ائتلاف 2+1 با حضور محمد باقر قاليباف، غلامعلي حداد عادل و علي اكبر ولايتي كه از مدتها قبل اعلام موجوديت كرده است، اين روزها مورد نقد جريان راست سنتي نيز قرار گرفته است.

به گزارش رجانيوز، در آخرين مورد امير محبيان از اعضاي شوراي سردبيري روزنامه رسالت با انتشار يادداشتي ضمن "بسته" توصيف كردن اين ائتلاف،‌ نوشته است:

"ائتلاف 1+2 که اخيرا پديدآورندگانش مي کوشند براي جلوگيري از شبهاتي در مورد دسته بندي دروني 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه ياد کنند، به عنوان يک حرکت اوليه اقدامي ارزشمند بود ولي پس از گذشت مدتي قابل توجه از زمان اعلام موجوديتش هنوز بر تعداد کانديداها يا اضلاع آن افزوده نشده است و اين حاکي از آن است که اين ائتلاف از نوع ائتلاف هاي بسته مي باشد و قصد دارد از پذيرش کانديداهاي جديد خودداري کرده يا با قرار دادن شرايطي دشوارعملا درهاي خود را بسته نگه‌دارد. اقدامي که مي تواند زمينه ساز ظهور ائتلافات جديد در جريان اصولگرا گردد."

اين در حالي است كه پيش از اين نيز بسياري از نخبگان انقلابي و دلسوز؛ ضمن ابراز تعجب از چرايي ائتلاف ميان ولايتي و حداد عادل با شهردار تهران، نسبت به مكانيزم اصلي اين ائتلاف كه بر مبناي "نظرسنجي" شكل گرفته است انتقاد كرده بودند.

بر پايه اين گزارش، حسين مظفر رييس ستاد انتخاباتي 2+1 چندي قبل در نشست خبري خود اعلام كرده بود:

«مکانیزم انتخاب این است که از کف بدنه اجتماعی نامزدی که اقبال عمومی بیشتری دارد را انتخاب کنیم و به مردم معرفی کنیم. نتایج نظرسنجی به یک کمیته ارائه خواهد شد و این کمیته نیز نظر خود را به شورایی ارائه خواهد کرد که این شورا انشاءالله نظرنهایی خود را ارائه کند. کسانی که برای تعیین نامزد نهایی ائتلاف، نظرسنجی می‌کنند نسبتی با کاندیدا نخواهند داشت اما در کمیته‌ای که نظرسنجی را کنترل می‌کنند نمایندگان کاندیدا حضور خواهند داشت.»

اين در حالي است كه اين معيار كه بر اساس "نظرسنجي" يك نامزد انتخاباتي به مردم معرفي شود،‌ به نوعي ناديده گرفتن ارزشها و معيارهاي اصيل براي انتخاب يك كانديداي اصلح و معرفي آن به افكار عمومي است؛ زيرا اين امر ممكن است در نتيجه نهايي نظرسنجي ها، به نفع كسي باشد كه لزوما پايبندي پر رنگي به ارزشها و معيارهاي انقلابي ندارد و از قضا به دلايل متعدد از جمله شهرت؛ حضور دائمي در رسانه ها، شعارهاي عامه پسند و يا تبليغات زودهنگام انتخاباتي و ... خود را در افكار عمومي به عنوان يك گزينه "پر طرفدار تر" جا انداخته باشد.

هم چنين به دلايل مختلف به نظر مي رسد راهكار نظرسنجي براي انتخاب فرد اصلح نه تنها مسير درستي نيست؛ بلكه مي تواند نتيجه عكس داده و فردي كه در وهله اول فاقد بسياري از معيارهاي يك كانديداي اصلح است  را تنها بواسطه قدرت و ثروت بيشتر به عنوان كانديداي به ظاهر مقبول و نه اصلح، به جامعه معرفي كند.

در اين زمينه علامه مصباح يزدي همواره ضمن تاكيد بر اين مساله،‌ در ديدار خرداد ماه سال جاري خود با جمعي از دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه السلام فرمودند:

 " گاهي نيز تنها به خاطر نفوذ شخص و داشتن امكاناتي از وي حمايت مي‌شد و مثلا از امكانات شهرداري براي انتخابات هزينه مي‌شد كه چنين عملي با هزينه بيت المال شرعا جايز نيست و اين انحراف از تفكر انقلابي و اسلامي است، اما برخي نه تنها از اين امكانات در انتخابات استفاده كردند، بلكه به برخي تنها به خاطر اينكه به چنين امكاناتي دسترسي دارند و مي‌توانند از آن استفاده كنند و آن را نقطه قوت خود تلقي كردند، اجازه دخالت در تصميم گيري‌ها داده شد."

 ايشان پيش از اين و در 22 فروردين 84 در جمع خواهران ميهمان دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي  نيز با تاكيد بر همين مساله، انتخاب اصلح بر اساس معيارهاي ديني را نه تنها يك امر مستحب يا مورد پسند، بلكه واجب شرعي دانسته و فرموده بودند:

 " ما تكليف واجب شرعي داريم كه فرد اصلح را شناسايي كنيم و به او رأي بدهيم و اگر در شناسايي اصلح كوتاهي كنيم يا بعد از شناختن او به ديگري رأي بدهيم، گناه بزرگي مرتكب شده‌ايم. "

 اين مساله اي است كه بسياري از نخبگان نيز بر آن اتفاق نظر دارند؛ از جمله وحيد جليلي كه در گفتگوي خود با رجانيوز در بهمن ماه 90 با اشاره به اين مساله مي گويد:

 " كسي كه مي‌گويد در شرايطي كه اصلح وجود دارد، شما بياييد به صالح مقبول! رأي بدهيد ـ‌ كه خودش يك دروغ بزرگ است‌ـ فردا روزي از او بعيد نيست كه بگويد در شرايطي كه صالح وجود دارد، شما بياييد به فاسد مقبول رأي بدهيد كه افسد رأي نياورد. يعني به جاي اينكه پيشرفت نظام و مسير حركت نظام را به سمت رفتن به سوي اصلح طراحي كنيم و پيش ببريم، دقيقاً دارند برعكس عمل مي‌كنند كه من به اينها مي‌گويم جريانات برانداز "یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ". يكي از آنها "تَقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَأخیرِ الاَفاضِلِ". بعد اينها چه مي‌گويند؟ می‏گویند با اينكه مي‌دانيد ما صلاحيت بالايي نداريم و اصلح نيستيم، بياييد به ما رأي بدهيد كه براندازها رأي نياورند! من مي‌گويم تو خودت برانداز هستي. كسي هستی كه داری سلسله مراتب نظام جمهوري اسلامي را جوري مي‌چينی كه اصلح در آن حذف بشود. "

 گفتني است پيش از اين،‌ منوچهر متكي مسئول اجرايي جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم، در بهمن ماه سال 90 با حضور در جمع جامعه اسلامي دانشجويان در مشهد ضمن تاكيد بر انتخاب كانديداهاي اين جريان در انتخابات مجلس بر مبناي نظرسنجي،‌ اظهار داشته بود: " در هر شهر برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خودمان امسال بر خلاف انتخابات مجلس هشتم، انتخاب کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد را به مردم سپردیم و با نظرسنجی و کسب نظر مردم، هرکس را که اقبال بیشتری از سوی مردم داشت در لیست قرار دادیم و معتقد بودیم که نظرسنجی بعنوان یک روش علمی در گام آخر برای تهیه لیست مورد استفاده قرار گیرد. "

 اين اظهارات در همان جلسه با انتقاد دانشجويان مطرح شده بود،‌ بگونه اي كه يكي از حضار به متكي گفته بود:

 "شما مسئله نظرسنجی را امتیاز جبهه متحد مطرح می کنید در حالی که این، یک نقطه ی ضعف است و آن هم بحث مقبولیت و نظرسنجی است. در حالی که بسیاری از معتقدین به نظام، جبهه متحد را به عنوان حجت شرعی می شناسند و انتظار دارند که جبهه متحد طبق فرمان حضرت امام (ره) اصلح را بر صالح ترجیح بدهد، بحث نظرسنجی ممکن است باعث پایمال شدن حق اصلح در مقابل اصلح شود و لغزیدن صالح که تجربه آن نیز وجود دارد، باعث بدبینی به این جبهه خواهد شد چرا که اصلحی در مقابل آن وجود داشته است. احساس می کنیم که این نقطه ضعف جبهه متحد اصولگرایی بوده و انتخاب صالح بجای اصلح توسط جبهه متحد اصولگرایی، در صداقت این جبهه با مردمی که به آن اعتماد دارند، خدشه وارد می کند و خلاف وظیفه شرعی و دینی است."

گفتني است پيش از اين يك كارشناس مسايل سياسي نيز طي يادداشتي ضمن آسيب شناسي اين نوع ائتلاف، اين مدل را نوعي "ضد ائتلاف" توصيف كرده بود.

پرويز اميني در اين باره نوشته بود:

"در فضای سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که سازوکار انتخابات  و نقش آفرینی مردم در جابجایی نخبگان سیاسی به یک امر رایج و نهادینه تبدیل شده است، یک مسئله محوری وجود دارد که عبارت است از این که «امر سیاسی» تابعی از «امر اجتماعی است» و بنابراین در سیاست ورزی کسانی موفق ترند که رویکردی از «پایین به بالا» در سیاست دارند و تلاش می کنند تصمیمات سیاسی را از دل بدنه اجتماعی و فضای عمومی به صحنه سیاست بیاورند. شکل گیری ائتلاف 2+1 درست برعکس این منطق، از روند سیاست ورزی از بالا به پایین تبعیت می کند که می خواهد تصمیم ساخته شده در بالا و در بین حلقه سیاستمداران را به صحنه اجتماعی سرایت و گسترش دهد یا به تعبیر منتقدین این نوع سیاست ورزی تصمیمات سیاسی را به  حوزه عمومی تحمیل کنند که به طور طبیعی با مقاومت اجتماعی روبرو می شود."

وي تصريح كرده بود:

" حضور قالیباف در این ترکیب که خط قرمز دو جریان دولت و جبهه پایداری است در نقطه شروع کار  و بدون هیچ بحث و گفتگویی، آنها را به سه جریان در انتخابات تبدیل خواهد کرد.  این ترکیب ائتلافی به دلیل حضور قالیباف در ترکیب خود تنها جریاناتی که گمان می رفت بتوانند به هم نزدیک شوند یعنی پایداری و تحول خواهان را کاملا از هم دور کرد و حتی در مقابل  هم قرار داد."

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: