آمار
وب سایت:
مهدی مجاهد: چندي پيش محمود احمدي‌نژاد در سازمان ملل ادعاهاي پيشين خود مبني بر بدون پشتوانه بودن دلارهاي آمريکايي را بدين صورت تکرار کرد: “خلق دارائيهاي کاغذي، با اتکاءبه قدرت و تسلط بر مراکز جهاني اقتصاد، بزرگترين سوء استفاده تاريخ است و يکي از عوامل اصلي بحران اقتصادي است، گزارش شده است که تنها توسط يک دولت ۳۲ تريليون دلار دارايي کاغذي خلق شده است و برنامه ريزي توسعه مبتني بر اقتصاد سرمايه داري، با حرکت در دايره بسته، موجب رقابت غيرسازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است.”
اما آيا واقعا دلارهاي آمريکايي بدون پشتوانه است و احمدي نژاد بنا به چه استدلالي چنين ادعايي را مطرح مي کند؟
از وقتي که قرار شد پول بي ارزش کاغذي جاي طلا و نقره را در اقتصاد کشورها بگيرد، يک دغدغه مهم به نام پشتوانه پول به وجود آمد. بدين معنا که به عنوان مثال اگر آمريکا قرار است به جاي سکه يک دلاري طلا، اسکناسي يک دلاري چاپ کند، بايد ضمانت بدهد که به اندازه وزن اين سکه در خزانه خود طلا نگه داري مي کند چون در غير اين صورت کسي که پول چاپ مي کند مي تواند با کاغذ و جوهر بي ارزش ميلياردها دلار براي خود ثروت ايجاد کند.
استدلال احمدي نژاد و هم فکرانش در واقع ناظر به توافق صورت گرفته بين نمايندگان ۴۴ کشور جهان در جولاي ۱۹۴۴ است که بر اساس توضيحات بالا شکل گرفت و به سيستم Bretton Woods Gold Exchange معروف شد. بر اساس اين قرار داد کشورها توافق کردند که از دلار بدين شرط به عنوان ارز رايج بين المللي استفاده کنند که آمريکا تعهد دهد که بتواند هر ۳۵ دلار را با يک اونس طلا معاوضه نمايد و در واقع به ازاي هر ۳۵ دلار يک اونس طلا در خزانه خود به عنوان پشتوانه نگه داري کند.
در سال ۱۹۶۷ اولين آثار بحران در نظام پولي Bretton Woods Gold Exchange پديدار گرديد. با تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، اين کشورها به رقيبي براي آمريکا در اقتصاد جهاني تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگيني را بر اقتصاد آمريکا تحميل نمود. تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني به دلار متزلزل گرديد، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمريکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام Bretton Woods Gold Exchange دلار آنها را به طلا تبديل کند. اين روند براي چند سال ادامه يافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضاي بريتانيا براي تبديل ۳ ميليارد دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نيکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور کرد. اين اقدام عملا به نظام Bretton Woods Gold Exchange پايان داد.
در چنين شرايطي برخي اقتصاد دان ها استدلال کردند که در واقع پشتوانه پول هر کشور بايد توليد آن کشور باشد نه طلا. استدلال طرف داران نظريه جديد آن بود که استفاده از ثبات تقريبي مقدار طلا براي جلوگيري از چاپ بي رويه پول کاغذي زماني پاسخ گو بوده است که ميزان توليد ثابت بوده است. اگر قرار باشد توليد رشد کند و حجم پول کاغذي به خاطر ثابت بودن ميزان ذخاير طلا افزايش پيدا کند، قيمت ها به نسبت رشد توليد کاهش خواهند يافت و ارزش طلا نيز به نسبت افزايش خواهد يافت. طرف داران نظريه جديد پيشنهاد مي کردند که طلا را نيز به عنوان يک کالا نگاه کنيم و در شرايط افزايش توليد با نظارت مستمر به توليد يک کشور، توليد را به جاي طلا به عنوان پشتوانه پول در نظر بگيريم. با اين فرض هنگامي که کشوري مقدار معيني توليد کالا دارد اگر بخواهد بدون رشد توليد، نقدينگي خود را افزايش دهد، ارزش پولش به تناسب افزايش نقدينگي کاهش خواهد يافت و در واقع باز قدرت خريد مردم به اندازه همان کالاي معين باقي خواهند ماند. به عنوان مثال اگر آمريکا با ۱۶ تريليون دلار توليد ناخالص داخلي بخواهد ۱ تريليون دلار بدون پشتوانه يا به عبارتي بدون افزايش توليد ناخالص داخلي چاپ کند، با افزايش ۶ درصدي نقدينگي، تورم ۶ درصدي را تجربه مي کند.
با توجه به اين استدلال بسياري از اقتصاد دان ها ادعاي ايجاد بدون پشتوانه پول توسط آمريکا بر پايه يک مدل اقتصادي که ۴۰ سال پيش از بين رفته است را ادعايي غير علمي مي دانند. ايشان اعتقاد دارند که استدلال احمدي نژاد مبني بر عدم وجود طلا در خزانه آمريکا به اندازه نقدينگي منتشر شده توسط اين کشور ادعايي غير علمي است و کشورها سال هاست که اين روش را کنار گذاشته اند. ايشان استدلال مي کنند که اگر آمريکا پول بدون پشتوانه توليد ناخالص داخلي اش چاپ کرده باشد، حتما اين مساله خود را در تورم آمريکا نشان خواهد داد و باعث کاهش قدرت خريد دلار در بازارهاي جهاني خواهد شد و اقتصاد دنيا تاثيري از اين کار نخواهد پذيرفت. به اعتقاد ايشان نگاهي به تورم پايين دولت آمريکا نسبت به ديگر کشورهاي دنيا نشان از آن دارد که آمريکا بهتر از بسياري از اقتصادهاي دنيا به عدم ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه پايبند بوده است.
اما متاسفانه اقتصاد کمي پيچيده تر از اين استدلال ساده است. بياييد فرض کنيم کشوري پول چاپ شده بدون پشتوانه اش را به کشوري تحويل دهد که از آن کشور واردات انجام داده است. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، چون نقدينگي اي در دست مردم اضافه نشده است، پس نبايد انتظار تورم داشت. حتي چون کالايي که در دسترس مردم وجود دارد افزايش يافته است، کشور وارد کننده مي تواند به اندازه پول چاپ شده بدون پشتوانه که تحويل کشور صادر کننده داده است، پول بدون پشتوانه چاپ کند و نقدينگي جامعه را نيز معادل ارزش کالايي که وارد کرده است افزايش دهد، بدون آن که تورمي ايجاد شود.
اما در واقع اين گونه نيست و يک نکته در اين تحليل ناديده گرفته شده است. بالاخره اين پول به کشور وارد کننده برمي گردد و به ازاي آن بايد کالايي از آن کشور خارج شود.به عنوان مثال اگر هند از ايران معادل ۱ ميليارد روپيه نفت خريد کند و تصميم بگيرد پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به ايران تحويل دهد و ۱ ميليارد روپيه هم به بازار خود در ازاي نفت اضافه شده به بازارش تزريق کند، بالاخره ايران اين ۱ ميليارد روپيه را به هند تحويل مي دهد و به عنوان مثال از هند گندم مي خرد. در اين صورت مقدار کالا در هند تغييري نمي کند و فقط معادل ۱ ميليارد روپيه گندم از هند خارج شده و ۱ ميليارد دلار نفت به هند وارد مي شود. اما از طرفي ديگر هند ۲ ميليارد روپيه به نقدينگي خود افزوده است که با توجه به عدم تغيير مقدار کالا اين افزايش نقدينگي باعث مي شود تورمي متناسب با آن به وجود آيد.
اما فرض کنيم به جاي هند، آمريکا اين کار را انجام دهد. اگر آمريکا تصميم بگيرد ۲ تريليون دلار پول سالانه واردات نفت خود را چاپ کند و به کشورهاي صادر کننده نفت تحويل دهد و از طرفي ۲ تريليون دلار هم در بازارش به ازاي افزوده شدن نفت تزريق کند، آيا باز هم اين پول به طور کامل به آمريکا باز خواهد گشت و باعث خروج کالا از آمريکا خواهد شد؟ با کمي دقت مي توان فهميد تا زماني که دلار ارز رايج بين المللي است پاسخ اين سوال منفي است. مي توان به راحتي فرض کرد که به عنوان مثال عربستان سعودي با مقدار زيادي از دلاري که از آمريکا مي گيرد، از هند، چين يا اتحاديه اروپا خريد مي کند و از طرف ديگر اين کشورها با دلاري که از عربستان تحويل مي گيرند، از اين کشور نفت مي خرند. به عبارت ديگر کاملا قابل تصور است که درصد قابل توجه اي از دلارهاي چاپ شده بدون پشتوانه توسط آمريکا بين کشورهاي ديگر به طور نامحدود به گردش در آمده و هيچ گاه به آمريکا برنگردند. از طرف ديگر بسياري از کشورها ذخاير ارزي خود را به دلار نگه داري مي کنند. تبديل شدن دلار بدون پشتوانه به ذخاير ارزي کشورها نيز باعث مي شود که درصد قابل توجه اي از اين دلارها به آمريکا بر نگردند. اين دلارها حتي اگر بدون پشتوانه چاپ شده باشند، تا زماني که به آمريکا برنگردند و کسي نخواهد با آن ها از آمريکا واردات انجام دهد، باعث تورم در آمريکا نخواهند شد.
اما اين تنها يک فرض است و نمي توان بدين وسيله ادعا کرد که چون آمريکا مي توانسته نقدينگي بدون پشتوانه ايجاد کند پس اين کار را کرده است. اما متاسفانه دلايل محکمي وجود دارد که آمريکا اين کار را در ابعاد گسترده انجام داده است. بررسي آمار تراز تجاري آمريکا نشان مي دهد که آمريکا در بازه زماني ۱۹۸۰ تاکنون ۸.۵ تريليون دلار به قيمت جاري و با احتساب تورم ۱۱ تريليون دلار به قيمت ثابت با احتساب سال ۲۰۱۲ به عنوان سال پايه يا به عبارتي به ارزش دلار فعلي، بيش از ميزان صادراتش به ديگر کشورها از آن ها واردات انجام داده است. يعني ۸.۵ تريليون دلار در دست کشورهاي دنيا به گردش در آمده يا پس انداز شده که هنوز به آمريکا بازنگشته است يا اگر دقيق تر بگوييم هنوز با آن کالا يا خدماتي از آمريکا صادر نشده است. حال سوال اساسي اين جاست که آيا اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي با پشتوانه توليد ناخالص داخلي آمريکا است يا بدون پشتوانه آن؟ نگاهي به تورم ۳۰ ساله آمريکا نشان مي دهد که آمريکا از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۱۶۲ درصد تورم داشته است. اين موضوع بدين معني است که افزايش نقدينگي داخلي خود آمريکا نيز در اين مدت بدون پشتوانه بوده و رشد آن ۱۶۲ درصد بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا بوده است چه برسد به اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي که از اقتصاد آمريکا خارج شده است و تاثيري بر تورم در آمريکا نداشته است. به عبارت ديگر اگر اين ۸.۵ تريليون دلار با پشتوانه توليد ناخالص داخلي آمريکا بوده باشد، اين کشور مي بايست توانايي اين را داشته باشد، که هر زمان ديگر کشورها اراده کنند، ۸.۵ تريليون دلار کالا و خدمات به آن ها تحويل دهد و ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي را در آمريکا تزريق کند بدون اين که تورمي در آمريکا ايجاد شود. در صورتي که واضح است آمريکا با توليد ناخالص داخلي ۱۶ تريليون دلاري هرگز نمي تواند اين کار را انجام دهد. حتي اگر دقيق تر نگاه کنيم همانطور که گفته شد هر چند رقم اين نقدينگي ۸.۵ تريليون دلار است، اما در واقع اين نقدينگي بنا به قيمت فعلي دلار ۱۱ تريليون دلار ارزش داشته که بنا به تورم ۳۰ ساله آمريکا اکنون ارزشش به ۸.۵ تريليون دلار کاهش يافته است. در يک محاسبه ساده شده مي توان فرض کرد که کم شدن ۸.۵ تريليون دلار کالا از بازار آمريکا و افزوده شدن ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي به ۱۰ تريليون دلار نقدينگي فعلي، به معناي چهار برابر شدن قيمت ها در آمريکا يا تورمي ۳۰۰ درصدي است! بنابراين اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي که در واقع ۱۱ تريليون دلار بوده است را آمريکا قطعا بدون پشتوانه ايجاد کرده است.
کسري تجاري آمريکا در سال هاي متمادي، سطح زير اين نمودار نشان دهنده مجموع اختلاف صادرات و واردات آمريکا طي اين دوره است. منظور از سطح زير نمودار، سطح بالاي خط قرمز و فاصله آن تا صفر است.
شواهد ديگري نيز دال بر بدون پشتوانه بودن نقدينگي ايجاد و تحويل داده شده به ديگر کشورها توسط آمريکا وجود دارد. تحليل آمار بدهي ۱۶ تريليون دلاري دولت فدرال به خزانه داري آمريکا که معادل توليد ناخالص داخلي سالانه اين کشور است، مجموع کسري ۹ تريليون دلاري حساب جاري آمريکا به قيمت جاري يا در واقع ۱۱ تريليون دلاري به قيمت ثابت بر اساس سال پايه ۲۰۱۲ از سال ۱۹۸۰ تا کنون نشان مي دهند که آمريکا به هيچ وجه به اندازه دلاري که در دست کشورهاي دنيا به عنوان ارز مبادلاتي يا ذخيره ارزي دارد، کالا و خدمات براي صادرات به آن کشورها توليد نکرده است.
مجموع تراز حساب جاري از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ به ميليارد دلار
بدهي دولت آمريکا
براي اين که راحت تر بتوانيد معناي ايجاد نقدينگي بودن پشتوانه توسط آمريکا و سوء استفاده از مرجع بودن دلار براي اين کار را درک کنيد مي توانيد فرض کنيد که اگر اين ۱۱ تريليون دلار را بين جمعيت دنيا تقسيم کنيم، هر نفر در دنيا معادل ۱۴۰۰ دلار کالا از دست رنجش را به آمريکا فروخته و به ازاي آن دلاري از آمريکا گرفته و در دست دارد که اين کشور به ازاي آن کالايي ندارد که به او تحويل دهد، بلکه کالاي سهم او را در اين سي سال به مردم کشورش داده و آن ها از آن استفاده کرده‌اند!
اکنون مي توان راحت تر به اين موضوع پي برد که رايج بودن دلار به عنوان ارز بين المللي چرا بدين حد براي آمريکا اهميت دارد؟ چرا هنگامي که صدام تصميم مي گيرد نفت خود را به يورو بفروشد آمريکا بدين کشور حمله و نظام حاکم بر آن را ساقط مي کند و چرا آلمان و فرانسه با اين حمله مخالفت مي کنند؟ چرا هنگامي که قذافي تصميم مي گيرد نفت خود را با طلا معاوضه کند، غرب در اين کشور دخالت نظامي مي کند؟ چرا براي آمريکا تسلط سياسي بر کشورهاي صادر کننده نفت بدين حد اهميت دارد؟ چرا آمريکا با کمک عربستان سبد ارزي اوپک را برداشته و کاري کردند که نفت اوپک تنها با دلار خريد و فروش شوند؟ و در نهايت تحليل هايي که در مورد پترودلار و اهميت اين موضوع براي آمريکا مطرح مي شوند چقدر واقعي اند؟ در واقع حجم اصلي واردات آمريکا نفت است و کشورهاي نفت خيز مبدا ورود دلارهاي بدون پشتوانه آمريکايي به بازارهاي جهاني هستند. به همين خاطر آمريکا سعي مي کند تا با تسلط سياسي اقتصادي بر اين کشورها مانع عدم اعتماد به دلار به عنوان ارز رايج بين المللي شود.
آيا اقتصاد آمريکا با اين وضعيت بحران زده است؟ واضح است که وقتي اقتصاد يونان با کسري حساب جاري ۲۴۹ ميليارد دلاري، معادل ۷۹ درصد توليد ناخالص داخلي کشورش و اسپانيا با کسري حساب جاري ۷۷۳ ميليارد دلاري، معادل ۵۴ درصد توليد ناخالص داخلي کشورش بحران زده به حساب آيند، اقتصاد آمريکا با کسري حساب جاري ۹ تريليون دلاري، معادل ۵۶ درصد توليد ناخالص داخلي اش کشوري بحران زده است. البته بحران در اقتصاد آمريکا با اقتصاد کشورهايي مانند يونان و اسپانيا تفاوت هايي دارد. اندازه بدهي هاي آمريکا به ديگر کشورها در اقتصاد آمريکا هر چند وقتي در مقياس توليد ناخالص داخلي اين کشور بررسي شود، با بدهي اسپانيا هم تراز مي شود، اما هنگامي که به مقدار آن توجه کنيم بسيار بزرگ تر از بدهي اين کشورهاست. اين موضوع باعث مي شود که اگر اميدي وجود داشته باشد که به عنوان مثال کشورهاي اتحاديه اروپا بتوانند با وام دادن به يونان و اسپانيا، آن ها را در عبور از بحران ياري کنند، هيچ اقتصادي در دنيا نمي تواند به آمريکا کمکي در رفع بدهي ۸.۵ تريليون دلاري اش به دنيا بکند.
اما چيزي که باعث مي شود اقتصاد آمريکا چندان بحران زده به نظر نرسد آن است که بدهي آمريکا بر خلاف اين کشورها چندان آشکار نيست. بسياري هنوز گمان مي کنند که بدهي ۱۶ تريليون دلاري آمريکا، بدهي دولت فدرال به خزانه است و بحثي داخلي اس و ربطي به ديگر کشورها ندارد. بسياري از اقتصاد دان ها هنوز اعتقادي بر ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه توسط دولت آمريکا ندارند و اعتقاد دارند دلارهاي آمريکايي با پشتوانه توليد ناخالص داخلي اين کشور ايجاد شده اند و عدم کاهش قابل توجه قدرت خريد دلار را دليلي بر اين امر مي شمارند. ايشان کاهش ۴ برابري قدرت خريد طلا توسط دلار در ۱۰ سال گذشته را چندان با اهميت نمي دانند و گمان مي کنند اين امر ناشي از اعتماد بيشتر اقتصادهاي دنيا به طلا نسبت به ديگر ارزهاست و ربطي به قدرت خريد دلار ندارد. آمريکا توانسته با استفاده از رايج بودن دلار به عنوان ارز مبادلاتي بين المللي و اين که کشورها ذخاير ارزي خود را به دلار نگه داري مي کنند، بدهي خود را پنهان نگاه دارد. به عنوان مثال خزانه داري آمريکا که نقش رهبري در سياست هاي پولي، نظارت مالي و نظام پرداخت آمريکا را بر عهده دارد در سايت رسمي اش در تحليلي که نشان دهنده تصميم اين کشور بر مخفي نگه داشتن ابعاد بحران اقتصادي اين کشور و برنامه هاي آن ها براي اين منظور است آورده است:
- در دهه هاي متمادي خزانه داري آمريکا آمار مربوط به نقدينگي را منتشر و سال ها براي کنترل رشد نقدينگي اهدافي را مشخص مي کرد.
- در دو دهه اخير مجموعه اي از پيشرفت ها باعث شده که ارتباط بين رشد نقدينگي و بازده اقتصادي آمريکا از بين برود.
- در جولاي ۲۰۰۰ خزانه داري آمريکا اعلام کرد که از اين پس ديگر اهدافي را براي کنترل رشد نقدينگي مشخص نخواهد کرد.
- در مارس ۲۰۰۶ شوراي حکام انتشار آمار نقدينگي M3 را متوقف کرد.
خزانه داري آمريکا و بخش هاي دولتي و خصوصي به خاطر عقيده اي که در گذشته مبني بر ارتباط رشد نقدينگي با فعاليت واقعي اقتصاد و سطح قيمت ها داشته، رشد نقدينگي را در بازه اي طولاني تحت نظر قرار داده بودند. در اين زمان خزانه داري آمريکا سعي کرد اهداف کلان اقتصادي خود در رابطه با جلوگيري از افزايش تورم، رشد اقتصادي مناسب و کاهش نرخ بيکاري با کنترل رشد نقدينگي تحقق بخشد. اما در دهه هاي اخير ارتباط بين رشد نقدينگي و بازدهي اقتصادي آمريکا بسيار ضعيف تر شده و تاکيد بر کنترل نقدينگي به عنوان سياستي مالي کاهش يافته است.”
البته بحراني بودن شرايط اقتصادي آمريکا و بدون پشتوانه بودن دلارهاي آمريکايي چندان هم پنهان باقي نمانده است. از سال ۲۰۰۰ به بعد به تدريج برخي کشورهاي دنيا شروع به تبديل بي سر و صداي ذخاير دلار خود به طلا هستند و همين امر سبب شده است که قيمت طلا در بازه اي ده ساله چهار برابر شود. اين امر نشان مي دهد که برخي از کشورها متوجه شده اند که دلاري که از آمريکا در دست دارند پشتوانه اي ندارد و تصميم گرفته اند ذخاير خود را به طلا تبديل کنند.
با اين اوصاف اقتصاد آمريکا مانند يک تاجر بسيار بزرگ برشکسته است که دو برابر کل دارايي اش به مردم بدهي دارد. با اين وجود مردم به آن اعتماد زيادي دارند و با اين که برخي نشانه ها مبني بر برشکسته شدنش پديدار شده است، مردم نمي توانند باور کنند که واقعا اين تاجر برشکسته است. در چنين شرايطي برد با کسي است که هر چه زودتر و قبل از متوجه شدن طلب کاران ديگر بتواند بدهي خود را وصول کند. اين دقيقا همان چيزي است که باعث افزايش غير قابل باور قيمت طلا از سال ۲۰۰۰ تا کنون شده است.
قيمت اونس طلا به دلار از سال ۱۹۶۰ تاکنون
اما آيا واقعا راه حل درست اين معضل تبديل ذخاير ارزي کشورها از دلار به طلا است؟ متاسفانه به نظر مي رسد تبديل ذخيره دلار کشورها به طلا راه حلي آمريکايي باشد. فرض کنيد کشوري هم اکنون تصميم بگيرد اين کار را انجام دهد. اگر اين کشور در سال ۲۰۰۰ مي توانست ذخيره دلار خود را به عنوان مثال به ۴ تن طلا تبديل کند، هم اکنون تنها مي تواند اين ذخيره را به ۱ تن تبديل کند! اگر کشورهاي دنيا تصميم بگيرند بدين وسيله از ذخاير بدون پشتوانه دلار خود رهايي يابند قطعا روال افزايش قيمت طلا با شدتي بسيار بيشتر ادامه پيدا خواهد کرد و کشورهاي دنيا مجبور خواهند شد دلارهاي خود را با مقدار بسيار کمتري طلا نسبت به چيزي که در پيش مي توانستند دريافت کنند، معاوضه کنند.
ممکن است برخي گمان کنند که معاوضه دلار با طلاي کمتر به معناي ضرر نيست و تنها به معناي محروم شدن از يک سود باد آورده هنگفت است که اگر زودتر اين تعويض را انجام مي دادند از آن بهره مند مي شدند و هم اکنون هم هر چه زودتر اين کار را انجام دهند، در آينده سود بيشتري خواهند برد. به عنوان مثال اگر فرض کنيم قيمت طلا در چند سال آينده و در اوج تبديل ذخاير دلار به طلا ده برابر ميزان فعلي شود، باز هم اگر کسي هم اکنون معاوضه را انجام دهد چند سال آينده سرمايه اش ده برابر مي شود. اما اين تحليل بسيار ساده انگارانه است. در مقابل اين تحليل مي توان نيمه خالي ليوان را ديد و اين گونه به ماجرا نگريست که اگر کشوري هم اکنون دارايي هايش را به طلا تبديل کند، مجبور است دلارهايش را به يک چهارم قيمت به آمريکا بفروشد. البته اين تحليل نيز چندان اقتصادي نيست و بايد به موضوع اقتصادي تر نگاه کرد.
اگر قرار باشد قيمت طلا در قيمت بالاتري از قيمت فعلي ثبات بلند مدت پيدا کند، نظر اول صحيح خواهد بود و اگر قرار باشد قيمت طلا در بلند مدت به سطح سال ۲۰۰۰ بازگردد، نظر دوم درست است. اما نگاهي به تاريخچه قيمت طلا نشان مي دهد در سال ۱۹۸۰ به علت هجوم بانک هاي جهاني براي خريد طلا به منظور ذخيره به عنوان پشتوانه پول قيمت طلا به شدت بالا رفت و به قيمت ۲۴۰۰ دلار در هر اونس رسيد. اما با تصميم کشورهاي دنيا مبني بر قرار دادن توليد به عنوان پشتوانه پول به جاي طلا، تقاضا به شدت کاهش و عرضه به شدت افزايش يافت و قيمت به همان سطح پيشين که مربوط به تقاضاي صنعتي و جواهرآلات است يعني ۳۰۰ دلار در هر اونس برگشت. هم اکنون اگر کشورها تصميم بگيرند که براي مقابله با بحران پيش آمده ذخاير ارزي خود را به طلا تبديل کنند، با توجه به حجم عظيم تجارت جهاني و ذخاير ارزي کشورها احتمال اين که قيمت طلا رقم هاي بسيار بيشتري را نسبت به سال ۱۹۸۰ تجربه کند هم وجود دارد. اما اين قيمت ها نيز مانند قيمت هاي سال ۱۹۸۰ واقعي نخواهند بود. چون تنها راه حل مساله ذخيره ارزي کشورها و ارز مبادلاتي آن ها استفاده از طلا نيست و کشورها مي توانند به جاي استفاده از يک ارز رايج بين المللي سبدي از ارزهاي کشورهايي که آن ها مبادله تجاري دارند را نگه داري کنند و بدين صورت به هيچ کشوري اجازه ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه را ندهند. اين راه حل مي تواند همانطور که راه حل استفاده از پشتوانه توليد به جاي طلا در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ قيمت طلا را با سقوط ۷۰ درصد مواجه کرد، تقاضا براي طلا در بلند مدت را کاهش داده و باعث شود قيمت طلا در برابر ديگر اجناس به همان سطح سال ۲۰۰۰ بازگردد. در واقع حتي اگر نپذيريم که در دراز مدت قيمت طلا به قيمت سال ۲۰۰۰ يا ۱۹۷۰ کاهش خواهد يافت، بسيار بعيد است که قيمت طلا در سطح فعلي باقي بماند. پس مي توان نتيجه گرفت در بلند مدت اين نظر که خريد طلا به چهار برابر قيمت سال ۲۰۰۰ در واقع فروش طلب به يک چهارم ارزش واقعي است به واقعيت نزديک تر است.
پس راه حل چيست؟ راه حل هاي بسياري براي رهايي از دلارهاي بدون پشتوانه آمريکايي وجود دارد که قطعا بهتر از خريد طلا با قيمت فعلي خواهند بود.
در مرحله اول در چنين شرايطي کشورها بايد سعي کنند که به جاي تبديل ذخاير ارزي به طلا ذخاير خود را در اقتصاد خودشان سرمايه گذاري کنند. بدين وسيله کشورها مي توانند با افزايش ميزان واردات هدفمند در اقتصاد خود، از ذخيره هاي ارزي در جهت افزايش توليد در کشور بهره برداري کنند. در اين صورت حجم ذخاير ارزي به حداقل کاهش پيدا خواهد کرد و مي توان همين حداقل را نيز با ارز کشورهايي که چشم انداز اقتصادي مناسب تري در اين شرايط دارند نگهداري کرد.
در مرحله دوم کشورها مي توانند به جاي خريد طلا، واردات خود را کاملا با دلار انجام دهند و هيچ صادراتي با دلار انجام ندهند. اگر کشوري هم اکنون تصميم به چنين کاري بگيرد، مي تواند تقريبا با همان قدرت خريد سال ۲۰۰۰ دلارهايش را به کالا و خدمات تبديل کند. ثابت ماندن قدرت خريد دلار علي رغم افزايش ۴ برابري قيمت طلا به اين دليل است که تاکنون کسي تصميم نگرفته است که به جاي تبديل ذخاير دلار به طلا، با خريد کالا از دلارهاي بدون پشتوانه اش رهايي يابد. البته اين راه حل تا زماني پاسخگو است که به صورت گسترده توسط کشورهاي دنيا انجام نشود. در صورت گسترش اين راه حل ديگر کشوري حاضر به دريافت دلار به جاي کالاي صادراتي اش نخواهد شد.
در مرحله سوم مي توان در حد امکان واردات را از آمريکا انجام داد و حتي بخشي از توليد کشور را به ديگر کشورها صادر و به جاي آن همان کالا را از آمريکا وارد نمود. هر چند استفاده از اين روش دشواري هايي دارد اما به نظر مي رسد بسيار بهتر از تبديل سرمايه به يک چهارم ارزش واقعي اش باشد. البته استفاده از اين راه حل باعث مي شود که تورم ناشي از ايجاد دلارهاي بدون پشتوانه در اقتصاد آمريکا پديدار شود و پس از مدتي قدرت خريد دلار کاهش يابد، چون اقتصاد ۱۶ تريليون دلاري آمريکا توان پرداخت ۸.۵ تريليون دلار کالا به دنيا را ندارد. اما از طرف ديگر حتي اگر فرض کنيم در صورت به وجود آمدن چنين شرايط سختي قيمت طلا تنها ۲ برابر ميزان فعلي و يا به عبارتي ۸ برابر ارزش واقعي اش شود، بسيار بعيد به نظر مي رسد که قدرت خريد دلار به اندازه افزايش قيمت طلا کاهش پيدا کند. پس در هر صورت تحمل سختي هاي واردات کالا و خدمات از آمريکا، نسبت به تبديل ذخاير دلار به طلا ضرر کمتري دارد.
اين مساله نشان مي دهد که تبديل ذخاير ارزي به طلا يک راه حلي آمريکايي است. خزانه داري آمريکا با توجه به دارا بودن بزرگترين اندوخته جهاني طلا که به عنوان جواهرآلات مصرف نمي شوند يعني بيش از ۸۰۰۰ تن طلا، مي تواند در قيمت هاي بسيار بالاتر از قيمت هاي فعلي ذخاير طلاي خود را آزاد کرده و پاسخگوي حجم عظيمي از بدهي هايش باشد، بدون اين که اقتصادش آسيب چنداني ديده يا تورم زيادي را متحمل شود. اما پس از مدتي با جايگزيني روش استفاده از سبد ارزي به جاي روش ذخيره طلا مانند سال ۱۹۸۰، قيمت طلا واقعي شده و به شدت افت خواهد کرد. آمريکا در اين مورد مانند تاجر برشکسته اي رفتار کرده است که فردي را مامور کرده است که چک هايي را که در دست مردم دارد را با قيمت پايين تر از آن ها بخرد تا در نهايت بتواند با ميزان دارايي ها که دارد از پس طلبکاران برآيد.
اما مضرات جايگزيني طلا با دلار در کشورهاي در حال توسعه به همين جا محدود نمي شود. استفاده از اين روش مي تواند اقتصاد کشورهاي در حال توسعه را همراه با آمريکا به نابودي بکشاند. توليد در کشورهاي توسعه يافته به رشد نيازي ندارد. توليد در همين سطح فعلي بيشتر از تقاضا است و براي ماندگاري نياز به صادرات دارد. عدم نياز توليد به رشد در اين کشورها باعث عدم نياز توليد به سرمايه مي شود. اما در کشورهاي در حال توسعه، توليد نياز شديد به رشد و رشد توليد نياز زيادي به سرمايه دارد. افزايش قيمت طلا مي تواند باعث شود که سرمايه گذاران، سرمايه هاي خود را از توليد بيرون کشيده و در بازار طلا سرمايه گذاري کنند.
اين موضوع باعث ايجاد رکود شديدي خواهد شد که مي تواند اقتصادهاي در حال توسعه را با خطري جدي روبرو سازد و ممکن است ضرر اين رکود به مراتب بيشتر از کل اندازه ذخاير دلاري باشد که قرار است کشورها از آن رهايي يابند. در نتيجه کشورهاي در حال توسعه بايد در اين شرايط احتياط کرده و روشي در پيش بگيرند که اقتصاد آن ها را با چالش خروج سرمايه ها مواجه نسازد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : بررسی سخنان رئیس‌جمهور, پول آمریکایی, دلارهای کاخ سفید, دلارهای بدون پشتوانه, ,
توسط : 