جمهور كه مي‌تواند اصلاً نيايد و الزامي ندارد. او حق دارد به مجلس بيايد و مي‌تواند بيايد و از وزيرش دفاع كند، مي‌تواند نيايد. اين بستگي به رئيس جمهور و اهميت موضوع دارد. وزير هم طبق قانون اساسي در اين 10 روز در جريان امر قرار مي‌گيرد. دولت و مجلس مي‌توانند توافق كنند كه جلسه استيضاح عقب بيفتد و مشكلي ندارد، ولي به هرحال قانون تصريح كرده كه اگر وزير هم نيامد، مانعي براي بررسي و اخذ رأي نيست. اينكه حتماً بايد با حضور خود وزير باشد، الزام قانوني ندارد.
اگر استيضاح اعلام و ابلاغ شده، در اين جهت مشكلي وجود ندارد، اما در اين مورد خاص، آن طور كه من شنيده‌ام ظاهراً مشكل در جاي ديگري بوده است به اين شكل كه يكي از 10 نفر استيضاح كنندگان، امضاي خود را پس گرفته و تعداد به 9 نفر رسيده است. وزير و رئيس جمهور هم ظاهراً مطمئن شده بودند كه استيضاحي در كار نيست، اما استيضاح به يك‌باره شكل جديدي به خود مي‌گيرد و امضاهاي جديدي اضافه مي‌شوند. امضاي جديد يعني استيضاح جديد و اين يعني استيضاح قبلي منتفي شده است. تحقيق و تفحص حق مجلس، اما استيضاح حق نمايندگان مجلس است. از آن 10 نفر حتي يك نفرشان هم جديد باشد، طيف و پروژه جديدي هستند. حداكثر اينكه يك شبهه بوده و نمايندگان به خود آقاي لاريجاني هم تذكر دادند. گفته مي‌شود كه هم اين برداشت را مي شود كرد هم آن برداشت را، يعني هر دو طرف قضيه محمول بر نظر حقوقي است و هر دو طرفش از لحاظ حقوقي قابل قبول و يا يك استنباط حقوقي است. مسئله‌اي به اين اهميت، به نظرم اقتضاي توقف دارد. مجلس مي‌تواند فعلاً آن را از دستور خارج كند و از قانون اساسي تفسير بگيرد. به نظرم اين راه شدني بود، اما وضعيت خاصي پيش آمد. برداشت من اين است آنهايي كه نيامدند، استنباطشان اين بوده كه استيضاح 9 نفره و از نظر قانوني كان لم يكن است و يا شايد از معاونت حقوقي مجلس نامه‌اي را دريافت نكردند. به هر حال اين مشكل قابل حل بوده. روز قبلش كه همگي با سلام و صلوات در مجلس بودند و هم در مورد وزير راه بحث و تعامل كردند كه نتيجه‌اش اين شد. يك نماينده مي‌گفت در ساعات آخر شب از طرف اداره قوانين به من زنگ زدند كه تو امضايت را نگه مي‌داري يا پس مي‌گيري؟ امضايت پايين ورقه استيضاح وزير راه هست يا نيست؟ او مي‌گويد من هم يك جواب دوپهلو دادم معلوم مي‌شود شبهه‌اي وجود داشته كه تا ساعات آخر شب پيگيري مي‌كردند تا ببينند امضا هست يا نيست. خب مي‌توانست اين قضيه متوقف شود تا اين دعوا پيش نيايد. به نظرم در اين قضيه يك مقداري استنباط تفسير قانون اساسي مي‌خواهد كه اگر آدم‌هاي جديدي آمدند، مي شود به استيضاح قبلي ملحق شوند يا استيضاح جديد و وقت جديدي لازم است. به هر حال موضوع قابل حلي بود، مضافاً بر اينكه زمانش هم زمان مناسبي نبود. روز اول دهه فجر و اين چالش‌ها؟ نمي‌گويم خلاف قانون بود، ولي يك كمي بدسليقگي بود. مي‌توانستند تدبير كنند. در اين گونه موارد، تدبير مديريتي بر اين بحث‌ها غالب است. اما از نظر حقوقي به نظرم اين كار، كار مشتبهي بوده است.
حضرتعالي نامه رئيس جمهور را كه بيشتر به يك رنج‌نامه شبيه است، قطعاً خوانده‌ايد. در آنجا آمده كه ايشان به‌زودي با مردم در مورد عملكرد مجلس صحبت مي‌كند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست و آيا دامن زدن به چالش‌هاي مملكت نيست؟
واقعيت تلخي است. آقا مكرر اين مسائل را تذكر دادهاند، ولي مراعات نشده. من هم نمي‌دانم و خودم را متهم مي‌كنم كه شايد ذهنيت من هم شكل گرفته است، ولي در اين داوري‌ها غالباً حق را به رئيس جمهور مي‌دهم. مجلس از دوره هفتم و هشتم نسبت به دولت، تند و بد رفت. بعضي جاها اگر حسن نيت هم بود، افراط كردند. اگر ناراحت نمي‌شويد مثال‌هايي بزنم.
در طول 15 سال، يعني از سال 71 تا 84 اين دولت بود كه راجع به ساعت رسمي كشور تصميم مي‌گرفت. روي دولت تأكيد مي‌كنم. در سال 85 دولت كه خودش مصوِّب اين طرح بود، تصميم گرفت آن را لغو كند. سئوال حقوقي؟ آيا دولت حق دارد مصوباتش را لغو كند يا نه؟ اگر خودش حق وضع دارد، حق نسخ هم دارد. اين يك امر طبيعي است. دولت مصوبه‌اش را لغو كرد و فشار سنگيني از مجلس به دولت وارد شد. به بحث‌هاي كارشناسي موضوع كار ندارم، بماند كه موضوع كارشناسي آن هم محل اختلاف است كه اساساً تغيير ساعت روي مصرف برق تأثير دارد يا نه؟ به هر حال مجلس قانون گذراند و در واقع اين تصميم دولت را قانوني كرد، به اين ترتيب كه ديگر دولت حق ورود به اين موضوع و تصميم‌گيري در مورد آن را ندارد. اين موضوع اصالتاً چه ارزشي داشت كه مجلس آن را تبديل به يك چالش كرد؟ بالاخره يا حرف دولت درست است كه مي‌گويد اين كار تأثيري بر مصرف برق ندارد يا حرف شما كه مي‌گوييد دارد. سئوال حقوقي من اين است كه چطور حقي كه 15 سال به دولت تعلق داشت، يك‌دفعه از او سلب و تبديل به حق مجلس مي‌شود؟ اين همان بحث صلاحيت‌هاي مجلس است كه من در موردش سئوال دارم. اگر مرزبندي بين صلاحيت و صلاحيت نداشتن دولت در موضوعاتي است كه در آئين‌نامه نباشد، پس حدود قانون اساسي در كجاست؟ نتيجه چه مي‌شود؟ هر تصميمي كه دولت بگيرد، مجلس در عرض آن تصميم ديگري مي‌گيرد و ديگر حركتي صورت نمي‌گيرد. مصوبات دولت بلافاصله با قانون لغو مي‌شود و مرزبندي‌ها به هم مي‌خورند.
مطلب ديگر اينكه شوراهاي فراواني در كشور وجود داشتند. اگر رئيس جمهور مي‌خواست در همه اينها شركت كند، شايد در ظرف چهار سال به نصف اينها هم نمي‌رسيد. گروه‌هاي زيادي از جاهاي مختلف در اين شوراها مي‌آيند و تصميم مي‌گيرند، در حالي كه كسي جز دولت پاسخگوي اين تصميمات نيست. تصميم را ديگران مي‌گيرند، پاسخگوي آن دولت است. اين نه معقول است نه عادلانه. مثل بانك مركزي كه اينها طرح دادهاند كه از بخش خصوصي، اتاق تعاون، اتاق بازرگاني، شخصيت‌هاي اقتصادي غيروابسته به هيچ جا كه به وسيله مجلس هم انتخاب مي‌شوند، بيايند و بشوند شوراي مركزي بانك مركزي و تصميم بگيرند. حالا بانك مركزي يك تصميم مالي عظيم مي‌گيرد و براي عده‌اي رانت عظيمي ايجاد مي‌شود. همه افراد بخش خصوصي در آنجا نشسته‌اند. كافي است يكي زودتر از بقيه خبردار شود و زودتر عمل كند و بفهمد چه چيزي را وارد يا صادر كند. يك‌شبه ثروتي نجومي نصيبش مي‌شود. رانت‌هاي اساسي و حساسي در اين قسمت هست. مشكل بزرگي براي كشور ايجاد مي‌شود و رئيس جمهور بايد پاسخ بدهد؛ وزير اقتصاد بايد جواب بدهد. تصميم را عده ديگري گرفته‌اند، پاسخش را چرا بايد اينها بدهند؟ اين آشكارا خلاف قانون اساسي است. اهمال‌هايي شده كه بخشي مربوط به قبل از انقلاب است و بعد از انقلاب هم توجه دقيقي به آنها نشده. از سوي شوراي نگهبان غفلتي صورت گرفته كه اين شوراها را تأئيد كرده، در حالي كه همه امور اجرايي بايد در دولت و در وزارتخانه‌ها باشد وگرنه كسي پاسخگو نخواهد بود.
رئيس جمهور طبق قانون اختيار داشت كه شوراي اداري را اصلاح يا جمع كند اين كار را كرد، اما مجلس بلافاصله آن را احيا كرد. در شوراي نگهبان مطرح شد كه اين امور اجرايي است و حق با رئيس جمهور است و شما نمي‌توانيد احيا كنيد. بردند اصلاح كردند و بردند به مجمع تشخيص مصلحت و بر خلاف قانون اساسي تصميم‌گيري شد!
همين طور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. اينها خيلي چالش كردند و در انتخابات تبديل به سوژه قانون‌شكني شد. حالا ماجرا از چه قرار بود؟ در زمان آقاي هاشمي مثل قبل از انقلاب دو سازمان داشتيم. يكي سازمان برنامه و بودجه، يكي سازمان امور استخدامي كشور. هر دو هم به موجب قانون تعيين شده بودند. بعد آمدند و يكي از همان شوراي عالي‌ها درست كردند به اسم شوراي عالي اداري و به او اجازه دادند تا بتواند غير از تشكيلات وزارتخانه‌ها، در ساير سازمان‌هاي دولت تصميم بگيرد كه آنها را كوچك، ادغام و حذف كند. شوراي عالي اداري قبل از اين قانون برنامه كه هنوز نبود. دولت آقاي خاتمي تصميم گرفت دو سازمان امور استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه را يكي كند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به وجود بياورد. آيا منشا پيدايش اين سازمان قانون بود؟ نه، دولت بود. دولت آمد و دو سازمان قانوني را لغو و سازمان جديدي را درست كرد و نه مجلس اشكال گرفت نه دولت.
آقاي احمدي‌نژاد آمد و اين دو تا را تفكيك كرد و اصلاحات ديگري را هم انجام داد. سر و صدا بلند شد كه رئيس جمهور سازمان مديريت اداري را منحل كرده. بعد مجلس آمد و اصرار كرد كه بايد اين تصميم لغو شود و آن را در قانون آورد و تصويب كرد. شوراي نگهبان اشكال گرفت. به هر حال اينها آمدند و در برابر اين تصميمات ايستادند. قوانين را رئيس جمهور بايد امضا كند. من فكر مي‌كنم امضاي قوانين توسط رئيس جمهور يك اثر شرعي هم دارد، چون شرع است كه به مصوبات نفوذ مي‌دهد. رئيس جمهور منصوب رهبري است و با اين نصب است كه در امور اجازه تصرف دارد. نصب را از او برداريد، مشروعيت دارد؟ او با اين نصب اعتبار پيدا مي‌كند. در زمان بني صدر، او گستاخي كرد و مصوبه مجلس را امضا نكرد. رئيس مجلس به او ابلاغ كرد و گفت قبول ندارم، ولي چون قانون است امضا مي‌كنم. در مجلس هفتم رئيس جمهور دو تا قانون را امضا و ابلاغ مي‌كند، ولي توي سيستم روزنامه رسمي گير مي‌كند. نمي‌دانم چرا؟ اشكال از معاونت حقوقي بوده؟ از روزنامه بوده كه منتشر نكرده بود. رئيس مجلس فوراً اين را به عنوان تخلف رئيس جمهور ابلاغ مي‌كند و بعد هم رسانه‌اي مي‌شود، در حالي كه رئيس جمهور آن را امضا و ابلاغ كرده بود. آقاي رئيس مجلس كافي بود يك تلفن مي‌زدي ببيني رئيس جمهور امضا كرده يا نه؟ فاصله‌ها كه خيلي بعيد نيست. بدون اينكه تحقيق كند كه آيا اين دو تا قانون امضا شده يا نه، به عنوان تخلف رئيس جمهور آن را به ديوار مي‌زند و يك‌دفعه اين موضوع تبديل مي‌شود به سوژه عليه دولت كه قانون‌شكن است و خلاف مي‌كند. اينها تندروي‌هايي بود كه نشان مي‌دهد انگار مي‌خواهيم به هر نحوي كه شده اتهام ضد قانون بودن را به او بچسبانيم. اينهاست كه اختلاف و چالش ايجاد مي‌كند.
اگر در بيان اختلافات حقوقي بحثم تكراري است عذرخواهي مي‌كنم. تا زماني كه قانون اساسي را اصلاح نكرده بوديم، طبق آن تشكيل و اداره دولت با نخست‌وزير بود. رئيس جمهور مقام عالي‌تري داشت و در واقع هماهنگ‌كننده قوا بود. اختياراتش تشريفاتي بود، ولي جايگاه بالاتري داشت. دولت يك نسخه از هر مصوبه‌اي را كه تصويب مي‌كرد، براي رئيس جمهور مي‌فرستاد. اگر رئيس جمهور آن را خلاف قوانين عادي مي‌ديد، پس مي‌فرستاد كه دولت اصلاح كند. تصميمات دولت نبايد مغاير با قوانين مجلس باشد. سلسله مراتب قانوني به اين شكل است: قانون اساسي، قوانين عادي مصوب مجلس، مصوبات دولت. اينها زير مجموعه هم هستند، نه مغاير و در عرض هم.
بعد از اصلاح قانون اساسي و حذف نخست‌وزيري، اختيارات او به دولت و اختيارات نظارتي رئيس جمهور به مجلس داده شد. طبق اصل 138 اگر مصوبات دولت بر خلاف قانون اساسي بود، رئيس مجلس با ذكر دليل براي تجديد نظر براي دولت پس مي‌فرستد. در اينجا نكته‌اي هست. مي‌گويند اگر اين مصوبه تا اين مدت تغيير نكرد، از اعتبار ساقط است. من فكر مي‌كنم اين تندروي است و اعتبار مصوبه دولت سلب نمي‌شود. دولت موظف به تجديد نظر است. تازه اگر شما در اعتبارش ترديد داشته باشيد، اصل استصواب مي‌گويد تا زماني كه اين آئين نامه ابطال شود، شما بايد اصلش را ادامه بدهيد. طبق قانون اساسي ابطال، حق ديوان عدالت اداري است.
آقايان در مجلس هشتم آمدند و اين اختيار ديوان عدالت اداري را هم كاهش دادند، يعني قانون گذاشتند و شوراي نگهبان هم تأئيد كرد. در شوراي نگهبان اختلاف بود، اما اكثريت گفتند مغاير نيست. قضيه از اين قرار شد كه اگر رئيس مجلس گفت كه مصوبه دولت خلاف قوانين عادي است، ديگر ديوان عدالت اداري حق ورود ندارد، در حالي كه قانون اساسي اين حق را به ديوان عدالت اداري داده است.
يك وقت شما مي‌گوييد مصوبه دولت خلاف قانون است، دولت هم اصرار مي‌كند كه نيست، اين مصوبه به ديوان عدالت اداري مي‌رود و ديوان هم مي‌گويد خلاف قانون نيست. اينها قانون گذاشتند كه ديوان عدالت اداري بعد از اعلام نظر رئيس مجلس، ديگر حق ورود به اين قضيه را ندارد. اين اختياري شد براي رئيس مجلس و سلب اختياري از ديوان عدالت اداري. بعضي از اعضاي شوراي نگهبان با اين موضوع مخالف بودند و اختيارات جديد، چالش‌هاي جديدي را ايجاد كرد. به نظر من وجهي هم نداشت. علاوه بر آن گفتند همين كه به دولت ابلاغ شد، در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود و زير آن هم مي‌نويسند هر كس به اين عمل نكرد، متخلف محسوب مي‌شود. به اين ترتيب، رئيس مجلس تمام مصوبات دولت را كه براي تجديد نظر مي‌فرستد، پس از مدتي ابطال مي‌كند. اين اختيارات فرا قانوني است. آيا اصل 138 قانون اساسي به رئيس مجلس اجازه ابطال مصوبات دولت را مي‌دهد؟ اصل 134 يا 135 راجع به ديوان عدالت اداري است و اوست كه اجازه ابطال دارد. رئيس مجلس مصوبات دولت را ابطال و اعلام مي‌كند. دولت هم بايد كانال‌هاي ديگري پيدا كند، والا مصوباتش با اين چالش مواجه است همه اينها كه اعلام مي‌شوند، بلافاصله هم پرچم بلند مي‌شود كه دولت قانون‌شكن است و اين حرف اعتبار و اعتماد دولت را كاهش مي‌دهد. اين چالش‌ها يك مقداري سياسي است و از حدود قانون اساسي عبور كرده است.
مثال‌هاي محسوس‌تري مي‌زنم. اولين وعده‌اي كه دولت نهم به مردم داد تأسيس صندوق مهر رضا بود. رفتند و در كنار حرم حضرت رضا(ع) اين را تصويب كردند و آوردند كه اجرا كنند. حتي لايحه هم نوشتند و براي تصويب به مجلس دادند و مجلس هم آن را رد كرد! بايد پرسيد چه مصلحتي بود كه مجلس اين لايحه را رد كرد؟ دولت ديد اين وعده را به مردم داده و بايد براي اجراي آن راهي پيدا كند و اين بن بست را بشكند و لذا تصميم گرفت با ادغام برخي از صندوق‌ها اين صندوق را تأسيس كند و بعد هم دچار چالش‌هاي زيادي شد.
كوچك‌ترين كارهاي مثبت دولت هم با چنين چالش‌هائي روبرو مي‌شود. آقا در پيام به مجلس هشتم فرمودند در برنامه‌ريزي‌هايتان دولت را محور قرار دهيد. به نظر من اين دعواها همچنان سياسي هستند، منتهي اينها پرچم قانون را به دست گرفته‌اند. نمي‌گويم در دولت خلافي رخ نمي‌دهد. بالاخره در اين كار سنگين اجرايي كه رئيس جمهور بايد ابتكار به خرج بدهد، راه را باز كند و متوقف نشود، يا بايد دست‌هايش را بالا ببرد و بگويد اختيار ندارد و چهار سال هم مردم را سر كار بگذارد يا ابتكار به خرج بدهد و راهي باز كند. اگر اين كار را نكند، براندازي نرم نيست؟ بياييم راحت بگوييم كه اين همه هزينه مي‌كنيم و رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنيم و بعد هم رئيس جمهور بيايد و بگويد اختيار ندارم؟ به نظر من اين كار آسيب جدي به نظام مي‌زند آقايان هر كسي مي‌تواتند رئيس جمهور بشود. عجله نكنيد. آسيا به نوبت. به همه مي رسد. شير تمام نمي شود. صف را به هم نزنيد!
آقاي هاشمي به‌رغم سنت سال‌هاي قبل‌شان در 19 دي و 12 بهمن بيانيه صادر و با تكيه روي امام و انقلاب از تكرار مشروطه و جدايي دين از سياست و اين جور مسائل ابراز نگراني كرده‌اند. منظورشان دولت است؟ اصلاً چنين چيزي وجود دارد يا مي‌خواهند القا كنند؟
اين دولت دين را از سياست جدا كرده؟ مهم‌ترين مشكلي كه اين طيف با دولت نهم داشتند، اين بود كه اين ديگر دولت نيست، رئيس جمهور نيست، رئيس دفتر رهبري است. حرف‌شان اين بود.
منظورشان حذف روحانيت است.
اگر منظور از حذف روحانيت آقاي كروبي است كه ايشان را خدا حذف كرده. اينها در برابر نظام ايستادند و حذف شدند. 30 سال تجربه كار داريم و اگر دست خدا را به شكلي علني در كار نبينيم و عبرت نگيريم، به نظرم در روز قيامت بدجوري يقه‌مان گرفته مي‌شود، چون جزاي خدا خيلي سخت است. خيلي‌ها بالا بودند و زمين خوردند. محترم بودند و اعتبار داشتند، ولي مواضع‌شان نسبت به اسلام و انقلاب تغيير كرد و اين تغيير مواضع بود كه جايگاه آنها را تعيين كرد.
آقاي رئيس جمهور در بالا بردن كدام روحاني نقش داشت و در پايين آوردن كدام؟ مگر مي شود در جامعه ما كه روحانيت تشيع، انقلاب را پديد آورده، كسي بتواند به اعتبار روحانيت خدشه وارد كند؟ روحانيت فعال بوده نه منفعل. هيچ دولتي نمي‌تواند اين كار را بكند و اگر بكند، خودش زمين مي‌خورد. قدرت روحانيت در اعتبار خود اوست و منوط به كسي نيست. قدرت روحانيت به ساده‌زيستي، مردم‌گرايي و دين‌مداري اوست. حرف‌هاي امام چرا اثر مي‌كرد؟ وقتي امام در سال 43 فرياد مي‌زنند به داد اسلام برسيد، اسلام رفت، تار و پود امام براي دين داد مي‌زند. امام روي مسئله دين با احدي مماشات نمي‌كردند. اصلاً همه وجود امام در دين و ايماني كه به مسائل اسلام دارند، متجلي است. امام بر سر اسلام با كسي تعارف نمي‌كردند.
رهبر معظم انقلاب هم فرزند اين انقلابند و در مورد اسلام با كسي تعارف ندارند. بديهي است كه دولت نمي‌تواند اعتبار روحانيت را خدشه‌دار كند، چون روحانيت است كه به دولت اعتبار داده، نه بالعكس. احمدي‌نژاد هم در اين زمينه مشكلي نداشته كه بخواهد اين كار را بكند. بيشترين ديدارها را او با مرجعيت داشته. چالش‌هايي وجود دارند كه اگر دولت‌هاي ديگر بودند، آن قدرها به اين مسائل دامن نمي‌زدند.
به نظر من خود اين جريان كه اصرار دارد اين دولت را ضد روحانيت معرفي كند، يك جريان انحرافي است. القاي اين مسئله حرف غلطي است. سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد و ارتباطاتي كه با روحانيون داشته تا حدي كه من در دولت بودم و مشاهده مي‌كردم، مؤيّد اين حرف من است. الان هم كم و بيش در جريان اين امور هستم.
من از يكي از روحانيون معظمي كه اغلب شما هم قبول‌شان داريد، بعد از جلسه‌اي كه احمدي‌نژاد سخنراني كرد، شنيدم كه او را با صاحب بن عباد مقايسه كردند و گفتند پس از او كسي نيامده كه اين جوري حرف بزند. بعضي‌ها چنين تعابيري در مورد رئيس جمهور دارند. اگر اغراق كرده‌اند، حرف آنهاست و من فقط نقل مي‌كنم. بعضي از اين آقايان بارها به من گفته‌اند كه به صدا و سيما بگوييد سخنراني‌هاي رئيس جمهور را در باره نگاه ديني دولت پخش كنند.
من از يكي از روحانيوني كه در نظام هم هستند و بسيار مورد احترامند در سال‌هايي كه اوج اين حرف‌ها در مورد رئيس جمهور بود پرسيدم كه آيا در مباني‌اي كه ايشان مطرح مي‌كند، انحرافي وجود دارد؟ ايشان به‌صراحت فرمودند نه. اين تبليغات همه از آن سوست. بيني و بين‌الله آقاي هاشمي كه اين حرف‌ها را مي‌زند، خودش چقدر به نقش روحانيت در حكومت اعتقاد دارد؟ او كه همه روحانيون را در كار حكومت، عوام مي‌دانست. او خودش را موضوعيت مي‌دهد. لازم باشد از اين لباس استفاده مي‌كند و مي‌شود روحاني، لازم نباشد مي شود هاشمي سال 2005! ايشان در مواضع و تغييراتش يك آدم عملگرا و پراگماتيست است! همه ما تغييراتش را ديديم. خيلي جاها مي‌گويد من اين نظر امام را قبول نداشتم.
بله در احمدي‌نژاد هم مسائلي قابل نقد است. مسلم است. نه كسي معصوم است نه ايشان را از اشتباهاتش تبرئه مي‌كند، اما برآيند كارها را ببينيد. برآيند عملكردهاي احمدي‌نژاد ضد روحانيت نيست. الان در قم اغلب طلبه‌ها پرچمدار حمايت از اين دولت هستند. ايشان براي نظام بستر حركت ايجاد كرد، ظرفيت نظام را بالا برد، مردم را به نظام متصل كرد، آن وقت شايعه به راه مي‌اندازند كه ايشان برابر رهبري ايستاده است. اولاً هر كسي كه در برابر رهبري بايستد، مطمئن باشيد قبل از هر كس ديگري خودش از بين مي‌رود. [تكبير جمعيت]
حقيقتاً اين طور نيست و از فرمايشات خود رهبري هم رضايت‌مندي از شتابي كه در كارها هست، احساس مي‌شود. البته دغدغه همواره وجود دارد. هميشه بايد مرزهاي عدالت و اسلام را نگاه داريم. كشور بدون روحانيت نمي‌چرخد. امكان ندارد. هيچ كس هم نمي‌تواند به اين اصل خدشه‌اي را وارد كند. حفظ اين نظام به عهده روحانيت اصيل است. هر كسي هم كه خلاف اين مسير را برود، يا مجبور به اصلاح روش خود مي شود و يا خودش حذف خواهد شد. من چنين سوء برداشتي نسبت به دولت و شخص رئيس جمهور ندارم. اگر هم اتفاق بيفتد، ما از رئيس جمهور عدول مي‌كنيم. مردم نسبت به نظام احساس مسئوليت مي‌كنند و تعيين كننده هستند و از اين حق‌شان براي حفظ نظام و كشور استفاده مطلوب خواهند كرد.
لطفاً به اين سئوال يك كمي صريح‌تر جواب بدهيد.
صريح‌تر يا سريع‌تر؟
صريح‌تر. راست است كه اگر در دولت كسي از آقاي مشايي انتقاد كند، عزل مي‌شود؟
خب بشود! وزيري كه به خاطر عزل شدن، حرفش را نمي‌زند، بر خلاف ميثاقش عمل كرده و دنياگراست، چون آقاي احمدي‌نژاد در ابتداي كار از همه ميثاق و تعهد شرعي مي‌گيرد كه هر حرفي دارند، در دولت بزنند. انسان بايد در حرف زدن يك مقدار مرزهاي تعارفات شخصي را بشكند و آثارش را هم بپذيرد.
سؤال من بر عكس بود. من گفتم اگر انتقاد كند عزل مي‌شود، نه اينكه انتقاد نكند.
من هم همين را مي‌گويم كه اگر وزيري به اين دليل كه حذف خواهد شد، حق را زير پا بگذارد و حرفي نزند، خلاف وظيفه‌اش عمل كرده است. بايد پرسيد اگر ضرورت داشت انتقاد كنيد، چرا نكرديد؟ اشكال به خودتان برمي‌گردد. بالاخره رئيس جمهور هم مثل هر كس ديگري روي اعتقادش مي‌ايستد، جواب مي‌دهد، ايستادگي مي‌كند، بحث مي‌كند. آيا ما انتظار داريم رئيس جمهور در اين چالش‌ها بحث نكند و هر چه را كه ديگران گفتند، بپذيرد؟ اين حرف بسيار درستي است كه بايد تحمل كرد و فضا داد، ولي اين طورها هم كه شما مي‌گوييد نيست. در دولت هم حرف‌هايشان را مي‌زنند. اگر كسي ملاحظه مي‌كند، مشكل خودش است. هيچ كس حق ندارد بگويد چون عزل مي‌شوم، حرف نمي‌زنم و انتقاد نمي‌كنم. خب عزل بشود. ما آمده‌ايم كه حرف حق را بگوئيم. رئيس جمهور هم نمي‌تواند روي آن احتجاج كند، چون خودش ميثاق گرفته كه شما هر چه را كه در چهارچوب مسئوليت و وظيفه شرعي خود لازم مي‌دانيد، بيان كنيد.
آن موقع كه ما در دولت بوديم، چنين مسائلي نبود. آقاي مشايي هم معاون بود و گاهي اوقات طرح‌هايي را مي‌آورد و حرف‌هايي هم مي‌زد كه گاهي با او مخالفت مي‌شد. مشكلي هم پيش نمي‌آمد. من در دولت دهم نيستم.
وعده و وعيدهاي زيادي در خصوص مهدي هاشمي داده شده است. حضرتعالي حقوقدان هستيد. ظاهراً آقاي هاشمي هم گفته است كه پرونده‌اش پيگيري شود. آقاي دادستان تأكيد كرده‌اند، آقاي رئيس قوه قضائيه كه هر روز تأكيد مي‌كنند. قضيه از چه قرار است؟ نمي‌توانند يا نمي‌شود؟
چه اشكالي دارد؟ قرار است همه تأكيد كنيم! فعلاً پروژه تأكيد براي چهار سال در دستور كار است، مثل قضيه دانشگاه آزاد! آقاي هاشمي گفته تا زماني كه احمدي‌نژاد هست، در دانشگاه آزاد اتفاقي نمي‌افتد. اين قضيه را هم نگه مي‌دارند تا چهار سالش بگذرد! اين هم از چالش‌هاي برون رفت از مصالح عمومي كشور است! من روي شخص داوري خاصي ندارم، بلكه روي چهارچوب‌هايي كه مواضع را تعيين مي‌كنند، حرف دارم. معتقد به اصولي هستم و بر همان مبنا حرف مي‌زنم.
راجع به اين قضيه هم تا آنجا كه من شنيده‌ام، ظاهراً اينها قانون‌گذاري مي‌كنند كه كدام دادگاه ايشان را محاكمه كند! مثلاً مي‌گويند دادگاه را ببرند در منطقه آزاد كيش و دادگاه خاصي را برايش تشكيل بدهند، اين نهاد دخالت نكند، آن نهاد دخالت نكند. به نظر من بهتر است حكم را هم خودشان بنويسند و به همه اعلام كنند. ديگر نيازي هم نيست كه اين زحمت‌ها را بكشند! يا امر بفرمايند كه دادگاه ويژه‌اي برود خدمت ايشان تشكيل شود و محاكمه كند. آيا اين با اصول مي‌خواند؟ اگر متهم حرفي دارد بايد محاكمه شود و حرفش را بزند.
اما من انتقادم از قوه قضائيه چيز ديگري است. مي‌پرسم نمي‌توانيد با او برخورد كنيد، درست! اما چرا با هر كسي كه اين حرف را مي‌زند، برخورد مي‌كنيد؟ اين مسئله براي من قابل هضم نيست. متهمي فراري است. اگر پدرش چهارچوب‌هاي قانوني را قبول دارد، خودش را بكشد كنار و رسماً اعلام كند كه طبق قانون عمل كنيد. مي‌گويد مردم به حرفش گوش نمي‌دهند، اينها كه نورچشمي‌هاي خودش هستند و حتماً به حرف پدرشان گوش مي‌دهند. حالا روز عاشورا نافرماني كرده و رفته توي خيابان يا توي قضيه فتنه، اما حالا صدايش بزند كه بيايد. چه اشكالي دارد؟ اتفاقاً مردم دل‌شان با شما صاف مي‌شود. گفتيم كسي با شما كاري ندارد. متهم كس ديگري است، خب بيايد محاكمه بشود. شما هم همين را اعلام كنيد؛ اما شرط و شروط گذاشتن مسئله ديگري است.
به علاوه حرف ما اين است. مي‌پرسيم كسي آمده و گفته كه اين آقا متهم است و آقاي دادستان با او برخورد كرده كه چرا گفتي؟ اين واقعاً براي من نه توجيه حقوقي دارد نه توجيه مصلحتي. طرف گفته مهدي هاشمي متهم است، دادستان مي‌گويد گفتي هاشمي متهم است. لابد الولد سرّ ابيه! چون به پسر گفته، به پدر برگشت دارد! واقعاً اين جور نيست و او اين را اراده نكرده. اين جور برخوردها منطقي نيست و باعث مي‌شود اينها تقويت شوند. براي جامعه هم آرامش به همراه نمي‌آورد. بالاخره مردم شاهد فتنه بودند. بايد معلوم شود چه كساني بودند و چرا بودند تا بعداً از نظام طلبكار نشوند. دستگاه قضايي اين قدرت را دارد، اما عملكرد آن تا حدودي به تقويت اينها انجاميد. افكار عمومي به حساب اينها رسيده، ولي قوه قضائيه با قاطعيت برخورد نكرده، وگرنه آن قدر گستاخ نمي‌شدند كه امسال هم براي 22 بهمن با كمال وقاحت اعلاميه و بيانيه بدهند. اين ما بوديم كه راه داديم و رو داديم تا بي‌حيايي اينها از حد گذشت كه دارند بيانيه مي‌دهند و خط و نشان هم مي‌كشند! مي‌شود به اتكاي افكار عمومي با اينها برخورد قاطعانه‌تري كرد تا به جاي شرمنده بودن، طلبكار نباشند، در حالي كه الان طلبكارند و اين اصلاً خوب نيست.
ان‌شاءالله خداوند كمك كند و آبروي ما را با وفاداري به اسلام و نظام اسلامي حفاظت كند و ان‌شاءالله شرمنده اين نظام و امام و انقلاب و رهبرش نباشيم و به فضل خدا پيام انقلاب از جهان شنيده مي‌شود و خدا كند كه ما هم در پشت سر رهبري، پرچمدار اين حركت بمانيم بفضله و كرمه. والسلام عليكم و رحمة الله.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : رجانيوز متن پرسش‌وپاسخ با دكتر الهام در سلسله نشست‌هاي بصيرت را منتشر كرد, علت حضور نيافتن احمدي‌نژاد در مجمع/ مصاديق متعدد ايجاد محدوديت مجلس براي دولت/ ادعاي هاشمي در مورد حذف روحانيت, ,
توسط : 