مرتبط با :
رهنمودها ,
رهنمودهای ولایت ,
تاریخی ,
تاریخ انقلاب ,
اهم موضوعات ,
فرهنگی ,
سیاسی ,
اقتصادی ,
اجتماعی ,
شبهات ,
سیاسی ,
,
نگاهي اجمالي به برخي از زمينه‌هاي شكل‌گيري طبقه جديد
خصوصي‌سازي یا شخصی‌سازی؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد شهدای فاجعه ۷ تیر در سال ۱۳۷۶ دردیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با ایشان، نقش دستگاه قضایی را در جلوگیری از شکل‌گیری یک طبقه جدید برخوردار از ثروت‌های بادآورده، حائز اهمیت دانستند.
در این دیدار که یکی از مهم‌ترین دیدارهای رهبر معظم انقلاب پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود، معظم له سوءاستفاده برخی از افراد از شرایط دوران سازندگی جهت به دست آوردن ثروت‌های بادآورده را گوشزد کردند و فرمودند: «خاصیت دوران سازندگی در این است که پول، نقدینگی و انجام هزینه‌های فراوان در کشور افزایش پیدا می‌کند. در چنین دورانی اگر قوانین به دقت رعایت نشود، نوکیسگانی در کشور به وجود خواهند آمد با هیچ حدی از حدود در استمتاع مادی و بهره‌گیری از امکانات قانع نیستند و بر ثروت‌های بادآورده دست می‌یابند که در نتیجه آن، عده‌ای در استضعاف مالی و ستم اجتماعی قرار می‌گیرند و حقوق بسیاری نیز ضایع می‌شود.»
ایشان در رابطه با نقش قوه قضائیه در برخورد با این پدیده مذموم فرمودند: «اگر دستگاه قضایی از قدرت بصیرت و قدرت قبض و بسط الزم برخوردار نباشد، حرکت اساسی، مهم و عمده سازندگی در کشور که یک پدیده باارزش است، به نتایج خوبی منتهی نخواهد شد و در نتیجه آن، طبقه جدیدی از انسان‌های برخوردار از ثروت‌های بادآورده و دارای امکانات فراوان به وجود می‌آید که به هیچ حدی از حدود شرع و قانون پایبند نخواهند بود، قوه قضائیه سالم و کارآمد و کامل می‌تواند جلوی چنین پدیده‌ای را بگیرد و در آن صورت، بازسازی به سود همه آحاد جامعه تمام خواهد شد.»
مقام عظمای ولایت به راه افتادن مسابقه جمع‌آوری مال حرام در جامعه را امری خطرناک توصیف کردند و فرمودند: «چگونگی مقابله با ثروت‌های حرام در اصل ۴۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و دستگاه قضایی باید در برابر انسان‌های زیاده‌طلب و کسانی که به دنبال قارون شدن هستند، بایستد و با آن‌ها مقابله کند و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین لازم و قوه مجریه با کمک به دستگاه قضایی، باید به مقابله با این پدیده خطرناک که در آغاز راه است، برخیزد و از انباشته شدن ثروت‌های حرام و بادآورده از راه‌های غیرقانونی جلوگیری کند.»
تجمع ثروت‌های بادآورده و نامشروع در دست عده‌ای خاص از طرفی منجر به ظهور طبقه جدید و نوکیسه‌ای خواهد شد که از راه دلالی و ایجاد شرکت‌های متعدد، ثروت‌های کلانی را به دست آوردند و به تعبیر رهبری، به هیچ حدی از حدود در استمتاع مادی و بهره‌گیری از امکانات قانع نیستند و از طرف دیگر موجب خواهد شد، عده‌ای دیگر تحت استضعاف مالی و ستم اجتماعی قرار گیرند؛ طبقه جدیدی که با بهره‌گیری از نقاط کور قانون و عبور از آن و حتی زیر پا گذاشتن قوانین، به دنبال تأمین دنیای خویش باشند و با توسل به شیوه‌های زد و بند، به ثروت‌های افسانه‌ای برسند و برای توسعه امیال ناپسند و نامشروع خود، ارزش‌های متعالی را به زیر پا بگذارند.
با توجه به اهمیت فرمایشات رهبر انقلاب در آن شرایط زمانی، به بخشی از زمینه‌هایی که در دولت سازندگی سبب ثروت‌اندوزی و تشکیل طبقه جدید شده است، بپردازیم. این گزارش در شهریور ۱۳۷۶ تهیه شده است.
ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي سال‌هاي اخير
در بررسی و تحلیل پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی باید بستر تاریخی و شرایطی که منجر به ایجاد تحولات جدید گردیده است مورد تعمق قرار گیرد اگرچه این مقاله بیشتر تأکید به مسائل اقتصادی و مالی کشور دارد معتقدیم که با توجه به اهمیت این بحث، برای به دست آوردن یک تحلیل جامع و همه جانبه نیاز است تا از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی و... به این مسئله پرداخت و امید است که این توفیق نصیبمان بشود تا در آینده از آن دیدگاه‌ها نیز به پدیده ثروت‌اندوزی و ایجاد طبقه نوکیسه بپردازیم.
۱-ساختار اقتصادی کشور
بخشی از نابسامانی‌هایی که جامعه ما درگیر آن است به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد، اقتصادی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صددرصد متکی به غرب، عمدتاًً امریکا بود و تنها رهاوردی که برای اینجامعه داشت رواج مصرف‌گرایی، واسطه‌گری و از هم پاشیدن نظام تولید اعم از صنعت و کشاورزی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع کشور ما صاحب یک نظام ورشکسته اقتصادی شد که مصادیق آن، شرکت‌ها و کارخانه‌های مقروض به بانک، کشاورزی رو به اضمحلال در روستا‌ها، بیکاری پنهان و آشکار در شهر‌ها و بالاخره یک نظام عریض و طویل غیرعقلایی اداری بود.
پس از انقلاب اسلامی سمت و سوی نظام اقتصادی کشور تغییر کرد. مدیران انقلابی جامعه با بها دادن به کشاورزی و صنعت حرکت ناموزون توسعه را به سمت تعادل پیش بردند. رشد سازندگی در روستا‌ها در جهت محرومیت‌زدایی بخش عظیم کشور که در رژیم طاغوتی دچار ستم مضاعف شده بودند از نقاط مثبت آن سالهاست. در این رابطه حرکت جهاد سازندگی یک نقطه عطف در تاریخ کشور بود. موضع خصمانه دولت‌های غربی بخصوص امریکا نسبت به انقلاب اسلامی در قالب تحریم اقتصادی، مسدود کردن دارایی‌ها و جنگ تحمیلی هشت ساله تبلور یافت و هر کدام از این برنامه‌ها شرایطی خاص برای اقتصاد کشور فراهم آورد. تا جایی که خسارت مستقیم جنگ تحمیلی، با قیمت ثابت سال ۶۱ حدود ۱۳۴۲۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
دولت در آن سال‌ها به دلیل مخارج جنگ ناگزیر شد حجم سرمایه‌گذاری را بشدت کاهش دهد علاوه بر آن، افزایش سریع جمعیت باعث بالا رفتن مخارج دولت در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان گردید و از آنجا که دولت متعهد به پرداخت یارانه سنگینی در زمینه انرژی، مواد غذایی اساسی و دارو شده بود کاهش مخارج امکان‌پذیر نبود.
سقوط قیمت نفت به همراه کاهش تولید آن در سال‌های ۶۸-۶۴ نیز موجب پائین آمدن شدید درآمدهای نفتی شد تا جایی که درآمد حاصل از صادرات نفت که در سال‌های قبل از ۶۴ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود در سال ۶۵ به حدود ۶ میلیارد دلار رسید. همین مسئله عامل مهمی در کسری بودجه دولت و شتاب فزاینده نرخ تورم در کشور بود.
۲- ثمرات دوره سازندگی
هیچ شاهدی هرچند غیرمنصف نمی‌تواند سازندگی در کشور و ثمرات ارزشمندی که این پدیده برای جامعه اسلامی ما داشت را منکر شود. بویژه اینکه دولت خدمتگزار زمانی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفته که ۸۷ شهر و ۲ هزار و ۶۷۲ روستا و ۱۶ استان کشور از جنگ آسیب‌های کلی دیده بودند و اکثر شرکت‌های دولتی لطماتی در اثر جنگ متحمل شده و فعالیت آن‌ها برای دولت صرفه اقتصادی نداشت.
بنابر این وضعیت که جمهوری اسلامی از سال ۶۸ به بعد با آن روبه‌رو شد یک شکوفایی به معنی واقعی بود، سدهای عظیمی که ساخته شد، نیروگاه‌هایی که ایجاد شد و مشکل کمبود برق را که یک معضل حل نشده در ایام جنگ بود به فراموشی سپرده، رشد صادرات غیرنفتی، تمرکززدایی در بخش صنعت که خود باعث پائین آمدن بیکاری و محرومیت‌زدایی در سطح کشور شد، تقویت ناوگان دریایی- هوایی، راه‌آهن تجن- سرخس، بافق- بندرعباس، ساماندهی به وضعیت شهر‌ها تحول در صنایع مختلف مانند فولاد، شکوفایی در بخش معادن و... همه و همه گوشه‌ای از حرکت پرشتاب سازندگی بود.
علی‌رغم آثار مطلوب دوران سازندگی برای نظام جمهوری اسلامی متأسفانه در این سال‌ها بنابه دلایلی مانند سوءمدیریت، خلأ قانونی، ضعف مراکز نظارتی، وجود افراد فرصت‌طلب و... زمینه‌های ثروت‌اندوزی عناصر فرصت‌طلب را فراهم نموده و همین مسئله باعث تضییع حقوق بخش زیادی از مردم گردید و در این بررسی به بعضی از دلایل آن اشاره می‌کنیم.
زمینه‌های ثروت‌اندوزی و شکل‌گیری طبقه جدید
۱- رویکرد جدید به مدیریت
بعد از جنگ و دوره سازندگی، جامعه شاهد یک رویکرد جدید به پدیده مدیریت بود. از میان شاخص‌های این رویکرد جدید بحث تقویت مدیران از لحاظ مسائل مادی و معیشتی بیش از پیش مطرح شد به شکلی که جامعه به صحنه‌ای از رقابت بین مدیران در بخش خصوصی و دولتی در استفاده از مواهب دنیوی شد.
همین مسئله آفات زیادی بخصوص برای مدیران میانی ما در سطح جامعه به دنبال داشت و خیلی از مشکلات و نابسامانی‌هایی که بعد از این سال‌ها ایجاد شد، (و در ادامه این مقاله خواهد آمد) به این موضوع برمی گردد.
۲- سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری
همان‌گونه که اشاره شد در سال‌های جنگ به ناچار ساختار اداری کشور گسترش یافت و با توجه به مشکلات ارزی که گریبانگیر جامعه بود، فعالیت‌های اقتصادی دولت که وابستگی شدیدی به ارز داشت فاقد صرفه اقتصادی بود و خیلی از این مراکز برای ادامه کار با مشکل روبه‌رو بودند.
از این رو دولت برای چاره‌جویی، به استراتژی جدیدی دست زد و آن مسئله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. براساس مصوبه هیأت دولت در ۲۹/۳/۷۰ سهام کلیه صنایع و واحدهای دولتی در صورتی که در شمار صنایع مادر و بزرگ ـ که قانون اساسی آن‌ها را در اختیار دولت قرار داده است ـ نباشد قابل واگذاری به بخش خصوصی گردید. در این مصوبه روش‌های واگذاری بورس، مذاکره و مزایده پیش‌بینی شده بود.
الف ـ اهداف دولت در خصوصی سازی
اهداف دولت در خصوصی‌سازی عبارت بود از:
۱- ارتقای بهره‌وری در این کارخانجات و صنایع.
۲- کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی غیرمهم.
۳- استفاده بهینه از امکانات عمومی کشور.
۴- خارج نمودن بخش عمده‌ای از نقدینگی مردم از امور غیرتولیدی نظیر خرید و فروش ارز و دلالی و غیره.
۵- فراهم آوردن بودجه و امکان جدید برای سرمایه‌گذاری در صنایع اساسی.
ب ـ نحوه اجرا و روش‌های واگذاری
براساس شاخص چسبندگی، ۷۷۰ شرکت دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت و به هر کدام از صفر تا ۱۰۰ امتیاز داده شد. شرکت‌هایی که دارای امتیاز کمتری بودند در اولویت واگذاری قرار گرفتند.
ازجمله نکات مورد توجه در مصوبه دولت واگذاری ۳۳ درصد سهام واحدهای خصوصی شده به کارکنان واحدهای تولیدی بود.
دولت برای تسهیل در روند اجرای خصوصی‌سازی، کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصادی، کار، صنایع، صنایع سنگین، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی به ریاست معاون اول را مأمور اجرای این مصوبه کرد. در سال ۷۱ این کمیسیون منحل شد و جریان واگذاری به دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی محول شد. اما این دبیرخانه هم کاری از پیش نبرد و بعد از مدت کوتاهی مسئولیت واگذاری به عهده سازمان‌های اداره کننده شرکت‌ها قرار گرفت و به اعتقاد خیلی از کار‌شناسان این مصوبه نقطه آغاز انحراف در بحث واگذاری بود.
روند واگذاری‌ها به ویژه پس ازتصویب آئین‌نامه‌ای که مدیران را مجاز به خرید شرکت‌های خودشان می‌کرد از سال ۷۱ با مشکلات بسیاری مواجه شد و طی سه سال تخلفات زیادی صورت گرفت و سرانجام در سال ۷۳ این روند با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی به ایثارگران و کارگران متوقف شد. اگرچه بعد از آن تاریخ موارد متعددی واگذاری خارج از چارچوب مصوبه فوق انجام گرفت.
روش‌های بورس، مزایده و مذاکره برای بحث واگذاری پیش بینی شد که سالم‌ترین روش هم بورس بود اما به مرور از این روش کمتر استفاده شد و بیشتر توجه به دو روش دیگر بخصوص مذاکره بود.
در سال ۷۰ از ۳۰ شرکت واگذار شده ۲۳ شرکت به روش بورس فروخته شد یک شرکت به روش مزایده و ۶ شرکت به روش مذاکره واگذار گردید.
اما پس از سال ۷۰ از تعداد شرکت‌های واگذار شده در بورس کاسته شد به طوری که در سال ۷۱ از جمع ۱۶ شرکت واگذاری فقط یک چهارم به صورت بورس واگذار شد و از ۲۳ شرکت واگذار شده در سال ۷۲ حدود ۹ شرکت به صورت مذاکره سهامشان به فروش رفت و بالاخره در ۵ ماهه اول سال ۷۳ از ۵۰ شرکت واگذار شده بیش از ۶۰ درصد به طریق مذاکره به فروش رفت.
در مجموع در سال‌های ۶۹-۷۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود ۱۳۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به خریداران واگذار کرد که از این تعداد حدود ۱۳ درصد سهم کارگران بود و ۸ درصد نیز شامل سهام غرامتی شد.
ج- نحوه فروش
نحوه فروش این شرکت‌ها هم قابل تأمل است. به عنوان مثال در بین شرکت‌های واگذاری که در این دوره زیر پوشش سازمان صنایع ملی بودند ۵۶ شرکت به صورت مذاکره فروخته شد. نکته باعث تأسف این است که معمولاً قیمت‌گذاری اولیه به وسیله افرادی صورت می‌گرفت که خود در مرحله بعدی خریدار بودند. درواقع مدیرانی که خریدار شرکت‌ها بودند در مرحله اول در نقش یک مدیر دولتی در کمیسیون قیمت را مشخص می‌کردند و در مرحله بعد همین مدیر در نقش بخش خصوصی شرکت را می‌خرید و نحوه خرید هم با استفاده از تبصره، ۲۰ درصد نقد و باقی مانده در اقساط چندساله بود.
منظور از سهام غرامتی آن دسته سهامی بود که به واسطه انقلاب اسلامی باطل شده بود ولی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۷۰ سهام تمامی این افراد مشروط بر اینکه جزو وابستگان رژیم طاغوت نباشند بازگردانده شد.
۳- سیاست‌های بانکی
بعضی سیاست‌های مالی اعمال شده در چندساله اخیر بانک‌ها را هم می‌توان به عنوان عاملی برای ایجاد طبقه جدید و نوکیسه در کشور دانست.
یکی از سیاست‌های دولت از سال ۶۸ به بعد فعال کردن بانک‌ها در زمینه دادن وام و اعتبار با هدف تزریق پول به فعالیت‌های اقتصادی به ویژه شبکه تولیدی کشور بود و طبیعی بود که یکی از مراکزی که از این وام‌ها استفاده می‌کردند با توجه به نفوذی که در سیستم اجرایی کشور داشتند، صاحبان همین شرکت‌های واگذار شده بودند.
نگاهی به جدول زیر حرکت بانک‌ها را در اعطای تسهیلات نقدی به بخش غیردولتی در سال‌های ۶۷ تا ۷۴ نشان می‌دهد و ملاحظه می‌کنیم که هرچه از سال شروع بررسی می‌گذرد این اعتبارات بیشتر می‌شود و از آنجا که این وام‌ها درازمدت است و با توجه به روند افزایشی تورم که تا سال آخر (۷۴) به ۴/۴۹ درصد می‌رسد می‌توان نتیجه گرفت که این وام‌ها که با سود ۱۰ تا ۱۶ درصد اعطا می‌شد چه سود سرشاری نصیب صاحبان خود می‌کرد.
جدول زیر نشان دهنده رشد تسهیلات بانکی نسبت به بخش غیردولتی در سال‌های ۶۷ به بعد است.
در دوران تورم بخش عمده‌ای از طبقات و اقشاری که توانسته‌اند ازتسهیلات اعطایی بانک‌ها در جهت داد و ستد و خرید و فروش ارز و کالاهای بادوام استفاده کنند. درآمدهای کلانی را به دست آورده‌اند.
هدف دولت در سیاست‌های جدید بانک‌ها گسترش صنعت و تشویق به فعالیت‌های تولیدی بود اما تجربه ۵۰ ساله کشور نشان داده که با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد و نظام تولید، هیچگاه تولید بالا‌ترین سود را در جامعه نداشته است. حتی بانک‌ها هم تمایل کمتری در دادن تسهیلات به بخش تولید از خود نشان می‌دادند و وام‌ها بیشتر به سمت بخش خدمات و فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت می‌شد. زیرا در این بخش فعالیت‌ها، سهم سود بانکی بالا‌تر است و مشکلاتی که در سرمایه‌گذاری تولیدی مانند خواب سرمایه، بازدهی کم و... وجود دارد در سرمایه‌گذاری خدمات و تجارتی نیست و همین امر نقدینگی هنگفتی را به بازار پولی کشور تحمیل کرد.
شاهد این مسئله هم همین امر است که در زمانی که به اعتقاد اکثر صاحبان صنایع و کار‌شناسان اقتصادی کشور بخش صنعت بخصوص صنایع متوسط و کوچک، دچار کمبود نقدینگی هستند حجم نقدینگی سرگردان روز به روز در کشور بیشتر می‌شود.
این نقدینگی که بیشترین تمایلش فعالیت‌های واسطه‌گری و غیرتولیدی بود اثرات مخربی روی اقتصاد کشور گذاشت این نقدینگی از ۶۴۳۱ میلیارد ریال سال ۶۱ به ۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۷۲ رسید و این یک رشد ۸۶۵ درصدی بود همانطور که گفته شد هیولای نقدینگی سرگردان ضربات مهیبی بر پیکر اقتصاد و حتی ساختار فرهنگی اجتماعی جامعه وارد آورد و در این چند سال هر جا که می‌خواست حضورش را آشکار می‌کرد و برای مسئولان اجرایی کشور و نظام مسئله می‌آفرید در مسائلی چون وضعیت دارو، سکه، ارز، شرکت‌های مضاربه‌ای، زمین، خانه و... همه جای پای این نقدینگی آشکار بوده است.
۴ـ اختفای اطلاعات
یکی از زمینه‌های نامشروعی که متأسفانه در جامعه ما بخصوص در سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در این چند سال باب شد و عاملی بود برای به یغما بردن ثروت‌های بادآورده برای گروهی خاص، اختفای اطلاعات است که می‌توان آن را پنهان کردن اطلاعات و سود جستن بخشی از افراد از داده‌هایی که در اختیار همه نیست، تعریف کرد.
همه از این دست مسائل زیاد شنیده‌ایم که مثلاً جاده‌ای قرار است احداث شود و بعد از احداث از قیمت یکسری زمین‌ها کاسته شده و به مرغوبیت بخش دیگری از زمین‌های منطقه افزوده می‌شود دانستن همین اطلاعات فقط چند روز قبل از اینکه توسط کانال‌های پیش‌بینی شده مثل رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد، کافی است تا عده‌ای به ثروت‌های بادآورده‌ای دست پیدا کنند و یا می‌توان مثال دیگری زد. هنگامی که در یک نشستی در سطح مسئولان یک وزارتخانه لیست اقلامی که شامل معافیت‌های خاصی می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستیابی افرادی فرصت‌طلب به این اطلاعات قبل از اعلام عمومی سبب میلیارد‌ها ریال پول نامشروع برای آن‌ها می‌شود.
۵ ـ سایر عوامل
ارز و نوساناتی که در چند سال اخیر داشت، بحث نظارت ضعیف در پروژه‌های کلان که زمینه ریخت و پاش و انجام کارهای خلاف اقتصادی در جامعه را فراهم می‌کرد، وارد شدن نهاد‌ها و ارگان‌های انقلابی در پروژه‌های اقتصادی که همین امر از حساسیت این نهاد‌ها برای مقابله با معضلات اقتصادی کاست و اغلب دیده می‌شد که نمایندگان این نهاد‌ها به عنوان یک سوداگر در عرصه تجاری کشور وارد شد که این در حالی است که مدیران این ارگان‌ها در گذشته به عنوان الگو برای مدیریت بعد از انقلاب مطرح بودند.
این عوامل و مسائل دیگر زمینه‌های ثروت‌اندوزی گروهی از جامعه شد البته ذکر این مسئله را لازم می‌دانیم که نفس برنامه‌های توسعه این تبعات منفی را در برندارد. بلکه بیشتر مشکل ضعف سیستم‌های نظارتی در جامعه است و اعتقاد داریم که اگر سازمان‌هایی که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات در جامعه هستند فعال برخورد می‌کردند و اگر قوانین شفافیت لازم را می‌داشت هیچگاه زمینه ایجاد طبقه جدید در جامعه فراهم نمی‌شد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها :
خصوصي سازي, شكل‌گيري طبقه جديد, ثروت‌های بادآورده, ,
آمار
وب سایت:
توسط : 