زمزمه هایی از تصویب طرحی در مجلس به گوش می رسد که با توجه به شاخصه ها و معیارهای مشکوکی که در آن قرار داده شده، علاوه بر زیر سئوال بردن صلاحیت و کارایی شورای نگهبان؛ طرحی برای تحمیل کاندیدای وحدت ملی بر جامعه می باشد.

به گزارش سرویس سیاسی بی باک، با توجه به اینکه میزان تعهد؛ تخصص و تدین کاندیداها توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد اینکه در این طرح تائیدات سیاسیون ( که عموما وابسته احزاب هستند ) و دیگر مجموعه ها را برای صلاحیت افراد معیار قرار داده؛ جای بسی تامل است و از همه مهمتر اینکه در این طرح حتی 4 سال وزارت و مدیریت های کلان برای صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری هم کافی نبوده و حتما باید 8 سال باشد و اینکه حتما 300 نفر از سیاسیون آنرا تائید کنند!

با توجه به تمامی این بندها و اعداد قید شده در آن شائبه های زیادی به ذهن متبادر می شود که نشان از طرح عده ای برای حذف نیروهای شاخص انقلاب و تحمیل وابستگان احزاب و اشخاص مدنظر خود بر ملت هستند.

احتمالا طراحان این طرح با بررسی تمام معیارها و ویژگیهای کاندیدای مدنظر خود و بررسی نبود هر یک از این شاخص ها در دیگر کاندیداها و معیار قرار ندادن سایر صلاحیتهای که کاندیدای احتمالی دیگر از آن برخوردارند؛ اقدام به طراحی آن نموده اند که امیدواریم نمایندگان مجلس و طراحان این طرح مشکوک در این زمینه به افکار عمومی پاسخگو باشند.

در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از نهایی شدن طرحی خبر داد که بر اساس آن حد‌اقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 یا 45 سال و حداکثر سن 75 سال در نظر گرفته شده است.


محمدابراهیم رضایی در این زمینه گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی و تصویب طرحی است که در آن سقف سنی برای شرکت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری 75 سال در نظر گرفته شده و کف سنی 40 سال که برخی از نمایندگان سن 45 سال را برای این طرح پیشنهاد کرده‌اند.

وی افزود: در طرح جدید داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند.

نماینده مردم خمین در خانه ملت خاطرنشان کرد: بر اساس طرح مذکور نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای 8 سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند وی را از نظر توان مدیریتی تأیید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد.