به دنبال انتشار گزارش های متعدد بولتن نیوز، در مورد تخلفات گمرکی توسط برخی مسوولان متخلف گمرکی و همچنین ارتباط این پرونده ها با شرکت ها و نهادهای خصوصی و دولتی و... سایت بولتن نیوز از دسترس کاربران گمرک خارج شده است.

به گفته برخی کارشناسان،  طرح این گزارش ها بازتاب موثری در مقابله با فساد، تخلفات و مشکلات ساختاری و می تواند در اصلاح برداشت های متعدد از قانون ومقابله با متخلفانی که قانون را دور می زنند داشته باشد و در اصلاح روابط گمرک و شرکت ها و مراکز نظارتی و بازرسی موثر باشد.

گزارش های بولتن نیوز که مستند به پرونده های مطرح در مراکز بازرسی و نظارتی گمرک و سایر سازمان های نظارتی و دادگاه های عمومی است، بازتاب موثری  در جامعه  و در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسولان نهادهای نظارتی دارد و می تواند در اصلاح روش های گردش کار در گمرکات کشور و نهادهای مرتبط موثر باشد.

این گزارش ها، باهدف حفظ حقوق دولت و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شرایط رقابتی و عادلانه و یکسان برای همه فعالان اقتصادی و وارد کنندگان و صادرکنندگان  منتشر شده اما متاسفانه مسوولان گمرک به جای استقبال از چنین گزارش هایی که به اصلاح شرایط می تواند کمک کند و همچنین به جای پاسخ گویی به این گزارش ها، راه ساده تر را انتخاب کرده و دسترسی به سایت بولتن نیوز را مسدود کرده اند و پاک  کردن صورت مسئله را به جای پاسخ گویی و تلاش برای اصلاح روش ها انتخاب کرده اند.
همچنین با خبر شدیم که در همایشی که هفته گذشته با حضور مدیران گمرک برگزار شده، علاوه بر ارائه کارت هدیه 3 میلیون تومانی و تبلت، چند دستگاه  خودروی  مگان محصول پارس خودرو به قیمت کارخانه بین مدیران گمرک  به صورت اقساطی ماهیانه 1 میلیون تومان توزیع شده است
قیمت خودروی مگان اکنون در بازار حدود 75 تا 80 میلیون تومان است و تعدادی از این خودروها به صورت مشترک بین مدیران توزیع شده و هر دو نفر یک خودرو مگان گرفته اند تا در بازار بفروشند و بین خود تقسیم کنند وقسط آن را ماهیانه 1 میلیون تومان به پارس خودرو بپردازند.

در این مقطع حساس اقتصادی، که اضافه کار کارکنان گمرک حتی در مرزهای کشور به دلیل نداشتن بودجه قطع شده است، پرداخت پول و هدیه و خودروی مگان قسطی به قیمت کارخانه به حدود 150 مدیر گمرکی چه معنایی دارد و چرا خودروی مگان 40 تا 45 میلیون تومانی با اقساط به آنها داده شده تا در بازار 75 تا 80 میلیون بفروشند و حدود 30 تا 35 میلیون تومان سود ببرند؟

براین اساس، این پرسش مطرح است که چرا مسوولین گمرک در قبال هشدارهای دلسوزانه بولتن نیوز، اقدام به قطع دسترسی بولتن نیوز کرده اند و به جای پاسخ گویی و بررسی مشکلات و تخلفات، به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده اند.
آیا وزیرمحترم اقتصاد و دارایی و ارگان های نظارتی و دیوان محاسبات، نباید به این موضوعات رسیدگی  و ورود کنند؟
همچنین شرکت های بزرگ خودروسازی، مانند پارس خودرو، چگونه این رانت و فرصت ویژه را در اختیار گمرک قرار داده اند. آیا بدهی ها و ضمانت نامه ها و  سایر تعهدات این شرکت ها به گمرک رسیدگی شده است
چرا مسوولین گمرک اقدام موثری به جز مکاتبات معمولی و اداری، برای تعیین بدهی ها و تعهدات شرکت های خودروساز به گمرک و تامین حقوق دولت و سرعت بخشیدن به این روند انجام نمی دهند و از آنها چند دستگاه خودروی مگان به قیمت کارخانه و قسطی دریافت کرده اند؟
بولتن نیوز، قبل از آن که رسانه ها و نهادهای نظارتی، موضوع تخلفات گسترده شرکت رخش خودرو دیزل در گمرکات کشور را مطرح کنند  نسبت به این موضوعات و گزارش های بازرسی اولیه از این تخلفات اشاره کرد و هشدار داد که باید سریعا به موضوع تخلفات رخش خودرو دیزل رسیدگی شود.
اما نسبت به این موضوع به کندی رسیدگی شد در حالی که اگر زودتر به این هشدارها و تخلفات رسیدگی می شد، قطعا زیان وخسارت ها کمتر از این بروز می کرد.

شایسته است که وزیراقتصاد ودارایی و مسوولان نظارتی نسبت به این گونه هشدارها  
و گزارش های دلسوزانه، واکنش مناسب را داشته باشند و قبل از این که تخلفات بزرگ نظیر فعالیت های گروه امیرمنصور آریا و رخش خودرو دیزل و بسیاری دیگر از تخلفات بزرگ بروز کند، دستور رسیدگی به موقع و سریع به این تخلفات را بدهند و به جای این که با این شرایط مدارا کنند با سرعت عمل بیشتر ودقیق و توجه به هشدارهای رسانه ها وکارشناسان دلسوز، از هر گونه فساد و تخلف و دور زدن قانون جلوگیری کنند و اجازه ندهند که با سهل انگاری و تداوم روش های نامناسب، خسارت به حقوق دولت و بیت المال بیشتر شود بلکه به جای پاک کردن صورت مسئله و بی توجهی به هشدار رسانه ها، باید از مسوولین مجموعه های گمرک و نهادهای نظارتی خواسته شود که نسبت به موضوعات رسیدگی لازم صورت گید
پاک کردن صورت مسئله و قطع دسترسی به سایت بولتن نیوز و بی توجهی به گزارش سایر رسانه ها، تنها باعث بزرگ شدن این تخلفات و حجم تخلفات می شود در حالی که اگر سریعتر به این هشدارها توجه شود امکان تخلف بیشتر را کاهش می دهد و تخلفات بزرگ مانند پرونده 3 هزار میلیارد تومان و تخلف گروه امیرمنصور آریا که صدمات زیادی به ساختار اقتصادی و سیاسی کشور وارد می کند، پیشگیری می شود امید است که این بار وزیراقتصاد ودارایی و نهادهای نظارتی، از مسوولان و کارشناسان بخواهند که به جای بی توجهی به هشدارهای دلسوزانه، با سرعت و دقت و توجه بیشتری به تخلفات متعدد رسیدگی نمایند تا از خسارت های بزرگ جلوگیری شود.